ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

حقوق مالکیت فکری و رقابت غیرمنصفانه

در این نوشتار به مفهوم رقابت نامشروع و غیرمنصفانه، اعمالی که رقابت نامشروع تلقی می‌شوند و هم‌چنین تعهداتی که کشورها برای تضمین رقابت مشروع به عهده دارند، خواهیم پرداخت و در انتها قوانین و مقررات داخلی در این حوزه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

موضوع حمایت دربرابر رقابت غیرمنصفانه به عنوان بخشی از نظام حقوق مالکیت فکری برای نخستین بار در قرن ۱۹ و در اصلاحیه بروکسل کنوانسیون پاریس مورد توجه قرارگرفت. مطابق بند ۲ ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس، رقابت غیرمنصفانه به معنای هرگونه رقابتی است که برخلاف رویه‌های روشن و صادقانه در امور تجاری و صنعتی انجام شود.بند ۳ ماده ۱۰مکرر نیز اعمالی را که به طور خاص باید ممنوع تلقی شوند را مشخص می‌کند:

۱)      هر عملی که به نحوی از انحاء مصرف‌کنندگان را درخصوص موسسه، محصولات یا فعالیت‌های صنعتی یا تجاری رقیب دچار شبهه نماید.

۲)      اظهارات خلاف واقع به نحوی که موسسه، محصولات یا فعالیت‌های صنعتی یا تجاری رقیب را بی‌اعتبار سازد.

۳)      اظهارات خلاف واقع یا اعمالی که در امور تجاری عموم مردم را در مورد طرز ساخت، ویژگی‌ها، قابلیت استعمال یا کمیت کالاها  به اشتباه بیندازد.

البته تبیین مفهوم رویه‌های غیرمنصفانه به طور دقیق تاحدی دشوار است و باید در قوانین ملی هر کشور تعریف شود.

تجربه نشان داده‌است که دستیابی به رقابت مشروع و منصفانه با آزاد گذاشتن فضای بازار ممکن نیست زیرا معمولا مصرف‌کنندگان قادر به شناسایی رویه‌های نامشروع نیستند بلکه خود در برابر این رویه‌ها نیازمند حمایت‌اند. از طرفی حمایت قانونی از حقوق مالکیت صنعتی به تنهایی نمی‌تواند رقابت منصفانه را تضمین کند چراکه بسیاری از اقدامات نامشروع در حوزه تجارت مانند تبلیغات گراه‌کننده و نقض اسرار تجاری، تحت شمول موضوعات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی نیستند در نتیجه حقوق رقابت غیرمنصفانه می‌تواند مکمل حمایت‌های مقرر در نظام حقوق مالکیت صنعتی باشد.

قوانین مربوط به منع رقابت نامشروع و قوانین مربوط به منع رویه‌های محدودکننده تجاری (قوانین آنتی‌تراست) مرتبط و مکمل هم هستند. هدف هر دو تضمین رقابت سالم در بازار آزاد است با این تفاوت که قوانین آنتی‌تراست بر مبارزه با محدودیت در تجارت و سوء‌استفاده از قدرت اقتصادی متمرکزند درحالیکه هدف از وضع قوانین مربوط به منع رقابت نامشروع تضمین انصاف و عدالت در رقابت است که با وادار ساختن کلیه بازیگران عرصه اقتصاد به عمل طبق قوانین یکسان انجام می­شود. حقوق رقابت غیرمنصفانه در ابتدا برای حمایت از تجار پایه‌ریزی شد اما امروزه نظام‌های نوین حقوقی علاوه بر تجار به حمایت از مصرف‌کنندگان و حفظ منافع عموم جامعه نیز توجه دارند.

ارائه تعریفی جامع و مانع از رقابت نامشروع و غیرمنصفانه که شامل کلیه‌ی شیوه‌های رقابتی و  اعمال نامشروع باشد چندان ساده نیست چراکه مفهوم انصاف و صداقت در رقابت بازتاب تصورات کلی هر جامعه از اقتصاد و اخلاق است و بنابراین ممکن است در همه‌ی کشورها یکسان نباشد. هم‌چنین این مفاهیم ممکن است در بستر زمان دچار تحولاتی شوند. اما درخصوص برخی اعمال و رویه‌های تجاری به عنوان رویه‌های نامشروع میان اکثر کشورها اتفاق نظر وجود دارد که عبارتند از: ایجاد شبهه، بی‌اعتبار ساختن رقبای تجاری، استفاده از علائم گمراه‌کننده، افشای اطلاعات محرمانه، استفاده بلاجهت از دستاوردهای دیگران و تبلیغات مقایسه‌ای که در ذیل به هریک از این مفاهیم خواهیم پرداخت.

ایجاد شبهه:

همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم مطابق قسمت اول بند ۳ ماده ۱۰مکرر کنوانسیون پاریس، کشورها متعهدند که «هر عملی که به نحوی از انحاء مصرف‌کنندگان را درخصوص موسسه، محصولات یا فعالیت‌های صنعتی یا تجاری رقیب دچار شبهه نماید» را ممنوع اعلام کنند. قلمرو شمول این ماده بسیار گسترده است و می‌تواند شامل علامت، نشانه، شعار، نحوه بسته‌بندی، شکل و رنگ کالاها یا هر نوع نشانه‌ای باشد که موجب تمایز کالاها یا خدمات یک تولیدکننده یا تاجر است. برای مثال  یکی از فروشگاه­های بزرگ اسباب‌بازی فروشی آمریکا با نام تجاری “Toys R Us” در میان مردم شناخته‌شده است؛ اگر شرکت یا موسسه دیگری که هیچ‌گونه ارتباطی با فروشگاه مزبور ندارد، با نام تجاری “Games R Us” اقدام به فروش اسباب‌بازی کند، مصداقی از ایجاد شبهه خواهد بود.

گمراه‌کننده بودن:

هر عمل یا گفته‌ی خلاف واقعی که موجب انتقال اطلاعات نادرست به مصرف‌کنندگان شود و آن‌ها را در انتخاب کالا یا خدمات مورد نظرشان به اشتباه بیندازد، گمراه‌کننده تلقی می‌شود. به عنوان مثال چنانچه استفاده از مواد شیمیایی در پخت نان ممنوع باشد و شرکتی در تبلیغات خود مدعی شود نوع خاصی از نان‌هایش فاقد هرگونه ماده شیمیایی است، دادگاه اغلب کشورها چنین تبلیغی را گمراه‌کننده می‌داند زیرا هرچند چنین ادعایی صحیح باشد، مصرف‌کنندگان را دچار این اشتباه می‌کند که محصول تولید شده چیزی غیرمعمول و منحصربه فرد است یا اگر در یک کشور مردم کالاهای داخلی را به کالاهای خارجی ترجیح دهند، حتی اگر کالاهای وارداتی واقعا دارای کیفیت بهتری باشند، ادعای خلاف واقع یک شرکت مبنی براینکه کالاهای وارداتی در واقع تولید داخل هستند گمراه‌کننده محسوب می‌شود. درواقع گمراه‌کننده بودن لزوما بدین معنا نیست که محصول مورد نظر نامرغوب یا تقلبی باشد. به طور کلی مفهوم «گمراه‌کنندگی» در کشورهای مختلف بسیار متفاوت و معیار تشخیص آن متغیر است. در برخی کشورها مانند آلمان فرض بر این است که اصولا مردم همه‌ی ادعاهای مطرح شده در تبلیغات را باور می‌کنند به ویژه ادعاهای مربوط به منحصر به فرد بودن یک کالا (که معمولا با عباراتی مثل اولین… و برترین… بیان می‌شوند). در نتیجه دادگاه‌ها در احراز گمراه‌کننده بودن سخت‌گیرانه عمل می‌کنند. موضع کشورهای دیگر مانند ایتالیا و آمریکا در مورد چنین تبلیغاتی کاملا برعکس است. در این کشورها دادگاه تنها زمانی مداخله می­کند که کالایی که به عنوان ” بهترین” معرفی می‌شود در واقع فاقد‌کیفیت و نامرغوب باشد.

بی‌اعتبار ساختن رقبای تجاری:

بی‌اعتبار ساختن رقبای تجاری همیشه با حمله مستقیم به یک شخص یا صنف خاص همراه است. بی‌اعتبار کردن به معنای هرگونه اظهار خلاف واقعی است که حسن شهرت رقیب تجاری را خدشه دار کند. در این شیوه نیز مانند گمراه‌کنندگی اطلاعات نادرستی به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود اما برخلاف گمراه کردن، این اطلاعات نادرست درخصوص کالا، خدمات یا شخص رقیب تجاری است. طرح این ادعا که ماست‌های یک کارخانه خاص با استفاده از شیرهای تاریخ مصرف‌گذشته تهیه می‌شود، نمونه‌ای از بی­اعتبارسازی است.  رویه کشورها در تفسیر «بی‌اعتبار ساختن» متفاوت است. در کشورهایی که نظام حقوقی ویژه‌ای برای حمایت از رقابت مشروع شکل نگرفته، معمولا چنین تصور می‌شود که حمله به رقبای تجاری جزئی اجتناب‌ناپذیر از رقابت است. در این کشورها معمولا بار اثبات نادرستی ادعا بر دوش شاکی است.

افشای اطلاعات محرمانه(اسرار تجاری):

بخش مهمی از دارایی‌های هر شرکت، اطلاعاتی است که به مرور زمان به دست آمده و جمع آوری شده‌است.  فهرستی از مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه شرکت یا یک فرآیند صنعتی محرمانه که منجر به تولید کالاهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر می‌شود نمونه‌ای از این اطلاعات محرمانه هستند که افشای غیرمجاز آن‌ها مصداق بارزی از رقابت غیرمنصفانه است.در موافقتنامه تریپس به حمایت از اطلاعات محرمانه برای حمایت از رقابت منصفانه تاکید شده‌است. این موافقتنامه در ماده ۳۹ خود اعضای سازمان تجارت جهانی را ملزم کرده از اطلاعات محرمانه که ارزش تجاری دارند، حمایت قانونی مناسب به عمل آورند.

استفاده بلاجهت از دستاوردهای دیگران:

مفهوم استفاده بلاجهت از دستاوردهای دیگران دارای شاخصه‌های مشترکی با مفاهیم ایجاد شبهه و گمراه کردن است. اعمالی که موجب شبهه یا گمراهی مشتریان می‌شود معمولا حاکی از استفاده بلاجهت از دستاوردها ی دیگران نیز هستند. استفاده از علامت یکسان با علامت رقیب تجاری برای کالا یا خدمات غیر مشابه نمونه‌ای از استفاده بلاجهت است مانند استفاده یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی از لوگوی شرکت اپل بر روی کالاهایش.

تبلیغات مقایسه‌ای:

تبلیغات مقایسه‌ای به دو شیوه انجام می‌شود: ارجاع مثبت و ارجاع منفی. در ارجاع مثبت کالای یک شرکت با کالای شناخته شده و پرفروش شرکت رقیب مقایسه شده و ادعا می‌شود که دارای کیفیتی مشابه است و درواقع به نوعی از حسن شهرت دیگری استفاده می‌شود. اما در ارجاع منفی با مقایسه محصولات دو شرکت ادعا می‌شود که یکی بهتر از دیگری است و در واقع محصول شرکت رقیب مورد انتقاد قرار می‌‌گیرد که می‌تواند از مصادیق بی‌اعتبار ساختن محسوب شود. هر دو شیوه با ارجاع صریح یا ضمنی بدون مجوز به محصولات یا خدمات رقیب تجاری صورت می‌گیرد. درکشورهایی که رویه سهل‌گیرانه‌تری دارند حتی اگر عملا از حسن شهرت رقیب تجاری استفاده شود، تا زمانی که آنچه در تبلیغات مقایسه‌ای گفته می‌شود مقرون به صحت باشد، دادگاه دخالت نخواهد کرد. در مقابل کشورهایی که حمایت‌های ویژه از تاجر در قوانین‌شان پیش‌بینی شده رویه‌های محدودکننده تری دارند به طوریکه صرف نام بردن از یک رقیب تجاری بدون اجازه وی ممنوع بوده و از مصادیق بی‌اعتبار سازی و رقابت نامشروع به شمارمی‌آید. اما به طور کلی در سال‌های اخیر مشخص شده که مقایسه صحیح و مبتنی بر واقعیت نه تنها موجب افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان می‌شود بلکه با ارتقاء شفافیت در بازار می‌تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. در نتیجه نگرش منفی نسبت به تبلیغات مقایسه‌ای در حال تغییر است و اکثر کشورها مایل به پذیرش و تجویز این شیوه هستند.

حقوق رقابت غیرمنصفانه در قوانین داخلی:

حقوق رقابت غیرمنصفانه سه هدف اصلی را دنبال می‌کند که عبارتند از حمایت از تولیدکنندگان و تجار، حمایت از مصرف‌کنندگان و حفظ منافع عموم جامعه. در قوانین ما حمایت از رقابت مشروع و منصفانه و سه گروه مزبور در قوانین مختلف انعکاس یافته­است.در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برای اشخاصی که موجب ورود زیان و تضییع حقوق مادی و معنوی رقیب تجاری شوند مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده و مرتکب باید خسارت وارده را جبران نماید. در ماده ۸ این قانون نیز مصادیق دیگری از رقابت نامشروع و غیرمنصفانه بیان شده‌است. مطابق این ماده: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن‌نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه کند».

در «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» مصوب ۲۳/۸/۸۸ برای عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال مصرف‌کنندگان تکالیف و تعهداتی مقرر شده که ضمانت اجرای نقض این تکالیف علاوه بر جبران خسارت شامل جزای نقدی و جمع‌آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیوب آن‌هاست. هدف اصلی این قانون الزام عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن به مصرف‌کننده درخصوص کالا و خدمات است. در ماده ۷ این قانون بر منع تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست به عنوان رایج‌ترین شیوه رقابت غیرمنصفانه تاکید شده‌است. مطابق این ماده:«تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی می‌شود، ممنوع می‌باشد.». در ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی این ماده که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ به تصویب رسیده است ، مواردی که تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می شوند، به تفصیل احصاء شده‌اند.استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب، ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود، تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر، استفاده از صفات مطلق و اغراق آمیز نظیر کاملاً بهداشتی و صد در صد تضمینی، استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر با برترین بودن کالا و خدمات بدون تأیید مراجع ذی صلاح، بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران، استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف کننده را فریب دهد؛ از جمله این موارد ۱۸گانه هستند.

از دیگر مقررات موجود در این حوزه می‌توان به آئین‌نامه « تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی» مصوب ‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۷/۱۲/۵۸ و مصوبه «سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۲۷/۱۱/۸۸ اشاره کرد که در این مقررات نیز  ممنوعیت ادعاهای غیرقابل اثبات و گمراه‌کننده و بی­ارزش جلوه دادن کالاها و خدمات دیگران در ساخت و ارائه کلیه تبلیغات بازرگانی مورد تاکید قرار گرفته‌است.

 

همانطور که اشاره شد قوانین مربوط به منع رویه‌های محدودکننده تجاری (قوانین آنتی‌تراست) ارتباط تنگاتنگی با قوانین مربوط به رقابت نامشروع و غیرمنصفانه دارند. با درک لزوم تدوین چنین مقرراتی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در تاریخ  25/3/1387 به تصویب رسید. این قانون در فصل نهم خود با عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار (طی مواد ۴۳ تا ۸۴) به تبیین رویه های ضدرقابتی،محدود کردن و تنظیم انحصارات،معرفی و استقرار شورای رقابت، هیات تجدید نظر رقابت و نهادهای نظارتی و تنظیم کننده بخشی در زمینه انحصارات طبیعی و قانونی و همچنین احکام مربوط به مجازات مرتکبین اعمال مخل در رقابت می‌پردازد. در ماده(۴۵) اعمال ضد رقابتی اشخاص و فعالان اقتصادی در ۱۱عنوان احصاء و تعریف شده‌اند. این اعمال شامل احتکار و استنکاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده، فروش یا خرید اجباری،عرضه کالا یا خدمات غیراستاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدودکردن قیمت فروش مجدد و در نهایت کسب غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص هستند. شورای رقابت مسئولیت شناسایی اعمال ضدرقابتی و مبارزه با آن‌ها را به عهده دارد که این کار از  طریق استقرار نهادهای ناظر و تنظیم کننده مقررات در حوزه های بخشی در زمینه انحصارات طبیعی و تعیین مجازات برای مرتکبین اعمال ممنوعه موضوع این قانون انجام می‌شود.مهم‌ترین امتیاز این قانون آن است که تمامی فعالان بخش های اقتصادی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی مشمول مفادو ملزم به رعایت فصل مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار این قانون هستند و می‌توان آن را  قانون مرجع آنتی تراست کشور(مقابله با انحصار در فعالیت های اقتصادی)دانست.

 با توجه به موارد فوق، حمایت از رویه‌های منصفانه و منع انحصار تجاری در نظام حقوقی ایران بی‌سابقه نبوده و در سال‌های اخیر نیز اقدامات مهمی در راستای تدوین مقررات جدید و هماهنگ با مفاد معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون پاریس و موافقتنامه تریپس، صورت گرفته‌است. درخصوص تبیین و توضیح مهم‌ترین شقوق شیوه‌های رقابت غیرمنصفانه یعنی ایجاد شبهه، گمراه‌کننده بودن و بی‌اعتبار ساختن رقیب تجاری و هم‌چنین رویه‌های انحصاری و روش‌های مقابله با آن مقررات نسبتا جامعی در نظام حقوقی ما وجود دارد اما در رابطه با حمایت از اسرار تجاری و ضمانت اجراهای افشاء این اطلاعات هم‌چنان با کاستی‌هایی در قوانین داخلی مواجهیم.

 

 تالیف:‌ دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *