مالی و مالیاتی

فصل هفتم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم از مواد 189 تا 202 مشخصا به موضوع تشویقات، انواع جرایم مالیاتی و شرایط بخشودگی آنها اشاره می‌کند که مطالعه آن برای تمامی صاحبان کسب‌وکار و مودیان مالیاتی ضروری است.

در ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی به موضوع مالیات بر افزایش سرمایه شرکت‌ها پرداخته شده که بر اساس آن «سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به ‌قرار نیم در هزار  مشمول حق تمبر خواهد بود.»

طبق ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد».

معافیت مالیاتی شرکت‌های معدنی و تولیدی در ماده 132 ق.م.م مورد اشاره قرار گرفته است. در این ماده معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای واحدهای فعال در مناطق محروم و سایر مناطق در نظر گرفته شده است.

ماده 7 این آیین‌نامه بیان می‌کند که شرکت‌های نوع 2 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نیستند. یعنی صرفا شرکت‌های نوپا و تولیدی نوع یک مشمول معافیت مالیاتی هستند و نوع دو معافیت ندارد.

در مالیات مقطوع از درصدی از ارزش؛ مالیات دریافت می‌کنند و به سود و زیان اساسا کاری ندارند. 2 ماده 59 و 143 قانون مالیات‌های مستقیم به نرخ مقطوع مالیات اشاره می‌کنند.

به بیان رسمی برنامه‌ها، اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت که شامل تمام جنبه‌های عملیات واحد تجاری در یک دوره زمانی تعیین‌شده است، بودجه گفته می‌شود. بودجه ابزاری است که هدف و مسیر حرکت را برای سازمان مشخص می‌کند. بودجه ابزاری است که هدف و مسیر حرکت را برای سازمان مشخص می‌کند. تغییرات محیط را تحت کنترل خواهد داشت و به مدیران سازمان کمک می‌کند تا جنبه‌های مالی واحدشان را شناسایی کنند و مشکلات را قبل ار وقوع حل کنند.

تعاریف گوناگونی برای «کنترل هزینه» وجود دارد ولی به زبان ساده می‌توان گفت، شناسایی و کاهش هزینه‌های کسب‌وکار برای افزایش سودآوری و با فرآیند بودجه‌ریزی آغاز می‌شود، سپس مدیران و صاحبان کسب‌وکار هزینه‌های واقعی را با بودجه مقایسه می‌کنند و اگر هزینه‌های واقعی بیش‌تر از برنامه‌ریزی باشد، مدیریت اقدام مناسب را انجام خواهد داد.