ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

معیارهای تعیین صلاحیت در دعاوی ناشی از قراردادهای مصرف اموال فکری در فضای مجازی

در مواردی، حمایت از گروه خاصی از افراد، ازجمله مصرف‌کنندگان به دلیل موقعیت ضعیف­تر آن­ها در قرارداد ضروری دانسته شده است. بارزترین این نوع قراردادها در حوزه مالکیت فکری، قراردادهای بهره برداری نرم‌افزار در قالب قراردادهای شرینک رپ، کلیک رپ و بروز رپ است. موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان در حقوق سنتی نیز مطرح است، اما استفاده از تجارت الکترونیکی به عنوان یک وسیله ارتباطی، موجب بین‌المللی شدن مسائل مربوط به مصرف‌کننده شده است، زیرا از یک سو اینترنت به طرز چشمگیری توانایی مصرف‌کنندگان برای خرید کالا و خدمات از توزیع کنندگان خارجی را افزایش داده و از سوی دیگر، برای شرکت­های کوچک و متوسط، امکان فروش کالا و خدمات خود به مصرف‌کنندگان خارجی را فراهم نموده است. بنابراین باید مقرراتی برای تنظیم روابطی که در پرتو فناوری جدید شکل گرفته‌اند، وضع گردد.

ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای الکترونیکی موجب شده است که در سال­های اخیر کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا مقررات صلاحیتی خود در رابطه با قراردادهای مصرف را برای اعمال در مورد قراردادهایی که به صورت الکترونیکی منعقد می­شوند، اصلاح نمایند.

دو معیار را می­توان در تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای مصرف اموال فکری و به ویژه نرم‌افزار، مؤثر دانست. این دو معیار عبارتند از اقامتگاه مصرف‌کننده و صلاحیت دادگاه کشور مورد هدف فعالیت تجاری (که مختص دعاوی ناشی از فعالیت­های تجاری الکترونیکی است).

الف- معیار اقامتگاه مصرف‌کننده:

این معیار در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده به عنوان طرف ضعیف قرارداد عمل می­کند. راحتی اصحاب دعوی و شهود و تنظیم حقوقی فعالیت­های فرامرزی دلایل مهمی هستند که اعطای صلاحیت به دادگاه­های محل اقامت مصرف­کننده را توجیه می­کنند. این امر مزایای حقوقی عملی و اقتصادی را برای مصرف‌کننده به همراه خواهد داشت. برای ایجاد اطمینان و قابلیت پیش­بینی برای مصرف‌کنندگانی که وارد قراردادهای مصرف می­شوند، مصرف‌کننده باید بتواند در حوزه قضایی کشور خود اقامه دعوی کند. آگاهی مصرف‌کننده از قوانین شکلی و ماهوی حمایت از حقوق وی، در حوزه قضایی محل اقامتش بیشتر است و بهتر می­تواند از حمایتی که به موجب این قوانین برای وی مقرر شده است، بهره­مند شود. اقامه دعوی در محل اقامت شرکت تجاری برای مصرف‌کننده بسیار پرهزینه خواهد بود و پذیرش این نظر، می­تواند مانع طرح دعاوی از سوی مصرف‌کنندگان گردد. هم­چنین، عدم امکان دسترسی مصرف­کنندگان به همان حمایتی که در کشور خودشان از آنان صورت می­گیرد، موجب ناامیدی آنان نسبت به ارتباط با فروشندگان خارجی به صورت الکترونیکی خواهد شد.

در برخی از کنوانسیون­های بین‌المللی، موادی به تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مصرف اختصاص داده شده است. پیش­نویس کنوانسیون لاهه در مورد صلاحیت و آراء در امور تجاری و مدنی مصوب ۱۹۹۹ و کنوانسیون بروکسل از جمله این موارد هستند. در این کنوانسیون­ها مقرر شده است که در صورت وجود برخی شرایط، مصرف‌کننده مجاز خواهد بود در اقامتگاه خود اقامه دعوی نماید. عبارات مندرج در کنوانسیون­های مذکور به گونه­ای تنظیم شده که به انعقاد قرارداد در فضای مجازی و تجارت الکترونیک نیز قابل تسری است.

در حقوق ایران، اگرچه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است، اما این قانون به دعاوی بین‌المللی مصرف کنندگان توجهی نداشته و از حیث دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی این اشخاص، مزیتی برای آنان قائل نشده است. از این رو، مصرف‌کنندگان در چنین مواردی چاره­ای جز طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده و یا توسل به دو معیار تکمیلی مندرج در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی معیار دادگاه محل انعقاد قرارداد و معیار دادگاه محل اجرای تعهد قراردادی نخواهند داشت.

ب- معیار دادگاه کشور مورد هدف فعالیت تجاری الکترونیکی

هنگامی که طرفین قرارداد از اینترنت برای انعقاد قرارداد استفاده می­کنند، ممکن است تعیین اقامتگاه مصرف کننده و یا محلی که فروشنده در آن قرار دارد و در آن مشغول به انجام فعالیت تجاری است، دشوار باشد. ممکن است مصرف‌کننده­ای که به صورت الکترونیکی با شرکتی وارد قرارداد می­شود، با اطمینان نداند که آن شرکت در کجا واقع شده است. از این رو، طرح یک معیار جدید برای تعیین صلاحیت در مورد قراردادهای الکترونیکی ضروری است. در تعیین چنین معیاری باید به چند عامل توجه نمود. نخستین عامل در این خصوص، عامل قرارداد است. این عامل بر توافق طرفین در خصوص تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد الکترونیکی متمرکز است. فراهم نمودن امکان محدود کردن ریسک حقوقی برای طرفین قرارداد از طریق چاره اندیشی برای مسائل صلاحیتی پیش از حادث شدن اختلاف، موثرترین و اقتصادی‌ترین روش حل مساله صلاحیت در اختلافات اینترنتی است..

یکی دیگر از عواملی که می­تواند در تعیین  دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف اموال فکری و به ویژه نرم‌افزارها مؤثر باشد، عامل اطلاع واقعی یا ضمنی است. این عامل، علم واقعی طرفین به مکان جغرافیایی فعالیت اینترنتی یا علمی که باید در این زمینه وجود داشته باشد را مورد بررسی قرار می­دهد. وجود فناوری­های نوین جهت تشخیص مکان جغرافیایی، این عامل را تقویت می­کند. این عامل، مانع از آن می­شود که طرفین قرارداد با وجود شواهد و قراین موجود، با ادعای عالمانه نبودن هدف قرار دادن حوزه قضایی خاصی در فعالیت­های الکترونیکی خود، از اعمال صلاحیت دادگاهی خاص پیشگیری نمایند.

قابل ذکر است که در رویکرد هدفمند، هیچ یک از عوامل ذکر شده به تنهایی تعیین کننده نیست. بر اساس این رویکرد، نتیجه نهایی وابسته به یک ارزیابی کلی از همه عوامل مذکور در جهت تعیین این امر است که آیا طرف قرارداد به صورت عالمانه حوزه قضایی خاصی را هدف قرار داده است یا نه، و این که آیا به طور منطقی می­توانسته فرا خوانده شدن در آن دادگاه را پیش­بینی کند یا خیر.

 

منابع :

  1. ۱- عبدالله شمس، «آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)»، جلد نخست، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۸

  2. ۲- قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امورمدنی، مصوب ۱۳۷۹

  3. ۳-قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب ۱۳۸۸

  4. ۵-ثمین رجاییان، «صلاحیت قضایی در دعاوی قراردادی مالکیت فکری ناشی از تجارت الکترونیکی»، پایان­نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران،۱۳۹۰

  5. ۶-WIPO, “Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues”, ۲۰۰۲

  6.  ۷- Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, ۲۰۰۱

  7. Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in intellectual Property Matters.

  8.  

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *