در اسناد بالا دستی چندین راه نظارتی برای کنترل عملکرد مالی دولت در نظر گرفته شده که می‌توان آنها را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد. بخشی از این نظارت‌ها در درون دستگاه اجرایی و بخشی در بیرون از آن است. فلسفه ذی‌حساب برای کنترل و نظارت بر هزینه‌کرد بودجه عمومی درون خود دستگاه دولتی است.
دولت برای پیش‌برد اهداف خود نیاز به استخدام کارگزارانی دارد که در سطوح مختلف این اهداف را عملیاتی کنند. استخدام، به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای این افراد در قالب قوانین استخدامی مختلف انجام می‌شود. در ایران تاکنون انواع مختلف نظام‌های پرداخت کارکنان دولت در برهه‌های زمانی متفاوت در نظر گرفته شده و هر بار متناسب با نیاز تغییراتی کرده است.
اگرچه تعریف‌های بسیاری برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد وجود دارد، اما تفکر و نیاز اصلی ایجاد این مدل بودجه ریزی این بوده است که بودجه تخصیص داده شده به برنامه‌ها، تا حدودی به عملکرد آنها مرتبط شود. به بیان دقیق‌تر، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به دنبال آن است که اگر برنامه‌ای عملکرد خوبی داشته باشد، بتواند منابع مالی بیشتری را دریافت کند و در غیر این صورت، بودجه آن برنامه کاهش یابد یا حتی حذف شود.
در نظام مالی تعهدی، رویدادهای مالی در زمان وقوع، شناسایی و در اسناد حسابداری ثبت می‌شوند. در حالی که در نظام مالی نقدی، ثبت رویدادهای مالی زمانی انجام می‌شود که دریافت و پرداخت وجه به شکل نقد انجام گرفته باشد.
تنوع و پیچیدگی‌های خاص فرایندهای مالی و حسابداری در بخش‌های مختلف، سبب ایجاد انواع و شاخه‌های متنوع از این رشته
شده است. حسابداری دولتی یکی از انواع مهم حسابداری است که در سازمان‌های دولتی و بخش عمومی کاربرد دارد. در این مقاله قصد داریم حسابداری دولتی را تعریف کنیم و مبنای تعهدی در حسابداری دولتی را به شکل خلاصه شرح دهیم.