انواع نظام‌های پرداخت دولت در ایران و تفاوت‌هایی که با هم دارند

دولت برای پیش‌برد اهداف خود نیاز به استخدام کارگزارانی دارد که در سطوح مختلف این اهداف را عملیاتی کنند. استخدام، به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای این افراد در قالب قوانین استخدامی مختلف انجام می‌شود.

در ایران نیز از ابتدای پیدایش دولت مدرن تاکنون قوانین مختلفی برای به کارگیری و نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت اجرا شده و این روند به مرور با تصویب مقررات جدید بهبود می‌یابد. در این مقاله قصد داریم تا به روندهای مختلف تکامل انواع نظام پرداخت در ساختار اداری ایران بپردازیم و ویژگی‌های هر یک را بیان کنیم.

قوانین استخدام و نظام پرداخت قبل از انقلاب

پیدایش دولت مدرن در ایران به اواخر دوره قاجار و ابتدای دوره پهلوی اول برمی‌گردد. در این دوران کم‌کم نهادهای بروکراسی و دیوانسالاری در ایران شکل گرفته و مقررات مربوط به آنها تدوین شدند که اولین آن به سال 1301 برمی‌گردد. به مرور و تا وقوع انقلاب این قوانین بنا به نیازهای روز، بروزرسانی شدند که می‌توان آنها را در موارد زیر خلاصه کرد.

قانون استخدامی کشوری مصوب سال 1301

اولین قانونی که به شکل رسمی تلاش کرد تا رویه‌ها و فرایندهای استخدامی در ایران را همانند دولت‌های مدرن سر و سامان دهد، قانون استخدام کشوری مصوب سال 1301 بود که توسط نمایندگان مجلس شواری ملی تصویب شد.

این قانون در پنج فصل و 74 ماده قانونی تدوین شده بود و به مباحث مختلفی از جمله نحوه استخدام، پرداخت حقوق، بازنشستگی و موارد دیگر برای اولین بار اشاره کرده بود. در قانون مذکور برای اولین بار بحث سلسله مراتب اداری و رتبه‌بندی کارکنان دولت برحسب میزان سابقه و جایگاه آنها مطرح شد.

بدین ترتیب کارکنان دولت از بدو استخدام تا پایان خدمت هر چند وقت یکبار ارتقاء یافته و حقوق آنها نیز به تناسب افزایش پیدا می‌کرد. کارکنان و مدیرانی که در رده‌های بالاتر مشغول به کار بودند، حقوق بیشتری را دریافت می‌کردند.

در این نظام پرداخت برای هر رده شغلی، میزان دستمزد خاصی در نظر گرفته شده بود و تمامی افرادی که در آن رده شغلی مشغول به فعالیت بودند، حقوق یکسانی دریافت می‌کردند. فصول مختلف قانون استخدامی کشوری سال 1301 را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

فصل اول؛ ورود به خدمت: این فصل شرایط عمومی مستخدمین برای استخدام در دستگاه‌های دولتی را مشخص کرده بود. شرایطی از قبیل سن، تابعیت، تحصیلات، ارائه ضمانت جهت استخدام و برخی موارد دیگر.

فصل دوم؛ مراتب خدمت و ارتقاء رتبه: در این فصل 9 رده مختلف شغلی برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود و شرایط ارتقاء برای تصدی پست بالاتر و پرداخت حقوق به آنها شرح داده شده بود.

فصل سوم؛ طریق محاکمه و مجازات: در این بخش برای اولین بار به بحث تخلفات اداری کارکنان دولت اشاره و هفت مجازات کلی برای انواع تخلفات در نظر گرفته شده بود.

فصل چهارم؛ تقاعد و وظایف: در این فصل قانون‌گذار به شرایط بازنشستگی کارکنان دولت پرداخته بود که میزان آن نیز برابر بود با یک شصتم حد وسط مقرری سه‌ساله اخیر خدمت ضرب در عدد سنوات خدمت.

فصل پنجم؛ مواد مخصوصه: در این فصل به برخی شرایط خاص اشاره شده بود.

قانون استخدام کشوری کارکنان دولت

قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345

قانون مصوب سال 1301 به مرور زمان و با توجه به تغییرات ایجاد شده در بدنه دستگاه‌های اجرایی و نیازهای روز آن زمان؛ شاهد تغییرات و اصلاحاتی بود.

ضمن آنکه در ادامه برخی قوانین دیگر از جمله قانون استخدام پزشکان، قضات و معلمان نیز در کنار این قانون تصویب شد. بنابراین نیاز به تصویب قانون جامع دیگری وجود داشت که همگی این موارد را پوشش دهد. خصوصا آنکه تعداد کارکنان و دستگاه‌های اجرایی کشور و پیچیدگی آنها نیز افزایش یافته بود. بنابراین قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 تصویب شد.

