ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

بررسی آثار اقتصادی مالکیت فکری

در سال ۲۰۱۱ OECD[۲] (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) اقداماتی را بر روی یک پروژه‌ی دو ساله تحت عنوان “منابع جدید رشد: سرمایه‌های دانش‌بنیان” آغاز کرد. این پروژه شرکت‌هایی را که دارایی‌شان مبتنی بر سرمایه‌های دانش بنیان بود و به نوآوری دست می‌یافتند و شرکت‌هایی که فاقد سرمایه‌های دانش بنیان و فاقد نوآوری بودند را بررسی کرد. این پروژه با هدف کمک به دولت‌ها و تحلیلگران سیاسی برای درک بهتر عوامل مؤثر بر رشد انجام شد و راه‌هایی را که دولت‌ها می‌توانند از طریق آن نوآوری را برای افزایش تولید و درآمد ترویج کنند شناسایی کرد. با توجه به ماهیت چند رشته‌ای کار بر روی مالکیت فکری و سرمایه‌های دانش‌بنیان، فصل‌های این گزارش توسط کمیته‌های مختلف OECD نظیر کمیته‌ی سیاست اقتصاد دیجیتال، کمیته‌ی سیاست‌های علمی و فنی، کمیته‌ی صنعت نوآوری و کارآفرینی و کمیته‌ی تجارت مورد بحث قرار گرفته و محتویات و نظرات ارائه شده توسط نمایندگان نهادهای رسمی OECD تأیید شد. [۳]

شرایط بحرانی اقتصاد جهانی، بازار کار ضعیف و بدهی‌های رو به رشد دولت‌ها، تحلیلگران را به سوی یافتن منبع جدیدی برای رشد اقتصادی سوق داد. علاوه بر این جمعیت پیر و محدودیت منابع طبیعی نشان از این مطلب داشت که اقتصاد به منبعی نیاز دارد که به طور فزاینده‌ای بر بهره‌وری و افزایش نوآوری تأثیر بگذارد. سرمایه‌های دانش‌بنیان چنین منبعی محسوب می‌شوند. بنابراین، این گزارش سطح جدیدی از دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی سرمایه‌های دانش‌بنیانبنیان [۴] مانند تحقیق و توسعه، طراحی، نرم افزار و مالکیت فکری مانند حق اختراع و کپی رایت را معرفی کرد که اگرچه ارزیابی‌شان  دشوار است اما برای بقاء در عرصه‌ی رقابت سرمایه‌گذاری استراتژیک، حیاتی محسوب می‌شوند. سرمایه‌های دانش‌بنیان طیف وسیعی از دارایی‌ها را شامل می‌شوند که برای شرکت‌ها ایجاد منفعت می‌کنند اما بر خلاف ماشین آلات، تجهیزات، وسایل نقلیه و سازه‌ها نه فیزیکی هستند و نه تجسم مالی دارند. این شکل نامشهود از سرمایه به طور فزاینده‌ای بزرگ‌ترین نوع سرمایه‌گذاری کسب و کار در جهان محسوب شده و نقشی کلیدی برای رشد در اقتصادهای پیشرفته ایفا می‌کند.  اصطلاح سرمایه‌های دانش‌بنیان در این گزارش مترادف با دارایی‌های نامشهود است.

سرمایه‌های دانش‌بنیان به عنوان یک محرک در منابع جدید پیشرفت به رسمیت شناخته شده‌اند و از زمانی که مالکیت آن‌ها به امری عادی در تمام بخش‌های اقتصاد تبدیل شده، برخی چالش‌های سیاسی نیز ظهور کرده‌اند. مضافاً این که سرمایه‌های دانش بنیان در حال تبدیل شدن به دارایی‌هایی قابل معامله تر هستند به گونه‌ای که به زودی به هسته‌ی اقتصاد جهانی تبدیل خواهند شد. برای روشن‌تر شدن مطلب باید گفت امروزه  ارزش محصولات مرتبط با فناوری و محصولات دارویی، در مواد فیزیکی که این محصولات با آنها ساخته می‌شوند نیست بلکه زنجیره‌ی فعالیت‌های مرتبط با تحقیق، آزمایش و توسعه است که بخش اعظم ارزش  این محصولات را تشکیل می‌دهد. حتی باید گفت کالاهای اساسی مانند پوشاک نیز در بردارنده بخش قابل توجهی از سرمایه‌های دانش بنیان، برای مثال طرح‌های صنعتی، است.

نکته‌ی قابل توجه این است که با جهانی شدن، محصولات وابسته به سرمایه‌های دانش بنیان، روز به روز بازارهای بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند به طوری که در کشورهایی نظیر انگلستان، استرالیا، ژاپن، ایالات متحده و کانادا اهمیت سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های دانش بنیان نسبت به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های ملموس در این سال‌ها رشد قابل توجهی داشته است.

ارزش بسیاری از موفق‌ترین شرکت‌های جهان تقریباً به طور کامل در سرمایه‌های دانش‌بنیان  آنها است.

به عنوان مثال در سال ۲۰۱۱ دارایی‌های فیزیکی شرکت نستله [۵]، بزرگ‌ترین شرکت مواد غذایی در جهان، تنها ۱۳ درصد از ارزش این شرکت را تشکیل می‌داد.

از آن جا که بسیاری از سرمایه‌های دانش بنیان توسط حقوق مالکیت فکری حمایت می‌شوند و با توجه به این که یافته‌ها نشان داده است که سرمایه‌های دانش بنیان ارتباط تنگاتنگی با رشد و پیشرفت دارند و در حال تبدیل شدن به بخش بسیار با اهمیتی در کشورهای عضو OECD هستند، بنابراین عجیب نیست که سرمایه‌های محافظت شده توسط حقوق مالکیت فکری و به عبارتی مالکیت فکری، نقش گسترده و فزاینده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.

در حالی که در برخی کشورها در سال‌های گذشته حقوق مالکیت فکری نقش کمرنگ‌تری داشته و تنها با برخی بخش‌های کوچک نظیر داروسازی، فناوری اطلاعات، موسیقی و کتاب مرتبط می‌شده اما در حال حاضر نفوذ و حضور مالکیت فکری در سراسر اقتصاد چشمگیر است. بر این اساس حقوق مالکیت فکری عاملی بسیار مهم محسوب می‌شود که تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی همه بخش‌ها دارد.

باید توجه داشت که همه‌ی انواع سرمایه‌های دانش‌بنیان مورد حمایت نظام حقوق مالکیت فکری نیستند. این حقوق غالباً حقوق انحصاری هستند که توسط اشخاص خلق و ایجاد شده و به موجب قوانین، به رسمیت شناخته شده و تحت حمایت قرار گرفته‌اند. انواع اصلی حقوق مالکیت فکری شامل اختراعات، طرح‌های صنعتی، کپی رایت، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی است. اسرار تجاری نیز گاهی به عنوان حقوق مالکیت فکری تلقی می‌شود هر چند بسیاری از کشورها آن را به صراحت تحت چنین عنوانی تعریف نمی‌کنند.

حقوق مالکیت فکری با شناختن نوآوری به عنوان یک سرمایه‌ی ارزشمند و تشویق انتشار دانش، از آن حمایت می‌کند. سیاست حقوق مالکیت فکری سیاستی تاثیرگذار است به گونه‌ای که نه تنها بر نوآوری تأثیر می‌گذارد بلکه بر رقابت تجاری، مالیات، حمایت از مصرف‌کننده و سایر موارد نیز مؤثر است. رشد سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های مورد حمایت حقوق مالکیت فکری بسیار سریع‌تر از سرمایه‌های ملموس است. شواهد موجود در خصوص مجموع نقش مالکیت فکری نشان می‌دهد که اهمیت اقتصادی آن در طول زمان رشد کرده  و طی رکود اقتصادی اخیر انعطاف‌پذیر باقی مانده است.

مالکیت فکری چیزی فراتر از حق اختراع است و کپی رایت و اسرار تجاری نقشی فراتر از آن چه تصور می‌کنیم ایفا می‌کنند. در واقع کپی رایت و اسرار تجاری علیرغم اینکه از لحاظ اقتصادی نقش قابل توجهی دارند ولی کمتر به آنها توجه شده است. شاید به این دلیل که اطلاعات بسیار کمتری نسبت به حق اختراع در خصوص آنها در دسترس است.

باید به این نکته اشاره کرد که در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۲ انجام شد، علائم تجاری و اسرار تجاری به عنوان مهمترین اشکال حفاظت از مالکیت فکری شناخته شدند، کپی رایت مقام سوم را کسب کرد و در پی آن حق اختراع در مرتبه چهارم قرار گرفت. با این وجود افزایش قابل توجهی در خصوص ثبت اختراع در ۲۰ سال گذشته به وجود آمده است. یک توضیح احتمالی برای این مطلب این است که فعالیت‌های نوآورانه به مراتب بیشتر شده بنابراین ثبت اختراع نیز به دنبال آن افزایش پیدا کرده است.  درخواست‌های جهانی برای ثبت اختراع در حال حاضر رشدی سریع‌تر از دوران پیش از بحران مالی را تجربه می‌کنند.  در سال ۲۰۱۲ این میزان بیش از ۹ درصد رشد داشته که در ۱۸ سال اخیر به بالاترین میزان خود رسیده است. در سال ۲۰۱۲ بیش از ۷/۸ میلیون اختراع ثبت شده که نسبت به سال ۲۰۱۱ این میزان ۷/۱۳ درصد رشد داشته است. علاوه بر این در طول چندین سال گذشته شرکت‌ها مبالغ بی سابقه‌ای برای به‌دست آوردن اختراعات شرکت‌های دیگر پرداخت کرده‌اند. به عنوان مثال گوگل بیش از ۵/۱۲ میلیارد دلار برای موتورولا و مجموعه‌ی اختراعات گسترده‌ی آن پرداخت کرد.

اثرات اختراع ثبت شده بر نوآوری از صنعتی به صنعت دیگر تا حد قابل ملاحظه‌ای فرق می‌کند و همین مسئله توصیف ارتباط آن با  شرایط جهانی را دشوار می‌سازد. اما می‌توان گفت زمانی که دانشگاهیان  در دهه‌ی ۱۹۸۰ شروع به بررسی نقش اختراع ثبت شده بر نوآوری کردند، دریافتند که اهمیت اختراع ثبت شده بسیار کمتر از چیزی است که تصور می‌شد.

شرکت‌ها در تعداد کمی از صنایع از قبیل صنایع شیمیایی و دارویی اعلام داشتند که ثبت اختراع  عامل مهمی در ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه است در حالی که در دیگر حوزه‌ها، ثبت اختراع در حفاظت از نوآوری‌ها چندان مؤثر تلقی نمی‌گردد. مطالعه‌ی بعدی نشان داد که بیشتر شرکت‌ها برای حفظ اسرار خود در خصوص اختراعاتشان از شیوه‌های پنهان کاری و اسرار تجاری به مراتب بیشتر از ثبت اختراع استفاده می‌کنند.  بنابراین نویسنده‌ی متن نتیجه می‌گیرد که در هیچ صنعتی ثبت اختراع موثرترین روش و مکانیزم شناخته نمی‌شود.

در مقابل اما نظر دیگری وجود دارد که به اهمیت ثبت اختراع در نوآوری اشاره می‌کند. در اصل، ثبت اختراع موجب تشویق نوآوری به چند روش می‌شود. اول این که مخترعان به دلیل حفاظتی که ثبت اختراع از اختراعاتشان در برابر مقلدان به عمل می‌آورد، انگیزه‌ی بیشتری برای اختراعات جدید خواهند داشت زیرا این تفکر در آنها به وجود می‌آید که فکر، زمان و هزینه‌ای که صرف کرده‌اند، به هدر نرفته است.  دوم این که در ازای حفاظت از اختراع، مخترع موظف است که به مردم بگوید این اختراع چگونه کار می‌کند و چه تکنولوژی‌ای در آن وجود دارد. این مسئله باعث افزایش انتشار دانش با کمک به دیگران برای درک اختراع و ایجاد یک اختراع جدید با توجه به دانسته‌های ناشی از آن می‌شود. علاوه بر این، دانستن در خصوص یک تکنولوژی موجب تحریک ایده‌های جدید می‌شود. یکی دیگر از مزایای افشای اختراع برای ثبت این است که شرکت‌ها و مؤسساتی که در حال تحقیق و توسعه برای ایجاد یک اختراع مشابه یا همان اختراع هستند و زمان و هزینه‌ی زیادی را در خصوص آن صرف می‌کنند از این موضوع آگاه شده و فعالیت خود را متوقف کنند.

در خصوص اسرار تجاری نیز باید گفت اصطلاح اسرار تجاری اساساً به معنای کسب و کار محرمانه، اطلاعات فنی و دانش فنی است که دارای ارزش اقتصادی است ویک شرکت یا فرد تلاشی معقول و منطقی به جهت مخفی نگه داشتن آن انجام می‌دهد. برآورد ارزش اقتصادی اسرار تجاری با توجه به الزامات محرمانه بودن آن چالش برانگیز است. اما با توجه به برخی نشانه‌ها و آمارها، بررسی اهمیت آن دشوار نیست. به عنوان مثال تخمین می‌زنند که هزینه‌ی سالانه‌ی سرقت اسرار تجاری از شرکت‌های ایالات متحده بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار است. سوء استفاده از اسرار تجاری و یا اطلاعات محرمانه‌ی کسب و کار اغلب تا بیش از ۳۰ درصد درآمد یک شرکت و یا بیش از آن هزینه‌بردار است. شواهد قابل توجهی وجود دارند که نشان می‌دهند اسرار تجاری ارزش فزاینده‌ای دارند. برای مثال در یک مورد جاسوسی شرکت هوآوی از موتورولا، شرکت موتورولا ادعا کرد که هزینه‌ی اطلاعات سرقت رفته بیش از ۶۰۰ میلیون دلار است.

بسیاری از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط برای حفظ اسرار خود به اسرار تجاری متوسل می‌شوند و آن را وسیله‌ای مهم برای حفاظت از نوآوری خود قلمداد می‌کنند. در تئوری، اسرار تجاری سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را تشویق می‌کند. به دلیل آن که ثبت اختراع و نگهداری ثبت آن، گاه مخترع را متحمل هزینه‌ی سنگینی  می‌کند و گاه افشای آن صدمات جبران ناپذیری به مخترع می‌زند لذا بسیاری حمایت از طریق اسرار تجاری را به دلیل دسترسی فوری و هزینه‌های پایین ترجیح می‌دهند.

ایالات متحده‌ی آمریکا و کانادا از بیشترین میزان حمایت از این طریق و فیلیپین و روسیه کمترین میزان استفاده از اسرار تجاری را دارند.

در خصوص حفاظت از اسرار تجاری و ارتباط آن با نوآوری برخی اعتقاد دارند به دلیل داده‌های کمی که از اسرار تجاری نسبت به سایر مصادیق حقوق مالکیت فکری در دسترس است بررسی این فرضیه دشوار است.

میزان استفاده از اسرار تجاری میان کشورها و در زمان‌های مختلف متفاوت بوده است. بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ استفاده از اسرار تجاری به عنوان ابزاری حفاظتی رشد قابل توجهی داشت. رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری میان شدت حفاظت از اسرار تجاری و شاخص‌های ورودی نوآوری و جریان اقتصادی بین المللی سرمایه‌گذاری و تجارت وجود دارد. بنابراین حفاظت از اسرار تجاری ممکن است پیامدهایی را برای نوآوری‌های داخلی، انتقال فناوری بین‌المللی و دسترسی به فناوری‌های متمرکز و محصولات مرتبط داشته باشد. البته باید تاکید کرد که این نتیجه‌گیری به آن معنا نیست که حفاظت قوی‌تر همیشه نتایج مشابهی را در عملکرد اقتصادی به دنبال می‌آورد.

در خصوص حقوق طراحی صنعتی نیز باید گفت با بهبود ویژگی‌های زیبایی شناختی نظیر شکل، پیکربندی و الگو یا زینت، طراحی‌ها محصولات را برای مصرف‌کنندگان جذاب‌تر می‌کنند. بنابراین حقوق طرح صنعتی در درجه‌ی اول به ظاهر محصولات مربوط است تا ویژگی‌های فنی. هنگامی که از یک طرح محافظت می‌شود، برای صاحب آن حقی انحصاری برای جلوگیری از تقلید یا کپی غیر مجاز  به وجود می‌آید. در بسیاری از کشورها طرح‌ها برای اینکه مورد حمایت قرار بگیرند و از منافع ناشی از حفاظت و حمایت قانونی برخوردار شوند باید به ثبت برسند اما در برخی دیگر از کشورها مانند انگلستان و اتحادیه‌ی اروپا به طرح‌های ثبت نشده نیز چنین حقوقی اعطاء می‌شود. پژوهش دقیقی در خصوص اثر حقوق طرح‌های صنعتی بر عملکرد اقتصادی شرکت یا صنعت وجود ندارد. با این حال نشانه‌هایی مبنی بر مهمتر شدن حقوق طرح‌های صنعتی به چشم می‌خورد. تعداد طرح‌های صنعتی جهان پس از سال ۲۰۰۹ افزایش پیدا کرد و نرخ رشد سالانه‌ی آن به ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید. طبق گزارش وایپو در سال ۲۰۱۳ حدود ۷/۲ میلیون طرح صنعتی در سرتاسر جهان به ثبت رسیدند. در انگلستان نه تنها بخش طرح صنعتی بسیار مهم و در حال رشد است بلکه در حال حاضر به عنوان بزرگترین منبع سرمایه‌گذاری نامشهود در اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. رشد جهانی حقوق طرح صنعتی به احتمال زیاد به دلیل تحولاتی همچون پرینتر سه بعدی تقویت شد که این پتانسیل را ایجاد کرد که طراحی صنعتی از کارخانه‌ها به داخل خانه‌ها و هر محیطی که امکان آن فراهم باشد، کشیده شود.

البته ابهاماتی در خصوص میزان طراح‌های صنعتی در دنیا در حال حاضر وجود دارد زیرا کلاً روشن نیست که چه چیزی را باید به عنوان طرح و فعالیت‌های مربوط به طراحی به حساب آورد. کلمه‌ی طراحی به فعالیت‌های محدوده‌ی هنر تا مهندسی اطلاق می‌شود. طرح‌ها در برخی شرکت‌ها فقط در ارتباط با محصولات خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند و این در حالی است که آن‌ها نقش یک بخش از فرآیند کلی را بازی می‌کنند. در واقع گاهی اوقات یک طرح به طور مستقیم با توسعه‌ی یک محصول یا خدمات مرتبط نیست و با چیزی دیگر مانند نام تجاری شرکت ارتباط دارد.

با نگاه به اطلاعات طرح‌های ثبت شده می‌توانیم اطلاعاتی را در خصوص انواع محصولاتی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در حقوق مالکیت فکری جذب می‌کنند به‌دست آوریم.

اگرچه چندین معاهده‌ی بین‌المللی از جمله معاهدات برن، کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه‌ی لاهه بر حقوق حاکم بر طراحی صنعتی تأثیر گذاشته‌اند اما با این وجود تفاوت قابل توجهی در چارچوب نظام حقوقی طرح صنعتی  کشورهای مختلف وجود دارد. به عنوان مثال قوانین آلمان و فرانسه تاکید نسبتاً بیشتری بر حقوق نویسندگان و مخترعین دارند و دادگاه‌های این کشورها تمایل به حمایت سریع‌تر و فعال‌تری از حقوق طراحی دارند. در فرانسه روش ساده‌ای برای ثبت طرح اجرا می‌شود. در اغلب موارد نیز دادرسی در این خصوص فوری است و یک پروسه‌ی دادرسی عادی را در پی ندارد. اما در مقابل پروسه‌ی ثبت طرح در انگلستان طولانی و وقت‌گیر است به همین دلیل میزان ثبت طرح در این کشور در مقابل کشورهای پیشین بسیار کمتر است. آلمان و آمریکا از سال ۲۰۰۴ روند ثابت و روبه رشدی را در خصوص ثبت طرح در پیش گرفته‌اند ولی کره‌ی جنوبی قوی‌ترین رشد را در این خصوص تجربه کرده است. (روند پیشرفت چین در طول این دوره با توجه به جمعیتش بسیار کند بوده است)

همانگونه که پیش‌تر اشاره شد از نظر نویسنده‌ی این متن، کپی رایت مهم‌ترین بخش مالکیت فکری است. بنابراین تمرکز بیشتر این متن بر موضوع کپی‌رایت به دلیل رشد سریع‌تر و بیشتر آن در اقتصاد است. علاوه بر این اگرچه گزارش، بیشتر در مورد کپی‌رایت در صنایع پر قدرت و متمرکز بحث می‌کند اما جالب است بدانیم محتوای ایجاد شده توسط کاربران نیز منبع مهمی از سرگرمی و اطلاعات است.

در میان انواع مختلف حقوق مالکیت فکری، کپی رایت به دلیل جذب بالاترین سطح سرمایه‌گذاری و اتصال آن به رشد اشتغال با توجه به اطلاعات در دسترس مورد توجه بوده است. کپی رایت از حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری نرم‌افزار در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت نیستند، حمایت می‌کند و از لحاظ اشتغال و ارزش افزوده‌ی ناخالص بخش‌های فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و خدمات کامپیوتر، سایر صنایع خلاق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.

در این میان تحلیلگران ابراز نگرانی کرده‌اند که قوانین کپی رایت همگام با تکنولوژی تکامل نیافته‌اند بنابراین دولت‌ها بررسی قوانین کپی رایت خود و به روز کردن آن را در دستور کار قرار داده‌اند. به عنوان مثال قانون کپی رایت ایالات متحده متعادل‌ترین و به روزترین مقررات را در خصوص حقوق مالکیت فکری داراست. این در حالی است که رییس کمیسیون قضایی کنگره، خواهان بررسی مجدد قوانین و به روز رسانی آن در سطح گسترده‌تری است.

عصر دیجیتال قوانین کپی رایت را به شیوه‌هایی که هرگز تصور نمی‌شد به چالش کشانده است. کمیسر اتحادیه‌ی اروپا در حوزه اقتصاد و جامعه‌ی دیجیتال در این خصوص اشاره کرده است همان‌گونه که ما نیاز به حمایت از حقوق مالکیت فکری را احساس می‌کنیم به همان میزان قانون کپی رایت احتیاج دارد که با عصر دیجیتال انطباق پیدا کند. برخی از دانشگاهیان نیز به همین دلیل اعتقاد دارند که قوانین کپی رایت احتیاج به اصلاح دارند و اظهار می‌کنند که قانون کپی رایت با واقعیت‌های جدید ناشی از اینترنت و فناوری‌های دیجیتال سازگار نیست، در نتیجه فاقد ظرفیت‌های لازم منطبق با پویایی‌های اجتماعی در خصوص تولید و انتشار و دسترسی به آثار خلاق است.

امروزه به نظر می‌رسد که نظام کپی رایت با ورود اینترنت و تکنولوژی‌های دیجیتال و جهانی شدن وارد یک بحران شده است و این تغییرات رادیکال موجب شده که قوانین مالکیت فکری نتوانند همانند گذشته همگام با این تغییرات به روز رسانی شوند.

رشد اینترنت و دیجیتالی شدن، چالش‌های جدیدی را برای حقوق مالکیت فکری از جمله سرقت ادبی و جاسوسی صنعتی  ایجاد کرده‌اند و همچنین موجب ایجاد اختراعات و خلاقیت‌های بیشتری به دلیل دسترسی بیشتر به اطلاعات شده‌اند. برخی از این تحولات مانند پیشرفت‌های فناوری دیجیتال به ایجاد اطلاعات بیشتر، دسترسی ساده‌تر به آنها و ذخیره و کپی کردن آسان‌تر آن کمک کرده است. این تحولات همچنین دسترسی و توزیع غیر قانونی حقوق مالکیت فکری را تسهیل کرده است. رشد اینترنت از جمله اینترنت سیار و پیشرفت در قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط متقابل عوامل اقتصادی را در سرتاسر جهان افزایش داده، جریان اطلاعات را تسهیل نموده و به ترویج و توسعه‌ی اقتصاد دیجیتال پرداخته است. اینترنت، نوآوری را تشویق کرده و خدمات و برنامه‌های جدیدی به وجود آورده و به جهانی شدن خدمات کمک کرده است و در نتیجه، اینترنت اساساً تعامل میان مردم، دولت و کسب و کار را تغییر داده است. اینترنت در حال حاضر یک بخش ضروری از زندگی در کشورهای توسعه یافته و تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه است. با این حال در حال حاضر برای برخی، فرصت رفتارهای غیر قانونی از جمله نقض بیشتر حقوق مالکیت فکری فراهم شده‌است. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان امروزه به اینترنت دسترسی دارند در حالی که ۱۵ سال پیش تنها برای پنج درصد از جمعیت جهان این امکان فراهم بود. بنابراین این حجم استفاده از اینترنت، جریان داده‌ها در دنیا را افزایش می‌دهد.

در همین حال پیشرفت تکنولوژی موجب ذخیره‌ی بیشتر داده‌ها توسط مصرف‌کنندگان در سراسر جهان به ویژه بر روی تلفن‌های همراه شده است و در پی آن  اشتراک‌گذاری داده‌ها را موجب شده است.

پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به دیجیتالی شدن محتوای تجاری آثار موسیقایی، فیلم‌های سینمایی و آثار چاپی شده است. ترکیبی از دیجیتالی شدن و رشد اینترنت، تولید و توزیع آثار را سریع‌تر و ارزان‌تر کرده و نوآوری و کسب و کار موفق را ارتقاء بخشیده است که این منجر به به وجود آمدن آثار خلاقانه بی‌شمار و همچنین منابع سرگرمی و اطلاعات شده است.

همچنین برخی مدل‌های کسب و کار جدید مانند بازی‌های آنلاین و خدمات اینترنتی مرتبط با فیلم‌ها و تلویزیون فعال شده‌اند و کسب و کارهای دیگری از جمله توسعه‌دهندگان برنامه‌های گوشی‌های تلفن همراه و سازندگان دستگاه‌های کتابخوان الکترونیکی به وجود آمده‌اند. برخی از این مدل‌های کسب و کار جدید مزایای بسیار قابل توجهی برای مصرف‌کنندگان به ارمغان آورده  و همچنین موجب موفقیت‌های بزرگ مالی برای تولیدکنندگانشان شده‌اند. برای مثال فروشگاه Apple iTunes هم اکنون در ۱۱۹ کشور وجود دارد و بیش از ۲۶ میلیون آهنگ در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد و این در حالی است که قرار دادن این میزان موسیقی به طور فیزیکی عملاً غیر ممکن است. فروشگاه iTunes  همچنین به محبوبیت محصولات مهم شرکت اپل یعنی آیفون، آیپد و آیپاد نیز کمک کرده و ارزش بازار این محصولات را تحت الشعاع قرار داده است.

هم اکنون اگرچه گام‌های بلندی برای به ثمر رساندن فناوری‌های دیجیتال و مصرف محتوای آن به طور قانونی برداشته شده ولی باید دانست کپی غیر قانونی و سوء استفاده از برخی آثار خلاقانه آسان‌تر شده که اغلب سودآور و بدون عواقب قانونی است. سهولت سوء استفاده باعث شده که صاحبان آثار مشمول کپی‌رایت، اقدامات جدیدی برای تقویت و حفاظت بهتر از آثارشان اتخاذ کنند.

با توجه به اهمیت به روز رسانی قوانین، برخی دولت‌ها به بررسی قوانین موجود خود پرداخته‌اند تا مطمئن شوند که آیا برای عصر دیجیتال مناسب است و آیا این قوانین انگیزه‌ی تولیدکنندگان آثار را حفظ می‌کند یا خیر. بدین جهت بسیاری از کشورها اعتقاد دارند که جنبه‌های مشخصی از قانون کپی رایت آنها باید با قرن بیست و یکم به روز شود. به عنوان مثال برخی تلاش‌ها در این خصوص در استرالیا، ایرلند و انگلستان صورت گرفته است.

برخی دیگر اعتقاد دارند که گرچه تغییر قوانین ضروری است اما از اجرای دقیق آنها نیز نباید غافل شد. این افراد می‌گویند اجرای قوی‌تر قوانین کپی رایت در فضای دیجیتال نه تنها برای سازندگان آثار و محتوا بلکه برای مصرف‌کنندگان نیز مطلوب می‌باشد البته به شرطی که این اجرای قوی سرعت را حفظ کند و مدام به روز رسانی شود.

برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این باورند که قوانین فعلی در اتحادیه‌ی اروپا به قدر کافی انعطاف پذیر هستند و با عصر دیجیتال قابلیت انطباق دارند و نیازی به به روز رسانی مجدد نیست.

برخی دیگر اعتقاد دارند که کپی‌رایت مانع توسعه‌ی کسب و کار و مانع دسترسی به علم و فرهنگ در اینترنت نیست بلکه در عوض موانع دیگری چون سنت‌های فرهنگی، تفاوت‌های زبانی، اتخاذ برخی شیوه‌های تجاری خاص توسط شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفاوت‌های مربوط به سطح مالیات و مشکلات پرداخت‌های فرا مرزی وجود دارند.

همچنین دیدگاهی نیز در این زمینه وجود دارد که می‌گوید قوانین کپی رایت مانع نوآوری، خلاقیت، آزادی بیان و کسب و کار در حال ظهور است و مانع دسترسی مصرف‌کنندگان به آثار خلاق می‌شود، بنابراین باید استثنائات بیشتری به این قوانین وارد شود.

اخیراً بحث به ایجاد تعادل میان این دو قطب کشیده شده است و طرفین به سمت یک ارزیابی متفکرانه از تعادل میان این دو نظر تمایل یافته‌اند به گونه‌ای که منافع تمامی ذینفعان در نظر گرفته شود.

در این جا به بررسی کشورهایی می‌پردازیم که با توجه به دیجیتالی شدن و رشد اینترنت به بررسی قوانین مالکیت فکری خود پرداخته‌اند. به طور خاص چندین دولت به بررسی جامع قوانین کپی‌رایتی خود پرداخته و آن را تکمیل کرده‌اند و برخی دیگر در آغاز این راه به سر می‌برند که شامل موارد زیر می‌باشند:

نخست وزیر بریتانیا گزارش هارگریوز [۶] را در سال ۲۰۱۱ راه‌اندازی کرد که به روش‌هایی که در آن رژیم کپی‌رایت برای کارکردی مؤثر در عصر دیجیتال اصلاح شود می‌پرداخت. همچنین دولت چندین اصلاح را در سال ۲۰۱۴ اجرایی کرد از جمله استثنائات نقل قول، استفاده‌ی شخصی و استفاده‌ی غیر تجاری.

در ایالات متحده‌ی آمریکا سعی بر آن شد که میان حفاظت از آثار خلاقانه و حفظ منافع حاصل از جریان آزاد اطلاعات تعادل ایجاد شود. همانگونه که اشاره شد کمیته‌ی قضایی کنگره، بررسی گسترده‌ای را در خصوص به روز رسانی قوانین مربوط به کپی رایت در این کشور و تطابق آن با عصر دیجیتال آغاز کرد.

کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۰ فرآیند مدرن سازی چهارچوب کپی رایت برای تناسب با عصر دیجیتال را آغاز کرد.

کمیسیون اصلاح قوانین استرالیا در سال ۲۰۱۴ همه‌پرسی را در خصوص استثنائات کپی رایت در اقتصاد دیجیتال آغاز نمود.

وزارت امور اقتصادی هلند یک گزارش تحقیقی اقتصادی و حقوقی ارائه کرد که در آن به بررسی انعطاف‌پذیری قوانین، ایجاد استثنائات و محدودیت در قانون کپی رایت هلند برای عصر دیجیتال می‌پردازد.

کانادا در سال ۲۰۱۲ قانون کپی‌رایت خود را به جهت تأثیر بالای اینترنت و دیجیتالی شدن اصلاح کرد.

در سال ۲۰۱۳ کمیسیون بررسی قوانین کپی‌رایت ایرلند، گزارشی در خصوص امکان مدرن شدن قوانین کپی‌رایت با توجه به اینترنت و دیجیتالی شدن منتشر کرد.

همانگونه که اشاره نمودیم اهمیت اقتصادی حقوق مالکیت فکری تحول عظیمی یافته و سرمایه‌گذاری مالکیت فکری رشدی بسیار سریع‌تر از سرمایه‌های فیزیکی داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در انگلستان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۱۹۹۰ بیش از ۵/۲ برابر شده است. البته سرمایه‌گذاری در حقوق مالکیت فکری پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ کاهش یافته اما پس از رفع بحران مجدداً خود را باز یافته است. همچنین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مشهود در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۱۹۹۸ کمتر بوده است. در نهایت باید گفت میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مبتنی بر حقوق مالکیت فکری به طور کلی از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۱ از ۳۶ درصد به ۷۲ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد انگلستان بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ از اقتصادی مبتنی بر دارایی‌های ملموس به یک اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شده است. البته باید توجه داشت که تجربه‌ی انگلستان با توجه به نکاتی که در خصوص اهمیت اقتصادی حقوق مالکیت فکری گفتیم منحصر به فرد نیست.

در خصوص اختراع و طرح‌های صنعتی نیز باید گفت تشکیل پرونده برای ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی در سال ۲۰۰۹ به میزان قابل توجهی کاهش یافت اما پس از آن به شدت افزایش یافت و به میزانی حتی بیشتر از میزان پیش از سال ۲۰۰۹ رسید و در سال ۲۰۱۲ نیز میزان ثبت اختراع نسبت به ۱۸ سال گذشته ۲/۹ درصد افزایش پیدا کرد.

در گزارشی مشابه در ایالات متحده، ۷۵ صنعت مبتنی بر مالکیت فکری در این کشور مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که این صنایع در سال ۲۰۱۰ مولد ۲۷ میلیون شغل بوده‌اند که ۸/۱۸ درصد از کل مشاغل در ایالات متحده بود. از لحاظ ارزش افزوده نیز صنایع متمرکز و مبتنی بر حقوق مالکیت فکری بیش از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی را دربرگرفته است. علاوه بر آن اشتغال مستقیم ناشی از صنایع مبتنی بر مالکیت فکری بسیار بیشتر از صنایع غیر متمرکز بر مالکیت فکری بوده است. میزان حقوق و درآمد افراد در صنایع مبتنی بر مالکیت فکری نیز بسیار بالاتر بوده و میزان صادرات این محصولات نیز افزایش چشمگیری داشته‌است.

در اتحادیه اروپا ۷۷ میلیون شغل بر صنایع مبتنی بر حقوق مالکیت فکری اتکاء دارد و درآمد متوسط در این صنایع حدود ۴۰ درصد بالاتر از میانگین کلی در  اقتصاد است. مجموع درآمد ناشی از این صنایع در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۰۹ چهار درصد افزایش داشته است البته لازم به ذکر است که در سال ۲۰۰۹ دنیا با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرده است.

در این گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری در حقوق مالکیت فکری در بریتانیا  از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۱ بررسی شده است. برای نمونه سرمایه‌گذاری در اختراع در سال ۱۹۹۰، ۹/۲ درصد بوده است که در سال ۲۰۱۱ به ۳/۶ درصد رسیده است. سرمایه‌گذاری در کپی رایت در سال ۱۹۹۰، ۲/۹ درصد بوده که در سال ۲۰۱۱ به میزان ۱/۳۰ درصد رسیده است، در خصوص علائم تجاری در سال ۱۹۹۰ این میزان ۸/۴ درصد بوده که در سال ۲۰۱۱ به ۱۴ درصد رسیده است. کل سرمایه‌گذاری در حقوق مالکیت فکری در سال ۲۰۰۹، ۸/۲۳ درصد بوده که در سال ۲۰۱۱ به ۵/۶۳ درصد رسیده است، کل سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های نامشهود ۹/۴۷ بوده که به ۸/۱۲۶ درصد رسیده است. در خصوص دارایی‌های ملموس نیز این میزان ۹/۶۶ درصد بوده که در سال ۲۰۱۱ به ۹/۸۷ درصد رسیده است.

اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این است که اگرچه شرکت‌های خلاق و جوان، توانایی بیشتری برای جذب کار و ایجاد شغل دارند اما تأمین مالی برای آنها بسیار دشوار است زیرا  سابقه‌ی طولانی برای گرفتن وام و بازپرداخت آن به طور مداوم ندارند و تمایلی به تضمین‌های سنتی نیز نشان نمی‌دهند.

بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند برخی از شرکت‌های جوان به منابع مبتنی بر حقوق مالکیت فکری اتکاء می‌کنند که اگر به درستی ارزش‌گذاری شوند می‌توانند وام‌دهندگان را برای دادن وام متقاعد نماید. این مورد بسیار با اهمیت است زیرا از آنجا که درصد عمده‌ای از مسئله‌ی اشتغال بر دوش شرکت‌های جوان است، تأمین مالی این شرکت‌ها نیز می‌بایست با سهولت بیشتری انجام شود اما با توجه به بحران مالی، بانک‌ها تمایلی به کمک به این شرکت‌ها ندارند و سرمایه‌داران نیز بر کسب و کارهای بالغ و رشد یافته متمرکز شده‌اند. اما مالکیت فکری می‌تواند تأمین مالی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط به دو طریق تسهیل کند: اول اینکه  می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از کیفیت شرکت چه به صورت مدیریتی و چه به صورت فنی عمل کند و دوم این که می‌تواند سودآوری را افزایش دهد و مزیت رقابتی ایجاد کند به این شکل که با داشتن حق انحصاری مثلاً اختراع می‌تواند حتی آن را به فروش رسانده و به منابع مالی دست یابد. همچنین مالکیت فکری می‌تواند به عنوان وثیقه در تأمین مالی عمل کند. اما به نظر می‌رسد تا رسیدن به این مقصد، راهی طولانی در پیش است زیرا اگرچه تأمین مالی مرتبط با مالکیت فکری در حال گسترش است اما فقدان اطلاعات مانع می‌شود که محققان اندازه‌ی واقعی ارزش آن را تخمین بزنند.

در این میان دولت‌ها باید تلاش‌هایی را در راستای حمایت از مالکیت فکری و به تبع آن کمک به شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان جوان انجام دهند. تلاش‌هایی که دولت می‌تواند انجام دهد به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: اول؛ حمایت از شفافیت بیشتر حقوق مالکیت فکری و دوم؛ ایجاد زیرساخت‌های جدید بازار مالکیت فکری. روش دیگری که دولت می‌تواند اتخاذ کند کمک به مدیریت ریسک‌های مرتبط با تضمین حقوق مالکیت فکری است. همچنین دولت‌ها می‌توانند با اعمال معافیت‌های مالیاتی بر شرکت‌هایی که  سرمایه‌های مبتنی بر مالکیت فکری دارند، به رشد این شرکت‌ها و افزایش تمایل عموم به استفاده از این سرمایه‌ها کمک کنند.

نکته‌ی مهم آخر این که تکامل سریع بخش‌های مختلف سرمایه‌های دانش‌بنیان منجر به کمبود مهارت در بخش‌های مختلف شده است. تحقیقات نشان می‌دهد ایالات متحده با کمبود یک و نیم میلیون متخصص و تحلیلگر با درک بالا از اطلاعات و مسائل کسب و کار و سرمایه‌های دانش‌بنیان مواجه است، بنابراین به اعتقاد بسیاری تلاش برای آموزش و پرورش و ایجاد مهارت باید از اولویت‌های کشورهایی با اقتصاد دانش‌بنیان باشد مضافاً این که سیاست‌گذاران می‌توانند کمپین‌های آگاهی‌بخش در خصوص اموال فکری و سرمایه‌های دانش بنیان راه بیاندازند.

 

[۱] این مطلب ترجمه و تلخیصی‌ست از مقال Enquiries into Intellectual Property’s Economic Impact که از طریق سایت www.oecd.org  در دسترس است:

[۲] Organisation for Economic Co-operation and Development

[۳]. لازم به ذکر است که این پروژه اتمام نیافته و همچنان در حال به روز رسانی است.

[۴]. Knowledge Based Capital (KBC)

[۵]. Nestle

[۶]. Hargreaves Report

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *