مفاهیم مالی بخش عمومی

کارپرداز فردی است از کارکنان سازمان با شرایط مشخص برای تهیه تجهیزات و خدمات مورد نیاز با مجوز مقام مجاز، در جهت رفع نیازهای واحدهای مربوطه به این سمت منصوب می‌شود. همانطور که ماده 35 قانون محاسبات عمومی نیز چنین تعریفی را ارائه می‌دهد.

مراحل خرج در حسابداری به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل می‌آید.

امین اموال در سازمان‌های دولتی فردی است که با موافقت ذی‌حساب و با حکم وزارت‌خانه یا موسسه مربوطه وظایف خود را انجام می‌دهد.

مستخدمین در دستگاه‌های اجرایی معمولا بعد از مدتی و در صورت دارا بودن شرایط به مستخدم رسمی تبدیل وضعیت داده می‌شوند. بنابراین استخدام رسمی نیز به دو نوع استخدام کوتاه مدت یا رسمی آزمایشی و استخدام دائم یا رسمی قطعی تقسیم می‌شود.

تفسیر ساده ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری این است که چنانچه حقوق کارکنان دولت با اجرای این قانون کاهش پیدا کند؛ تا سقف دریافتی قبلی آنها؛ تفاوت تطبیق دریافت می‌کنند.

آنچه در تمام قراردادهای دولتی اعم از اداری یا غیراداری مشترک است و از ملزومات آن‌ها است، وجود یک شخص حقوقی عمومی در یک طرف معامله و قرارداد است. این شخص عمومی شامل همان دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت کشوری است.

مناقصه فرآیندی است رقابتی، برای تامین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود.

در اسناد بالا دستی چندین راه نظارتی برای کنترل عملکرد مالی دولت در نظر گرفته شده که می‌توان آنها را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد. بخشی از این نظارت‌ها در درون دستگاه اجرایی و بخشی در بیرون از آن است. فلسفه ذی‌حساب برای کنترل و نظارت بر هزینه‌کرد بودجه عمومی درون خود دستگاه دولتی است.

در حسابداری تعهدی، رویدادهای مالی در زمان وقوع، شناسایی و در اسناد حسابداری ثبت می‌شوند. در حالی که در نظام مالی نقدی، ثبت رویدادهای مالی زمانی انجام می‌شود که دریافت و پرداخت وجه به شکل نقد انجام گرفته باشد.