این قانون در 11 فصل و 149 ماده قانونی تصویب شد و در آن تلاش شده بود تا نقاط ضعف قانون قبلی از جمله مشکلات مربوط به حقوق، آموزش، رتبه‌بندی، ارتقاء، ارزیابی و وظایف کارکنان دولت برطرف شد.

فصل سوم قانون استخدام کشوری مصوب 1345 به طور مشخص به بحث حقوق و دستمزد مستخدمین رسمی اشاره کرده بود. ماده 30 همین فصل تاکید می‌کرد«کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون در دوازده گروه قرار می‌گیرد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور ‌مکلف است کلیه مشاغل را بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندی و برای تخصیص به یکی از‌گروه‌های دوازده گانه مزبور به شورا پیشنهاد کند.»

در همین فصل قانون‌گذار به مباحث دیگری از جمله پرداخت‌های اضافه‌کاری، حق ماموریت، هزینه سفر، هزینه ایاب و ذهاب، فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز، مرخصی استحقاقی و استعلاجی و موارد دیگر اشاره کرده بود. فصول مختلف این قانون موارد زیر را در برمی‌گرفت:

فصل اول؛ تعاریف و کلیات

فصل دوم؛ ورود به خدمت و انتصابات

فصل سوم؛ حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

فصل چهارم؛ اجرای برنامه‌های آموزشی

فصل پنجم؛ آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی

فصل ششم؛ تکالیف عمومی مستخدمین

فصل هفتم؛ حفظ حقوق استخدامی مستخدمین

فصل هشتم؛ بازنشستگی و وظیفه

فص نهم؛ تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی

فصل دهم؛ مقررات مختلف

فصل یازدهم؛ تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون

لازم به ذکر است که قانون مذکور به فاصله سال‌های مختلف و بنا به نیازهای گوناگون چندین بار تا انقلاب اسلامی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.

قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370

بعد از انقلاب شرایط کشور به کلی دگرگون و ساختاری بسیاری از سازمان‌ها و وزارت‌خانه دستخوش تغییر شد. اندازه دولت گسترش یافت و تعداد کارکنان بیشتری به استخدام دولت درآمدند. مجموعه این شرایط باعث شد تا دولت و قانون‌گذاران به فکر تدوین قانونی جدید برای امور استخدامی و پرداخت کارکنان دولت به نام قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 افتند.

این قانون که در 22 ماده به تصویب رسید؛ به طور مشخص به بحث نظام پرداخت کارکنان و مدیران شاغل در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده است. در ماده یک این قانون 11 گروه از مستخدمین در نظر گرفته شده‌اند و به هر کدام یک عدد مبنا برای حقوق آنها اختصاص یافته است.

در همین راستا تبصره یک همین ماده تاکید می‌کند «گروه‌های ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی آنان و نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان ‌مسئولیت‌ها و بر حسب رسته‌ها و رشته‌های مختلف شغلی در یکی از یازده گروه اول جدول موضوع ماده 1 تخصیص می‌یابد.»

این قانون همچنین دولت را مکلف کرده تا هر سال با توجه به تعیین ضریب شاخص زندگی، میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را مشخص کند. در بندهای مختلف این قانون شرایط و ضوابط مربوط به انواع پرداخت‌ها به کارکنان دولت بیان شده است.

بحث تعیین دستمزد مقامات دولتی از جمله دیگر مواد قانون نظام هماهنگ پرداخت است. در ماده 2 این قانون همچنین به بحث تعیین حقوق مستخدمین در هر سال اشاره کرده و فرمول زیر را برای آن در نظر گرفته و در ادامه تاکید می‌کند که « ‌ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان 3، 4 و 5 درصد خواهد.»

(‌ضریب افزایش سنواتی + 1)= حقوق هر سال

این ماده همچنین دارای چندین تبصره بوده که هر کدام مربوط به تعیین حقوق مستخدمین در شرایط استثنا یا شرایط مربوط به بازنشستگی آنها است. در ماده 3 نیز در خصوص نحوه ارتقاء مستخدمین توضیح داده شده که بر میزان دریافتی آنها نیز تاثیرگذار است.

از دیگر نکات مهم مربوط به نظام پرداخت و دستمزد کارکنان دولت که در این قانون به آن اشاره شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد

حقوق قضات

میزان فوق‌العاده شغل

شرایط مربوط به انطباق مدارک تحصیلی

ارتقاء مستخدمین

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386  و سیر تحول آن

در دهه‌های اخیر تغییرات گسترده اقتصادی و مدیریتی در ساختار دولت و همچنین تمایل به خصوصی‌سازی و کاهش اندازه دولت در کنار رویکردهای جدید مدیریت دولتی، باعث شد تا قانون‌گذاران به فکر تدوین مقررات دیگری باشند.

یکی از اهداف مهم تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای عدالت استخدامی و دستمزدی در قبال کارکنان دولت بود. ضمن آنکه این قانون به نیازهای روز از جمله به کارگیری فناوری اطلاعات در دولت نیز توجه کرده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری در 15 فصل، 128 ماده قانونی و 106 تبصره در سال 1386 به تصویب رسیده است. این قانون ابتدا به شکل آزمایشی اجرا شده و هر 5 پنج سال یکبار تمدید می‌شد. تا اینکه در سال 1397 و با تصویب مجلس شورای اسلامی قانون «دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» تصویب شد.

در واقع از این به بعد قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون مرجع و اصلی تمامی مباحث استخدامی و اداری مربوط به دولت را پوشش خواهد داد. پس نیاز است که مستخدمین، کارگزاران دولتی و نهادهای عمومی به بندهای مختلف آن اشراف داشته باشند.

هر کدام از فصول مختلف این قانون به یکی از مباحث مهم کارکنان استخدامی دولت اشاره کرده که فصل دهم مربوط به حقوق و مزایای آنها است.

این فصل که مواد 64 تا 78 قانون مدیریت خدمات کشوری را در بر می‌گیرد، به شیوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان استخدامی دولت پرداخته که مطالعه آن برای تمامی کارکنان و کارگزاران دولتی الزامی است.

ماده 64 این فصل در زمینه‌ نظام پرداخت کارکنان دولت می‌گوید:« نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.»

قانون پرداخت کارکنان دولت

این قانون در ادامه به طبقات جدول شغل اینگونه اشاره می‌کند که «کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) می‌باشد.»

مواد دیگر این فصل به مباحث مختلف دیگر از جمله بحث فوق‌العاده‌های در نظر گرفته شده برای کارکنان اشاره می‌کند که هر کدام شرایط خاص خود را دارد. در این فصل همچنین نحوه تعیین عیدی کارکنان دولت، چگونگی افزایش حقوق آنها و همچنین سقف و کف در نظر گرفته شده برای حقوق کارکنان مورد اشاره قرار گرفته است.

به طور کلی فصول مختلف قانون خدمات کشوری شامل موارد زیر است:

فصل اول؛ تعاریف و کلیات

فصل دوم؛ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

فصل سوم؛ حقوق مردم

فصل چهارم؛ ساختار سازمانی

فصل پنجم؛ فناوری اطلاعات و خدمات اداری

فصل ششم؛ ورود به خدمت

فصل هفتم؛ استخدام

فصل هشتم؛ انتصاب و ارتقای شغلی

فصل نهم؛ توانمندی سازی کارکنان

فصل دهم؛ حقوق و مزایا

فصل یازدهم؛ ارزیابی عملکرد

فصل دوازدهم؛ حقوق و تکالیف کارکنان

فصل سیزدهم؛ تامین اجتماعی

فصل چهاردم؛ شواری عالی اداری و شواری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

فصل پانزدهم؛ مقررات مختلف

آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها گروه دیگری از کارکنان دولت هستند که مقررات مربوط به استخدام و نظام پرداخت آنها جدا از سایر کارکنان دیگر است. آیین‌نامه مذکور در قالب چندین فصل به این بحث پرداخته که فصل ششم مشخصا در خصوص نظام پرداخت این گروه از کارکنان دولت است.

نحوه تعیین میزان حقوق اعضای هیئت علمی با درجات و رتبه‌های گوناگون، چگونگی افزایش حقوق سالانه و اعطای فوق‌العاده‌های مختلف به آنها از جمله مواردی هستند که در این فصل به آنها اشاره شده است.

قانون مذکور شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، بهداشت، مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی است. از این رو برخی مواد قانونی آن مخصوص شرایط کار در دانشگاه‌های علوم پزشکی یا پژوهشگاه‌های تحقیقاتی است.

جمع‌بندی

ما در این مقاله به انواع نظام‌های پرداخت کارکنان دولت و سیر تحول اشاره کردیم. فارغ از اینکه در حال حاضر کدام نظام پرداخت مدنظر دستگاه‌های دولتی است و چگونه اجرا می‌شود، نکته مهم آن است که دستگاه‌های دولتی برای پیش‌برد اهداف خود در این بخش به راهکارهای نرم‌افزاری نیاز ویژه‌ای دارند.

راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم به دستگاه‌های دولتی کمک می‌کند تا بتوانند به شیوه‌ی موثرتری فرایندهای پرداخت و دریافت کارکنان خود را کنترل کنند.