هنگامیکه ایده‌ها، اطلاعات، نوآوری‌ها و سایر خلاقیت‌های انسانی در قالب محصولات یا ارائه خدماتی به ظهور می‌رسند، به دارایی خصوصی پدیدآورنده تبدیل می‌شوند. فنآوری‌های جدید و پیشرفته، شیوه‌های انجام کار و اسرار تجاری، نرم‌افزارها و پایگاه‌های داده، کتاب، فیلم، موسیقی، آثار چندرسانه‌ای، علائم و نام‌های تجاری و… تحت حمایت شاخه‌های مختلف نظام حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرند.
مانند سایر اموال، دارایی‌های فکری ارزش تجاری داشته و قابل داد و ستد هستند. چنانچه دارنده حق نخواهد یا نتواند شخصا از اثر، علامت تجاری یا اختراع خود بهره‌برداری کند میتواند مالکیت خود به طور کامل به دیگری منتقل کرده یا صرفا اجازه بهره‌برداری از آن را در قالب قرار داد لیسانس اعطا نماید. در فرض اول دارنده حق، کلیه حقوق مربوط به اثر یا اختراع خود را به طور کامل و دائم و در ازای مبلغ مورد توافق به دیگری واگذار[1] میکند.در این شیوه انتقال، دارنده حق مبلغ مورد توافق را یکباره دریافت میکند و مجبور نیست برای دریافت سود مورد نظر منتظر بماند. به علاوه دارنده حق ریسک ناشی از ورود فناوری جدیدتر به بازار را متحمل نمی‌شود، بنابراین این روش میتواند برای آن دسته از صاحبان حق که تخصص و تجربه‌ای در عرضه محصولات به بازار ندارند مناسب باشد. معمولا پس از انتقال حقوق، در روابط میان فروشنده(انتقال‌دهنده) و خریدار(انتقال‌گیرنده) تعهدات چندانی باقی نمی‌ماند. هرچند نیازها و اولویت‌های صاحب حق در تصمیم‌گیری او درخصوص شیوه واگذاری حقوق تعیین کننده است اما واگذاری کامل و انتقال مالکیت به طور کلی توصیه نشده و مالکین عموما ترجیح می‌دهند با حفظ مالکیت خود اجازه بهره‌بردای از آن را تفویض نمایند.
در نظام حقوقی ما ماهیت حقوقی این انتقال مشابه بیع اموال مادی است. مطابق ماده 5 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 پدیدآورنده آثار مورد حمایت این قانون میتواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد به غیر واگذار کند. همچنین مطابق بند د ماده 5 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل میشود.
از دیگر راه‌های تجاری‌سازی این اموال انعقاد قراردادهای لیسانس است.اصطلاح «لیسانس» به معنای اعطای مجوز از سوی دارنده حق به دیگری است تا وی بتواند مطابق شروط مورد توافق به منظور معین و در زمان و مکان مشخص از موضوع قرار داد استفاده و بهره‌بردای نماید. اعطای مجوز بهره‌بردای از اموال فکری معمولا در سه دسته عمده طبقه‌بندی میشود: 1- مجوزهای انتقال تکنولوژی، 2- مجوزهای مربوط به صنعت نشر و سرگرمی و 3- مجوزهای مربوط به علائم تجاری و قراردادهای فرانشیز.
دارنده حق میتواند طیف وسیعی از حقوق مربوط به اختراع، علامت تجاری یا اثر ادبی هنری خود یا برخی از آنها را به مجوزگیرنده اعطاء نماید. این حقوق میتواند شامل حق ساخت، فروش، عرضه برای فروش، واردات و صادرات محصول مبتی بر اختراع، حق تکثیر، توزیع و نمایش اثر، حق استفاده از علامت تجاری و حق استفاده از یک فناوری باشد. به عبارت دیگر انتقال‌گیرنده همچنان مالک دارایی فکری خود است و تنها اجازه استفاده یا بهره‌برداری از حق یا حقوق مشخصی را به انتقال‌گیرنده اعطاء میکند. ممکن است مالک نخستین یک اختراع ثبت شده بخواهد بر روی یک منطقه جغرافیایی خاص یا استفاده مشخصی از اختراعش سرمایه‌گذاری نماید، در این حالت وی میتواند با انعقاد قرارداد لیسانس، اجازه بهره‌برداری از دیگر حقوق مربوط به اختراع را در مناطق جغرافیایی و بازارهایی که ممکن است با آنها آشنایی نداشته باشد، به دیگری اعطاء کند و به این ترتیب درآمد مضاعفی کسب نماید. انعقاد قرارداد لیسانس به دارنده حق امکان میدهد تا از ظرفیتها و استاندارهای مطلوب‌تر یا اطلاعات و دانش بومی یک شرکت دیگر برای تولید و توزیع محصولات فکری خود بهره‌مند شود. ضمن اینکه معمولا انتقال‌گیرنده مسئولیت کامل ساخت، بومی‌سازی و توزیع محصولات را به عهده دارد. از طرفی انعقاد قرارداد لیسانس به انتقال‌گیرنده امکان میدهد تا به یک فناوری جدید برای ساخت محصولات جدید و باکیفیت بالاتر دست یابد. زیرا ممکن است شرکتی برای انجام تحقیقات بنیادین منابع چندانی نداشته باشد اما ظرفیت تولید خوبی داشته باشد. اعطای مجوز بهره‌برداری علاوه براینکه زمینه دسترسی گروه بیشتری از افراد به یک تکنولوژی خاص را فراهم میکند، نهایتا توسعه و پیشرفت یک تکنولوژی را تسهیل میکند.
هدف مشترک لیسانس‌دهنده و لیسانس‌گیرنده استفاده کارآمد و بهینه از تکنولوژی و کسب حداکثر سود ممکن است و مطلوبترین قرارداد زمانی منعقد میشود که در رابطه طرفین یک موقعیت برنده-برنده شکل بگیرد. از آنجا که تنظیم و تدوین قراردادهای اجازه بهره‌برداری با توجه به پیچیدگی‌های آنها مستلزم مذاکرات طولانی و تنظیم قرارداد به صورت تخصصی است، توصیه میشود که لیسانس‌دهنده(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در تنظیم این قراردادها از وکلای مجرب و متخصص استفاده کنند. در برخی کشورها تنظیم اینگونه قراردادها با توجه به اهمیت آن در ادارات دولتی صورت می‌گیرد تا حقوق طرفین ضایع نگردد. در قراردادهای لیسانس مدت اجازه، مکان و منطقه جغرافیایی بهره‌برداری، نحوه و طریقه بهره‌برداری(مثلا اینکه آیا اجازه فروش شامل عرضه و فروش محصول در فضای مجازی نیز میشود یا خیر)، اینکه اگر اختراع مورد اصلاح و بهبود قرار گیرد حق بهره‌برداری از آن با کدام طرف است(لیسانس‌دهنده یا لیسانس‌گیرنده)، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح در صورت بروز اختلاف و ارجاع یا عدم ارجاع به داوری از جمله مواردی هستند که تصریح به آنها در قرارداد بسیار مهم است.
قراردادهای لیسانس ممکن است به دو شکل غیرانحصاری یا انحصاری منعقد شوند. در مجوز بهره‌برداری غیرانحصاری، انتقال‌گیرنده یکی از افرادی است که مجو‌زدهنده به او اجازه بهره‌برداری اعطاء کرده‌است. به عبارت دیگر در این فرض دارنده نخستین حق، میتواند به افراد متعدد اجازه بهره‌برداری بدهد و خود نیز میتواند از آن بهره‌برداری نماید. از آنجا که در این شکل از قرارداد لیسانس سود و ریسک میان انتقال‌گیرندگان متعدد توزیع میشود و انتقال‌گیرنده وابسته به موفقیت یا عدم موفقیت یک نفر نیست، بیشتر ذیحقان این شیوه را ترجیح می‌دهند. علاوه بر این مجوزهای بهره‌برداری متعدد موجب تولید و توزیع تکنولوژی یا محصولات حاصل از آن در بازارهای مختلف شده و به رشد و توسعه تکنولوژی مزبور کمک میکند.
مجوز بهره‌برداری انحصاری قراردادی است که طی آن اجازه بهره‌برداری و استفاده از فناوری تنها به انتقال‌گیرنده تعلق دارد و حتی مالک اختراع یا اثر فکری نیز نمی‌تواند در طول مدت قرارداد لیسانس از آن بهره‌برداری نماید. معمولا در خصوص فناوریهای جدید و نوپا که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند، انتقال‌گیرنده در پی انعقاد قرارداد به صورت انحصاری و غیرفراگیر است و مایل نیست با سایرین رقابت نماید.
در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 برخلاف قانون سابق، از انتقال مالکیت به صورت جزئی یا همان اعطای مجوز بهره‌برداری سخن به میان نیامده که این موضوع قابل انتقاد به نظر می‌رسد. اما با توجه به اینکه صاحب ورقه اختراع میتواند مالکیت موضوع اختراع را به طورکلی به دیگری واگذار کند به طربق اولی خواهد توانست قسمتی از آن را نیز به دیگری منتقل نماید. علاوه بر این ماده 50 این قانون در بخش مربوط به مقررات عمومی مقرر داشته که هرگونه قرارداد اجازه بهره‌بردای از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها باید به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود. از این ماده نیز می‌توان استنباط نمود که قانونگذار ما اینگونه قراردادها را به رسمیت شناخته‌است.
امروزه چگونگی انعقاد یک قرارداد لیسانس موفق از مرحله پیش مذاکره تا امضای قرارداد نهایی از موضوعاتی است که شرکت‌های بزرگ و کوچک به آن توجه بسیار دارند و سازمان جهانی مالکیت فکری نیز با تدوین و انتشار کتب راهنما سعی در ارائه راهکارهای نوین و کارآمد در این عرصه دارد.
تالیف: دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم
منابع:
1) EXCHANGING VALUE,NEGOTIATION TECHNOLOGY LICENSING AGREEMENTS, A Training Manual, World Intellectual Property Organization, Geneva:2005.
2) http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/licensing/licensing.htm
3) میرحسینی،سید حسین، حقوق اختراعات، نشر میزان، تهران، 1387.