در ژانویه گذشته، کشورهای مصر و تونس در راستای تحولات سیاسی که از سال ۲۰۱۱ تا کنون تجربه کرده‌اند، اقدام به تصویب قانون اساسی جدیدی نمودند. با وجود بذل توجه عمومی به چگونگی پرداختن این قوانین به موضوعات بحث‌برانگیزی از قبیل ساختار حکومت، جایگاه و نقش مذهب و آزادی‌های اساسی و بنیادین، به نحوه پرداختن قوانین مذکور به موضوعات اقتصادی و اجتماعی توجه چندانی نشده است. با وجود این، برای نخستین بار در تاریخ این دو کشور، قانون اساسی تازه تصویب شده آن‌ها، ایجاد اقتصادی دانش‌محور و حمایت از حقوق مالکیت فکری را در زمره اولویت‌های خود برشمرده است.
به رسمیت شناختن اهمیت اقتصاد دانش‌محور
قانون اساسی هر دو کشور، شامل بندهایی است که اهمیت ایجاد اقتصاد دانش‌محور را به رسمیت شناخته و بر لزوم حمایت از پژوهش‌های علمی، نوآوری و خلاقیت تاکید می‌کند.
قانون اساسی مصر در ماده ۲۳ خود به این امر تصریح دارد که: «دولت آزادی پژوهش‌های علمی را ضمانت نموده و نهادهای خود را در جهت تبدیل شدن به ابزاری برای دست‌یابی به قدرت ملی و احداث اقتصاد دانش‌محور، تقویت می‌نماید». هم‌چنین، دولت «از پژوهش‌گران و مخترعین حمایت نموده» و متعهد می‌شود که «درصدی از بودجه دولت، که دست کم ۱ درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود را به پژوهش‌های علمی اختصاص دهد. این بودجه تا زمانی که با سطوح جهانی برابری کند، به تدریج افزایش خواهد یافت.»
تعهد به تخصیص بخشی از بودجه دولت به پژوهش‌های علمی امری است قابل توجه که تصریح به آن در قوانین اساسی کشورها رایج نیست. جالب است که مقرره مشابهی بیان می‌دارد که «دولت موظف است تضمین نماید که ابزار و راهکارهای موثری را جهت مشارکت اشخاص و بخش خصوصی و مصریان خارج از کشور در رشد پژوهش‌های علمی این کشور فراهم خواهد آورد». قانون اساسی تونس نیز، به تبعیت از رویکردی که به نسبت مرسوم‌تر و رایج‌تر محسوب می‌شود، اشعار می‌دارد: «دولت ابزار لازم جهت توسعه تحقیقات فناورانه و علمی را فراهم خواهد نمود» (ماده ۳۳).
بودجه دولتی اختصاص یافته به R&D در مصر، طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به صورت میانگین، در حدود ۲۵/. درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این میزان، از میانگین مبلغ اختصاص یافته به این امر در کشورهای واقع در صحرای آفریقا (به جز آفریقای جنوبی) پایین‌تر بود. هم چنین، این مبلغ تنها یک دهم مبلغی بود که در کشورهای عضو سازمان مشارکت و توسعه اقتصادی (OECD) به این امر اختصاص می‌یافت.
این مبلغ در تونس با حدود ۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹، بیشتر از مصر بود. مصر در رده‌بندی جهانی نوآوری (GII) در سال ۲۰۱۴، مقام ۹۹ را کسب کرد؛ در حالی که تونس در این رده‌بندی، هفتاد و هشتمین کشور جهان بود. بررسی این امر که گنجاندن این بندها در قانون اساسی کشورهای مذکور در سال‌های آتی، چه تاثیری بر عملکرد اقتصادی و نوآوری آن‌ها خواهد داشت، جالب به نظر می‌رسد.
بندهای مربوط به حقوق مالکیت فکری: شباهت‌ها و تفاوت‌ها
قوانین اساسی این دو کشور، برای نخستین بار به حمایت از حقوق مالکیت فکری می‌پردازند، اما انعکاس این امر در قوانین مذکور متفاوت است. در هر دو قانون از عباراتی موجز و مختصر استفاده شده است: قانون اساسی مصر تصریح می‌نماید که «دولت موظف است از انواع مالکیت‌های فکری در همه حوزه‌ها حمایت نماید» (ماده ۶۹) و قانون تونس به این امر اشاره دارد که «حمایت از حقوق مالکیت فکری تضمین خواهد شد»(ماده ۴۱).
هیچ یک از این قوانین، بر هدف سیاست‌های عمومی از حمایت از حقوق مالکیت فکری متمرکز نیستند. طی سال-های متمادی، کشورهای در حال توسعه، به ویژه در سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی بر سر این موضوع نزاع نموده‌اند که حمایت از حقوق مالکیت فکری به خودی خود یک هدف نیست بلکه وسیله‌ای است جهت ارتقای نوآوری و حمایت از توسعه اجتماعی- اقتصادی. قانون اساسی آمریکا نیز با با پیروی از همین خط مشی، ثبت اختراعات و حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری را به عنوان ابزاری جهت ارتقا و شکوفایی دانش و هنر به رسمیت می‌شناسد. قوانین ملی که بازوی اجرایی چنین بندهایی از قوانین اساسی هستند، باید به گونه‌ای تنظیم شوند که از حقوق مالکیت فکری در راستای تحقق اهداف مربوط به توسعه، حمایت نمایند.
قانون اساسی مصر در بند مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری، این گونه مقرر می‌نماید که «دولت موظف است نهادی صالح جهت تقویت این حقوق ایجاد نماید تا از آن به گونه مندرج در قانون ، حمایت کند.» جزییات اختیارات و تعهدات چنین نهادی در این قانون تعیین نشده است. در این قانون مشخص نشده که آیا وظیفه نهاد مذکور مانند برخی کشورها از قبیل انگلستان، صرفا اداره و اجرای حقوق مالکیت فکری خواهد بود یا این که فراتر از آن، نقش نهادی را ایفا خواهد نمود که وظیفه هماهنگ‌سازی امور مربوط به حقوق مالکیت فکری و تقویت و ارتقای آن را بر عهده دارد؟ در هر دو صورت، تدوین‌گران قوانین و وضع کنندگان قواعد، باید تضمین کنند که تعهدات این نهاد به گونه‌ای تنظیم شود که اهداف مورد نظر سیاست‌های عمومی و ملاحظات مربوط به توسعه را به نحو مقتضی، برآورده نماید.
قانون اساسی هر دو کشور، حمایت از حقوق مالکیت فکری را در چارچوب حقوق بشر قرار می‌دهند. در قانون اساسی مصر، در مقرره‌ای مستقل ذیل قسمت مربوط به حقوق عمومی و آزادی‌ها، به حقوق مالکیت فکری پرداخته شده است. این امر در قانون اساسی تونس، در بند مربوط به حمایت از دارایی‌های شخصی گنجانده شده است.
هر دو قانون شامل بندهایی در خصوص حمایت از فرهنگ، سلامت و میراث فرهنگی هستند که می‌تواند بر تفسیر و اجرای بندهای مربوط به حقوق مالکیت فکری موثر باشد. به عنوان مثال، هر دو قانون حق بر فرهنگ (ماده ۴۸ قانون اساسی مصر و ماده ۴۲ قانون اساسی تونس)و سلامت (ماده ۱۸ قانون اساسی مصر و ماده ۳۸ قانون اساسی تونس) و میراث فرهنگی (ماده ۵۰ قانون اساسی مصر و ماده ۴۲ قانون اساسی تونس) را تقدیس می‌نمایند.
با وجود این که در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای عربی به حمایت از پدیدآورندگان و مخترعین و یا حمایت از دارایی‌های شخصی اشاره شده است، تعداد محدودی از آن‌ها به حمایت از مالکیت فکری و حقوق مربوط به آن تصریح دارند. به جز مصر و تونس، این امر تنها در قانون اساسی کشورهای لیبی، سودان و امارات متحده عربی دیده می‌شود.
چالش‌های اجرایی
بندهای مربوط به اقتصاد دانش محور در قوانین اساسی کشورهای مصر و تونس نشان‌گر آن است که این کشورها پیرو خط مشی‌های جدید اجتماعی- اقتصادی ناشی از بهار عربی، ارتقای نوآوری و خلاقیت را در اولویت قرار داده‌اند. اشاره به «ایجاد اقتصاد دانش‌محور» در قانون اساسی مصر، به طور خاص مبین این امر است. هم‌چنین اشاره به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در فعالیت‌های پژوهشی، نشان‌گر توجه به ضعف‌های موجود در نظام خلق و نوآوری ملی در این کشور و نیاز به رفع آن است. با توجه به شرایط سخت اقتصادی موجود در هر دو کشور و منابع محدود در دسترس، تاثیرات عملی و ملموس این امر، در آینده مشخص خواهد شد.
اشاره به حقوق مالکیت فکری در قانون اساسی مصر و تونس را می‌توان نمودی از تمایل عمومی به گنجاندن حقوق مالکیت فکری در قوانین اساسی در چارچوب حقوق بشر دانست که از حقوق مخترعین و پدیدآورندگان آثار و یا حق بر دارایی‌های شخصی ناشی می‌شود. علاوه بر این، این امر نشان‌گر سطح بالاتری از آگاهی و پرداختن به مباحث مربوط به حقوق مالکیت فکری از زمان پیوستن به موافقت‌نامه تریپس تا کنون است.
با توجه به عبارات کلی مندرج در قوانین اساسی این دو کشور، در نهایت رویکرد قوانین ملی و رویه قضایی نسبت به مقررات مندرج در بندهای قوانین اساسی مذکور، در تضمین حمایت از حقوق مالکیت فکری، نقشی اساسی ایفا خواهد نمود.
منبع:
[۱]-این متن ترجمه ای است از مقاله زیر که در نشریه الکترونیکی سازمان جهانی مالکیت فکری ، اگوست ۲۰۱۴ چاپ و منتشر شده است :Egypt and Tunisia Underscore the Importance of IP
پانویس:
-قانون اساسی جدید مصر در ۱۴ و ۱۵ ژانویه سال ۲۰۱۴ به همه‌‌پرسی گذاشته شد و توسط اکثریت مصریان شرکت کننده در همه‌‌پرسی، تایید شد. این قانون، جایگزین قانون مصوب سال ۲۰۱۲ خواهد شد که در زمان ریاست جمهوری مرسی به تصویب رسیده بود. قانون اساسی جدید تونس نیز در ۲۶ ژانویه سال ۲۰۱۴، توسط اکثریت مطلق اعضای مجلس قانون‌‌گذاری این کشور به تصویب رسیده و جایگزین قانون اساسی سال ۱۹۵۹ خواهد شد.