قسمت اول
حقوق مالکیت فکری و زیرشاخههای آن یعنی حق اختراع، علائم تجاری، کپیرایت و… هرگز به اندازه دهه کنونی به لحاظ اقتصادی و سیاسی مهم و چالشبرانگیز نبودهاند. بیتردید در یک اقتصاد دانشمحور درک همهجانبه این حقوق برای اتخاذ یک سیاست آگاهانه در همه حوزههای پیشرفت بشری از جمله بهداشت عمومی، امنیت غذایی، آموزش، تجارت و… اهمیت بسیار دارد. برخی صاحبنظران عقیده دارند که رعایت حداقل معیارهای مقرر در معاده تریپس برای حمایت از حقوق مالکیت فکری میتواند از طریق ایجاد انگیزه برای تولید و انتشار دانش، انتقال تکنولوژی و سرمایهگذاری خصوصی منافع بسیاری برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورد. از سوی دیگر، برخی معتقدند اعمال این حقوق تاثیر سوئی بر راهکارهای اجرایی توسعه پایدار خواهد داشت چراکه موجب افزایش قیمت داروهای ضروری، کاهش دسترسی به منابع آموزشی و جریان آزاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه خواهد شد. بنابراین سوال اصلی این است که کشورهای درحال توسعه چگونه میتوانند برای بهبود روند توسعه خود از حقوق مالکیت فکری بهرهمند شوند و مهمترین چالشهای آنان در مباحثات بینالمللی مربوط به این حقوق چه خواهد بود. پروژه مشترک مرکز بینالمللی تجارت و توسعه پایدار (ICTSD ) و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD ) که هدف آن ارتقا دانش کشورهای درحال توسعه درخصوص موضوعات مربوط به حقوق مالکیت فکری و بررسی تاثیر این حقوق بر تکنولوژیهای جدید نرمافزار بوده در سال 2001 آغاز شد. مقاله حاضر حاصل همکاری این دو مرکز است که در سال 2004 منتشر شده است.
1)مقدمه:
با توجه به ناهمگونی جهانی میان کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه در دسترسی به فنآوریهای اطلاعاتی، شاید استفاده از عباراتی مانند عصر اطلاعات، عصر رایانه و انقلاب دیجیتال کمی اغراقآمیز به نظر برسد اما باید اذعان داشت که امکانات ارتباطی شگفتانگیزی که امروزه در دسترس ماست، حاصل تحولات تکنولوژیک دودهه گذشته است. شرکت کردن در عصر جهانی اطلاعات مستلزم دسترسی به رایانه است و عملکرد رایانهها و اصولا هر نوع سختافزاری در گرو نرمافزارهاست. نرمافزارها را میتوان به دو نوع اصلی تقسیمبندی کرد:
1-نرمافزارهای اختصاصی که نرمافزارهای تولیدی شرکت مایکروسافت نمونه ای از این نوع نرمافزارها هستند و 2- نرمافزارهای آزاد یا متنباز که به نرمافزارهای FLOSS(Free/Libre/Open Source Software) مشهوراند.
مقاله حاضر به این پرسش میپردازد که کدامیک از این دو نوع نرمافزار بیشتر و بهتر پاسخگوی نیاز کشورهای در حال توسعه خواهدبود.
مسائل حقوقی یکی از مهمترین جنبههای چالش بینالمللی در حوزه نرمافزار است. حق اختراع، کپیرایت و اسرار تجاری موانع قانونی هستند که ابتدا در سطح ملی(توسط کشورهای صنعتی) و در دهههای گذشته در سطح بینالمللی (از طریق مقررات موافقتنامههای بینالمللی از جمله تریپس) مانع از پذیرش و افزایش استفاده از نرمافزارهای آزاد شدهاند.
طبق مطالعات اتحادیه بینالمللی مخابرات در سال 2002، ارزش فروش خارجی نرمافزارهای رایانهای در ایالات متحده امریکا بیش از دو برابر ارزش کل صنعت فیلم، موسیقی و چاپ در این کشور بود. این در حالی است که کشورهای درحال توسعه به خصوص کشورهای پرجمعیت مانند چین، هند، برزیل، اندونزی و نیجریه بازارهای بالقوهای برای نرمافزارهایی هستند که در کشورهای توسعه یافته تولید میشوند و تحت شمول حمایتهای حقوق مالکیت فکری قرار دارند. این بدین معناست که منافع شرکتهای بزرگ در کشورهای توسعه یافته ایجاب میکند که کشورهای در حال توسعه را ملزم به حمایت قوی و موثر از محصولات تحت حمایت حقوق مالکیت فکری در محدوده مرزهای خود کنند. در نتیجه این سوال مطرح میشود که آیا استفاده از نرمافزارهای آزاد تنها راه گریز کشورهای درحال توسعه از نظام حمایتی افراطی و پرهزینه نرمافزارهای اختصاصی نیست؟
در قسمت دوم این مقاله به تعریف و تبیین تمایزهای نرمافزارهای اختصاصی و نرمافزارهای آزاد پرداخته شده و قسمت سوم نظامهای حقوقی ملی و بینالمللی مختلف برای حمایت از نرم افزارهای رایانهای را معرفی میکند. در قسمت چهارم سعی شده تا تصویری از وضعیت فعلی استفاده از نرمافزار در کشورهای درحال توسعه و چالش روزافزون نرمافزارهای اختصاصی و نرمافزارهای آزاد ارائه شود. در قسمت پنجم دو نوع نرمافزار مورد بحث در موارد مختلف مانند هزینهها، انتقال تکنولوژی، حق اختراع و استفاده غیرمجاز از آنها مقایسه شدهاند و قسمت ششم شامل تفسیرهای کوتاهی درخصوص پیامدهای ناشی از اتخاذ سیاستهای مختلف و گزینههای پیشرو در این حوزه است.
2) دو شکل غالب نرمافزارهای رایانهای
1-2 نرمافزارهای اختصاصی
این نوع نرمافزارها همانطور که از نام آنها پیداست متعلق به یک شرکت یا شخص حقیقی است و استفاده از آنها مستلزم خرید یا کسب مجوز بهرهبرداری از دارنده است. اصل حمایت یا عدم حمایت و استفاده از کدهای منبع ( که زبان برنامهنویسی نرمافزار هستند) موضوع مهمترین مباحثات حقوقی و عملی درخصوص نرمافزارهاست. این مباحث هم شامل سیستمهای عامل مانند ویندوز و هم شامل برنامههای کاربردی مانند انواع بازیها میشود. آنچه یک برنامه رایانهای را ارزشمند میسازد کدهایی است که برنامه رایانهای را به ابزاری خلاقانه برای حل طیفی از مشکلات تبدیل میکند. به عبارت دیگر کدهای منبع نرمافزار را به یک تکنولوژی زنده و سازگار که قابلیت بهبود و اصلاح دارد، بدل میکنند. دسترسی به کدهای منبع و تغییر آنها توسط کاربر در نرمافزارهای اختصاصی، امکانپذیر نیست. مطابق شرایط و ضوابط آنچه که « موافقتنامه مجوز بهرهبرداری کاربر نهایی» نامیده میشود، کاربران مجاز به تکثیر، به اشتراک گذاشتن، تغییر، توزیع مجدد یا مهندسی معکوس کدهای منبع نیستند. همچنین این مجوزهای بهرهبرداری معمولا اجازه استفاده از نرمافزار را تنها بر روی یک رایانه به کاربر میدهد و نصب نرمافزار بر روی رایانههای دیگر مستلزم پرداخت هزینه اضافی است. برخی از نرمافزارهای اختصاصی تنها وقتی درست کار میکنند که با محصولات دیگر همان شرکت به کار روند. Adobe Acrobat نمونهای از این نرمافزارهاست که که فایلهای پیدیاف آن تنها با برنامه Acrobat Reader خوانده میشوند. امروزه روشن است که نرمافزارهای اختصاصی و مشمول حمایت حقوق مالکیت فکری میتوانند منشا ثروت چشمگیری برای تولیدکنندگانشان باشند. به عنوان مثال مبلغ قرارداد شرکت مایکروسافت با دولت بریتانیا برای تهیه نرمافزار مریوط به خدمات سلامت ملی در سال 2004، معادل 2.5 میلیارد دلار بودهاست.
1-2 نرمافزارهای FLOSS(Free/Libre/Open Source Software)
هردو نوع نرمافزارهای FLOSS یعنی نرمافزارهای آزاد و نرمافزارهای متنباز در یک ویژگی مشترک هستند: همهی کاربران آن ها باید به کدهای منبع دسترسی داشته باشند. بدین معنی که کدهای منبع این نرمافزارها به شخص یا شرکت خاصی اختصاص ندارند و میتوان آنها را به اشتراک گذاشت.
نرمافزارهای متنباز از طریق همکاری عمومی کاربران مورد اصلاح و ارتقاء قرار میگیرند. تمایل کاربران به مناسبسازی برنامهها متناسب با نیازهایشان، تجربه همکاری افراد مختلف برای بهبود برنامههای رایانهای از جمله سیستم عامل لینوکس و تلاشهای سازمانها و افراد مخالف با نظام انحصاری کپیرایت از جمله ریچارد استالمن منجر به شکلگیری جنبش موسوم به CopyLeft و ترویج استفاده و توزیع آزادانه کدهای منبع شد.
نرمافزارهای آزاد لزوما رایگان نیستند و نباید آنها را با نرمافزارهای رایگان یکی دانست. واژه آزاد به امکان استفاده، توزیع مجدد و تغییر و اصلاح آن به عنوان بخشی از یک برنامه جدید اشاره دارد. نرمافزارهای رایگان به طور رایگان قابل دانلود و استفاده هستند اما ممکن است قابلیت استفاده مجدد و تغییر و اصلاح توسط کاربر را نداشتهباشند.
3) حقوق مالکیت فکری و نرمافزارهای رایانهای
تسری حمایتهای حقوق مالکیت فکری به نرمافزارهای رایانهای طی 50سال گذشته نشانگر یک حمایت قانونی بسیار قوی از صنعت نرمافزار است. مقررات موافقتنامه تریپس و حقوق داخلی کشورها در واقع چگونگی تخصیص و توزیع ثروت و دسترسی به فنآوریهای مربوط به کامپیوتر را در عرصه ملی و بینالمللی تعیین میکنند. برخی معتقدند که حمایت حقوقی از آفریدههای فکری به عنوان مشوقی برای ابداعات بیشتر لازم و ضروری است اما به نظر میرسد نباید در نقش حمایتی حقوق مالکیت فکری اغراق کرد چراکه نرمافزارهای رایانهای حاصل از جنبش نرمافزار آزاد بدون وجود انگیزش و پاداشی که نظام حقوق مالکیت فکری سنتی مقرر میکند، نوشته و تولید میشوند.
1-3 حمایت از طریق کپیرایت و محدودیتهای آن
در اوایل دهه 80 میلادی برخی کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی در نتیجه لابی با شرکتهای بزرگ تولیدکننده نرمافزار تصمیم گرفتند تا نرمافزارهای رایانهای را به عنوان اثر ادبی و تحت قوانین ملی کپیرایت خود مورد حمایت قرار دهند. از آن زمان تا کنون سوال اصلی همچنان این است که آیا میتوان مجموعه دستورالعملهایی که به صورت علائم صفر و یک در یک کد مقصد(object code) وجود دارند را یک اثر ادبی محسوب نمود؟ از طرفی آثار کاربردی که میتوان برنامههای رایانهای را در زمره آنها طبقهبندی کرد؛ توسط نظام حق اختراع یا اسرار تجاری مورد حمایت قرار میگیرند که این موضوع نیز حمایت از برنامههای رایانهای به عنوان آثار ادبی را با تردیدهایی مواجه میسازد.
در موافقتنامه تریپس مصوب 1995 و معاهده کپیرایت سازمان جهانی مالکیت فکری مصوب 1996 مقرر شده که برنامههای رایانهای باید تحت نظام کپیرایت مورد حمایت قرار گیرند. بدین ترتیب کلیه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی گزینه دیگری به جز حمایت از نرمافزارهای رایانهای در قانون مالکیت ادبی و هنری کشور خود نخواهند داشت.
2-3 حمایت از طریق نظام حق اختراع و محدودیتهای آن
طی دهههای 50 و 60 میلادی، اداره ثبت اختراعات آمریکا از پذیرش تقاضانامههای ثبت نرمافزار خودداری کرده و اصولا اعطای حق اختراع به نرمافزارها را غیرممکن میدانست. در سال 1966، در گزارش نهایی کمیتهای که به دستور رئیس جمهور وقت آمریکا برای بررسی قابلیت حمایت از نرمافزارها تحت نظام حق اختراع تشکیل شده بود به شدت با اعطای حق اختراع به نرمافزارها مخالفت شد. تعداد کمی از کشورها از جمله ژاپن، اعطای ورقه اختراع به نرمافزارها را بلامانع میدانند. در اروپا، نرمافزارهای رایانهای به تنهایی نمیتوانند به عنوان اختراع ثبت شوند اما نرمافزاری که بخشی جداییناپذیر و کاربردی از یک دستگاه ابداعی باشد، میتواند به عنوان اختراع ثبت شود.
در موافقتنامه تریپس هیچ عبارت صریحی مبنی بر تجویز یا منع صدور ورقه اختراع برای نرمافزارها وجود ندارد. برخلاف نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری(کپیرایت)، حمایت از یک نرمافزار تحت نظام حق اختراع در یک کشور موجب نمیشود تا آن نرمافزار در سایر کشورها نیز به عنوان اختراع شناخته شود بلکه برای کسب چنین حمایتی باید در هر کشور تقاضای جداگانه صورت گیرد.
3-3 حمایت از طریق نظام اسرار تجاری و محدودیتهای آن
مبنای نظام اسرار تجاری برای حمایت از نرمافزارها با نظام کپیرایت و حق اختراع متفاوت است. در نظام اسرار تجاری برخلاف نظام حق اختراع جدید بودن پیششرط حمایت نیست. ساختار، ویژگیهای مختلف و فرآیندهای درونی نرمافزار حتی اگر جدید نباشند، تا زمانیکه به طور عمومی افشاء نشده باشند و در بازار نرمافزار اطلاعات ارزشمندی تلقی شوند، تحت نظام اسرار تجاری قابل حمایتاند.
توجه به اینکه دسترسی یا عدم دسترسی به کدهای منبع موضوعی مهم و چالشبرانگیز تلقی میشود و اکثر دارندگان حقوق نرمافزارهای اختصاصی در پی حفظ محرمانگی و عدم افشاء اطلاعات مربوط به این کدها هستند، اهمیت و نقش حقوق اسرار تجاری را آشکار میسازد.
خدمات پس از فروش و موارد مربوط به تعمیر و نگهداری نیز که میتوانند در مهندسی معکوس نرمافزار مورد استفاده قرار بگیرند به عنوان یک سر تجاری قابل حمایتاند. موافقتنامه تریپس نخستین موافقتنامه چندجانبهای است که نظام اسرار تجاری را به عنوان یک قالب حمایتی برای موضوعات مورد حمایت حقوق مالکیت فکری شناسایی کردهاست و در ماده 39 خود اعضا را ملزم نموده برای تضمین حمایت از اسرار تجاری سازوکارهایی در قوانین داخلی خود پیش بینی کنند. محسوب شدن کدهای منبع به عنوان سر تجاری برای کشورهای در حال توسعه پیامدهایی خصوصا در زمینه انتقال تکنولوژی در پی خواهد داشت که این پیامدها در بخش پنجم این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند.
در انتها باید گفت که هریک از سه نظام کپیرایت، حق اختراع و اسرار تجاری ، بنای حقوقی مستحکمی برای حمایت از نرمافزارها در عرصه ملی و بینالمللی پیشبینی کردهاند.