معافیت مالیاتی شرکت‌های معدنی و تولیدی در ماده 132 ق.م.م مورد اشاره قرار گرفته است. در این ماده معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای واحدهای فعال در مناطق محروم و سایر مناطق در نظر گرفته شده است.
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دولت‌ها وضع می‌شود. تمامی این اشخاص برحسب قانون وظیفه دارند که هر ساله درآمدهای خود را به نهادهای قانونی ارائه کنند. دولت نیز وظیفه دارد تا این مالیات را از آن بخش از درآمد قابل مالیات‌گیری؛ دریافت کند.
منبع مالیات بر دارایی، ثروت یا همان دارایی افراد است. این مالیات انواع مختلفی دارد که هر کدام قوانین و نرخ‌های مربوط به خود را دارند. اما می‌توان مالیات بر ارث و مالیات حق تمبر را جزء مهم‌ترین انواع آن دانست.
براساس قانون اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به پرداخت مالیات هستند، وظیفه دارند تکالیف مالیاتی خود را طبق قانون در موعد مقرر انجام دهند. در غیر این صورت مشمول پرداخت جریمه‌های مالیاتی می‌شوند.
معافیت مالیاتی مناطق آزاد برای حمایت از کسب‌وکارهای این مناطق است. به همین ترتیب اگر این شرکت‌ها با شرکت‌های داخل همان منطقه یا سایر مناطق آزاد تبادل تجاری داشته و فاکتور صادر کنند، مشمول نرخ صفر خواهند بود.
ماده 7 این آیین‌نامه بیان می‌کند که شرکت‌های نوع 2 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نیستند. یعنی صرفا شرکت‌های نوپا و تولیدی نوع یک مشمول معافیت مالیاتی هستند و نوع دو معافیت ندارد.
مالیات بر عملکرد یعنی شما چه مقدار سود کرده‌اید و سپس این مقدار ضرب در نرخ مشخص می‌شود. اما مالیات تکلیفی یعنی شما تکلیفی دارید که باید آن را انجام دهید.
در مالیات مقطوع از درصدی از ارزش؛ مالیات دریافت می‌کنند و به سود و زیان اساسا کاری ندارند. 2 ماده 59 و 143 قانون مالیات‌های مستقیم به نرخ مقطوع مالیات اشاره می‌کنند.
معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه‌ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات دانست که معمولا ابزاری برای اعمال سیاست‌های حمایتی دولت نیز محسوب می‌شود.
نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره براساس صدر ماده 53 ق.م.م است که بیان می‌کند «کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر 25 درصد بابت هزینه‌ها و استهلاک‌ها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.»