نگاهی به حقوق نرم افزار در لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای در سال ۱۳۷۹  با هدف حمایت از پدیدآورندگان برنامه­های رایانه­ای یا نرم­افزار، جلوگیری از تکثیر غیرمجاز آثار رایانه­ای و ایجاد بستر حقوقی جهت تشویق تولیدکنندگان این حوزه به تصویب رسید. این قانون که پیش­نویس آن توسط شورای­عالی انفورماتیک تهیه شد، نخستین تلاش قانون­گذار ما برای رفع خلاء قانونی درخصوص حمایت از نرم­افزارهای رایانه­ای بود و در آن هیچ­ ارجاعی به قوانین مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری موجود نشده است­. به نظر می­رسد تهیه­کنندگان پیش­نویس برخلاف رویه معمول در اکثر کشورها در پی طرح­ریزی نظام حمایتی خاص و مستقل برای نرم­افزارهای رایانه­ای بوده­اند. در آئین­نامه اجرایی این قانون که در سال ۱۳۸۳ توسط هیئت وزیران به تصویب رسید با ارائه تعاریف مفاهیم مربوط به نرم­افزار و تبیین حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده سعی شد تا نواقص و ابهامات موجود در قانون برطرف شود اما مقررات این آئین­نامه در بسیاری موارد از جمله تبیین اعمال ناقض حق از مفاد قانون فراتر رفته­­اند که این مسئله امکان استناد به مقررات آئین­نامه را با تردید جدی روبه­رو می­کند زیرا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه­ها مکلفند از اجرای تصویب­نامه­ها و آئین­نامه­های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی است خودداری نمایند.

وجود کاستی­ها و ابهاماتی در قوانین فعلی، همگام نبودن با تحولات تکنولوژیک و پراکندگی قوانین موجود در حوزه مالکیت ادبی و هنری سبب شد مسئولین در چند سال گذشته درصدد بازنگری و اصلاح جدی قوانین پیشین برآیند. براین اساس در سال ۱۳۸۴ پیش­نویس لایحه­ای با عنوان « قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۸۶ ماده تهیه شد اما این لایحه به دلایل نامعلومی در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرارنگرفت. چندی بعد دبیرخانه شورای­عالی اطلاع­رسانی با استناد به بند دوم و پنجم از شرح وظایف قانونی خویش یعنی تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آئین­نامه­ها، قواعد و معیارهای اطلاع­­رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع­رسانی کشور، نسخه دوم پیش­نویس را در ۱۸۱ ماده تدوین و آن را در سال۸۹ منتشر نمود.

 هرچند این لایحه خالی از اشکال نبود اما توجه به تحولات فن­آوری در ارائه تعاریف و پیش­بینی حمایت­ها، هماهنگی با مقررات بین­المللی و برقراری ضمانت ­اجراهای متناسب شامل اقدامات موقت و تامینی و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری از جمله محاسن این لایحه به­شمار می­آیند. درخصوص حمایت از نرم­افزارهای رایانه­ای علاوه بر ارائه تعریف برخی اصطلاحات مربوط از جمله «برنامه رایانه­ای»، « مهندسی معکوس» و «برنامه رایانه­ای سازگار» در ماده ۱­، بخش پنجم این پیش­نویس به مقررات خاص در مورد برنامه­های رایانه­ای اختصاص دارد. تبیین مقررات مربوط به­استثنائات حقوق پدیدآورنده نرم­افزار درخصوص تکثیرهای موقت، تکثیر و اقتباس و مهندسی معکوس برنامه­های رایانه­ای و هم­چنین تبیین اعمال ناقض حق درخصوص نرم­افزارهای رایانه­ای از جمله نوآوری­های این پیش­نویس نسبت به قانون سال ۱۳۷۹ هستند.

 از تفاوت­های بنیادین این لایحه با قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای رابطه ثبت نرم افزار و حمایت حقوقی از آن است. در توضیح باید گفت که مطابق ماده ۹ قانون مصوب ۷۹­۱۳، دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تائیدیه فنی از سوی شورای­عالی انفورماتیک صادر شده باشد. یعنی عملا حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم­افزار به­اخذ تائیدیه فنی موکول شده ­است. این ماده علاوه بر مغایرت با اصل حمایت بدون تشریفات (از اصول مسلم نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری)، مغایر حق دادخواهی به­عنوان یکی از اصول مسلم قانون اساسی است. در لایحه شورایعالی اطلاع­رسانی ثبت آثار از جمله نرم­افزارهای رایانه­ای اختیاری است و ثبت اثر، اماره قانونی پدیدآورنده بودن متقاضی ثبت است؛ این بدین معناست که اشخاص ذینفع می­توانند با اقامه دعوی در دادگاه صالح خلاف آن را اثبات نمایند.

نکته قابل تامل درخصوص ثبت نرم­افزارها این است که با وجود تفاوت گفته شده، هم در قانون سال ۱۳۷۹ و هم در لایحه، صدور تائیدیه فنی پیش­نیاز ثبت­ نرم­افزار است. این موضوع از این جهت قابل انتقاد است که در حوزه مالکیت ادبی و هنری، آثار صرف­نظر از کیفیتشان به­شرط داشتن اصالت مورد حمایت هستند و ثبت آثار باید فارغ از هرنوع بررسی محتوایی و صرفا در صورت فقدان سابقه ثبتی و فقدان دلیلی بر عدم صحت اطلاعات ارائه شده صورت­ گیرد همانطور که ماده ۱۶۳ لایحه نیز موید این مطلب است. بنابراین چنانچه بخواهیم تحت نظام مالکیت ادبی و هنری، نرم­افزارهای رایانه­ای را مورد حمایت قرار دهیم، اعمال چنین تبعیضی چندان موجه به نظر نمی­رسد.

 موضوع قابل توجه دیگر در لایحه حمایت از نرم­افزارهایی است که پدیدآورنده مدعی مخترع بودن آن است. مطابق ماده ۱۰ قانون سال ۱۳۷۹ برای صدور تائیدیه فنی این دسته از اختراعات کمیته­ای به­نام «کمیته حق اختراع» زیر نظر شورای­عالی انفورماتیک تشکیل می­شود که اعضای آن متشکل از سه کارشناس ارشد نرم­افزار، یک کارشناس حقوقی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک خواهند بود.

در ماده ۱۴۰ لایحه درخصوص این دسته از نرم­افزارها آمده­است که درصورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت اختراعات طرح­های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، برنامه رایانه­ای به­عنوان اختراع شناخته می­شود و ماده ۱۶۹ نیز برای صدور تائیدیه فنی، کمیته­ای مشابه کمیته حق اختراع در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای پیش­بینی کرده­است با این تفاوت که مرجع صدور تائیدیه مزبور، شورای­عالی اطلاع­رسانی تعیین شده است.

گرچه در زمان تدوین قانون ۱۳۷۹ وجود چنین کمیته­ای برای بررسی ادعای پدیدآورنده لازم به نظر می­رسیده اما با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری در سال۱۳۸۶، نظام ثبت اختراع در کشور  ما نظام «بررسی ماهوی» است یعنی کلیه اظهارنامه­ها مطابق آئین­نامه اجرایی قانون ۱۳۸۶، در کمیته حق اختراع بررسی شده و درصورت لزوم درخصوص جنبه­های تخصصی هر مورد از دستگاه­های ذیربط استعلام به عمل می­آید بنابراین نیازی به­تشکیل یک کمیته موازی نیست و قانونگذار می­تواند درخصوص فرآیند ثبت نرم افزارهای اختراعی، موضوع را مطلقا به­قانون ۱۳۸۶ ارجاع دهد.

لایحه پیشنهادی دبیرخانه­ شورای­عالی اطلاع­رسانی نیز مانند پیش­نویس اولیه وزارت ارشاد به­دلیل اختلاف نظر دستگاه­های ذیربط به کمیسیون لوایح هیئت دولت راه نیافت. سرانجام دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت دادگستری و دفتر حقوقی صدا و سیما و با استفاده از مفاد دو لایحه پیشین، پیش­نویس­«لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط »­را تهیه و در اردیبهشت ۱۳۹۰ به­هیئت دولت تقدیم نمود. مواد ۷۶ تا ۹۲ این لایحه ۱۳۱ ماده­ای به­مقررات خاص نرم­افزار و برنامه رایانه­ای اختصاص دارد و تا حد زیادی مشابه مواد مربوطه در لایحه دبیرخانه شورای­عالی اطلاع­رسانی است. در صورت تصویب و لازم­الاجراشدن این لایحه کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه مالکیت ادبی و هنری از جمله قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای مصوب ۱۳۷۹ نسخ خواهند شد. با توجه به تعدد نهادهای متصدی در حوزه نرم­افزار که شامل وزارت ارتباطات و فن­آوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان نظام صنفی رایانه­ای و شورای عالی انفورماتیک می­باشند به­نظر می­رسد تا تصویب نهایی لایحه، بخش مربوط به نرم­افزارهای رایانه­ای به­ویژه مواد مربوط به فرآیند و مرجع ثبت از چالش­برانگیزترین موضوعات مطروحه در کمیسیون­های دولت و مجلس باشد.

به­تازگی بررسی مفاد این لایحه پس از دوسال در کمیسیون­های فرعی و اصلی لوایح هیئت دولت به­پایان رسیده و در حال حاضر این لایحه در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی به­سر می­برد.   

 تالیف: دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *