ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

بازده و نتایج طرح مبارزه با سرقت ادبی و هنری در نیجریه

( الگویی برای سیاستگذاری در حوزه مالکیت های فکری)

  نیجریه یکی از مناطق ثروتمند و پویا که زادگاه خلاقیت‌های بسیاری است را در خود جای داده و ستارۀ این منطقه که سومین تولید کنندۀ بزرگ صنعت فیلم سازی دنیا با درآمد سالیانه در حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون دلار می باشد، نولیوود(Nollywood) است. با این وجود صنعتگران خلاق نیجری، دارای قلمروی فعالیتی بسیار وسیع تری از صنعت فیلم سازی هستند و حوزۀ فعالیت هایشان مشتمل بر انجام فعالیت هایی از قبیل موسیقی و انتشارات تا نرم افزارهای کامپیوتری و رسانه هایی همچون رادیو و تلویزیون است که هرکدام ظرفیت زیادی برای رشد و توسعه دارند.

داده های اولیه نشان می دهد صنایع مبتنی بر کپی رایت نیجریه در حال حاضر به اندازه ۱٫۲  تریلیون نایرا( ۷٫۵ میلیارد دلار امریکا)  در هر  سال به اقتصاد نیجریه کمک می کند و این توانایی بالقوه را دارد که این میزان را سالانه بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش دهد. اگر ما به طور کامل صنعتگران خلاق بالقوه خودمان را تشخیص بدهیم و اگر بخواهیم فواید گوناگون این تعهدات بهره مند شویم، نیازمند طراحی محیطی هستیم که در آن، حقوق خالقین آثار، محترم شمرده شود و احتمال سرقت ادبی و هنری در آن نزدیک به صفر باشد.

پیامد های گسترده سرقت ادبی و هنری

با این وجود، علی رغم ظرفیت رشد بسیار زیاد، سرقت ادبی و هنری گسترده ،کاهش رشد بخش خلاقانه آثار را در نیجریه دنبال داشته است و زیان‌های هنگفتی را متوجه صاحبان حقوق که انرژی عظیم، زمان و پول زیادی برای تولید صداهای ضبط شده، فیلم ها، کتاب ها و برنامه های رایانه ای متحمل می شوند، کرده است. در نتیجه سازندگان محصولات محافظت شده از نظر کپی رایتی از پخش محصولات خود در کشور، دل‌سرد می باشند. دولت، مالیات بر درآمد بسیار ضروری را برای تأمین مالی خدمات عمومی وکشور توانایی خود جهت جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی را از دست می دهند و فرصت های مربوط به انتقال فناوری نیز از بین  می‌رود.

علل سرقت ادبی و هنری

علل و انگیزه برای سرقت ادبی و هنری، متعدد و متنوع می باشد. در نیجریه، شیوع آن به تعدادی از عوامل مشترک قابل توجهی مرتبط می‌باشد : کمبود و هزینه های بالای محصولات اصیل، فقر، شبکه های توزیع ضعیف، سیستم قضایی کند و ناکارآمد، کمبود همکاری ها در برخی از زمینه های نوآوری و خلاقیت و عدم تأمین مالی سازمان های نظارتی، از جمله کمیسیون حقوق نیجریه.

طرح “به صفر رساندن موارد نقض” (Zero tolerance)

با توجه به اهمیت اقتصادی و پتانسیل رشد بخش کپی رایت نیجریه و با توجه به گستردگی اثرات اقتصادی منفی سرقت ادبی و هنری، دولت نیجریه در خصوص این موضوع، طرح موسوم به «  طرح به صفر رساندن موارد نقض» را مقرر کرد. توضیح اینکه بر اساس این طرح می بایستی تعداد سرقت های ادبی و هنری با تدابیر مختلف اداری و قضایی و انتظامی، هرچه بیشتر به صفر نزدیک شود. مجری این طرح، کمیته حقوق کپی رایت نیجریه(NCC) است که در واقع، موسسه ارشد نظارتی و امور اجرایی مربوط به کپی رایت در قلمروی کشور نیجریه است. ضمانت اجراهای کافی یکی از عناصر مهم در خصوص تحقق آتی صنایع مبتنی بر خلاقیت کشور نیجریه است. بخشنامه اجرای کپی رایت شماره ۴۷ مصوب ۱۹۸۸، از زمان تصویب تا به حال به عنوان ابزاری جهت مبارزه با سرقت ادبی و هنری، ایفای نقش نموده است. اقدامات بر ضد سرقت های ادبی و هنری همچون طرح قانون استراتژیک علیه سرقت ادبی و هنری(STRAP) و مقررات کپی رایت و قوانین مربوط به نهاد میانجیگری(CLAMP)، مصوب ۲۰۰۵، شواهدی بر این موضوع می باشند. با این حال از دسامبر ۲۰۱۰، اقدامات کمیسیون کپی رایت نیجریه در اجرای قانون حق مولف و فعالیت های مبارزه با سرقت ادبی و هنری شدت یافته است. هدف اساسی برای به حداقل رساندن سطح سرقت ادبی و هنری به منظور یک فضای منجر به رشد صنایع کپی رایتی در نیجریه است.

نقش مالکیت فکری در آینده کشور(نیجریه)

در حالی که تولید داخلی آثار کپی رایتی نقض شده به طرز چشمگیری کاهش یافته، به کمک پذیرش چارچوب های قانونی ۲۰۰۷ در خصوص ثبت و نظارت بر تکثیر دیسک های نوری، یک عنصر بین المللی در خصوص نقض کپی رایت در سطح بالا در نیجریه وجود دارد که به وسیله هجوم تعداد معتنابهی از آثار نقض شده مربوط به کشورهای آسیایی صورت می گیرد.

در دسامبر ۲۰۱۰، کمیته کپی رایت نیجریه، یک کمپین برای اقدام جمعی و فراگیر جهت مقابله با سرقت ادبی و هنری و نقض کپی رایت در تمام محورها، را راه اندازی کرد. هدف ما (کمیته)، ارسال پیامی صریح به گروههای ناقض کپی رایت و سارقین آثار در سراسر جهان است که دیگر هیچ بازار کسب و کاری در نیجریه برایشان فراهم نیست. این طرح جامع به دنبال ساخت یک نظام اجرای حق مولف و نظارت هوشمند از طریق ایجاد یک شبکه گسترده مشارکت استراتژیک و اتحاد با سهامداران عمده داخلی و خارجی است. این طرح دربردارنده سهامداران و صاحبان سرمایه بخش خصوصی، جامعه صاحبان حق و سازمان های اجرایی و نظارتی است. در جبهه داخلی، همکاری تنگاتنگ کمیته کپی رایت نیجریه با نیروی پلیس کشور بسیار مهم است، به ویژه در خصوص تامین امنیت بازرسان کپی رایت غیر مسلح ضد سرقت ادبی و هنری کپی رایت در سراسر کشور. مجموعه خدمات گمرکی نیجریه نیز نقشی کلیدی در ردیابی کالاهای ناقض حق در بنادر و ورودی و مرزهای زمینی ایفا می کند. این امر از طریق شناسایی و توقیف مجموعه های بزرگ وارد شده و آثار ادبی و هنری سرقت شده، صورت می پذیرد که در غیر این صورت موجبات اشباع بازار و تضعیف منافع کسب و کار مشروع، فراهم می شود. عملیات ضد سرقت ادبی و هنری مشترک با کمیسیون اقتصادی و جرائم مالی(EFCC) نیز که با اطلاعاتی ارزشمند، کمیته کپی رایت نیجریه را قادر می سازد تا به طور موثرتری عملیات خود را هدف گذاری کند . همکاری با نهادهای ملی و بین المللی صاحب حق همچون انجمن ناشران نیجریه (NPA) انجمن ملی صنایع ضبط (NARI)، انجمن مالکان برچسب موسیقی و صنایع ضبط (MORAN) و فدراسیون  بین‌المللی صنعت دستگاه ضبط صوت(IFPI) و همچنین تعامل با کنشگران مختلف بخش خصوصی از جمله شرکت چند‌منظوره نیجریه و شرکت مایکروسافت در بردارنده نتایج مثبتی بوده است.

در راستای اختیارات کمیته کپی رایت نیجریه به منظور ارتقاء سطح آگاهی و اجرای حقوق کپی رایت، اعضای کمیته در حال انطباق و بومی سازی طرح کپی رایت مارشال هستند که سبب افزایش آگاهی صاحبان صنایع مختلف که فعالیت‌های مبتکرانه و خلاقانه را در دستور کار خود دارند،  شده و در اجرای کپی رایت در نیجریه، گام‌های موثری برداشته شده است‌. هرچند این طرح هنوز به طور رسمی راه اندازی نشده است، اما کمیته کپی‌رایت در حال حاضر از طریق همکاری تنگاتنگ با نمایندگان طرح مارشال و با اتکا بر نظرات آنها، در خصوص اطلاعات مربوط به گروه‌های سرقت ادبی و هنری، اقدامات خود را انجام می دهند. کارشناسان طرح مارشال در فراهم آوردن ساز و کارهای لازم برای حمایت از ذینفعان، شناسایی کالاهای قابل توصیف و به طور گسترده، انتشار اطلاعات و موضوعات تبلیغاتی، نقشی کلیدی ایفا می کنند. همچنین کمیته کپی‌رایت نیجریه، اتحاد استراتژیکی با تعدادی از موسسات بین‌المللی همچون آژانس توسعه بین الملل سوئد، سازمان وایپو، کارگروه تجارت و توسعه سازمان ملل،کارگروه آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل، سازمان مالکیت فکری منطقه ای آفریقا و سازمان تجارت جهانی گمرک به منظور افزایش گسترده و اثر بخشی عملیات مبارزه با سارقین آثار ادبی و هنری دارد. با کمک شبکه در حال گسترش همکاران، کمیته کپی رایت نیجریه توانسته است مرجع تعقیب نقض کپی رایت را راه اندازی کند و برای برداشتن گامی بزرگ در اجرای کپی رایت، مداخله نماید. بر طبق آمار اخذ شده در سال ۲۰۱۱ ، کمیته کپی رایت نیجریه، ۲۶ عملیات ضد سرقت ادبی و هنری را بر عهده داشته که ۱۴۵ نفر بازداشت شده و بیش از ۶ میلیون اثر توقیف شده مشتمل بر فیلم ها، آثار صوتی، کتاب ها، نرم افزار و تجهیزات به ارزش تقریبی ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا به همراه داشته است. از ۳۹ پرونده کیفری کشف شده توسط کمیته کپی رایت که به دنبال عملیات های مذکور صورت گرفته، ۱۹ رأی محکومیت مرتبط است با کتاب ها، سی دی‌ها، نرم افزار  و سیستم های پخش که از آنان  منشعب شده است. بعضی از این آرای محکومیت قابل توجه است؛ زیرا آنها مشتمل بر سخت گیرانه‌ترین مجازات‌هایی است که تا به حال توسط دادگاههای نیجریه در خصوص کپی رایت صادر شده است.  موارد مذکور بخشی از تلاش ما برای در معرض خطر قرار دادن سارقین آثار ادبی و هنری و کسب و کارهای بی ثمر از طریق وضع مجازات ها و پیامد های سنگین است.

 

بازنگری چارچوب‌های قانونی   

علاوه بر این اقدامات عملی و سازوکارهای اداری و اجرایی سختگیرانه، قانون کپی رایت نیجریه نیز تحت یک فرآیند بررسی قراردارد تا با معیارها و استانداردهای بین المللی طراحی شده برای کاهش چالش‌های حق مولف در بستر فن‌آوری های دیجیتال در عصر امروز انطباق یابد. اصلاحات پیشنهادی مشتمل است بر مقرراتی که ناظر بر جرم‌انگاری اقداماتی است که به منظور دورزدن اقدامات حفاظتی فنی انجام می شود و اقداماتی که راجع است به تولید و توزیع دستگاه‌ها و ابزار دورزدن و خنثی سازی اقدامات حفاظتی.

به طور مشابه، هرگونه تغییر و دست‌کاری اطلاعات مدیریت حقوق در یک اثر کپی رایتی یا قاچاق چنین آثاری با علم بر اینکه این اطلاعات مورد جرح و تعدیل یا دست‌کاری قرارگرفته اند، به عنوان یک جرم محسوب ‌ می شود.

 مقررات مربوط به ارتکاب جرم نقض حق مولف از طریق اینترنت به سامان دادن موضوع سرقت ادبی و هنری آنلاین کمک زیادی خواهد کرد. همچنین بررسی مجازات‌های سنگین‌تر به عنوان عامل بازدارنده برای ارتکاب جرائم موضوع قانون مذکور در دستور کار کمیته است. این جرائم شامل: ساختن، تسبیب برای ساختن از طریق در اختیار گذاشتن تجهیزات به منظور ایجاد کمک کپی غیرقانونی همچنین توزیع غیر مجاز آثار از طریق اجاره، استخدام و یا ترتیبات مشابه می شود .  علاوه بر این، حق درخواست از دادگاه برای از بین بردن وسایل ارتکاب جرم نقض تا به حال برای مالک حق و دادستان در نظر گرفته شده بود که بر طبق طرح قانونی جدید این حق علاوه بر اشخاص یاد شده برای بازرسان کمیته کپی رایت هم در نظر گرفته شده است. این قابلیت، کمیته را قادر می سازد تا به منظور تسریع در از بین بردن ابزار و وسایل تکثیر غیر مجاز و کالاهای کشف شدۀ قاچاق و غیر قانونی در طی فرآیند عملیات ها اقدام نماید و درزمان و هزینه صرفه جویی شود.

همچنین مقررات مربوط به نقض قوانین کپی رایت توسط شرکت‌های بزرگ نیز در دست بررسی می باشد. هدف این است که این اختیار به دادگاه داده شود تا هر شرکتی که دارای حکم محکومیت نقض کپی رایت  می باشد را با حکم قضایی صرف، تعطیل و منحل نماید و در نتیجه مانع از دخالت سازمان ها و ادارات در مقوله سرقت ادبی و هنری و نقض کپی رایت شود. در ورای مقررات کیفری، اصلاحاتی نیز در جهت ارتقا و بهبود وضعیت مدیریت حقوق از طریق فراهم کردن سازوکارهای لازم جهت ثبت آثار تحت حمایت نظام کپی رایت نیز در دست اقدام است. این در حالی است که ایجاد یک پایگاه دادۀ ملی از نویسندگان و صاحبان حقوق در نیجریه نیز یک ابزار مضاعف برای مبارزه با سرقت ادبی و هنری و اثبات حقوق مالکیت کپی رایت است.     

در مجموع اصلاحات مورد نظر به دنبال دستیابی به فضایی است که در آن نقض کپی‌رایت، جذابیت و رغبت بازاری خود را از دست بدهد و ناقضین حسابگر و آینده نگر در این وضعیت، تمایلی به ورود به این مقوله را نداشته باشند و محیطی جهت افزایش رشد کسب و کارهای مشروع فراهم گردد.

چالش‌ها

مالکیت فکری به طور کلی دارای پتانسیل زیادی از لحاظ ترویج تولید ثروت، کاهش فقر، اشتغال زایی و افزایش توسعه اقتصادی است. در حالی که در نیجریه پدیده سرقت ادبی و هنری را به مثابه زنگاری بر بدنه کسب و کار مشروع و پویا تشخیص داده و در مقابله با آن تلاش های پیش گفته را انجام داده اند ، باید گفت برخورداری از سطوح پایین مالکیت فکری در میان بازیگران اقتصادی و سیاسی اصلی که به سطوح بالایی از نوع مالکیت ها دست یافته اند، مالکیت های فکری و انحصار های ناشی از آن را به عنوان وسیله ای برای مهار پیشرفت سایرین و شکوفایی اقتصادی و سیاسی به کار می برند.

نتیجه‌گیری

منابع زیرزمینی تمام خواهد شد در حالی که کامیابی‌های اقتصادی و سیاسی در گرو شناخت، دستیابی و محافظت همه جانبه دولت، مردم و نهادهای بین المللی از مالکیت های فکری است. جهت نیل به موفقیت در این عرصه و تجاری سازی  دارایی های فکری می بایستی طرح های همه جانبه با همکاری تمام ارکان دولتی و  بخش خصوصی و نهادهای منطقه ای و بین‌المللی پیاده سازی شود و حرکت های تک بعدی بدون تعامل داخلی و استفاده از تجارب سایر کشورها نتایج قابل قبولی را به دنبال نخواهد داشت.

 

این نوشته ترجمه ای است از مقاله:

Nigeria’s Anti-Piracy Drive Yields Results

نوشته مدیرعامل کمسیون کپی رایت نیجریه که در نشریه الکترونیکی وایپو ، ژوئن ۲۰۱۲ منتشر شده است.

این نشریه در نشانی زیر قابل دسترس است :

www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/03/article_0004.html

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *