ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

یادداشت (اقداماتی برای وارد کردن صاحبان املاک به مبارزه با کالاهای تقلّبی و غیرمجاز)

بهترین رویه‌‌ها برای صاحبان املاک، دولت‌‌ها و نمایندگی‌‌های اجرایی
پیشینه
در مارس ۲۰۱۵، تحقیقی بنیادی درباره‌‌ی شناسایی و حذف آسیب‌‌های موجود در زنجیره‌‌ی تأمین که منجر به نفوذ کالاهای تقلبی و سرقت کپی رایت می شود، توسط باسکپ منتشر شد. این گزارش با عنوان “نقش و مسئولیت‌‌های واسطه‌‌ها- مبارزه با جعل و تقلّب در زنجیره‌‌ی جهانی تأمین، به بررسی طیف گسترده‌‌ای از بخش‌‌های واسطه‌‌ای درگیر در رساندن محصولات و خدمات به مصرف‌‌کننده‌‌ی نهایی، شامل تأمین‌‌کنندگان ترکیبات و مواد خام، حمل و نقل، شرکت‌‌های حمل (با کشتی) و توزیع، صاحبان املاک و صاحبان مغازه، بازارهای آنلاین، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، موتورهای جستجو، شبکه‌‌های تبلیغاتی و وب‌‌سایت‌‌ها، شرکت‌‌های کارت اعتباری و سایت‌‌های محبوب شبکه‌‌های اجتماعی می‌‌پردازد.
تحقیقات در پس این گزارش، موجب یادگیری درس‌‌های ارزشمند “میان واسطه‌‌‌‌ای شد و نشان داد که رویه‌‌های تجاری تثبیت شده می‌‌توانند به طور مؤثری برای حمایت از زنجیره‌‌ی تأمین در مقابل نفوذ کالاهای تقلبی و سرقت کپی‌‌رایت، هم به صورت آفلاین و هم آنلاین به کار روند. این رویه‌‌ها عبارتند از: ایجاد و به کارگیری شروط قراردادی واضح، شناخت مشتریان و تأمین‌‌کنندگان، توسعه‌‌ی استانداردها و دستورالعمل‌‌های صنعتی، شناسایی و محافظت در برابر الگوهای رفتاری پرخطر، اتخاذ ابرازهای بازدارنده، و به کارگیری تکنولوژی‌‌هایی که می‌‌توانند اثرات بسیاری از رویه‌‌های قبلاً اتخاذ شده را بهبود ببخشند.
در جایی که تلاش‌‌های فعلی برای حمایت از نقض حقوق مالکیت فکری کافی نباشند، باسکپ، مجموعه‌‌ای از رویه‌‌های بهتر یا بهترین رویه‌‌ها را معرفی کرده است تا به واسطه‌‌های مسئول کمک کند تا در عملیاتشان به طور مؤثرتری به ضعف‌‌ها بپردازند. این توصیه‌‌ها درصد هستند تا وضع موجود را به چالش بکشند و نقشه‌‌ی راهی برای مذاکره، همکاری و (یافتن) راه حل ، پیشنهاد دهند.
نمای کلّی
صاحبان املاک و مالکان اموال، ممکن است در چرخه‌‌ی تأمین تجارت غیرقانونی، واسطه محسوب شوند، و این در صورتی است که دانسته یا ندانسته، مال خود را به افراد درگیر در جعل و دیگر فعالیت‌‌های ناقض، چه برای تولید، ذخیره، توزیع و چه برای استفاده‌‌ی جزئی، اجاره دهند.
در حالی که شواهدی از نمایندگی‌‌های خرده فروشی معتبری وجود دارد که کالاهایی با علامت تجاری جعلی را به فروش می‌‌رسانند، تمرکز این مقاله بر کالاهای تقلبی و غیرمجازی است که یا در بازار به فروش می‌‌رسند یا در مغازه‌‌های کوچکی که در عرضه‌‌ی کالاهای تقلبی مشهور هستند. در حالی که صاحبان املاک ممکن است بر املاک متعدّد یا ده‌‌ها مستأجر نظارت کنند، و ممکن است بیشتر مشغول جمع آوری اجاره از صاحبان کسب و کار باشند تا نظارت بر فعالیت‌‌های مستأجران، با این وجود، واسطه‌‌های مهمی در تأمین کالاها به شمار می‌‌آیند.
از آنجائیکه مقامات اجرای قانون که تحت حمایت قوانین و مقررات جدید در برخی عرصه‌‌ها هستند، بیشتر مالکان و صاحبان املاک را که از عملیات جعل پشتیبانی می‌‌کنند هدف می‌‌گیرند، صاحبان املاک بیشتر آسیب می‌‌بینند. افزایش تعداد تعقیب‌‌ها تأیید می‌‌کند که صاحبان املاکی که درخصوص فعالیت‌‌های انجام شده در املاکشان هشیار نیستند، قربانی جاعلان شده و افزایش چشمگیری را در بهای جریمه‌‌های خسارت و هزینه‌‌های قانونی متحمل می‌‌شوند.
اگر دارندگان حق ، بازرسان تجاری و صاحبان املاک جهت شناسایی و بررسی خطرات، با یکدیگر همکاری کرده و سپس، خط مشی‌‌های واضحی را اعمال کنند، می‌‌توانند به طور مؤثری، ساختمان‌‌های تجاری را از جاعلان مصون نگاه دارند. این امر می‌‌تواند تأثیر اساسی و منفی ای بر توانایی جاعلان در ادامه‌‌ی عملیاتشان داشته باشد. بهترین رویه‌‌های باسکپ برای صاحبان املاک، دولت‌‌ها و نمایندگی‌‌های اجرایی ، طرحی کلّی برای تمامی طرف‌‌ها فراهم می‌‌کند تا (کالاهای) تقلبی را از “بازارهای نقدی ” محو کنند. به کارگیری ثابت و مداوم این رویه‌‌ها در بازارها بهترین دفاع برای ایجاد اختلال در تجارت کالاهای تقلّبی و قاچاق بوده و همچنین بهترین حمایت از مشتریان در برابر تقلّب محسوب می‌‌شود.
خیابان کنل در نیویورک، به دلیل بازارهای (کالاهای) مجعول و تقلّبی روزانه‌‌اش، سوء شهرت دارد. در سال ۲۰۰۸، پلیس نیویورک در مدت بزرگترین بازداشت جاعلان شهر، بیش از یک میلیون دلار از مال‌‌التجاره‌‌ی جعلی را توقیف کرد که منجر به تعطیل شدن ۳۲ مغازه و بسته شدن کامل ۳ ساختمان در خیابان کنل گردید و کیفرخواست‌‌هایی علیه صاحبان املاک را نیز در بر داشت. بسیاری از صاحبان برند، طی دادخواست‌‌های مختلفی در طول سال‌‌ها، شکایاتی را علیه صاحبان املاک، به دلیل تسهیل فروش کالاهای مجعول، مطرح کرده‌‌اند. در پرونده‌‌ای مهم علیه صاحب ملک خرده‌‌فروش خیابان کنل در شهر نیویورک، دادگاه رأی داد که در بازارهایی که اعمال کنترل می‌‌کنند و محصولات اصیل کم (اگر محصول اصیلی موجود باشد) و فروشندگان کمی دارند، دانش عمومی می‌‌تواند برای یافتن “مسئولیت مشترک” کافی باشد.

بهترین رویه‌‌ها برای صاحبان املاک
۱- اعمال راستی‌آزمایی به منظور اطمینان از هویت مستأجران
به طور روزافزون، دولت‌‌ها صاحبان املاک را ملزم می‌‌کنند تا در خصوص نقض (قوانین) مهاجرت یا فعالیت‌‌های مرتبط با پولشویی، ارزیابی‌‌های معقولی را بر مستأجران اعمال کنند. بررسی دقیق پیشینه‌‌ و اطلاعات مالی مستأجران آینده باید بخشی از ارزیابی معقول استاندارد درباره‌‌ی جعل و همچنین تکثیر غیرمجاز باشد.
نظارت‌‌ها باید شامل هویت و اطلاعات تماس به صورت فهرستی از نام واقعی مستأجر آینده و آدرس منزل و همچنین جزئیات بانکی یا دیگر اطلاعات شناسایی‌‌کننده باشند. این مراحل می‌‌تواند بخشی از فرآیندهای گسترده‌‌تر راستی آزمایی را تشکیل دهد که شامل عناصر برنامه‌‌های شناخت مشتری است که به صاحبان املاک کمک می‌‌کند که استانداردهای سختگیرانه‌‌تر را رعایت کرده و سایر فعالیت‌‌های غیرقانونی در ملک خود را شناسایی کنند و از وقوع آن‌‌ها جلوگیری به عمل آورند.
صاحبان املاک باید از پیشینه‌‌ها (ی مستأجر) که شامل هویت و اطلاعات مالی است حفاظت کرده و آن‌‌ها را در تمام طول مدّت اجاره‌‌ی ملک بروزرسانی کنند.
صاحبان املاکی که ملک خود را به کسب و کارهایی اجاره می‌‌دهند که مستلزم (اخذ) مجوّز مخصوصی از مقامات ملّی مربوطه برای ورود به آن کسب و کار است، باید اثبات کنند که مستأجر چنین اجازه‌‌ای را اخذ کرده و این اجازه در تمام طول مدت اجاره معتبر است.

۲- درج کردن مقررات اجاره که فعالیت‌‌های مرتبط با کالاهای مجعول و غیرمجاز را ممنوع کرده؛ و مستأجران را در صورت وقوع جرائم حقوق مالکیت فکری، ملزم به تخلیه‌‌ی ملک می‌‌کند.
صاحبان املاک باید شروط و شرایط موافقتنامه‌‌ی اجاره را به‌‌روز رسانی یا اصلاح کنند تا تمامی مجوزهای موجود و تمامی مجوزهایی که در آینده صادر می‌‌شوند، در بر دارنده‌‌ی بندهایی باشند که به طور خاص، فعالیت‌‌های مربوط به کالاهای مجعول و غیرمجاز که در ساختمان مورد‌‌ اجاره تحقق می‌‌یابد را منع نماید. (نمونه‌‌ی مقررات اجاره‌‌ی پیشنهادی را در ذیل ببینید).
مقررات اجاره باید صریحاً ذکر کنند که:
فروش یا ذخیره‌‌ی محصولات جعلی و غیرمجاز ممنوع است؛
و صاحبان املاک از حقی قابل اجرا برخوردارند که اجاره را خاتمه دهند، از پول پیش برای پرداخت جریمه استفاده کنند و مستأجری را که بر مبنای دلایل منطقی مالک، به عرضه و فروش چنین کالاهایی می‌‌پردازد را ملزم به تخلیه کنند.

۳- اتخاذ “سیاست نه به محصولات تقلّبی و غیرمجاز ” در بازارها
علاوه بر بیان صریح مقررات اجاره‌‌، صاحبان املاک باید به عنوان بخشی از گام‌‌ها برای متوقف ساختن فروش کالاهای تقلبی و غیرمجاز در بازارها، “سیاست نه به محصولات تقلّبی و غیرمجاز” که برای عموم نیز مشهود باشد را اتخاذ کنند. صاحبان املاک باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا از وجود رونوشتی از سیاست‌‌ها در امکانات خود اطمینان حاصل نمایند برای مثال در هر تابلو اطلاعیه‌‌ی‌‌ مربوطه و بر وب سایت‌‌هایی که برای ارتقای بازار به کار می‌‌برد و غیره.
در این سیاست‌‌ها باید تصریح شود که:
مستأجران مجاز به ذخیره، نگهداری برای فروش، عرضه برای فروش یا فروش هرگونه محصول تقلبی و غیرمجاز در بازار نیستند و؛
صاحب ملک می‌تواند برای منع مستأجر از هر گونه ذخیره، نگهداری برای فروش، عرضه برای فروش یا فروش هرگونه محصول تقلبی و غیرمجاز در بازار، هر اقدامی انجام دهد از جمله اخراج آن مستأجر و استفاده از پول پیش برای پرداخت جریمه.
صاحبان املاک باید رونوشتی از سیاست‌‌ها را تهیه کنند:
هر ۶ ماه یکبار برای تمامی مستأجران دائمی؛ و
برای هر مستأجر موقت که از طرف صاحب ملک، اجازه دارد که در بازار فعالیت کند، در هر موقعیتی که صاحب ملک چنین مجوزی را صادر می‌‌کند (باید رونوشتی تهیه کند)،

۴- اجرای بازرسی‌‌های دوره‌‌ای از مغازه‌‌ها و دکّه‌‌های مشتریان برای (یافتن) کالاهای تقلّبی و غیرمجاز علنی

صاحبان املاک باید به عنوان بخشی از نظارت‌‌های سلامت منظم خود، بر بازار نظارت دقیق اعمال کنند تا مستأجرانی را که کالاهای غیرمجاز را برای فروش ذخیره می‌‌کنند، برای فروش عرضه می‌‌کنند یا می‌‌فروشند را بیابند.
در جایی که مظنون به فعالیت جاعلانه است، این بازرسی‌‌ها باید با گزارش‌‌دهی از طریق ساز وکارهای رسمی برای اطلاع رسانی به دارندگان حق و اجرای قانون همراه شود.
در جایی که فروش (کالاهای) جعلی، امری متعارف است، مسئولان باید “اطلاعیه‌‌های هشداردهنده‌‌ای” را درباره‌‌ی عواقب فروش یا خرید کالاهای تقلّبی برای مصرف‌‌کنندگان ارسال کنند.

