ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی در بخش عمومی

مقدمه

نظام حسابداری بخش عمومی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۴، تحولات زیادی داشته  و از نظام حسابداری نقدی، به سمت اجرای تدریجی نظام مالی تعهدی حرکت کرده است. تغییر نظام مالی بخش عمومی، تاثیر قابل توجهی بر استانداردها، ساختار و تشکیلات واحدهای مالی، فهرست حساب‌ها، روش‌های گردش عملیات، دستورالعمل‌های حسابداری و نحوه رسیدگی و گزارشگری مالی مدیریتی خواهد داشت.
در مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ماده ۱۵ دستورالعمل بودجه‌ریزی عملیاتی و ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، بر ارتقاء نظام مالی و محاسباتی بخش عمومی به نظام مالی تعهدی تاکید شده است. در نظام مالی تعهدی، رویدادهای مالی در زمان وقوع، شناسایی و در اسناد حسابداری ثبت می‌شوند در حالی که  در نظام مالی نقدی، ثبت رویدادهای مالی زمانی انجام می‌شود که دریافت و پرداخت وجه بصورت نقد صورت گرفته باشد. تغییر در تشخیص موعد ثبت اسناد حسابداری، منجر به شفاف‌سازی ثبت هزینه ها و درآمدها شده و در نهایت، باعث بهبود در دقت و صحت گزارشگری مالی جهت تصمیم گیری مدیریتی می‌شود. ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭی ﺗﻌﻬﺪی می‌ﺗﻮﺍﻧــﺪ مزایای ﺯﻳﺮ ﺭﺍ برای ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮمی فراهم کند:

۱- ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ‌ﭘﺬﻳﺮی بیشتر ﺩﺭ مدیریت مالی سازمان، ﻣﺒﻨﺎیی ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﻓﺮﺍﻫﻢ میﻛﻨﺪ.
۲- امکان مدیریت ﻣﻨطقی مطالبات و بدهی‌ها ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺍﻫﻢ کردن ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻗﺎﺑت (ﻧﮕﺮﺵ ﺭﻗﺎﺑتی) ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮمی
۳- ﻛﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ در جهت افزایش ﻛﺎﺭﺍیی ﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﺨشی ﻣﻨﺎﺑﻊ سازمانی
۴- ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎبی ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ سازمان بر مبنای شاخص‌های نظام مالی تعهدی
۵- ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﺮﻛﺰ طولانی‌تر ﺑﺮای بررسی میزان اثرگذاری ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ

وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۸۱ با تهیه یک دستورالعمل جدید، برای نخستین‌بار امکان شناسایی برخی از تعهدات دستگاه‌های اجرایی و ثبت آنها در صورت‌های مالی را فراهم آورد و نخستین گام به سمت اجرای حسابداری تعهدی در دستگاه‌های اجرایی کل کشور برداشته شد. طی یک دهه پس از آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه دیوان محاسبات کل کشور و سازمان حسابرسی، نظام مالی تعهدی بخش عمومی را پایه‌گذاری کرده و استانداردها و گزارش‌های مالی این حوزه نیز توسط نهادهای مذکور به تصویب رسیده و ابلاغ شد. مهم‌ترین تفاوت‌های نظام مالی تعهدی و نظام مالی نقدی در ادامه ارائه شده‌اند.

تفاوت‌های برجسته نظام مالی تعهدی و نظام مالی نقدی

بطور خلاصه می‌توان گفت در نظام مالی نقدی در سال‌های گذشته، ردیف‌های بودجه‌ای بر اساس انواع منابع و مصارف هزینه‌ای و عمرانی تفکیک شده و تخصیص یافته‌اند. به همین منظور، حساب‌های مستقلی برای تفکیک ردیف‌های بودجه‌ای تحت عناوین حساب مستقل اعتبارات هزینه‌ای و حساب مستقل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته شده‌اند. در نظام مالی تعهدی، ردیف‌های بودجه جداگانه‌ای برای اعتبارات جاری و عمرانی در نظر گرفته شده‌اند، با این وجود عناوین حساب‌های مستقل جاری و عمرانی لحاظ نشده و منابع و مصارف بودجه‌ای، در قالب سرفصل‌های معین جداگانه ولی در قالبی یکپارچه ثبت و گزارشگری می‌شوند.
از سوی دیگر در نظام مالی تعهدی، تغییری در طول دوره مالی جاری و عمرانی ایجاد شده و سال مالی هر دو حوزه شامل ۱۲ ماه است. حال آن‌که در نظام مالی نقدی، سال مالی حساب مستقل اعتبارات هزینه‌ای، مشتمل بر ۱۳ ماه بوده و تا فروردین سال مالی آتی ادامه داشت. حساب مستقل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز مشتمل بر ۱۶ ماه بوده و تا تیر سال مالی بعد ادامه داشت. در حال حاضر با توجه به تغییرات انجام شده در ساختار جدید، هم‌پوشانی بین سال های مالی نیز برداشته شده است.
در نهایت، گزارش‌های قانونی و صورت‌های مالی ارائه شده از طرف دستگاه‌های دولتی به نهادهای نظارتی، نزدیکی بیشتری با صورت‌های مالی مدنظر سازمان حسابرسی خواهند داشت و در عین حال، گزارش‌های تفریغ بودجه نیز بطور کامل تهیه و ارائه می‌شوند. جدول زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین نقاط تمایز میان نظام مالی تعهدی و نظام مالی نقدی را ارائه می‌کند:

ردیف نظام مالی تعهدی نظالم مالی نقدی
۱ نظام مالی تعهدی بصورت متمرکز و بدون نیاز به حساب مستقل دو حساب مستقل نقدی (اعتبارات هزینه‌ای و
اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
۲ ۸ فصل هزینه    ۷ فصل هزینه
۳ سال مالی ۱۲ ماهه سال مالی ۱۳ ماهه برای اعتبارات هزینه‌ای و ۱۶ ماهه برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۴ طبقه (گروه) حساب | حساب کل | حساب معین | حساب تفصیلی

حساب مستقل | گروه حساب| حساب کل | حساب تفصیلی
(حساب معین وجود دارد ولی امکان گزارشگری نقدی بر مبنای حساب‌های کل بطور کامل وجود دارد)
۵ گزارش‌های قانونی  تراز| صورت مغایرت بانکی | تفریغ بودجه | گزارش‌ها سنا | گزارش‌ها سناما + صورت های مالی اساسی گزارش‌های قانونی
 تراز| صورت مغایرت بانکی | تفریغ بودجه |گزارش‌های سنا| گزارش‌های سناما| صورت های مالی طرح تملک دارایی‌ها)
۶ حساب‌های تفصیلی جاری و عمرانی در یک حساب مستقل
(طرح | برنامه – فصول هزینه | فصول سرمایه و ….)
تفصیلی‌های جاری و عمرانی در دو حساب مستقل (طرح – پروژه – برنامه – فصول هزینه و …)

بخش عمومی، بنا به دلایلی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، به سمت اجرای نظام مالی تعهدی حرکت کرده است.

دلایل حرکت بخش عمومی به سمت نظام مالی تعهدی

در سال‌های اخیر، برخی از محدودیت‌های نظام مالی نقدی در ثبت و گزارشگری دقیق بر مبنای تعهدات، منجر به حرکت بخش عمومی به سمت نظام مالی تعهدی شد. از مهم‌ترین دلایل تدوین و اجرای نظام مالی تعهدی بخش عمومی، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

  • عدم امکان تصمیم‌گیری دقیق و موثر درباره بدهی‌ها و هزینه‌های جاری و بلندمدت بخش عمومی
  • عدم شناسایی دقیق ذخیره پایان خدمت کارکنان بخش عمومی
  • عدم شناسایی کالا در انبار به عنوان موجودی کالا در اعتبارات جاری (ثبت موجودی کالا به عنوان هزینه قطعی)
  • عدم شناسایی دارایی‌های ثابت و محاسبه هزینه استهلاک آنها
  • عدم وجود مبنای مناسب و دقیق برای مقایسه بودجه و عملکرد سالیانه
  • عدم امکان بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای بهای تمام شده محصول و خدمت
  • عدم امکان تهیه صورت‌های مالی بر مبنای نظام تعهدی

گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات جامع‌تری نسبت به اطلاعات حاصل از حسابداری نقدی ارائه می‌دهد. در واقع ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﻭﻟﺖ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ نظام مالی ﺗﻌﻬﺪی ﺭﺍ می‌ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎشی ﺍﺯ ایجاد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺧلی ﻭ ﺧﺎﺭجی در ﮔﺰﺍﺭﺵ‌ﻫﺎی ﻣﺎلی ﻭ سوق‌دهی دستگاه‌های دولتی به سمت ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ دانست. همچنین نظام مالی تعهدی به ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎﻡ‌ﺷــﺪﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎ منتج می‌شود که خود، ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎبی بهتر ﻛﺎﺭﺍیی، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻨﺠﺮ خواهد شد. مهم‌ترین اهداف پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:

اهداف پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی بخش عمومی

سیر تحولات حسابداری در نهادهای بین‌المللی گویای آن است که فراهم شدن قوانین و مقررات الزام‌آور برای ایجاد تحول در ساختار اداری و شیوه ارائه خدمات، در ایجاد تحول اساسی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است. این زیرساخت‌ها اخیرا در کشور ما برای ایجاد تحول در نظام مالی بخش عمومی فراهم شده و اجرای کامل و دقیق آن، نیازمند اختصاص زمان کافی و برنامه‌ریزی مناسب است. بر طبق تفاهم نامه منعقد بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کل کشور، نظام مالی تعهدی بخش عمومی با اهداف زیر تدوین و اجرا می‌شود:

  • تغییر مبنای شناسایی رویدادهای مالی بخش عمومی (از نقدی به تعهدی)
  • بسترسازی محاسبه بهای تمام‌شده محصولات و خدمات
  • ایجاد امکان بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت
  • ایجاد امکان ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در مصرف منابع دولتی
  • بسترسازی لازم برای استفاده از فن‌آوری های نوین اطلاعات در همه فرآیندهای مربوط
  • ارائه صورت‌های مالی با قابلیت مقایسه بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی
  • ارتقاء سودمندی اطلاعات گزارش‌های مالی برای تصمیم‌گیری استفاده کنندگان و ایفای مسئولیت پاسخگویی

دستیابی به اهدافی که به آنها اشاره شد، نیازمند رویارویی با چالش‌های تغییر نظام مالی و رفع آنها است. برخی از این چالش‌ها در ادامه ذکر شده‌اند.

چالش‌های پیاده سازی نظام مالی تعهدی

حصول کامل اهداف نظام مالی تعهدی، نیازمند حرکت منظم و مستمر تمامی واحدهای سازمانی و هم‌راستایی آنها با یکدیگر برای دستیابی به اهداف راهبردی دستگاه‌های دولتی است. در این مسیر، چالش های بسیاری وجود دارند که بررسی و رفع آنها در یک دوره میان‌مدت ضروری است. مهم‌ترین چالش‌های نظام مالی تعهدی را می توان به شرح زیر ارزیابی کرد:

  • تغییر نظام مالی از نقدی به تعهدی، عمدتا شامل بخش دفترداری، تنظیم حساب‌ها است و تغییرات مورد نیاز برای تبدیل نظام بودجه‌ریزی نقدی به نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت و محاسبات استهلاک دقیق برای آنها، شناسایی و ثبت ذخیره بازخرید سنوات کارکنان، و شناسایی موجودی کالای انبار را شامل نمی‌شود.
  • عدم وجود ظرفیت تخصصی لازم در بدنه مالی بخش عمومی جهت پذیرش و اجرای کامل نظام مالی تعهدی.
  • دیدگاه عمومی بر این است که بخش عمومی با استفاده از نظام حسابداری نقدی قادر است خدماتی ارزان‌تر از بخش خصوصی ارائه کند. این دیدگاه،  این واقعیت را نادیده می‌گیرد که تفاوت بین ارقام حسابداری برمبنای نقدی و تعهدی فقط زمان است. بنابراین در زمانی تقریباً طولا‌نی نمی‌توان انتظار داشت که تفاوت مهمه میان هزینه های گزارش شده توسط مبنای نقدی و تعهدی وجود داشته باشد.
  • ابهام در انتظارات دستگاه‌های نظارتی درباره نحوه و محتوای گزارش‌های درخواستی از دستگاه دولتی.
  • نظام حسابداری تعهدی، در اغلب موارد راه‌حل بهتری برای مسائل مهمی نظیر تبادل موافقت نامه، درخواست وجه، تخصیص منابع بودجه‌ای و اعتبارات تامین شده ارائه نمی‌کند و ممکن است در واقعیت، منجر به ایجاد اطلا‌عات مبهم و غیردقیق برای استفاده کنندگان گزارش‌های مالی بخش عمومی شود.

راهکار بخش عمومی همکاران سیستم

راهکار بخش عمومی همکاران سیستم، عبارت است از مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای یکپارچه و کارآمد برای ایجاد بستری مناسب برای پیاده سازی آسان، سریع و دقیق نظام مالی تعهدی بخش عمومی به همراه ارائه گزارش‌های قانونی و مدیریتی بر مبنای نظام مالی تعهدی همانند صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد تفریغ بودجه.

راهکار بخش عمومی همکاران سیستم، الزامات نرم افزاری برای اجرای نظام مالی تعهدی را به شرح زیر مدنظر قرار داده است:

  • امکان صدور اسناد حسابداری بطور اتوماتیک بر مبنای نظام‌های مالی نقدی و تعهدی
  • امکان تهیه گزارش‌های صورت‌های مالی مورد تائید سازمان حسابرسی بر مبنای نظام مالی تعهدی و صورت‌های مالی تملک دارایی های سرمایه‌ای بر مبنای نظام مالی نقدی
  • امکان ثبت اطلاعات بودجه عملیاتی بر مبنای موافقت نامه‌های متبادله
  • امکان تخصیص و دریافت اعتبار بر مبنای بودجه عملیاتی
  • امکان ثبت اعتبارات تامین شده و هزینه‌های غیرقطعی و قطعی پرداختنی به همراه صدور اسناد حسابداری تعهدی بطور اتوماتیک
  • امکان ثبت درآمدهای بخش عمومی به محض تحقق درآمدها و پیش از دریافت وجه
  • امکان صورت برداری دارایی های ثابت و محاسبه استهلاک دقیق برای آنها بر مبنای ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم
  • امکان محاسبه و نگهداری موجودی کالا بر اساس روش های استاندارد ثبت موجودی کالا همانند FIFO، میانگین و شناسایی ویژه
  • امکان ثبت موجودی کالا بر مبنای هر دو روش ادواری و دائمی
  • امکان محاسبه و گزارشگری ذخیره بازخرید سنوات کارکنان
  • امکان گزارشگری نقدی به همراه گزارشگری از نظام مالی تعهدی بصورت هم‌زمان

تدوین شده در ستاد مدیریت محصول همکاران سیستم

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *