فصل هفتم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم از مواد 189 تا 202 مشخصا به موضوع تشویقات، انواع جرایم مالیاتی و شرایط بخشودگی آنها اشاره می‌کند که مطالعه آن برای تمامی صاحبان کسب‌وکار و مودیان مالیاتی ضروری است.
در ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی به موضوع مالیات بر افزایش سرمایه شرکت‌ها پرداخته شده که بر اساس آن «سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.»
طبق ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد».
«درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.»
طبق تعریف ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است».
معافیت مالیاتی شرکت‌های معدنی و تولیدی در ماده 132 ق.م.م مورد اشاره قرار گرفته است. در این ماده معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای واحدهای فعال در مناطق محروم و سایر مناطق در نظر گرفته شده است.
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دولت‌ها وضع می‌شود. تمامی این اشخاص برحسب قانون وظیفه دارند که هر ساله درآمدهای خود را به نهادهای قانونی ارائه کنند. دولت نیز وظیفه دارد تا این مالیات را از آن بخش از درآمد قابل مالیات‌گیری؛ دریافت کند.
منبع مالیات بر دارایی، ثروت یا همان دارایی افراد است. این مالیات انواع مختلفی دارد که هر کدام قوانین و نرخ‌های مربوط به خود را دارند. اما می‌توان مالیات بر ارث و مالیات حق تمبر را جزء مهم‌ترین انواع آن دانست.
براساس قانون اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به پرداخت مالیات هستند، وظیفه دارند تکالیف مالیاتی خود را طبق قانون در موعد مقرر انجام دهند. در غیر این صورت مشمول پرداخت جریمه‌های مالیاتی می‌شوند.
معافیت مالیاتی مناطق آزاد برای حمایت از کسب‌وکارهای این مناطق است. به همین ترتیب اگر این شرکت‌ها با شرکت‌های داخل همان منطقه یا سایر مناطق آزاد تبادل تجاری داشته و فاکتور صادر کنند، مشمول نرخ صفر خواهند بود.