۵- ایجاد روابط کاری مشترک با مالکان برند
به منظور حمایت از مصرف‌‌کنندگان و فروشندگان قانونمدار و همچنین حفظ انسجام بازارها، صاحبان املاک باید روابط کاری مشترکی با مالکان برند برقرار کنند تا کشف اجناس تقلّبی، پاکسازی کالاهای ناقض و جریمه‌‌ی افراد درگیر در فعالیت‌‌های غیرقانونی تسهیل گردد.
اگر صاحب ملکی، دکّان‌‌داری را مشاهده کند که محصولی را برای فروش ذخیره کرده، برای فروش عرضه می‌‌کند یا محصولی را به فروش می‌‌رساند که صاحب ملک به جعلی بودن آن مشکوک است امّا نمی‌‌تواند با اطمینان اظهارنظر کند، در این صورت او باید:
بلافاصله مالکان برند (یا نمایندگان آن‌‌ها) را در جریان نام، جزئیات تماس و موقعیت دکّان آن دکّان‌‌دار قرار دهد؛ و
در جایی که امکان دارد، تصویر دیجیتالی محصول موردنظر را در اختیار مالکان برند (یا نمایندگان آن‌‌ها) قرار دهد.
اگر صاحب ملک از فعالیت غیرقانونی آگاه گردد، باید اقدامات فوری و مؤثری را برای متوقف ساختن نقض به عمل آورد، از جمله:
برداشتن تمامی گام‌‌ها همان گونه که برای خاتمه دادن به اجاره و اخراج هر چه زودتر مستأجر از بازار ضروری است؛ و
کسب اطمینان از اینکه مستأجران از تاریخی که آن دکان‌‌دار از بازار اخراج شده است، مجاز به فعالیت در بازار برای دوره‌‌ای حداقل سه ساله نبوده باشند.

بهترین رویه‌‌ها برای دولت‌‌ها
۱- شفاف ساختن شرایطی که طبق آن، امکان دارد صاحب ملک بخاطر مستأجران یا دیگر متصرّفان موقّت که در کالاهای تقلّبی و غیرمجاز فعالیت دارند، مسئول شناخته شود.
ایجاد شرایط واضح و دقیق مسئولیت صاحب ملک، می‌‌تواند همکاری بین مالکان برند و صاحبان املاک در پرداختن به کالاهای تقلّبی را بر یک مبنای مقرون به صرفه و بدون نیاز به استفاده از منابع دولت، بهبود بخشد. به علاوه باید بین بازارهای متعلق به بخش خصوصی و بازارهای متعلق به بخش دولتی یا تحت حمایت بخش دولتی تمایز قائل شد؛ در ایجاد چنین تمایزی، دولت‌‌ها تشویق می‌‌شوند که تعهدات محکم‌‌تری را بر عهده گیرند تا از پایبندی مستأجران به جلوگیری از تجارت کالاهای تقلبی و غیرمجاز در بازارها اطمینان حاصل کرده و به عنوان الگویی برای بازارهای متعلق به بخش خصوصی حرکت کنند.
کسب اطمینان از طریق قوانین جدید، مقررات، دستورالعمل‌‌های اداری و تصمیمات قضایی، در صورت اقتضا، که صاحبان املاک در موارد ذیل مسئول شناخته می‌‌شوند:
پس از دریافت اخطاریه در خصوص وقوع جعل و تقلب در ملک او، صاحب ملک در رسیدگی به موضوع کوتاهی کند؛ و
بر اساس مشاهدات، چنین صاحبان املاکی، در انجام اقدامات مناسب برای بازداشتن مستأجران درگیر در چنین فعالیت‌‌هایی کوتاهی کنند که ممکن است شامل خاتمه دادن به اجاره‌‌ی این مستأجران یا در غیر این صورت، اخراج آن‌‌ها از ساختمان باشد.

۲- توجه به رویکردهای جایگزین برای منع صاحبان املاکی که عالماً (ملک خود را) به مستأجرانی اجاره می‌‌دهند که در جعل و تقلب دخالت دارند.
دولت‌‌های ملّی، منطقه‌‌ای و محلّی اغلب برای رسیدگی به مشکل کالاهای تقلّبی و غیرمجاز، ابزارهای قانونی و سیاسی متعددی در دسترس دارند. از آنجا که این کالاها غیرقانونی‌‌اند و اغلب با استانداردهای قانونی، قوانین یا مقررات مطابقت ندارند، دیگر رشته‌‌ها علاوه بر حقوق مالکیت فکری می‌‌توانند به سادگی مورد استناد قرار گرفته و برای توجیه اقدام جدّی علیه صاحبان املاک مورد استفاده قرار گیرد.
درآمد اجاره‌‌ای که توسط صاحبان املاکی دریافت می‌‌شود که عالماً ساختمان‌‌ها را به مستأجرانی اجاره می‌‌دهند که درگیر در کالاهای تقلبی و غیرمجاز در چنین ساختمان‌‌هایی هستند، به عنوان شروع به جرم (مثلا پولشویی) تلقی می‌‌شود.
اجرای استانداردهای سلامت و امنیت محصول، الزامات برچسب‌‌زنی و هنجارهای محیط زیستی برای ممنوع کردن کالاهای تقلّبی.
افزایش استفاده از قوانین رفع مزاحمت و کارگروه‌‌های عمومی-خصوصی برای انتخاب صاحبان املاکی که به مشکل برخورده‌‌اند. روابط مشترک بین نمایندگی‌‌های متعدد دولت و دارندگان حق در رسیدگی به صاحبان املاکی که به تسهیل فعالیت‌‌های غیرقانونی در املاکشان ادامه می‌‌دهند مؤثر واقع شده است.
توجه به معرفی جریمه‌‌های بالاتر برای صاحبان املاکی که مجرمان درجه دوم هستند.

بهترین رویه‌‌ها برای نمایندگی‌‌های اجرایی

۱- اجرای منظم و پایدار
تلاش‌‌های موفق برای درگیر کردن صاحبان املاک در مبارزه با کالاهای تقلّبی و غیرمجاز نیازمند هماهنگی آتی با اجرای قانون است. در حالی که نمونه‌‌های مثبتی از برنامه‌‌های داوطلبانه و اجرای قوانین و مقررات وجود دارد، گام‌‌ها تا به امروز، برای بازدارندگی یا جلوگیری از بهره‌‌برداری جاعلان از مراکز خرید و بازارهای کهنه‌‌ فروشان برای توزیع کالاهایشان کافی نبوده است.
الزام صاحب ملکی که قبلاً برای جعل یا دیگر نقض‌‌های حقوق مالکیت فکری مسئول شناخته شده، به انجام اقداماتی معقول به‌‌منظور جلوگیری یا نظارت بر تخلّفات آینده در ملکش، برای مثال، از طریق جستجوی قانونمند ساختمان‌‌ها/غرفه‌‌های اجاره‌‌‌‌ داده ‌‌شده، تصویب قراردادهای اجاره‌‌ی جدید که به صراحت معاملات کالاهای غیرمجاز را ممنوع کرده و تحمیل ممنوعیت‌‌هایی بر معاملات مستأجران در خصوص برندهایی خاص.
انجام بازرسی‌‌های منظم از بازارهای بدنام‌‌تر برای کسب اطمینان از اینکه بازارها برای مدت‌‌های مدید، پاک نگاه داشته شوند. حتی بازرسی‌‌های موفقیت‌‌آمیز متعدد ممکن است در صورت عدم انجام اقدامات بعدی، بی تأثیر باشند.
ابزارهای هماهنگ‌‌کننده‌‌ی بهتر برای اجرای قانون، می‌‌تواند گردانندگان بازار را تشویق کند که با دولت‌‌های محلّی همکاری کرده، و بدین ترتیب تأثیرگذاری هر دو گروه ارتقا یابد.
بازرسی محموله‌‌ها شامل بار کشتی‌‌ها یا بسته‌‌بندی‌‌های کوچک که از ساختمان‌‌ مستأجرانی داخل و خارج می‌‌شوند که مظنون به دخالت در فعالیت‌‌های نقض‌‌کننده‌‌ی حقوق مالکیت فکری هستند.

۲- آموزش بیشتر به صاحبان املاک: توضیح فواید شرکت در برنامه‌‌های داوطلبانه برای جلوگیری از اجاره‌‌ی املاک به مجرمان
زمانی که صاحبان املاک متوجه می‌‌شوند که می‌‌توانند از تعقیب، جریمه و از دست رفتن ارزش اموال جلوگیری کنند، یا وقتی می‌‌بینند که می‌‌توانند با معرفی محل کسب شان به عنوان “بازار خالی از کالای تقلّبی ” مشتریان را جذب کنند، تلاش‌‌های داوطلبانه بسیار مؤثر است.
تبلیغ و پیاده‌‌سازی برنامه‌‌های رسمی صاحبان املاک مانند “برنامه‌‌ی بازارهای کالاهای اصل انگلستان ” (در ذیل ببینید). با آموزش به مصرف‌‌کنندگان در مورد انتخابهایشان، این نوع برنامه‌‌ها به پرداختن به تقاضا و همچنین عرضه کمک می‌‌کنند.
در مناطقی که درجه‌‌ی بالایی از تقلّب وجود دارد، اتخاذ برنامه‌‌های خرده‌‌فروشان تأییدشده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
کمپین کالاهای اصل نمونه‌‌ی درخشانی از برنامه‌‌ی داوطلبانه‌‌ای‌‌ است که توسط “گروه بازارهای ملّی” برای حمایت از مالکیت فکری در سال ۲۰۰۹ در پادشاهی متّحده راه اندازی شده است. این کمپین، ابتکاری چندبخشی و شراکتی است که خدمات استانداردهای تجاری مقامات محلّی، عاملین و تاجران بازار، گروه‌‌های صنعتی و مالکان برند که طیّ تعهدی مشترک متّحد شده‌‌اند تا از فروش کالاهای تقلبی جلوگیری کنند را گرد هم می‌‌آورد. اساسنامه‌‌ی بازارهای ملّی که با مشاوره‌‌ی تمامی شرکت‌‌کنندگان در این کار ابتکاری تهیه شده است، اصول کلیدی برای عاملان بازار، خدمات استانداردهای تجاری مقامات محلّی، نمایندگان صنعت و علامت تجاری را تشریح کرده است تا این اصول را امضا کرده و رعایت کنند.

۳-نگاهی فراتر از خرده فروشان و بازارها
تلاش‌‌ها برای پرداختن به صاحبان املاک به عنوان واسطه، بر صاحبان املاکی تمرکز کرده است که (ملک خود را) به خرده فروشان اجاره می‌‌دهند. در حالیکه این تلاش‌‌ها با نشانه‌‌هایی از موفقیت همراه بوده است، لازم است توجه بیشتری به صاحبان املاکی صورت گیرد که برای تولید، بسته‌‌بندی/ بسته‌‌بندی مجدّد، ذخیره و فضای اداری بالقوه‌‌ که مورد استفاده‌‌ی جاعلان و شبکه‌‌های مجرمان است، فضا می‌‌دهند.

مثال‌‌هایی از قانون مسئولیت ثانویه
فیلیپین
ماده‌‌ی ۲۱۶ قانون مالکیت فکری فیلیپین، برای مسئولیت ثانویه درخصوص نقض کپی‌‌رایت، این چنین مقرر می‌‌کند:
ماده‌‌ی ۲۱۶. نقض: هر شخصی که حقی را نقض کند که مشمول این قانون است در زمانی که:
الف) مستقیماً مرتکب نقض می‌‌شود؛
ب) از فعالیت ناقضانه‌‌ی شخصی دیگری که مرتکب نقض شده است، منتفع می‌‌گردد، در صورتی که شخص منتفع شونده، نسبت به فعالیت ناقضانه اخطاریه دریافت کرده باشد و حق و توانایی کنترل فعالیت‌‌های شخص دیگر را داشته باشد؛
ج) با علم به فعالیت ناقضانه، رفتار ناقضانه‌‌ی شخص دیگر را تحریک کند، موجب شود یا در آن شرکت فیزیکی داشته باشد.
اداره‌‌ی مالکیت فکری فیلیپین، توضیح داده است که برای این که مالک یک مرکز خرید، به خاطر مستأجری که کالاهای ناقض کپی رایت (مثلاً فیلم‌‌های غیرمجاز) را می‌‌فروشد، مشمول مسئولیت ثانویه قرار گیرد، مالک مرکز خرید باید: ۱- از فعالیت ناقضانه بهره‌‌مند گردد؛ ۲- باید درخصوص فعالیت ناقضانه اخطاریه‌‌ای به دست او رسیده باشد و مهلتی ارفاقی نیز برای رسیدگی به شکایت دریافت کرده باشد؛ ۳- و حق و توانایی کنترل فعالیت‌‌های مستأجری که مرتکب نقض می‌‌شود را داشته باشد. بار اثبات و تهیه‌‌ی مدارک مبنی بر اینکه هر سه عنصر فوق موجود است بر عهده‌‌ی شاکی است. اگر صاحب ملک یا مالک مرکز خرید، از نقض آگاه نباشد، مسئول نخواهد بود حتّی اگر از آن نقض سود برده باشد (مثلاً از مبلغ اجاره)، یا حتّی اگر بر آن ساختمان کنترل داشته باشد.
اتحادیه‌‌ی اروپا
ماده‌‌ی ۱۱ دستورالعمل ۲۰۰۴/۴۸/EC پارلمان اروپا و دستورالعمل شورای اروپا به تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۰۴ با موضوع اجرای حقوق مالکیت فکری (دستورالعمل اجرایی)، کشورهای عضو اتحادیه‌‌ی اروپا را ملزم می‌‌کند تا اطمینان حاصل نمایند که آیا دارندگان حقوق مالکیت فکری در موقعیتی هستند که علیه واسطه‌‌ها، بازارهای آنلاین یا حقیقی ، که خدمات آن‌‌ها توسط شخص ثالثی برای نقض آن حقوق مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، درخواست دستور موقت دهند.
ماده‌‌ی ۱۱. دستور موقت:
کشورهای عضو باید مطمئن شوند که در جایی که تصمیمی قضایی برای یافتن نقض حق مالکیت فکری گرفته می‌‌شود، مقامات قضایی باید دستور موقتی علیه ناقض صادر کنند تا از ادامه‌‌ی فعالیت ناقضانه جلوگیری نمایند. در صورتی که قانون ملّی مقرر کند، عدم تبعیت از دستور موقت، در صورت اقتضا، منجر به پرداخت جریمه‌‌ها‌‌ی مکرّر می‌‌شود، که این امر به منظور کسب اطمینان از تبعیت (از دستور موقت) انجام می‌‌گیرد. کشورهای عضو باید همچنین اطمینان یابند که دارندگان حق در موقعیتی هستند علیه واسطه‌‌ها، که خدمات آن‌‌ها توسط شخص ثالثی برای نقض آن حقوق مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، تقاضای دستور موقت دهند بدون ایجاد تغییر در ماده‌‌ی ۸ (۳) دستورالعمل ۲۰۰۱/۲۹/EC.
دادگاه عدالت اتحادیه‌‌ی اروپا تأیید کرده است که مستأجران بازارها که محل‌‌های فروش را مجددا به تاجرانی اجاره می‌‌دهند که کالاهای جعلی می‌‌فروشند، داخل در مفهوم واسطه‌‌هایی قرار می‌‌گیرند که شخص ثالثی از خدماتشان برای نقض یک حق مالکیت فکری استفاده می‌‌کند. معیار دستورموقت علیه واسطه‌‌ای که خدمات مرتبط با ملک اجاره‌‌ای محل‌‌های فروش در بازار را فراهم می‌‌کند، عیناً مانند معیارهایی است که برای دستور موقت ناظر بر واسطه‌‌ها در یک بازار آنلاین صادر می‌‌شود یعنی، دستور موقت باید مؤثر، بازدارنده، منصفانه و متناسب باشد؛ نباید بی نهایت گران باشد، نباید در برابر تجارت قانونی مانع ایجاد کند و نباید واسطه‌‌ها را اجبار کند که بر مشتریان خود نظارت عمومی و دائمی داشته باشند.

مدل پیشنهادی مقررات اجاره
باسکپ مقررات مدل زیر را برای درج در اسناد اجاره پیشنهاد کرده است تا به عنوان معیاری برای بازداشتن مستأجران از دخالت در هر گونه تجارت کالاهای تقلبی و غیرمجاز به کار رود.
۱- مستأجر موافقت می‌‌کند که در ملک اجاره‌‌ای، هیچ گونه فعالیتی که به تولید، ذخیره، جمع‌‌آوری، بسته بندی مجدّد، عرضه برای فروش، فروش یا تجارت کالاهای تقلبی و غیرمجاز منجر شود، انجام ندهد و به طور کلّی تر، مستأجر اجازه ندهد که هیچ گونه کالای تقلّبی یا غیرمجاز به ملک مورد اجاره وارد شود.
۲- مستأجر و همچنین خدمه و نمایندگان او، تعهد می‌‌کنند که بدون محدودیت، تمامی قوانین کشور از جمله، قانون، قواعد و مقررات مالکیت فکری را رعایت کنند.
۳-صاحب ملک حق دارد که به ملک مورد اجاره داخل شود، ملک را بازرسی کند و/یا مستأجر را به رعایت قوانین ترغیب کند و به مستأجر دستور دهد که اگر کالای تقلبی و غیرمجازی موجود است، محل را از آن پاکسازی کند.
۴-تخلف از هر کدام از مقررات فوق، به صاحب ملک حق می دهد که طبق اجاره، تقاضای جبران خسارت کند، از جمله خاتمه‌‌ی فوری اجاره، تخلیه‌‌ی مستأجر و/یا استفاده از پول پیش اولیه برای (پرداخت) جریمه.
۵-مستأجر نباید صاحب ملک را برای ضرر یا وقفه‌‌ای که در کسب و کارش ایجاد می‌‌شود و ناشی از اقداماتی است که صاحب ملک برای جلوگیری از فعالیت‌‌ غیرقانونی در کالاهای تقلبی و غیرمجاز، در کسب و کار او ایجاد می‌‌کند مسئول بداند؛ و
۶-مستأجر تعهد می‌‌کند که برای هر خسارت، آسیب یا مسئولیتی که از هر گونه اقدام ناشی از دخالت مستأجر در جعل و تقلب، متوجه صاحب ملک شود، به صاحب ملک خسارت دهد. صاحب ملک همچنین نسبت به خسارات ناشی از عدم اخذ اجاره‌‌بها به دلیل پایان پیش از موعد قرارداد اجاره و استرداد هر‌‌گونه هزینه‌‌های فرعی شامل هزینه‌‌های وکیل برای خاتمه‌‌ی استفاده‌‌ی غیرقانونی مستأجر از ملک مورد اجاره برای تسهیل دخالت در کالاهای تقلبی و غیرمجاز، محق خواهد بود.

نتیجه
هنگامی که صاحبان املاک، محلی را برای تولید، ذخیره‌‌سازی، عرضه برای فروش، یا فروش محصولات تقلبی و غیرمجاز فراهم می‌‌کنند، در واقع تجارت چنین محصولاتی را تسهیل می‌‌کنند. صاحبان املاک ممکن است دانسته یا ندانسته، فضای مورد نیاز برای یک یا بیش از یک مورد از این فعالیت‌‌ها را اجاره دهند. از آنجا که صاحبان املاک نوعاً در بازرسی کالاهای (موجود در) ملکشان دخیل نیستند، بسیاری از این فعالیت‌‌ها تا زمانی که از جانب دارندگان حق، هشداری دریافت نشود یا اجرای قانون وارد عمل نشود، این فعالیت‌‌ها بازرسی‌‌نشده باقی می‌‌مانند.
این مقاله به نقش حیاتی که صاحبان املاک در زنجیره‌‌ی تأمین جهانی برای تجارت قانونی ایفا می‌‌کنند می‌‌پردازد. بسیاری از واسطه‌‌ها، شرکای تجاری قابل اعتماد و مسئولی هستند که نمی خواهند با مجرمان تجارت کرده یا رویه‌‌های جعل و تقلب را تسهیل نمایند. این مقاله همچنین به بررسی طیف وسیعی از چالش‌‌ها که صاحبان املاک با آن‌‌ها مواجه می‌‌شوند می‌‌پردازد و معیارهای مطمئنی را برای کمک به صاحبان املاک، دولت‌‌ها و نمایندگی‌‌های اجرای قانون برای غلبه بر این مسائل ارائه می‌‌کند. این مقاله همچنین مقررات اجاره‌‌ا‌‌ی را پیشنهاد می‌‌دهد تا به صاحبان املاک در ایجاد بازدارندگی مضاعف برای مستأجران نسبت به ورود به کالاهای تقلبی و غیرمجاز کمک کند.
اگر دارندگان حق، بازرسان تجاری و صاحبان املاک، با یکدیگر کار کنند تا خطرات را شناسایی و بررسی کرده و سپس سیاست‌‌های واضحی را اعمال کنند، می‌‌توانند به طور مؤثری، املاک تجاری را از مجرمان مصون نگاه دارند. تلاش‌‌های موفق برای وارد کردن صاحبان املاک به مبارزه علیه کالاهای تقلبی و غیرمجاز نیازمند حمایت اضافی از جانب دولت و هماهنگی‌‌های آتی با اجرای قانون است. باسکپ به حمایت از صاحبان املاک علاقه‌‌مند، دولت‌‌ها و نمایندگی‌‌های اجرای قانون، برای پیاده‌‌سازی بهترین رویه‌‌ها که در این مقاله تشریح شده است ادامه می‌‌دهد و به طور کلی، به تقویت حمایت و اجرای قوانین کپی رایت و علامت تجاری برای کاهش تجارت کالاهای تقلبی و غیرمجاز می‌‌پردازد.
برگرفته از سایت ICC :
BASCAP Measures to Engage Landlords in the Fight against Counterfeit and Pirated Good
________________________________________

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *