مالکیت فکری، توسعه مالی و اقتصادی

     اموال فکری در حال حاضر ارزشمندترین دارایی‌ها در کره زمین محسوب می‌شوند که روز به روز نیز بر ارزش آنها افزوده می‌شود؛ امّا هنوز هم سرمایه‌داران، سرمایه گذاران و کسب و کارها نتوانسته‌اند از پتانسیل اقتصادی این اموال حداکثر استفاده را ببرند.

    هدف شبکه آگاهی رسانی در خصوص مالکیت فکری (IPAN)[۱] در بریتانیا این است که اموال فکری را به عنوان اموال کلیدی در رشد و توسعهٔ اقتصادی و تجاری معرفی کند.     اگر بازار اموال فکری و سایر اموال غیرمادی را به رسمیت بشناسد و مکانیزم‌های خود را با آن سازگار سازد، در این صورت می‌توان به شرکت‌هایی که دارای اموال فکری هستند، به پشتوانهٔ این اموال تسهیلات مالی اعطا کرد و از این طریق باعث توسعه آنها و تبعاً رشد اقتصادی شد.

     ارزش اموال فکری در اقتصادهای دانش بنیان

     اقتصادهای دانش بنیان با حمایت از اموال فکری از ارزش اقتصادی این اموال حداکثر استفاده را می‌برند به این صورت که با اعطای حقوق مالکیت فکری، اموال غیرمادی را به اموال قابل معامله تبدیل کرده‌اند.

     تا دههٔ ۸۰ میلادی اموال مادی هشتاد درصد دارایی‌های یک شرکت را تشکیل می‌داد و مابقی شامل اموال غیرمادی از جمله اموال فکری می‌شد. سی سال بعد این نسبت برعکس شد یعنی هشتاد درصد ارزش یک شرکت را اموال غیرمادی آن تشکیل می‌دهد. مثال بارز آن شرکت «علی بابا»[۲] بزرگ‌ترین خرده فروش دنیا است که هیچ مغازه‌ای ندارد یا شرکت «اوبر»[۳] بزرگ‌ترین شرکت تاکسیرانی دنیا در حالی‌که یک تاکسی هم ندارد و «آی تونز»[۴] که تنها موزیک‌های دیجیتال منتشر می‌کند.

     در سال ۲۰۱۲  ادارهٔ اختراع و علامت تجاری ایالات متحده گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد «کل اقتصاد ایالات متحده متکی به چند قسم از اموال فکری است زیرا تقریباً هر صنعتی یا این اموال را تولید یا استفاده می‌کند». در سال ۲۰۱۰ ارزش افزودهٔ صنایع متمرکز در حوزهٔ مالکیت فکری حدود ۵ تریلیون دلار یعنی ۶/۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بود که مستقیماٌ ۲۷ میلیون شغل ایجاد کرده بودند.

     مشابه این نتایج در بریتانیا نیز مشاهده می‌شود؛ بر اساس گزارش اداره مالکیت فکری این کشور، در سال ۲۰۱۱ بازار بریتانیا بالغ بر ۵/۱۳۷ بیلیون پوند در حوزهٔ اموال غیرمادی و حقوق مالکیت فکری و تنها ۸/۸۹  بیلیون پوند در حوزهٔ اموال مادی سرمایه‌گذاری کرده است که این فاصله روز به روز در حال افزایش است.

     بر اساس این گزارش تنها ۴۸ درصد از سرمایه‌گذاری‌های دانش بنیان مربوط به حقوق مالکیت فکری است (حدود ۶/۶۵ بیلیون پوند) که از این میان سهم کپی‌رایت ۴۶ درصد، علائم تجاری و طرح‌ها ۲۱ درصد، اختراعات ۹ درصد و طرح‌های به ثبت رسیده ۳ درصد می‌باشد. البته به نظر می‌رسد میزان واقعی سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر از این باشد زیرا این گزارش شامل اسرار تجاری و اموال ترکیبی هم‌چون برندها نمی‌شود.

 علی‌رغم پذیرش ارزش اقتصادی اموال فکری و تأثیر آنها در توسعهٔ اقتصادی، هنوز هم بسیاری از شرکت‌های نوپا هنگام تأمین سرمایهٔ لازم برای توسعهٔ کسب و کار خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند. اگرچه بسیاری از این شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از حیث اموال فکری غنی هستند امّا برای تأمین سرمایهٔ خود تحت فشار می‌باشند به ویژه زمانی‌که به دنبال منابع مالی برای توسعهٔ دارایی‌های غیرمادی خود هستند؛ به این دلیل که هنوز هم بانک‌ها و سرمایه‌داران برای اعطای وام یا قرض بر روی اموال سنتی مثل املاک و مستغلات، کالاها و تجهیزات تمرکز می‌کنند.

     با این حساب کسب و کارهای دانش بنیان که برای توسعه بیشترین نیاز را به منابع مالی دارند هم‌چنان در این زمینه با مشکل مواجه خواهند بود زیرا اموال غیرمادی آنها در ترازنامه درج نمی‌شود و بنابراین از نظر بانک‌ها وثیقه به حساب نمی‌آید.

     با اعمال اصلاحات پیشنهادی کمیتهٔ به ازل، [۵] بانک‌ها علی‌رغم تمام طرح‌های حمایتی دولت به دنبال امنیت بیشتری برای خود هستند. لذا اگر تدبیری اندیشیده نشود، تأمین سرمایه برای شرکت‌های مبتکر سخت و سخت‌تر خواهد شد.

     چالش‌های تأمین سرمایه

   در سال ۲۰۱۲، IPAN مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط متکی به اموال فکری در تأمین سرمایه را برجسته کرد. در همین راستا ادارهٔ مالکیت فکری بریتانیا در سال ۲۰۱۳ گزارشی را منتشر کرد که در آن مجدداً تأکید شده بود که اموال غیرمادی یا اموال فکری برای اعطای وام به عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شوند، ارزش این اموال در ترازنامه‌ها منعکس نمی‌شود و در قوانین جاری به عنوان طبقه‌ای از اموال پذیرفته نشده‌اند.

     مزایای اعطای تسهیلات به پشتوانهٔ اموال فکری

     ۱- استفاده از ارزش بالقوهٔ اموال فکری؛ می‌دانیم ارزش دارایی‌های فکری یک بنگاه در طول زمان افزایش می‌یابد، آن هم زمانی‌که اموال مادی در حال مستهلک شدن است.

     ۲- قوی‌تر شدن انگیزه‌های بازپرداخت تسهیلات؛ وقتی اموال غیرمادی هستهٔ فعالیت‌های یک کسب و کار باشد، وام‌گیرنده انگیزه و تعهد بیشتری برای بازپرداخت دارد.

     ۳- افزایش وثایق؛ اگر در قراردادهای اعطای وام، اموال فکری نیز گنجانده شود در این‌صورت بانک‌ها هنگام بروز مشکلات گزینه‌های بیشتری را جهت اقدام پیش‌رو خواهند داشت.

     ۴- اموال فکری و غیرمادی شرکت‌ها را متعهد می‌سازد و نه افراد و این وصول مطالبات را تسهیل می‌کند.

     مشکلات

     باید خاطر نشان کرد اعطای تسهیلات به پشتوانهٔ اموال فکری به منظور رفع مشکلات حال حاضر، با معایبی نیز مواجه است:

     ۱- نامحسوس بودن اموال فکری؛ سرمایه‌گذاری شرکت‌ها جهت تولید اموال فکری غالباً در ترازنامه منعکس نمی‌شود از این رو روسای شرکت‌ها باید دارایی‌های غیرمادی خود را ارزش‌گذاری کنند تا بتوانند به وام‌دهندگان توضیحات لازم را ارائه دهند.

     ۲- مبهم بودن نحوهٔ ارزش‌گذاری اموال فکری؛ شرکت‌های فعال در حوزهٔ مالکیت فکری به مکانیزم‌های بازار دسترسی ندارند تا بتوانند ارزش اقلام زیرخطی ترازنامه خود را مشخص کنند برخلاف اموال مادی که ارزش آنها کاملاً مشخص است. مضاف بر این‌که خرید و فروش اموال فکری و غیرمادی در بازار چندان معمول نیست و این خود قیمت‌گذاری را مشکل می‌کند.

     نهایتاً این‌که ارزش برخی اموال فکری هم‌چون برندها دائماً در حال تغییر است.

     اموال فکری و تخصیص سرمایه

    علی‌رغم اهمیت اموال غیرمادی و پتانسیل بالای اقتصادی آنها، مجموعهٔ عوامل – رویه‌های تجاری، ضوابط اعطای وام، استانداردهای حسابداری و قوانین مالی – حاکی از آن است که قیمت واقعی و متعارف این اموال در بازار مشخص نیست تا بتوان بر اساس آن سرمایه تخصیص داد.

  رویهٔ حال حاضر که اعطای تسهیلات به پشتوانهٔ کالاهای فیزیکی و خدمات صورت می‌گیرد به قرن بیستم بازمی‌گردد که تا قرن بیست و یکم نیز ادامه یافته است؛ لذا ضروری است معیارهای ارزیابی و مکانیزم‌های بازار با اقتصاد الکترونیک هماهنگ شود تا بتوان خطرات مربوط به اموال فکری را برآورد کرد در غیر این‌صورت شرکت‌های مبتکر برای تأمین سرمایه هم‌چنان با مشکل مواجه بوده یا ناگزیر خواهند بود بهای گزافی برای آن پرداخت کنند.

     بهره‌برداری از پتانسیل کسب و کارهای متکی به اموال فکری

     برای این منظور اقدمات مختلفی باید صورت گیرد از جمله:

تصویر روشنی از نقشی که اموال فکری در کسب و کار شرکت‌ها ایفا می‌کنند ارائه شود.

استانداردهایی برای ارزیابی اموال فکری تدوین شود.

به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در ارزیابی دارایی‌های فکری راهنمایی و مشاوره ارائه شود و در صورت لزوم پشتیبانی‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.

قراردادهای لیسانس اموال فکری فراگیرتر شود تا بدین وسیله کسب و کارهای کوچک سریع‌تر رشد کنند و نیازی به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت نداشته باشند.

خرید و فروش اموال فکری نسبت به حال حاضر گسترده‌تر شود.

  در حال حاضر شیوه‌هایی برای ارزش‌گذاری اموال فکری مشخص شده لکن روشی که مورد تأیید حسابداران معتبر باشد و بتواند ارزش واقعی و متعارف این اموال را تعیین کند هم‌چنان وجود ندارد. مضاف بر این‌که خدمات حق‌العمل‌کاری در خصوص اموال فکری و بازارهای لازم برای خرید و فروش نیز وجود ندارد. این‌جاست که وایپو باید وارد عمل شده و جلساتی را به منظور وضع استانداردهای بین‌المللی ترتیب دهد. سایر بازیگران مهم هم‌چون صنعت، بخش خدمات مالی، نهادهای آموزشی، دولت و سازمان‌های بین‌المللی نیز باید مهارت‌ها و منابع خود را در این خصوص به کار گیرند تا پتانسیل اقتصادی اموال فکری به رسمیت شناخته شود.

 

[۱] Intellectual Property Awareness Network

[۲] Alibaba

[۳] Uber

[۴] iTunes

[۵]  کمیته بال (به ازل) عالی‌ترین نهاد بین المللی درگیر نظارت بانکی  است. این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله: آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، امریکا، سویس، سوئد، ژاپن، کانادا و لوکزامبورگ که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر به ازل سویس تشکیل می‌شود. به دلیل تشکیل جلسات مذکور در شهر به ازل، این کمیته به کمیته به ازل معروف شده است. کمیته دارای قدرت قانونی نیست، لکن اکثر کشورهای عضو به‌طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند.

منبع: مجله ی وایپو

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *