نحوه محاسبه خسارات ناشی از نقض حق اختراع: تفاوت حق امتیاز متعارف با عدم نفع

مقدمه:

هدف از پیش‌بینی جبران خسارت برای نقض اختراعات بیش از آن‌که مجازات ناقضین باشد، پرداخت غرامت به دارنده حق است. مطابق ماده ۲۸۴ قانون اختراعات آمریکا جبران خسارت نقض حق اختراع تحت هیچ شرایطی از حق امتیاز معقول و متعارف کمتر نخواهد بود. تفسیر دادگاه‌ها از این ماده، خسارت نقض حق اختراع را به دو دسته تقسیم می‌کند: نخست عدم نفع یا منافع از دست رفته برای آن دسته از ذینفعان پیش‌بینی شده که در صورت عدم وقوع نقض می‌توانستند فروش داشته باشند و دوم حق امتیاز متعارف که نوعی غرامت در سطح پایین‌تر است. طبق قانون برای کسانی که نتوانند سود از دست رفته ناشی از نقض حقوقشان را اثیات کنند، حق امتیاز مبنا و پایه جبران خسارت خواهد بود با این استدلال که دارنده حق اختراع حتی اگر از اختراع خود بهره‌­برداری نکند، می‌تواند اجازه بهره‌برداری از اختراعش را در مقابل اجرت معین به شخص دیگری واگذار نماید.  

در عمل مرز بین عدم نفع و حق امتیاز مبهم است. بخش اعظم این ابهام به این خاطر است که محاکم برای اثبات تعلق عدم نفع بر معیارهای سخت‌گیرانه‌ای اصرار می‌ورزند. دارنده حق اختراع باید ۴ مورد را در دادگاه اثبات کند: ۱- وجود تقاضا برای محصول دارای گواهی ثبت اختراع، ۲- نبود جایگزین‌های قانونی و غیرناقض، ۳- توانایی پاسخ به تقاضاهای بیشتر در صورت عدم وقوع نقض و ۴- و میزان فروش‌های از دست رفته که مقدار سود را نشان می‌دهد. اکثر دارندگان حق اختراع که در نتیجه نقض، فروش خود را از دست داده‌اند قادر به اثبات این موارد نیستند و ناگزیرند به حق امتیاز متعارف اکتفا کنند. نتیجه آن شد که محاکم برای جبران خسارت کسانیکه نمی‌توانستند سود از دست رفته خود را اثبات کنند، میزان حق امتیاز متعارف را به اشکال مختلف تغییر می‌دادند مانند افزایش مصنوعی نرخ حق امتیاز و بیشتر برآورد کردن خسارت‌ها. در قسمت اول این مقاله به معیارهای دشوار و سخت‌گیرانه اثبات عدم نفع می‌پردازیم. در قسمت دوم توضیح خواهیم داد که چطور احاله ذینفعان به حق امتیاز منجر به بروز چالش‌ها و تغییراتی در قانون حق امتیاز شده است و در قسمت سوم پیشنهاد می‌کنیم که دادگاه‌ها باید میان ذینفعانی که در بازار با ناقضین رقابت می‌کنند و دسته دیگری که از اختراع خود بهره‌برداری نمی‌کنند، تفاوت قائل شده و حتی اگر همه ادله اثبات در دست نباشد، دسته اول را مستحق بیشترین میزان عدم نفع بدانند. ذینفعانی که مستحق دریافت حق امتیاز هستند، در واقع مبلغی را به عنوان خسارت دریافت می‌کنند که می‌توانستند در قبال اعطای مجوز بهره‌برداری(لیسانس) از اختراعشان از طرف قرارداد بگیرند. با تشخیص این دو نوع خسارت و غرامت مربوط به آن‌ها، محاکم می‌توانند به پرداخت غرامت اضافی در موارد حق امتیاز پایان دهند.

 

الف)

برداشت سنتی حمایت از حق اختراع آن است که به دارنده حق، ابزاری داده شود که بتواند مانع فروش محصول ثبت شده توسط رقبایش شود، به سود بیشتری دست یابد و برای نوآوری‌های بعدی انگیزه و مشوقی داشته باشد. این برداشت سنتی مستلزم انحصار دارنده حق است در نتیجه ارزش یک حق اختراع با ارزش بازار واقعی برای آن متناسب است.  به لحاظ منطقی، عدم نفع در چارچوب همین برداشت می‌گنجد. یعنی میزان سود از دست رفته­ای که دارنده حق می‌توانست در صورت عدم وقوع نقض به دست آورد، به او تعلق بگیرد. قانون فدرال مقرر داشته دارنده حق باید این موارد را اثبات کند: ۱- وجود تقاضا برای محصول دارای ورقه اختراع و میزان این تقاضا، ۲- عدم وجود جایگزین‌های غیرناقض، ۳- توانایی دارنده حق برای پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده با گسترش ظرفیت تولید محصول و ۴) میزان سود ممکن‌الحصول. این معیارهای چهارگانه نخستین بار در سال ۱۹۷۸ توسط شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر آمریکا در پرونده شرکت پاندوئیت علیه شرکت استالین برای تحلیل عدم نفع به کار گرفته شد.[۱] بیشتر موارد مستلزم تحلیل‌های اقتصادی پیچیده درخصوص ارتباط میان قیمت و تقاضاست. به عنوان مثال وقتی دارنده حق اختراع ادعا می‌کند که در غیاب رقیب می‌توانسته محصولش را با قیمت بالاتر بفروشد باید توجه داشت که این افزایش قیمت منجر به از دست رفتن تعدادی از مشتریانش می‌شد. هم‌چنین باید بررسی شود در کنار شرکت‌هایی که مجوز بهره‌برداری از اختراع را دارند یا کالای غیرناقض می‌فروشند، دارنده حق چه سهمی از بازار آن کالا را می‌توانسته داشته باشد.

بدیهی‌ است دارندگان حق تنها در صورت حضور در بازار و رقابت با ناقضین حق می‌توانند به اثبات این موارد چهارگانه امیدوار باشند اما حتی همین گروه نیز غالباً در اثبات استحقاق خود بر عدم نفع دچار مشکل می‌شوند. گاهی به این خاطر که در واقع آن‌ها هیچ سودی از دست نداده‌اند چراکه مشتریان به محصول دارای ورقه اختراع بهایی نداده‌اند و با کمال میل به جایگزین‌های غیرناقض روی آورده‌اند. گاهی به این دلیل که دارنده حق به دلیل عدم توانایی در تولید محصول، فروشش را از دست داده‌است. برخی موارد دیگر نیز به دلیل نقص فنی، مدارک رد می‌شوند به عنوان مثال عدم تفکیک صحیح سود از هزینه‌ها یا عدم آگاهی کامل در تحلیل تقاضای بازار و کشش‌های موجود در آن.

در پرونده پاندوئیت که مربوط به تعیین خسارات نقض حق اختراع شرکت پاندوئیت بود، قاضی Markey، قاضی ارشد دادگاه فدرال آمریکا اظهار داشت که خواهان وجود تقاضا برای محصول ثبت شده، عدم وجود جایگزین‌های غیرناقض و توانایی پاسخگویی به تقاضاهای بیشتر را اثبات کرده‌است با این وجود پاندوئیت را مستحق دریافت عدم نفع ندانست چراکه به اعتقاد دادگاه برای محاسبه میزان سود از دست رفته‌اش به نحو مناسبی سود را از هزینه‌ها تفکیک نکرده بود. پاندوئیت هزینه‌های متغیر را محاسبه کرده و هزینه‌های ثابت را نیز مستثنی کرده بود اما کارشناسان پرونده با نحوه تعیین هزینه‌های ثابت مخالف بودند و دادگاه نتیجه گرفت که چون نمی‌توان مطمئن بود هزینه‌های ثابت شامل چه چیزهایی است، ادعای عدم نفع پذیرفته نیست و حق امتیاز متعارف به پاندوئیت تعلق گرفت.

درصورت اثبات استحقاق بر عدم نفع، میزان مبلغی که دارنده حق می‌تواند دریافت کند بسیار هنگفت است. اگر دارنده حق بتواند ثابت کند که به دلیل رقابت با محصول ناقض، مجبور به پایین آوردن قیمت­ محصولاتش شده، می‌تواند مابه‌ازای آن را در فروش‌هایی که واقعا انجام داده دریافت کند. علاوه بر این می‌تواند درآمد حاصل از فروش محصولات فاقد گواهی اختراع خوانده را که با محصول ثبت شده‌اش رقابت می‌کرده توقیف نماید. هم‌چنین دارنده حق می‌تواند معادل ارزش فروش کل محصولی که تنها یکی از اجزاء آن دارای حق اختراع است را توقیف نماید، مشروط به اینکه ثابت کند دلیل رغبت مشتریان به آن محصول، ناشی از وجود ویژگی و کارکرد ثبت شده و تحت حمایت آن محصول بوده‌است. این همان تئوری است که با عنوان « قاعده ارزش کل بازار محصول» شناخته می‌شود. دارنده حق اختراع می‌تواند درآمد ناقض از کالاهای همراه و لوازم جانبی محصول را نیز توقیف کند. کالاهای همراه بخشی از محصول ثبت شده نیستند بلکه کالاها و لوازمی هستند که دارنده حق می‌توانست به جای ناقض، آن‌ها را همراه کالای خود به فروش برساند. هدف دکترین عدم نفع، بازگرداندن دارنده حق به شرایط و جایگاهی است که درصورت عدم وقوع نقض می‌توانست از آن بهره‌مند شود و برای نیل به این هدف از ابزارهای اقتصادی پیچیده‌ای بهره می‌برد اما معیارهای سخت‌گیرانه برای اثبات آن موجب می‌شود بسیاری از دارندگان حق اختراع در عمل نتوانند برای جبران خساراتشان از آن استفاده کنند.

 

ب)

دارندگان حق اختراعی که نمی‌توانند عدم نفع را اثبات کنند خواه به این دلیل که واقعاً سود از دست رفته‌ای نداشته‌اند و خواه نتوانسته‌اند از معیارهای اثبات عبور کنند، مشمول دریافت حق امتیاز متعارف و معقول خواهند بود. در طراحی نظام حق امتیاز ، بیشتر دارنده حقی مدنظر بوده که خود تولیدکننده نباشد. جبران خسارت از کسی که تنها سودش در اعطای مجوز بهره­برداری(لیسانس) اختراع است با کسی که منفعتش در جلوگیری از رقابت و حفظ انحصار در قیمت‌گذاری است، بسیار متفاوت است. اختلاف میزان حق امتیاز و عدم نفع از این رو قابل درک است که حق امتیاز در واقع به کسانی داده می‌شود که محصولی را در بازار نمی‌فروشند. اما اگر دریافت‌کنندگان خسارت حق امتیاز تولیدکنندگانی باشند که نتوانسته‌اند عدم نفع خود را ثابت کنند ، بدان معناست که خسارت این دارندگان حق اختراع کمتر از میزان واقعی جبران شده‌است. محاکم برای رفع نسبی این بی عدالتی، خسارت حق امتیاز را به طرق مختلف گسترش داده‌اند. یکی از این روش‌ها به کارگیری «قاعده‌ی ارزش کل بازار محصول» در پرونده‌های حق امتیاز است. اما در مورد نقض حق اختراع و بهره‌برداری تجاری از آن معمولا اینطور نیست که کل ارزش یک محصول معطوف به یک اختراع باشد بلکه شیوه انجام کار، بازاریابی و سایر اقداماتی که شخص نقض‌کننده برای ارائه محصول انجام داده در ارزش آن دخیل هستند. در واقع در پرونده‌های حق امتیاز درخصوص متهمی که بازار فروش را از خواهان گرفته صحبت نمی‌کنیم بلکه مسئله اصلی نحوه جبران خسارت از دارنده حقی است که بدون اینکه حق اختراع خود را اعمال کند، می‌توانسته مجوز بهره‌برداری از حق را در مقابل مبلغی به شخص دیگری واگذار نماید و در واقع باید ارزش تکنولوژی مورد حمایت حق اختراع محاسبه شود. اعمال «قاعده‌ی ارزش کل بازار محصول» در پرونده‌های حق امتیاز موجب شده دارنده حق، خسارتی بیش از ارزش حق اختراع خود دریافت کند درحالیکه بی‌توجهی به عوامل موثر در فروش و عدم تعیین دقیق سهم محصول مورد حمایت در فروش خوانده با ایرادات جدی مواجه است. طبیعی است که اتخاذ این رویکرد منجر به تعیین نرخ­های غیرمنطقی حق امتیاز از سوی دادگاه‌ها شده­ که در بیشتر موارد از مقدار سود خوانده بیشتر است.

ریشه حکم به این‌گونه غرامت‌ها را می‌توان در پروند‌هایی مانند پاندوئیت جستجو کرد. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی مبنی بر رد درخواست عدم نفع را تایید کرد اما با اعمال قوانین معمول حق امتیاز متعارف نیز مخالفت کرد. دادگاه تجدیدنظر بسیاری از مفاهیم عدم نفع را به کار گرفت با این استدلال که خوانده تنها بواسطه نقض حق قادر به فروش محصولش شده و درنتیجه خواهان مستحق دریافت خسارتی معادل بیش از ۶۰% سود فروش خوانده که دادگاه بدوی به عنوان حق امتیاز متعارف مقرر کرده، خواهد بود. بررسی پرونده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که محاکم در اغلب موارد از معیار مذاکره فرضی میان دارنده حق و لیسانس گیرنده( که برای تعیین حق امتیاز منصفانه به کار می‌رود) تخطی می‌کنند تا بتوانند خسارات خواهانی را که قادر به اثبات عدم نفع نیست، جبران نمایند. تخطی از قواعد و اصول حاکم بر تعیین حق امتیاز منصفانه منجر به بروز مشکلاتی شده‌است مانند اینکه برخی از دارندگان حق اختراع با وجود امکان اثبات عدم نفع ترجیح می‌دهند حق امتیاز منصفانه را دریافت کنند. استفاده از مفاهیم مربوط به عدم نفع بی‌آنکه عناصر اثبات آن به کار برده شود، حق امتیاز متعارف را به ابزاری برای دریافت غرامت‌های نامتعارف بدل کرده‌است.

باید دید آیا دادگاه‌های بخش قادر و مایل خواهند بود تا مدارک ناقص پرداخت خسارات را نپذیرفته و آراء بی‌پشتوانه هیئت‌های منصفه را رد کنند یا خیر.

ج)هدف هردو قاعده پیش‌گفته، نهایتاً جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع است اما هریک به نوع خاصی از زیان مربوط می‌شود. خسارت عدم نفع مربوط به آن دسته از دارندگان حق اختراع است که در صورت عدم نقض می‌توانستند همه یا بخشی از بازار یک محصول را انحصاراً در دست داشته باشند و چون به واسطه نقض از این وضعیت محروم شده‌اند، خوانده باید در بسیاری موارد مبلغی بیش از آنچه از نقض عایدش شده به عنوان غرامت پرداخت کند. در مقابل حق امتیاز منصفانه و متعارف به دنبال بازسازی شرایطی است که در آن دارنده حقی که علاقه یا توانایی بهره‌برداری انحصاری از اختراع خود در بازار را نداشته، می‌توانسته با ناقض حق برای واگذاری امتیاز اختراعش مذاکره کند. در این حالت هدف، بازسازی شرایط انحصار نیست بلکه تعیین نرخی است که هم از دارنده حق جبران خسارت شود و هم کاربران آن تکنولوژی مجاز باشند به صورت قانونی سود معقولی کسب کنند. تعیین خسارت در پرونده‌های حق امتیاز باید بر مبنای سهم و میزان تاثیر اختراع ثبت شده در محصول خوانده محاسبه شود. این ارزیابی با در نظر گرفتن مهارت‌ها، مواد خام، نیروی کار و شیوه‌های تولید که همگی در ارزش نهایی محصول خوانده مندرج‌اند، صورت می‌گیرد. با توجه به مشکلات پیش‌گفته در تعیین حق امتیاز متعارف و منصفانه، کنگره در صدد اصلاح قانون خسارات برآمده تا اصول منطقی نسبت‌بندی و تعیین سهم در پرونده‌های حق امتیاز قابل اعمال باشد. متاسفانه و در کمال تعجب این اصلاحات پیشنهادی از سوی برخی مخترعین و هم‌چنین گروه‌های صنعتی مورد مناقشه و اعتراض قرار گرفت. در نتیجه لایحه‌ای که نهایتا در سال ۲۰۰۷ در دستور کار کنگره قرار گرفت، ملغمه‌ای از ایده‌ها و اصول سهم‌بندی منصفانه و به کارگیری «قاعده‌ی ارزش کل بازار محصول» است. در چنین شرایطی باید اذعان داشت که چنین تغییری در قانون نوشته از عدم تغییر بدتر است.  [2]

اگر لایحه فعلی در کنگره تصویب نشود، دادگاه‌ها این اختیار و توانایی را خواهند داشت که نظریه‌های خسارت متناسب با عدم نفع و نظریه‌های متناسب با حق امتیاز معقول را راسا مشخص کنند. بدین ترتیب ذیحقانی که زیانشان بر مبنای از دست دادن انحصار بازار است و در صورت عدم نقض، انتظار می‌رفته فروش جانبی یا فروش با قیمت بالاتری داشته باشند، مستحق عدم نفع خواهند بود و ذیحقانی که در نتیجه از دست دادن درآمد حاصل از اعطای مجوز بهره‌برداری متضرر شده‌اند و منطقاً نمی‌توانند مدعی فروش از دست رفته باشند، مستحق دریافت حق امتیاز متعارف و معقول خواهند بود. تفکیک روشن و خدشه ناپذیر این دو دسته خسارت به حل بسیاری از مشکلات کمک می‌کند. برای تفکیک موثر این دو روش، دادگاه‌ها باید با انعطاف بیشتری در بررسی و تفسیر معیارهای چهارگانه عدم نفع، بار اثبات این موضوع را اندکی سبک‌تر نمایند. اگر دارندگان حق اختراع که خود در چرخه تولید و رقابت دخیل هستند یا مجوز بهره‌برداری انحصاری به شرکت‌های تولیدکننده داده‌اند با شفافیت بیشتری تحت حمایت نظریه عدم نفع قرار گیرند، نظریه حق امتیاز متعارف و منصفانه نیز می‌تواند به جایگاه اصلی خود بازگشته و به ابزاری بدل شود که دارنده حق را مطمئن سازد بهایی که در قبال اعطای مجوز غیرانحصاری می‌توانست در بازار کسب نماید، قابل دریافت است.

 

تالیف:‌ دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم

منابع:

Mark A. Lemley, Distinguishing Lost Profits From Reasonable Royalties, 51 Wm. & Mary L. Rev. 655,(2009), Available at: http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol51/iss2/10

Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) , Court of Appeals for the Sixth Circuit, April 25th, 1978  Sign in or register to save a favorite. (click to dismiss)

 



[۱] See Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152, 1157 (6th Cir.1978)

–       2- لایحه مذکور که در واقع پیشنهاد اصلاح بخش هایی از قانون اختراعات آمریکاست با تغییراتی در سال ۲۰۰۹ مجددا به کنگره ارائه شده و نهایتا در سال ۲۰۱۱ توسط مجلس سنا تصویب شده است.تغییرات مربوط به ماده مربوط به خسارات مبهم و اندک است و اشاره صریحی به بحث حق امتیاز منصفانه نشده.صرفا به قاضی اختیارات بیشتری داده شده تا دلایل خوانده در رد ادعای خسارت خواهان راهم بررسی کند

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *