ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

یادداشت (ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی در تحقق مالکیت فکری)

علی‌رغم این‌که دولت اصلی‌ترین متولی مسائل مربوط به مالکیت فکری است، اما ذی‌نفع اصلی حوزه‌ی مالکیت فکری، بخش خصوصی است که متاسفانه در سال‌های گذشته بخش خصوصی نتوانسته است با اتخاذ موضعی یکپارچه، صدایی واحد را به گوش دولت‌مردان برساند.
بی‌‌تردید دولت در جایگاه متولی حوزه‌ی کپی‌رایت، نباید در غیاب ذی‌نفعان تصمیم بگیرد، قاعده‌گذاری کند یا مقررات را تغییر دهد؛ در واقع هر تصمیمی باید انعکاسی از نیازها و دغدغه‌های این حوزه باشد.
اگر مالکیت‌های فکری در جوامع پیشرفته به اصلی‌ترین موتور محرکه و مسیر پیشرفت و توسعه تبدیل شده است، این مهم فقط از رهگذر حضور و فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که در طول سال‌ها از منافع حمایت‌های قانونی حوزه‌ی مالکیت‌های فکری بهره برده‌اند و باعث رشد و توسعه‌ی خود و جامعه‌ی پیرامونی خود شده‌اند.
دولت ممکن است در نگاهی خوش‌بینانه مستمع خوبی برای خواسته‌های گروه‌های گوناگون اجتماعی و پاسخ‌گو به نیازهای آنان و تامین منافع‌شان باشد، ولی در فضایی که مبتنی‌بر روابط مدنی و تعامل دوسویه‌ی مثبت میان دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان است، خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی می¬بایست به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و موثر به دست‌اندرکاران و متولیان این حوزه منعکس شود.
آن‌چه دغدغه ما است و درصدد تحقق آن هستیم، این است که با درک درست از نیازمندی‌های این حوزه و تحولات جهانی و استانداردهای حاکم در این زمینه، بستری برای بیان خواسته‌ها و ایده‌های بخش خصوصی ایران فراهم کنیم.
در بین انواع مختلف مصادیق «مالکیت فکری نرم‌افزار» به‌واسطه‌ی جایگاه شاخص و ممتاز خود (به‌دلیل ارتباط مستقیمی که با تولید و توسعه‌ی علم و فناوری دارد)، با چالش‌های بیش‌تری مواجه است.
اما با تمام مشکلات، ما معتقدیم برای گذر از همه‌ی این چالش‌ها و موانع می توان با همکاری مشترک و تعامل دوسویه بین دولت و بخش خصوصی مسیر را برای حل این مشکلات و رفع موانع هموار ساخت.
امسال در ویژه‌نامه‌ی روز جهانی مالکیت فکری، نخست به روش‌های تحقق مالکیت در دارایی‌های فکری و آثار آن می‌پردازیم، سپس شیوه‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری را مرور می‌کنیم و در ادامه می‌بینیم که نظام حقوقی چگونه اموال فکری را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرد.
دکتر علیرضا مسعودی؛ مدیر دفتر حقوقی همکاران سیستم

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *