ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

بررسی کارایی ساز وکارهای حفاظت از حقوق مالکیت‌های‌فکری

این نوشته ترجمه‌ای است از مقاله  What does it cost to defend your IP rights منتشره در مجله الکترونیکی سازمان جهانی مالکیت فکری، ژوئن ۲۰۱۳

طر ح موضوع

روند رو به رشد درخواست‌ها و مطالبات در حوزۀ ثبت و تملک دارایی‌های فکری همراه با مقتضیات و مناسبات یک نظام اقتصادی توسعه یافته یا در حال توسعه به تنهایی نشانگر برجسته‌تر شدن اهمیت حقوق و مالکیت‌های فکری است. تعداد بی‌شمار تقاضانامه‌های ثبت بین المللی اختراع مضبوط در اسناد و مدارک موجود (گزارش‌های شاخص سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۲۰۱۲) حکایت از توسعه تجاری سازی فناوری و گسترش تجارت‌های دانش بنیان داشته و این امر دلالت بر شکل گیری روندهای طولانی مدت همراه با خیل عظیم مخترعینی دارد که به طور فزاینده در کشورهای متعدد، مبادرت به دریافت گواهی‌های ثبت اختراع برای اختراعاتشان می‌نمایند. به تناسب افزایش انعقاد معاملات تجاری بین المللی، احتمال پیدایش اختلافات ناشی از تملک دارایی‌های فکری نیز افزایش یافته و از این رو تدابیر و چاره جویی‌های لازم جهت حل و فصل اختلافات مذکور، خصوصاً در فرضی که این اختلافات مشتمل بر ابعاد حقوقی در کشورهای متعدد باشند بسیار واجد اهمیت و قابل تأمل است. این در حالی است که اختلافاتی از این دست، مسوؤلیت‌های سنگین و مستمر و همچنین توالی‌های گسترده‌ای را در امر تجارت بر جای می‌گذارد. بررسی‌ها و مطالعات دقیق حقوقی در راستای جلوگیری و حل و فصل اختلافاتِ مرتبط با امر فناوری، مستلزم پیمودن مسیری طولانی است. در این میان آنچه به عنوان پرسش اساسی به ذهن می‌رسد این است که بهترین راهبرد‌ها و سازوکارهای مربوط به موضوع حل و فصل اختلافات ناشی از تملک و تجاری سازی فناوری و منازعات مربوط به حقوق و مالکیت‌های فکری و همچنین رویه‌های شکل گرفته در این زمینه کدام است؟
در این راستا اخیراً مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری مبادرت به انجام یک سری ارزیابی‌های بین المللی جهت تعیین کیفیت عملکرد نهاد‌های جایگزینِ حل و فصل اختلافات موسوم به (ADR) یا (Alternative Dispute Resolution) نظیر مکانیزم‌هایی همچون نهاد داوری و نهاد میانجیگری نموده که در مقایسه با شیوه‌های سنتی حل و فصل اختلافات همچون مراجعه به مراجع قضایی، ایفای نقش می‌کنند. ارزیابی‌های صورت گرفته بر این نکته تأکید دارند که طرفین قراردادهای مرتبط با امر فناوری، نگران هزینه‌های بالا و مقاطع زمانی طولانی فرآیند دعاوی و منازعات هستند که این نگرانی در خصوص اختلافات با ابعاد بین المللی، دو چندان می‌شود. برآیند بررسی‌های انجام شده بیانگر این موضوع است که علی رغم ناکارآمدی مکانیزم طرح دعوا در مراجع قضایی، مکانیزم‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، حائز ویژگی‌های جالب توجه در ارتباط با بحث زمان، هزینه و همچنین قابلیت اجرا، کیفیت نتیجه و محرمانگی می‌باشد.

 اهداف، قلمرو و شیوۀ تحقیق
  تحقیقات صورت گرفته در مورد حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با امر فناوری، به ارزیابی و سنجش کارکرد دقیق روشهای حل و فصل اختلافِ جایگزین دعوا و همچنین به بررسی روند شکل گیری رویه‌هایی در خصوص بکارگیری روش‌های مذکور پرداخته است. بررسی‌های پیش گفته از طریق ارزیابی موضوع در مقیاس شرکت‌ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها، مراجع دولتی، دفا‌تر و موسسات حقوقی، اشخاص حقیقی و سایر عناصر درگیر با موضوع انتقال فناوری و اختلافات ناشی از آن در سرتاسر جهان انجام شده است. این تحقیقات، دربردارندۀ انواع قراردادهای منعقده ناظر بر موضوع فناوری در دو سال اخیر و همچنین انواع اختلافات برآمده از آن، به اضافۀ روش‌های مورد استفاده جهت حل و فصل آن‌ها بوده که همراه با بیان توجیهات و دلایل مربوط به آن می‌باشد. یافته‌های تحقیق حاضر مبتنی است بر ۳۹۳ پاسخ دریافتی توسط مرکز وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری) که از نهاد‌ها و مراجع کوچک تا بزرگ در ۶۲ کشور جهان اخذ گردیده و اجرای این موضوع در بسیاری از کسب و کار‌ها شامل امور دارویی، بیولوژیک، فناوری اطلاعات، الکترونیک، ارتباطات از راه دور، علوم زیستی، علوم شیمیایی، مهندسی مکانیک و کالاهای وصرفی تحقق یافته است. به علاوه بر طبق گزارش‌ها و پیشنهادات مکتوب، در میان ۶۰ مصاحبۀ تلفنی که با سهامداران در ۲۸ کشور انجام شده بود، نتایج موجود به دست آمده است. تحقیقات صورت گرفته با همکاری یک گروه کار‌شناسی مصالحه و سازش داخلی و کار‌شناسان خارجی در زمینۀ اختلافات مرتبط با فناوری انجام شده که هیأت مزبور متشکل از حقوقدانان و کار‌شناسان بازرگانی و انجمن‌های حرفه‌ای گوناگون مشتمل بر انجمن‌های بین المللی مربوط به حمایت از مالکیت‌های فکری، انجمن مدیران فناوری دانشگاه، فدراسیون بین المللی وکلای مالکیت فکری و جامعۀ بین الملل مدیران اجرایی قراردادهای لیسانس فناوری بوده و همچنین لازم به ذکر است کار پیش رو با همکاری دپارتمان آمار و اقتصاد سازمان جهانی مالکیت فکری انجام شده است. بر اساس پژوهش صورت گرفته پاره‌ای از چهارچوب‌های تئوریک جالب ایجاد گردیده که به طور خاص در زمینۀ رویه‌های حل و فصل اختلافات در خصوص یک طیف گسترده از مباحث تجاری درخور توجه‌اند.

نقش قراردا‌ها و مناسبات تجاری به عنوان مبانی اختلافات
 اولین هدف شرکت‌ها در خصوص تمرکز بر راهبردهای حل و فصل اختلافاتشان، یافتن یک راه حل تجاری است. مطابق انواع قرادادهای فهرست شده در پژوهش حاضر، بیشترین قراردادهای منعقده توسط شرکت‌کنندگان در این طرح تحقیقی عبارتند از قراردادهای تعهد بر عدم افشا، قراردادهای واگذاری، قراردادهای لیسانس، موافقت نامه‌های راجع به حل و فصل دعاوی، قراردادهای تحقیق و توسعه و قراردادهای ادغام و تملک. متعلق موضوعی یک چنین قراردادهایی بیش از دانش‌های مهارتی (know-how) یا کپی رایت، گواهی‌های ثبت اختراع است. در پرتو  جهانی شدن چشم انداز تجارت و فضای کسب و کار بیش از ۹۰ % مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر، اظهار داشتند که ایشان مجبور به انعقاد قرارداد با اشخاصی بودند که تابع نظام حقوقی دیگری می‌باشند و هشتاد درصد ایشان مجبور به انعقاد قراردادهای مرتبط با اختراعات با اشخاص تابع نظام حقوقی دیگر بوده‌اند و فناوری ثبت شده به صورت گواهی اختراع، حداقل در دو کشور مختلف به ثبت رسیده است. موضوع قانون حاکم در این قرارداد‌ها به صورت ویژه متأثر از اقامتگاه سرپرست پروژه و محل اصلی عملیات طرفین قرارداد می‌باشد. بررسی‌ها انجام شده نشان می‌دهد که بیشترین اختلافات در حوزۀ قراردادهای فناوری، مربوط به قراردادهای لیسانس است که در این میان نرخ ۲۵ درصدی را به خود اختصاص داده است. و اما رتبه بندی سایر قرارداد‌ها از جهت اختصاص اختلافات قراردادی به ترتیب مربوط است به قراردادهای تحقیق و توسعه (R&D) با نرخ ۱۸%، قراردادهای تعهد بر عدم افشا با نرخ ۱۶%، قرارداهای حل و فصل اختلافات با نرخ ۱۵%، قراردادهای واگذاری با نرخ ۱۳% و قراردادهای ادغام و تملک با نرخ ۱۳%. اختلافات ناشی از قراردادهای لیسانس منعقده توسط مشارکت کنندگان در این طرح تحقیقاتی، دائر مدار موضوعاتی همچون تکوین و قلمروی قرارداد لیسانس، شاخص‌های کیفی، تعیین منافع و پرداخت‌ها و حق الامتیاز قرارداد می‌باشد. این امر بر عملکرد و حجم کار مرکز حل اختلاف سازمان جهانی مالکیت فکری تأثیر گذار است به طوری که ۱۴% از پرونده‌های مربوط به فناوری توسط مرکز مربوط به قراردادهای لیسانس وایپو، حل و فصل می‌شوند و ۷% مربوط به قراردادهای تحقیق و توسعه و ۲% مرتبط با قراردادهای حل و فصل اختلافات می‌باشد.

گنجاندن شرط مربوط به شیوه و مرجع حل و فصل اختلافات در قراردا‌ها
تحقیقات انجام شده بیان‌گر این امر هستند که ۹۴% اعضا، شرط مربوط به حل و فصل اختلافات را در فرآیند مذاکرات قراردادی خود می‌گنجانند. مراجعه به دادگاه‌ها و مراجع قضایی به عنوان متداول‌ترین شرط مربوط به حل و فصل اختلافات با آمار ۳۲% در رتبه نخست قرار داشته و سپس حل و فصل اختلافات از طریق ارجاع امر به داوری با نرخ ۳۰% و مراجعه به نهاد میانجیگری با نرخ ۱۲% در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین نهاد میانجیگری مشتمل بر مواردی است که طرفین قرارداد از شروط چند مرحله‌ای (Multi-tier clauses) استفاده می‌کنند تا از مزایای نهاد مزبور پیش از مراجعه به دادگستری یا ارجاع امر داوری یا تعیین نظر کار‌شناسی بهره‌مند گردند (۱۷%). موضوع ارجاع امر به داوری تا حدود زیادی با اقامتگاه مدیر پروژه در ارتباط است. بر اساس اطلاعات مرکز داوری و میانجیگری وایپو، ۷۶% از پرونده‌های داوری و میانجیگری مورد رسیدگی فعلی، مبتنی بر شروط حل و فصل اختلافات، مشتمل بر قراردادهای موجود است. شروط مذکور اشعار می‌دارند که اختلافات آینده، مشمول صلاحیت رسیدگی مرکز پیش گفته هستند. مابقی پرونده‌های مبتنی بر توافقات، خصوصاً در ارتباط با یک اختلاف موجود و بالفعل، برای مثال در ارتباط با یک نقض حق اختراع، صلاحیت رسیدگی در چهارچوب نهاد داوری و میانجیگری وایپو به رسمیت شناخته می‌شود. ۶۶% از پرونده‌های وایپو مبتنی است بر شروط مستقل حل و فصل اختلافات که به غیر از آن ۳۸% مربوط به نهاد داوری است، ۲۵% ناظر است بر داوری‌های فوری و ۳۸% راجع است به نهاد میانجیگری. در ۳۴% پرونده‌ها، طرفین از طریق گنجاندن شروط چند مرحله‌ای حل و فصل اختلافات، به تمهید ارجاع امر به نهاد میانجیگری و سپس داوری می‌پردازد.

ملاحظات اصلی
چه در قراردادهای داخلی و چه در قراردادهای بین المللی هنگامی که مذاکرات مربوط شروط حل و فصل اختلافات در حال انجام است، موضوع هزینه و زمان به عنوان ملاحظات و دغدغه‌های اساسی مد نظر مذاکره‌کنندگان می‌باشد. مطالعات نشان می‌دهد که در خصوص قراردادهای بین المللی ملاحظات دیگری نیز مشتمل بر قابلیت اجرا و ضمانت اجرا‌ها و همچنین حفظ بی‌طرفی در فرآیند مذاکرات و تعارض آرا وجود دارد. با این وجود، یافتن یک راه حل تجاری از طریق توسل به راهبرد میانجیگری جهت حل و فصل اختلاف، هدف اصلی اینگونه تمرکز‌ها و تدقیق‌ها را چه در قرارداهای داخلی و چه در قراردادهای بین المللی تشکیل می‌دهد.

اهداف و منافع متقابل اشخاص مختلف
  هم در خصوص اختلافات قراردادی و هم در زمینۀ اختلافات غیر قراردادی، مسائل مرتبط با گواهی‌های اختراع در مقایسه با موضوعات مرتبط با کپی رایت یا دانش‌های مهارتی، تقریباً به صورت دو برابر بروز می‌نماید. در اختلافات مربوط به اختراعات، اهداف عمدۀ شخص خواهان در دعاوی و اختلافات ناظر بر اختراعات، عبارتند از دریافت خسارات یا حق الامتیاز (۷۸%)، بیانیه جهت نقض حق اختراع (۷۴%) و رسیدن به احکام قضایی ( ۵۳‌‌%) و اهداف عمدۀ شخص خوانده، به ترتیب آمار عبارتند از: بیانیه مبتنی بر اعتبار یا عدم اعتبار گواهی اختراع (۷۳%)، حکم قطعی منفی (۳۳%) و بیانیۀ مربوط به نقض اختراع (۳۳%). حدود ۴۰% از پرونده‌های ارجاع شده به مرکز داوری و میانجیگری وایپو مرتبط با اختراعات است. در این پرونده‌ها اگرچه تمامیشان از نوع اختلافات قراردادی هستند، مسؤولیت جبران، مشتمل بر پرداخت خسارت، حق الامتیاز، بیانیه مبنی بر عدم انجام تعهدات قراردادی و همچنین بیانیه مبنی بر نقض یا عدم قابلیت اجرای تعهدات در یک قرارداد لیسانس علیه لیسانس گیرنده، است.

مقایسۀ مکانیزم‌های مورد استفاده جهت حل و فصل اختلافات
  بر اساس یافته‌های تحقیق انجام شده از طریق بررسی شروط حل و فصل اختلافات مندرج در قرارداد‌ها، متداول‌ترین مکانیزم مورد استفاده جهت حل و فصل اختلافات ناشی از فرآیند فناوری، چه در رسیدگی‌های قضایی داخلی و همچنین در رسیدگی‌های خارجی، ارجاع امر به دادگاه‌ها و مراجع قضایی است که پس از آن ارجاع امر به داوری و میانجیگری و داوری‌های فوری و نظریه‌های کار‌شناسی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اشخاص مشارکت کننده در تحقیق چنین اظهار داشتند که در فرآیند دادرسی از طریق دادگاه‌ها و مراجع قضایی، ایشان ملزم به پرداخت هزینه‌ها و صرف زمان بسیار بیشتری نسبت به نهاد داوری و میانجیگری هستند. طول مدت تخمین زده شده جهت انجام یک رسیدگی قضایی داخلی به طور متوسط سه سال و هزینۀ برآورد شده مبلغی معادل ۴۷۵۰۰۰ دلار آمریکا می‌باشد. در عوض، مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد زمان لازم جهت حل و فصل اختلاف از طریق نهاد میانجیگری به طور متوسط ۸ ماه و هزینۀ لازم در اکثریت پرونده‌ها کمتر از مبلغ 100.000 دلار برآورشده و در خصوص نهاد داوری زمان لازم حدود یک سال و به طور معمول هزینه‌ها در حدود ۴۰۰.۰۰۰دلار می‌باشد. پرونده‌های داوری تحت رسیدگی مرکز داوری وایپو، به طور میانگین ۷ ماه به طول می‌انجامد و در حدود ۴۸۰۰۰ دلار هزینه در بر داشته و پرونده‌هایی که اغلب مشتمل بر حمایت‌های نظام اختراعات در چندین نظام قضایی باشند به طور متوسط ۲۳ ماه زمان و نزدیک به ۱۶۵۰۰۰ دلار هزینه به خود اختصاص می‌دهند (۴۸% چنین پرونده‌هایی شامل پنل داوری سه عضوی و ۵۲% آن‌ها در بر دارندۀ پنل داوری یک نفره می‌باشند). بر اساس نتایج مرکز داوری و میانجیگری وایپو، پرونده‌های میانجیگری تحت رسیدگی سازمان مذکور به طور متوسط در حدود ۵ ماه زمان برده و تقریبا  21.000 دلار هزینه در بر دارد. در صدر هزینه‌های پولی، حل و فصل اختلافات همچنین متضمن صرف زمان امور اجرایی مربوط به تجارت و سایر مؤلفه‌های سهیم در فرآیند مربوطه می‌باشد. همچنین در چنین اختلافاتی درگیری و پیچیدگی می‌تواند به کاهش بازدهی و از دست دادن موقعیت‌های تجاری نیز تعبیر شود.
بدیهی است که هیچ یک از مکانیزم‌های حل و فصل اختلافات نمی‌تواند در بر دارندۀ راه حل جامعی برای تمامی شرایط و اوضاع و احوال باشد. در حقیقت هر قرارداد و مناسبت تجاری جهت حل و فصل اختلافات مستلزم به کارگیری مکانیزم منحصر به خود می‌باشد. این نکته برای طرفین قرارداد ضروری است که بررسی نموده و ببینند که شرایط ویژۀ حاکم بر قرارداد چیست؟ تا بتوانند مناسب‌ترین راه و شیوه را جهت حل و فصل هرگونه اختلاف که ممکن است بروز نماید، تعیین کنند. با این وجود، مطالعات مرکز داوری و می‌انجیگری وایپو، برخی رهنمودهای مفید برای اشخاصی که درگیر انعقاد قراردادهای فناوری هستند را پیشنهاد نموده است.

نتیجه

اگرچه مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات اغلب به عنوان یک عنصر نسبتاً فرعی در مذاکرات قراردادی به شمار می‌آید، لیکن زمان و هزینه‌هایی که جهت پیگیری و حل و فصل اختلافات می‌بایستی اختصاص داده شود، ایجاب می‌کند تا اشخاص در انعقاد قرارداد‌ها از این جنبه نیز غافل نشوند. لزوم توجه به ریسک و احتمال اِعمال قوانین و مقررات یا ضوابط حقوقی خارجی و همچنین ملحوظ نظر داشتن تابعیت بین المللی طرف مقابل و قوانین و قواعد حقوقی مربوط به آن نکاتی قابل تأمل هستند که باید در زمان انعقاد قرارداد به آن توجه کافی نمود. باید توجه داشت احقاق حق از طریق مراجع قضایی در یک نظام قضایی خارجی و حتی در پاره‌ای موارد در یک نظام قضایی داخلی، نوعاً فرا‌تر از هزینۀ پیگیری موضوع از مسیر مکانیزم‌های جایگزین حل و فصل اختلافات است. بنابراین این نکته حائز اهمیت است که در زمان بکارگیری ساز وکارهای حل و فصل اختلافات در خصوص تعیین خط مشی‌های خاص آن در یک قرارداد معین، تمرکز بر این باشد تا اختصاص زمان و هزینه به حداقل برسد. در این میان، نهاد میانجیگری می‌تواند به عنوان بخش ارزشمند سیاستگذاری‌ها و تعیین خط مشی‌ها در زمینۀ حل و فصل اختلافات باشد تا با اتخاذ تدابیر و سازوکارهای منعطف، به طور برجسته‌ای در امر صرفه جویی زمان و هزینه‌ها ایفای نقش نماید. مضافاً به اینکه در یک رویکرد چند مرحله‌ای، نهاد داوری می‌تواند در صورتی که اِعمال نهاد میانجیگری مقدور نباشد به عنوان گام بعدی، سبب ارتقاء سطح کیفی حل و فصل اختلافات گردد. در ارتباط با اختلافات مربوط به اختراع نامه‌های بین المللی که در آن‌ها صَرف زمان، هزینه‌ها و الزامات، واجد اهمیت است، هنگامی که تصمیم بر سر ارجاع امر به مراجع قضایی یا بهره گیری از نظام‌های جایگزین حل و فصل اختلافات است، باید به تمامی نکات از جمله تخصصی بودن دادگاه‌ها و متخصص بودن قضات موجود، دو شاخه شدن فرآیند رسیدگی، سهولت و امکان دستیابی به خدمات و احکام قضایی، امکان دادخواهی موازی و قابلیت اجرای احکام و تصمیمات را مد‌نظر داشته باشند.
 

منبع

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *