صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای تعیین شد

 برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده، به عبارت دیگر توسل به وسایل متقلبانه در یک حوزه قضایی و محل بردن مال و حصول نتیجه در حوزه دیگری واقع شود، بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده است که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این ابهام بر طرف گردید. طبق رای مذکور دادگاه صالح به رسیدگی این نوع از کلاهبرداری، دادگاهی است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده، در حوزه آن دادگاه واقع شده باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *