ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

چالش کشورهای جنوب در زمینه حقوق مالکیت فکری مربوط به نرم‌افزارهای رایانه‌ای (بخش دوم)

در ادامه قسمت پیشین، برخی موضوعات چالش‌برانگیز در رابطه با نرم‌افزار و کشورهای درحال توسعه طرح شده و دو نوع نرم‌افزارهای مورد بحث در این مقاله یعنی نرم‌افزارهای اختصاصی و نرم‌افزارهای آزاد مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرند.

قراردادهای لیسانس و هزینه‌های مربوط به نرم‌افزارها

در وهله‌ی نخست هزینه های مجوز­ بهره‌برداری از نرم‌افزار و نیز هزینه های بعدی نگهداری و تعمیر نرم‌افزارهای اختصاصی، یکی از ویژگی های بارز نرم‌افزارهای اختصاصی هستند و همان طور که در این گزارش آمده، یکی از مهم ترین فواید نرم‌افزارهای آزاد، هزینه‌های بسیار پایین‌تر آن‌ها چه در مورد مجوزهای بهره‌برداری و چه در مورد هزینه های نگهداری و خدمات، در طول عمر نرم‌افزار است.

تاکید روی واضح ترین و قابل مشاهده ترین هزینه­ها در کشورهای فقیر ممکن است ما را به سوی این چشم انداز هدایت کند که راه حل نرم افزاری ای که جهان آن را ترجیح داده،  قیمت گذاری افتراقی نرم افزار اختصاصی است، همان طور که در مورد داروهای آنتی ایدز پیشنهاد شده است .( این رویکرد و این راه حل پیشنهادی مبتنی بر کمک‌های بشردوستانه و اعطای نرم‌افزارهای اختصاصی به کشورهای جنوب است). یکی از دلایل هزینه ی بالای نرم افزارهای اختصاصی، استفاده ی غیرمجاز یا  «سرقت نرم افزار» است.

تا چند سال پیش، و قبل از آن که رقیب یا جایگزینی برای نرم‌افزاری اختصاصی وجود داشته باشد، این نرم‌افزارها برای کشورهای جنوب بسیار هزینه‌بر محسوب می‌شدند. اما اگر یک دفتر دولتی،  مدرسه یا کلینیک سلامت می‌خواست  سیستمی کامپیوتری را اجرا کند، هیچ گزینه ی دیگری به جز استفاده از نرم افزار اختصاصی نداشت. هرچند، در واقع،  بسیاری از نرم افزارها  بدون اجازه صاحب حق، کپی شده و مورد سرقت قرار می‌گرفتند. پس از چندی موسسات خیریه با اهدای رایانه به کشورهای فقیر مثل کشورهای آفریقایی، شروع به نصب سیستم‌های عامل و برنامه‌های رایانه‌ای متن‌باز و آزاد بر روی رایانه‌های اعطایی نمودند که به مراتب ارزان‌تر از نرم‌افزارهای اختصاصی بودند. بسیاری از دولت‌ها و گروه ها در کشورهای درحال­توسعه و کمتر توسعه­یافته، به همین نتیجه رسیده‌اند. پرداخت قیمت­ نرم افزارهای اختصاصی و لیسانس های مورد نیاز آن­ها ( مثلا برای مدرسه ها) برای عامه مردم، به جز بخش کوچکی از جامعه در کشورهای کمتر توسعه یافته ممکن نیست.

با این که امروزه  قیمت ها بالاتر هستند،  قراردادهای لیسانس ویندوز و آفیس برای ۱۰۰ کامپیوتر شخصی در دانشگاهی در هرکجای دنیا، در تابستان ۲۰۰۲، معادل۵۵۰۰ دلار آمریکا هزینه دربرداشت. در مقایسه، سیستم اصلی نرم­افزار لینوکس را می‌توان مجانی از اینترنت دانلود کرد که البته تعمیر و خدمات نگهداری آن هزینه هایی دربر دارد. اما، نرم افزارهای اختصاصی لزوما نیازمند قراردادهای ارائه خدمات هستند. از آن مهم‌تر، در خصوص نرم‌افزارهای آزاد هزینه­ مجوزهای بهره‌برداری اختصاصی برای استفاده ی هر کامپیوتر شخصی اعمال نمی‌شود.

اما وضعیت قیمت بالای نرم افزار اختصاصی در واقع خیلی بدتر از این هاست. مقایسه ی قیمت نرم افزار در مقیاس جهانی، بدون در نظر گرفتن توانایی خریداران بالقوه برای خرید این نرم‌افزار می‌تواند گمراه کننده باشد. در اواخر سال ۲۰۰۳ تحقیقی برای بررسی مبلغ قرارداد لیسانس برای یک نرم‌افزار اختصاصی استاندارد در ۱۷۶ کشور، انجام شد که تمرکز آن بر روی قدرت واقعی خرید است. این تحقیق نشان می‌دهد که درآمد چند ماه یک فرد عادی در هر کشور، برای خرید سیستم عامل Windows XP و Office XP مایکروسافت، باید صرف شود. قیمت برنامه‌های ذکر شده در لیست قیمت‌های وب‌سایت آمازون در ژوئن ۲۰۰۳ ، ۵۶۰ دلار آمریکا بود. آمار گزارش شده برای کشورهای بنگلادش، کامرون و ویتنام به ترتیب ۱۲،۱۹ و ۱۶ ماه است در حالیکه این آمار برای کشور آمریکا و انگلیس کمتر از ۱۵ روز را نشان می­دهد.

آمارهای از این عجیب‌تر هم وجود دارند. در جمهوری دموکراتیک کنگو، قیمت واقعی این بسته‌ی نرم‌افزار ۱۹۹٫۳۹۴ دلار آمریکاست که معادل درآمد متوسط ۵سالِ فردی با درآمد معمولی در این کشوراست. این تحقیق و محاسباتش نشان می‌دهند که بار واقعی قیمت نرم‌افزار های اختصاصی بر دوش کشورهای فقیرتر است.

 وقتی بحث از ملاحظات تجاری به میان می‌آید، مشکل می‌توان مقایسه‌ی مستیقمی میان قیمت‌ها انجام داد. در چنین مواردی باید به تخمین‌ها تکیه کنیم. وقتی که در سال ۲۰۰۲ دولت کره با خرید ۱۲۰۰۰۰ کپی از لینوکس از یک شرکت محلی موافقت کرد، تحلیل‌گران صنعت تخمین زدند که دولت یک پنجم قمیت نرم‌افزار مشابه در مایکروسافت هزینه کرده است.

مایکروسافت و دیگرشرکتهای تولیدکننده نرم‌افزارهای اختصاصی در عین حال که اذعان دارند قیمت اولیه‌ی نرم‌افزار متن باز به وضوح کمتر از قیمت نرم‌افزار اختصاصی است، معتقدند که قیمت محصولاتشان با «قیمت تمام شده» نرم‌افزار متن باز، سازگاری دارد.( قیمت تمام شده، علاوه بر هزینه‌های قرارداد لیسانس، هزینه‌های نصب و نگهداری و تعمیرات را هم دربرمی‌گیرد)

در هر صورت، قیمت تمام شده در کشورهای کمتر توسعه‌یافته باید به نحو دیگری محاسبه شود. بیشتر مطالعات پیرامون این موضوع، در کشورهای صنعتی ثروتمندتر انجام شده‌اند، که در آن‌ها هزینه‌های مربوط به نیروی کار بسیار بیشتر است.

موضوع پیچیده‌ی دیگر مربوط به «تخفیف زیاد» نرم‌افزار اختصاصی و اهدا شده است. به گفته یک متخصص کامپیوتر در آرژانتین: «یک رویه‌ی فروش بسیاری از فروشندگان نرم‌افزاران اختصاصی این است که یک بار نرم‌افزارشان را با تخفیف زیاد می‌فروشند. این کار مشتری را تشویق می‌کند تا قرارداد لیسانس را کسب کند، که منجر به استفاده‌ی گسترده از نرم‌افزارشان می‌شوند. وقتی که مشتری یک بار از یک نرم‌افزار استفاده کند، برای خرید‌های بعدی قیمت‌ها به حالت نرمال برمی‌گردد، و این به آن معنی است که هر محصول جدیدی که با قبلی سازگار باشد و مشتری برای توسعه‌ی کارش به آن نیاز داشته باشد، حالا قیمت بیشتری دارد. و این بار، او انتخاب دیگری ندارد جز این که از همان شرکت خرید کند، چون تنها شرکتی که  محصولش می‌تواند با نرم‌افزار نصب شده‌اش سازگار باشد، همان شرکت است.»

شکایت دیگری که دانشجویان و متخصصان آی تی در جنوب مطرح می‌کنند، مربوط به رویکرد استاندارد سازی قرارداد لیسانس است. با این که شرایط کشورهای مختلف بسیار متفاوت است، قراردادهای لیسانس نرم‌افزار اختصاصی در کشورهای درحال توسعه در بیشتر موارد، دقیقا مشابه قرارداد لیسانس پیشنهادی در آمریکا و انگلیس است.

هرچند صرفه‌جویی در هزینه‌ها محکم‌ترین دلیل رواج و محبوبیت نرم‌افزارهای غیراختصاصی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته است اما نباید از هزینه‌های جانبی و غیرمترقبه غافل بود. پروژه نصب سیستم‌عامل لینوکس بر روی ۱۴۰۰۰۰ کامپیوتر در مدارس مکزیک طی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ پس از چندی متوقف شد چراکه هزینه‌های جانبی نصب و اجرای این نرم‌افزار در بازه زمانی طولانی به درستی محاسبه نشده بود و برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی آن مشمول مالیات سنگینی قرارگرفت. نرم‌افزارهای آزاد مانند سایر اشکال فن‌آوری نیازمند اختصاص منابع مالی هستند و نباید آن‌ها را تنها یک تکنولوژی مصرفی دانست.

 

مواجهه سخت‌افزار و نرم‌افزار و مسئله‌ی ارتقاء سخت‌افزار

استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری اختصاصی جدید که وارد بازار شده و به طور مرتب به‌روزرسانی می‌‌شوند، مستلزم ارتقاء یا جایگزین شدن سخت‌افزارهاست. در کشورهای صنعتی این نگرش وجود دارد که سخت‌افزار رایانه‌ها ظرف کمتر از ۵سال نیازمند به روزرسانی هستند این در حالی است که برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته موضوع اصلی هم‌چنان مشکل دسترسی اکثریت افراد جامعه به رایانه است. مطالعات فنی بر روی ویندوزXP که در سال ۲۰۰۱ به بازار عرضه شد حاکی از آن است که محدویت‌های جدید قراردادهای لیسانس کاربران را مجبور به خرید نرم‌افزارهای جداگانه برای هرکدام از رایانه‌های شخصی‌شان می‌کند. به علاوه استفاده از ویندوز XP مستلزم اشغال ۲۶۵ مگابایت از حافظه رایانه است. این بدان معناست که این سیستم عامل برروی اکثر رایانه‌هایی که دوسال قبل از سال ۲۰۰۱ تولید شده‌اند قابل اجرا نیست.  برنامه‌های جدیدی هم که توسط شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای اختصاصی ساخته می‌شوند بر روی سخت‌افزارهای قدیمی قابل اجرا نیستند. آنچه مسلم است، اکثر دولت‌ها، موسسات آموزشی و سایر سازمان‌ها در کشورهای در حال توسعه قادر به خرید سالانه یا دوسالانه رایانه‌های جدید برای اجرای سیستم‌های عامل و برنامه‌های اختصاصی جدید نیستند. در مقابل سخت‌افزارهایی با پنج یا حتی ده سال عمر که قابلیت‌های فنی کمی دارند معمولا به راحتی قادر به اجرای نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز هستند. عدم نیاز به جایگزینی یا ارتقاء مداوم سخت‌افزارها یکی از امتیازات استفاده از نرم‌افزارهای آزاد برای کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود. امروزه تعداد بسیار زیادی از رایانه‌هایی که در ایالات متحده آمریکا و انگلیس غیرقابل استفاده محسوب می‌شوند، توسط موسسات خیریه به کشورهای کمتر توسعه‌یافته فرستاده می‌شوند. با نصب نرم‌افزارهای متن‌باز که به مراتب قابلیت انطباق بیشتری دارند و به لحاظ هزینه به صرفه‌تر هستند تا مدت‌ها می‌توان از رایانه‌های به ظاهر از کار افتاده و قدیمی استفاده کرد.

نرم­‌افزار، انتقال تکنولوژی و استقلال فنی

در سه دهه گذشته مسئله انتقال تکنولوژی به کشورهای درحال توسعه در مباحثات چندجانبه مربوط به توسعه اقتصادی، انگیزه بخشی برای ابتکارات بیشتر  و گسترش نظام مالکیت فکری جهانی، همواره یکی از موضوعات ثابت بوده­است. این بحث در حوزه مالکیت فکری در زمان مباحثات طولانی دور اروگوئه که منجر به تصویب موافقتنامه تریپس گردید، به طور جدی‌تری مطرح شد. یکی از قدیمی‌ترین استدلال‌ها برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه این است که مالکین تکنولوژی­های جدید چندان مایل به انتقال فن‌آوری خود به کشورهای درحال توسعه که نظام حمایت مالکیت فکری ضعیفی دارند، نیستند چرا که فن‌آوری آن‌ها در این کشورها در معرض سرقت و استفاده‌های غیرمجاز خواهد بود. نتیجه این استدلال این است که پذیرش یک نظام مالکیت فکری قوی و هماهنگ در سطح بین‌المللی، میزان انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه را به شکل چشم‌گیری افزایش خواهد داد. در مقابل تعدادی از کشورهای درحال توسعه نگرانند که تقویت حقوق مالکیت فکری در عمل منجر به کاهش دسترسی به تکنولوژی و مانع نوآوری و ابتکار در کشورهایشان شود.

 نرم‌افزارهای اختصاصی و نرم‌افزاهای آزاد در مباحثات مربوط به انتقال تکنولوژی به وضوح متفاوت‌اند. معمولا انتقال قانونی مالکیت نرم‌افزارهای اختصاصی از طریق انعقاد قراردادهای لیسانس صورت می‌گیرد. این قراردادها عموما در مقابل پرداخت سالانه هزینه­های مجوز بهره‌برداری منعقد می‌شوند اما این انتقال قانونی مالکیت به معنای انتقال تکنولوژی نیست. مفهوم انتقال تکنولوژی شامل فروش یا اجاره کالاها و محصولات مربوط به یک تکنولوژی خاص نیست بلکه به معنای انتقال دانشی است که منجر به تهیه و تولید محصول خاصی می‌شود.

در قراردادهای لیسانس نرم‌افزارهای اختصاصی، کدهای منبع در اختیار کاربر قرار نمی‌گیرند بلکه توسط نظام کپی‌رایت و اسرار تجاری ( و در برخی موارد نظام حق اختراع) حمایت می‌شوند. هدف مجوز دهنده، حفظ تکنولوژی خود به عنوان یک سر تجاری غیرقابل دسترس و غیرقابل اشتراک است و شرایط مندرج در قراردادهای لیسانس به صراحت این نکته را بیان می‌کنند. این موضوع شبیه این است که موتور یک تراکتور توسط شرکت تولید کننده به یک کشاورز در کشوری کمتر توسعه‌یافته فروخته شود اما کشاورز قانونا اجازه نداشته­باشد درون این موتور را برای درک نحوه کار، تغییر و بهبود عملکرد آن ببیند یا بتواند نحوه ساخت یک موتور مشابه با قیمت کمتر و کارایی بهتر را در کشور خود دریابد.

یکی از موضوعات مهم در انتقال تکنولوژی قابلیت انطباق و جذب آن تکنولوژی در اقتصاد محلی است. کدهای منبع نرم‌افزارهای اختصاصی  قابل تغییر و اصلاح نیستند زیرا حمایت‌های حقوق مالکیت فکری، آن‌ها را غیرقابل دسترس ساخته­است. در مقابل، کدهای منبع نرم‌افزارهای آزاد در دسترس بوده و در صورت تمایل یا نیاز کاربر قابلیت تغییر و انطباق دارند. در حقیقت کاربران این امکان را دارند تا در چرخه تولید دانش قرار بگیرند و نرم‌افزار را متناسب با نیاز و زبان ملی و منطقه‌ای خود تغییر دهند. این امکان هزینه‌های مستمر استفاده از رایانه را برای کشورهای فقیرتر به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. در واقع نرم‌افزارهای آزاد انتقال تکنولوژی و دانش فنی را تسهیل و ترغیب می‌کنند درحالیکه استفاده از نرم­افزارهای اختصاصی تنها منجر به توزیع یک محصول در مناطق مختلف می‌شود. با استفاده از نرم‌افزارهای آزاد کشورهایی با اقتصادهای درحال توسعه می‌توانند به نرم‌افزارهای اختصاصی وابسته نباشند و هزینه هنگفتی که صرف خرید این نر‌افزارها می‌شود را به تولید نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز اختصاص دهند. به عنوان مثال می‌توان از کشور مکزیک نام برد که تا حد زیادی به تکنولوژی‌های خارجی وابسته است و مواد خام بخش عمده صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. هزینه تولید هر بشکه نفت در این کشور حدود ۲۵دلار است.این در حالی است که یک نسخه از ویندوز و آفیس ۲۰۰۰ شرکت مایکروسافت حدود ۷۰۰دلار به فروش می‌رسد این بدان معناست که مکزیک  برای خرید هر نسخه از این نرم‌افزار  معادل ۲۴ بشکه نفت هزینه می‌کند درحالیکه استفاده از نرم­افزارهای آزاد می‌تواند کشورها را از یک مصرف‌کننده صرف به تولیدکننده نوآوری در صنعت نرم‌افزار بدل کند.

یکی دیگر از مشکلات نرم‌افزارهای اختصاصی به ویژه در مورد سیستم های عامل این است که شرکتی مثل مایکروسافت مجاز است تعداد زیادی از برنامه‌های کاربردی مانند Media Player  را به طور رایگان به سیستم عامل خود منضم کند. این رویه موجب می‌شود شرکت‌های کوچک‌تر که قادر به رقابت با مایکروسافت نیستند نتوانند برنامه‌های مشابه تولید کنند. انحصارگرایی جهانی در حوزه نرم‌افزارها موجب می‌شود گسترش و تاسیس شعبه شرکت بزرگی چون مایکروسافت در کشورهای در حال توسعه به معنای ایجاد یک دفتر فروش محلی و استخدام کارمندان معمولی به جای برنامه‌نویسان حرفه‌ای باشد.

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *