ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

انتخاب رژیم حقوقی کارامد برای حمایت از نرم افزار‌ها؛ حق مولف یا حق مخترع(حق اختراع)

   هفته گذشته خبری در مورد تصمیم پارلمان آلمان برای محدود نمودن حق اختراع نرم افزار  منتشر شد(متن خبر) در خصوص خبر یادشده باید گفت که متعاقب آخرین اقدامات مخالفان ثبت اختراعات نرم افزاری در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۳ ، مجلس قانون‌گذاری آلمان مقررات راهبردی فراگیری را در راستای محدود نمودن دامنۀ ثبت اختراعات در این حوزه به تصویب رساند و مجلس آلمان، دولت این کشور را به اتخاذ مواضع مؤثر جهت ایجاد محدودیت هایی در خصوص اعطای گواهینامه های اختراع در زمینۀ برنامه های رایانه ای ملزم نمود. بر این اساس نرم افزار می بایستی منحصراً از طریق نظام حق مؤلف مورد حمایت قرار گرفته و حقوق دارندگان کپی رایت نباید توسط اشخاص ثالث دارای گواهی اختراع نرم افزاری، فروکاسته شده یا مخدوش گردد. در این رابطه تنها استثنای پذیرفته شده که اعطای گواهی اختراع را جهت نرم افزار ها تجویز می نماید این است که برنامۀ رایانه ای جایگزین یک جزء مکانیکی یا الکترومغناطیسی گردد.همچنین مجلس آلمان تصریح نمود که آیین نامه های دولتی مربوط به ثبت اختراعات به هیچ وجه نباید با اصل مشروعیت توزیع نرم‌افزارهای رایگان، تعارض یا مخالفتی داشته باشد.

  صاحب‌نظران، این مصوبۀ پارلمان را گام مهمی در راستای سر و سامان دادن به اوضاع ثبت اختراعات نرم افزاری بی رویه و افراط گونۀ سابق ارزیابی نموده‌اند.این در حالی است که انجمن نرم افزار رایگان اروپا از این تصمیم پارلمان آلمان به شدت استقبال نموده است. باید اذعان داشت درک این نکته که ثبت اختراعات نرم افزاری مشکلی عمده به حساب آمده و وضع مقررات مناسب در جهت رفع این مشکل توسط احزاب و گروه های مختلف پارلمان رخداد بزرگی به شمار می آید؛ چرا که دست کم ثبت ده ها هزار اختراع نرم افزاری در آلمان و همچنین سایر کشورهای اروپایی مسوؤلیت ها و پیگردهای قانونی فزاینده‌ای را خصوصاً برای فضای کسب و کار سرمایه گذاران متوسط و خرد به دنبال داشته است. بدین سبب بسیاری از صاحبان کسب و کارهای خرد و متوسط از این رویکرد قانونی پارلمان استقبال نمودند. در این خصوص در تاریخ ۱۳ می طی یک نشست کارشناسی و تخصصی در مجلس آلمان که انجمن نرم‌افزار رایگان اروپا نیز در آن شرکت داشت، انجمن های صنعتی اطلاعات و ارتباطات BIKT و BITM طرحی مبنی بر اعمال پاره ای تغییرات را در خصوص حقوق مؤلف و حقوق اختراعات آلمان پیشنهاد کردند که طرح مذکور بر گواهی های اختراع نرم افزاری که در حال حاضر صادر شده است نیز اثر گذار بوده است.

مقایسه نظام حق مولف با حق مخترع(حق اختراع)

در تحلیل این مساله باید خاطر نشان کرد همچنانکه پیش از این نیز  مورد بحث قرارگرفته ،  یکی از موضوعات پر مناقشه وچالش برانگیز در حوزه صنعت نرم افزارکه از آغاز پیدایش اندیشه حمایت قانونی از صاحبان و پدیدآورندگان این پدیدۀ علمی و تجاری به چشم می خورد، انتخاب رژیم حمایت حقوقی کارآمد و منصفانه جهت تحقق این مهم بوده است. از آن جا که حقوق مالکیت فکری در میان شاخه های گوناگون علم حقوق، عهده دار تنظیم و مدیریت روابط اشخاص در زمینه نوآوری های علمی، صنعتی،ادبی و هنری بوده و خود از دیرباز به دو نظام مالکیت ادبی- هنری و مالکیت صنعتی تقسیم شده است، لذا آنچه در قوانین و مقررات داخلی یا بین المللی به عنوان بستۀ پیشنهادی در زمینۀ حمایت از پدیدآورندگان یا مالکین نرم افزارهای رایانه ای ارائه گردیده است در یکی از دو نظام فوق قابل دسته بندی است. در حقیقت مجامع قانون‌گذاری جهت حمایت معنوی و اقتصادی از صاحبان آثار رایانه ای از دو رویکرد متفاوت حقوقی بهره جستند که یکی موسوم به نظام حق مولف (کپی رایت) بود و دیگری نظام حق اختراع؛ بدین معنا که یک نرم افزار یا برنامۀ رایانه ای یا می‌بایستی مصداقی از مصادیق اثر ادبی و هنری قرار گرفته و صاحب آن از مجموعه امتیازات مادی و معنوی که از آن به حقوق مولف یا کپی رایت تعبیر می شود برخوردار گردد یا پس از طی تشریفات قانونی به دریافت گواهی اختراع برای نرم افزار خود نائل آمده و در این خصوص از مزایای قانوی حق اختراع بهره‌مند گردد:

هنگامی که موضوع حمایت از نرم افزار ها و برنامه های رایانه ای برای نخستین بار مطرح گردید، بعضی با استناد به ماهیت فنی یا تکنیکال نرم افزار ، شمول قواعد و مقررات راجع به اختراعات را نسبت به آن به عنوان ابتکارات صنعتی پیشنهاد می کردند؛ با این حال این نگرش به سرعت مردود اعلام شد زیرا ماهیت انتزاعی و ریاضی نرم افزار ها با معیار های حمایت از اختراعات از جمله ضرورت ابداع و تازگی آنها سنخیت و هماهنگی نداشت.در اروپا کنوانسیون مونیخ مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۳ راجع به اختراعات اروپایی صراحتاً برنامه های رایانه ای را به دلیل فقدان تازگی، از قلمرو آثار اختراعی خارج کردند.برخی دیگر با نظر به خصوصیات فنی نرم افزار و برنامه های رایانه ای، حمایت از آنها را در تحت رژیم ویژه پیشنهاد نمودند و هیچ یک از نظام های حمایتی موجود از قبیل حق اختراع را حائز کفایت و جامعیت جهت تحقق این موضوع نمی دانستند.البته این نظریه نیز به علت نیاز صنعت نرم افزار به یک سیستم حمایتی سریع و کارآمد،  رونق چندانی نیافت.

  از معایب توسعۀ نظام حق اختراع در خصوص نرم افزارها و برنامه های رایانه ای این است که با توجه به وسعت و شدت انحصار حق اختراع از یک سو و تعداد زیاد متقاضیان آن در جامعه از طرف دیگر این نگرانی به جاست که آن چنان این گونه حقوق دست و پا گیر شوند که هر حرکت کوچک و بزرگی در زمینۀ نو آوری و ابتکار، خود به خود در قسمت هایی از نرم افزار ثبت شده یا حتی در شباهت به تمام آن با نقض حقوق یک یا چند مخترع دیگر ملازمه پیدا کند.

  از دیگر مشکلات این گونه حمایت ها،  این است که به دلیل بالا بودن حجم درخواست ها و عدم کفایت نیروی انسانی متخصص و زمان کافی، در عمل مواردی از نرم افزارها به عنوان اختراع ثبت گردند که اساساً فاقد شرایط سخت گیرانۀ ثبت اختراع باشند.ضمناً به این موارد باید رشد شتابنده و تحول سریع برنامه های رایانه ای را افزود که اگر قرار باشد جهت تحصیل برگه اختراع زمان زیادی طی تشریفات قانونی پر تکلف صرف گردد، عملاً رونق و اقبال بازار نسبت به آن نرم افزار به طرز معنا داری کاسته می شود.

 مضافاً  این که اختراع نرم افزاری نیز مانند سایر مصادیق حق اختراع همواره در معرض دعوای بی اعتباری به عنوان مهم ترین دفاع خواندگان دعوی نقض در حوزۀ اختراعات می باشد و از این رو ریسک حقوقی و اقتصادی گسترده ای را متوجه سرمایه گذاران این عرصه می نماید.

   همچنین باید افزود ریسک افشای اطلاعات فنی مربوط به نرم افزار جهت تحصیل برگه اختراع خصوصاً در فرضی که مرجع ذیصلاح به صدور برگه اختراع متقاعد نمی گردد، متوجه صاحبان و سرمایه گذاران این حوزه می شود.

   لیکن مزیت نظام حق اختراع این است که لازم نیست مخترع برای اثبات نقض شدن حقوقش اثبات نماید که طرف مقابل از کار او کپی برداری کرده است بلکه صرف تولید و عرضه محصول مشابه اختراع ثبت شده، تخلف محسوب می شود؛ در حالیکه در نظام حق مولف لازم است که مدعی اثبات کند طرف مقابل از تمام یا بخشی از اثر او کپی برداری کرده است و این امر محتاج اثبات آن است که اولاً وی نسخه ای از اثر را در اختیار داشته است و ثانیاً با توجه به ساختار و محتوای دو اثر، اقتباس و کپی برداری صورت گرفته است. در این مورد ، احراز تخلف در حق مولف در ارتباط با نرم افزارهای رایانه ای گاه بسیار دشوار و نیازمند بررسی کارشناسانه دقیق نکات و موارد پیچیده است و معلوم نیست با صرف وقت و هزینه زیاد،  دعاوی مربوطه در محاکم نیز به نتیجه برسد، در حالیکه این امر در تخلفات مربوط به حق اختراع به سهولت حاصل می شود.

  با این همه دستور العمل اروپایی مورخ ۱۴ می ۱۹۹۱ راجع به حمایت حقوقی از نرم افزارها در مادۀ ۱ خود، اصل حمایت از نرم افزارها تحت رژیم حق مؤلف مورد پذیرش قرار داد. بر اساس این ماده : (( مطابق مقررات این کنوانسیون کشورهای عضو از برنامه های رایانه ای توسط حق مولف و به عنوان آثار ادبی به مفهوم کنوانسیون برن مرتبط با حمایت از آثار ادبی و هنری حمایت خواهند کرد. با این وجود با توجه به ملاحظات شماره ۶ و ۲۵ و مادۀ ۹ دستور العمل پیش گفته امکان حمایت از نرم افزار ها در چهارچوب سایر نظام های حمایتی از جمله حق اختراع ، اسرار تجاری ، نهاد لطمه به شهرت تجاری یا passing off یا سایر نظام های خاص در خصوص تراشه های کامپیوتری یا chip Designs خصوصاً در حقوق آمریکا در بعضی موارد، قابل تصور است.در پایان باید بر آن بود که هرکدام از رژیم های حمایتی واجد مزایا و معایبی هستند که می بایستی با ایجاد سازوکارهای قانونی و بین المللی، تلفیقات و تعدیل هایی را لحاظ نمود و تا حد امکان انصاف و کارآمدی در این عرصه را به توازنی منطقی هم‌سو نمود.

تالیف: دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم

منابع 
http://www.btlj.org/data/articles/vol۴/Loewenheim.pdf
Patent Law Modernization Law in force since October ۱, ۲۰۰۹
http://opensource.com/law/۱۳/۶/german-parliament-limits-patents
۱.حقوق مالکیت ادبی و هنری، دکتر ستار زرکلام،انتشارات سمت،۱۳۸۷
۲.حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، دکتر امیر صادقی نشاط، ۱۳۸۹

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *