ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

مدلی عملی برای نحوه تعیین خسارت نقض حقوق نرم افزار (بررسی یک پرونده)

دعوای نقض حقوق شرکت ورساتا علیه شرکت سپ  

( رای مورخ ۱ می ۲۰۱۳ دادگاه تجدید نظر ایالات متحده امریکا – برگرفته از سایت FIND LAW )

اختراع شرکت VERSATA به شماره ثبت اختراع ۳۵۰ به قیمت‌گذاری کامپیوتری محصولات مربوط است. در بازار آزاد که مبتنی بر اقتصاد رقابتی است، نمایندگی‌های فروش تلاش می‌کنند تا یک روش قیمت‌گذاری مشخص برای مشتریان خود فراهم کنند. با این وجود قیمت‌گذاری دقیق به عوامل متنوعی نظیر نوع محصول، ابعاد کار مشتری، نوع مشتری( عمده­فروش یا توزیع‌کننده) و موقعیت جغرافیایی او بستگی دارد. در اوایل دهه ۹۰ هریک از این عوامل قیمت‌گذاری در یک جدول مجزا قرار می‌گرفت و برای استفاده از این عوامل قیمت‌گذاری، برای یک معامله ساده حجم زیادی از داده‌ها باید در یک پایگاه داده مرکزی پردازش می‌شد. با فرض اینکه هر محصول به هر مشتری با قیمت متفاوتی فروخته می‌شد(به دلیل تغییر عوامل قیمت‌گذاری)، یک تشکیلات فروش با ۱۰۰۰۰محصول و ۱۰۰۰۰خریدار به جداول قیمت‌گذاری با ۱۰۰میلیون داده ورودی نیاز داشت و قبل‌تر از آن هر عامل قیمت‌گذاری پایگاه داده مختص به خود را داشت و در عمل مشتری برای دریافت قیمت دقیق، به دلیل طولانی بودن پردازش داده‌ها باید چندین روز منتظر می ماند.در نتیجه این شیوه بسیار ناکارآمد بود.

اختراع مورد بحث ما از ساختارهای سلسله مراتبی محصول و داده‌ها برای قیمت‌گذاری استفاده می‌کرد. این ساختار در مقایسه با مدل‌های پیشین از داده‌های کمتری استفاده می‌کرد و عملکرد بسیار بهتری داشت. در سال ۱۹۹۶ شرکت ورساتا سیستم قیمت‌گذاری سلسله­مراتبی‌اش را در قالب نرم‌افزاری به نام Pricer به بازار عرضه کرد و برای آن گواهی ثبت اختراع دریافت کرد. ورقه اختراع شماره ۴۰۰ در سال ۱۹۹۹و ورقه اختراع شماره ۳۵۰ برای اختراعی که تکمیل‌کننده اختراع پیشین بود، در سال ۲۰۰۳ برای شرکت ورساتا صادر شد. در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ شرکت‌های بزرگی مانند IBM ،MOTOROLA  و LUCENT از مشتریان نرم‌افزار پرایسر بودند که برای شرکت ورساتا ۳میلیون دلار سود به ارمغان آوردند.

ورساتا نرم‌افزار پرایسر را به عنوان یکی از محصولات خود یا در قالب پکیج‌های ارائه شده توسط شرکت‌هایی مثل SAP (اس ای پی) می‌فروخت. شرکت اس ای پی به شرکت‌ها، دولت‌ها و موسسات دیگر در تمام دنیا خدمات نرم‌افزاری در زمینه حسابداری، تدارکات،مدیریت منابع انسانی و قیمت‌گذاری ارائه می‌کرد. زمانی که تقاضای ثبت اختراع ورساتا در دست بررسی بود، اس ای پی یک نسخه جدید از نرم‌افزار قیمت‌گذاری خود که دارای قابلیت قیمت‌گذاری سلسله مراتبی بود را با نام Enterprise به بازار عرضه کرد. در پی عرضه این محصول، فروش پرایسر به شدت افت کرد. درسال ۲۰۰۷ ورساتا به اتهام نقض ورقه اختراع شماره ۴۰۰ و ۳۵۰ علیه اس ای پی اقامه دعوا نمود. درخصوص ورقه اختراع شماره ۴۰۰، ورساتا مدعی بود که ادعاهای ۳۵،۳۱و۳۶ در ورقه اختراع که طبق آن‌ها «یک برنامه کامپیوتری که موجب یکسری عملیات شامل دسترسی به سلسله مراتب مشتری و محصول برای قیمت‌گذاری می‌شود» نقض شده‌است. در رابطه با ورقه اختراع شماره ۳۵۰، ورساتا مدعی نقض ادعاهای ۲۶و۲۸ بود. عبارت«دستورالعمل‌های کامپیوتری برای اجرای عملیات» در ادعای شماره ۲۶ و ۲۸ و عبارت «دستورالعمل برنامه کامپیوتری برای بازیابی اطلاعات قیمت‌گذاری از طریق سلسله مراتب مشتری و محصول» در  ادعای شماره ۲۹ آمده بود. شکایت ورساتا به دو رسیدگی در دادگاه منجر شد. در دادگاه اول، طبق نظریه کارشناسی ورساتا، در نرم‌افزار شرکت اس ای پی از قیمت‌گذاری سلسله مراتبی استفاده شده‌است. هیئت منصفه نیز به این نتیجه رسید که اس-ای-پی ادعاهای مذکور را نقض کرده و میزان خسارت را ۱۳۸۶۴۱۰۰۰ دلار مقرر کرد. شرکت اس-ای-پی در مورد نقض موارد ادعایی در هردو ورقه اختراع خواستار عدم رسیدگی به دلیل نقص مدارک و صدور حکم طبق مواد قانونی (JMOL ) و درخصوص حکم به پرداخت خسارت، خواستار بررسی مجدد موضوع در دادگاه دیگر شد. درخصوص ورقه اختراع شماره ۴۰۰ دادگاه درخواست خوانده را پذیرفت و اس-ای-پی از اتهام نقض این اختراع مبرا شد اما در مورد ورقه اختراع شماره ۳۵۰ دادگاه اس-ای-پی را مقصر دانست. در مورد خسارت، دادگاه پیشنهاد داد که رسیدگی جدیدی درخصوص پرداخت خسارت صورت گیرد.

پیش از شروع دادگاه دوم، اس-ای-پی تلاش کرد تا زمینه‌های نقض حق اختراع را در برنامه خود حذف کند و در نرم‌افزار خود تغییرلاتی ایجاد کرد تا کاربران نتوانند مثل گذشته اطلاعات مربوط به سیستم سلسله مراتبی را ذخیره کنند. دادگاه دوم بر جبران خسارت تمرکز داشت. هیئت منصفه پس از بررسی به این نتیجه رسید که علی‌رغم اصلاحات انجام شده،  محصولات اس-ای-پی همچنان ناقض حقوق شرکت ورساتاست. هیئت منصفه دو نظریه جبران خسارت را بررسی کرد: عدم النفع و حق‌الامتیاز اختراع.

 در مورد عدم نفع ورساتا با تاکید بر مشتریان از دست رفته خود، شواهدی ارائه نمود که نشان می‌داد تقاضا برای محصولش وجود داشته و رقیب قانونی دیگری نداشته و می‌توانسته نرم‌افزار پرایسر را در بازار بفرروشد. هرچند اس-ای-پی معترض و خواهان رد نظر ورساتا بود،  هیئت منصفه قانع شد و ۲۶۰میلیون دلار خسارت عدم­النفع و ۸۵میلیون دلار حق‌الامتیاز مقرر کرد.

در دادگاه تجدیدنظر شرکت اس-ای-پی بر سه موضوع تاکید داشت: اینکه دادگاه بدوی در رد درخواست عدم رسیدگی به دلیل نقص ادله ، پذیرش عدم‌النفع و حق‌الامتیاز اختراع و نیز صدور حکم قطعی موسع به خطا رفته‌است. اس-ای-پی مدعی بود محکومیت وی به نقض ورقه اختراع شماره ۳۵۰ کاملا اشتباه است چراکه  نرم‌افزارش بدون دستورالعمل‌های اضافی قادر به اجرای( سیستم ) سلسله مراتب محصول و مشتری نیست. کارشناسان شرکت ورساتا با تشریح کدهای منبع و Interface نرم‌افزار شرکت اس-ای-پی سعی داشتند به دادگاه نشان دهند که نحوه به کارگیری( سیستم ) سلسله مراتب مشتری و  محصول در این نرم‌افزار پیش‌بینی شده‌است. به علاوه کدهای منبع نوعی دستورالعمل کامپیوتری هستند و کدهای منبع نرم‌افزار شرکت خوانده برای انجام این عملکردها نیازی به تغییر یا ارتقاء ندارند.

درمقابل شرکت اس-ای-پی معتقد بود که دستورالعمل‌های کامپیوتری که کارشناس ورساتا می‌گوید عملیات ادعا شده در اختراعشان را انجام می‌دهد،  به کدهای منبع مربوط نیستند و در اظهارات کارشناسان ورساتا مسائلی به نرم‌افزار Enterprise نسبت داده می‌شود که در آن وجود ندارد اما در نهایت نظرات کارشناسی اخذ شده از کارشناسان فنی هردو طرف دعوا نشان داد که کارکرد مورد منازعه طرفین یعنی ساختار داده‌ها، ترتیب دسترسی و فرآیند قیمت‌گذاری،  همگی در دستورالعمل‌های نرم‌افزار شرکت اس-ای-پی وجود داشته و جزئی از قابلیت‌های این نرم‌افزار بوده؛ این نظر کارشناسی تصمیم هئیت منصفه مبنی بر نقض ورقه اختراع شماره ۳۵۰ را تایید نمود. دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که دادگاه بدوی به درستی درخواست عدم رسیدگی به دلیل نقص ادله صدور حکم طبق مواد قانونی ((JMOL را رد کرده زیرا چنین تصمیمی تنها در شرایطی جایز است که کلیه قرائن و شواهد موجود به روشنی به نفع یکی از طرفین دعوا باشد به نحوی که دادگاه یقین داشته باشد هیچ هیئت منصفه‌ای به نتیجه مغایر نخواهد رسید اما در این پرونده ادله کافی درمورد نقض ورقه اختراع شماره ۳۵۰ وجود دارد.

اس-ای-پی به رای هیئت منصفه درخصوص عدم‌النفع نیز معترض بود. یکی از راه‌های محاسبه عدم‌النفع، استفاده از معیارهای چهارگانه آزمون پاندوئیت (Panduit test) است. این معیارها عبارتند از: ۱- وجود تقاضا برای محصول ثبت شده. ۲- نبود جایگزین­های قانونی و قابل قبول. ۳- امکان بهره‌برداری از تقاضا و ۴- میزان سود ممکن‌الحصول دارنده حق.

طبق دفاعیات وکیل شرکت اس-ای-پی ، شهادت کارشناسان ورساتا مخدوش بوده و هیئت منصفه برای صدور حکم عدم‌النفع طبق معیار پاندوئیت، دلایل کافی در دست نداشته‌است. یعنی ورساتا برای اثبات وجود تقاضا برای محصولش، مدارکی ارائه نکرده و در واقع بعد از سال ۲۰۰۱ نرم‌افزار پرایسر را به هیچ‌کس نفروخته‌است. در مقابل ورساتا با ارائه مدارکی نشان داد که قبل از ورود نرم‌افزار اس-ای-پی به بازار،  برای سیستم قیمت‌گذاری سلسله مراتبی تقاضا وجود داشته‌است و بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ حداقل ۶۱ نسخه از این نرم‌افزار را فروخته­ که ۲۱ مورد از این فروش‌ها به صورت تک‌محصولی بوده‌است. در بازه زمانی که نرم‌افزار اس-ای-پی وارد بازار شد یعنی بین سال­های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱،  نرم‌افزار پرایسر به فروش نرفت. این در حالی است که اسناد داخلی شرکت اس-ای-پی در سال ۲۰۰۷ حاکی از تقاضا و نیاز مشتریان به سیستم دسترسی سلسله مراتبی است. با توجه به این یافته‌ها، هیئت منصفه به این نتیجه رسید که گرچه در طول دوران نقض حق،  نرم‌افزار پرایسر به فروش نرفته اما پیش از ورود نرم‌افزار اس­ای­پی به بازار و پس از آن هم‌چنان تقاضا برای عملکرد مشمول حق اختراع پرایسر وجود داشته‌است.

یکی دیگر از استدلالات وکیل اس-ای-پی این بود که ورساتا معیار چهارم پاندوئیت یعنی میزان عدم‌النفع خود را اثبات نکرده‌است. کارشناس دادگاه برمبنای ادله منطقی و معقول اقتصادی، گزارش داد که شرکت اس-ای-پی طی سال‌های ۲۰۰۳تا۲۰۱۱، ۴۸۰ مورد از محصولات ناقض حق ورساتا را به فروش رسانده بود که از این تعداد، ۴۵ محصول مجوز بهره‌برداری از پرایسر را اخذ کرده بودند یعنی ورساتا ۴۳۵ مشتری را از دست داده بود. با توجه به نرخ مثبت ۳۵% فروش ورساتا، این شرکت می‌توانسته از میان ۴۳۵ مشتری، ۱۵۲تا را جذب کند.با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و نرخ فروش از سال ۱۹۹۶تا ۲۰۰۳ ، کارشناس دادگاه به عدد ۹۸مشتری از دست رفته طی ۸سال رسید و ارزش هر فروش را حدود ۸/۱ میلیون دلار تخمین زد. با در در نظر گرفتن درآمدهای جانبی ناشی از قراردادهای پشتیبانی، هیئت منصفه نهایتا مبلغ ۲۶۰میلیون دلار به عنوان خسارت عدم‌النفع مقرر کرد و دادگاه نیز این تصمیم را تائید نمود.

علاوه بر این، هیئت منصفه مبلغ ۸۵میلیون دلار نیز به عنوان حق‌الامتیاز مقرر کرد. چنانچه حق‌الامتیاز یک اختراع از پیش تعیین نشده باشد، دادگاه سعی می‌کند بر مبنای مذاکرات فرضی طرفین دعوا، شرایط اعطای مجوز بهره‌برداری پیش از نقض حق اختراع را در نظر گرفته و مبلغی را تعیین نماید. در این پرونده دادگاه،  نرم‌افزار پرایسر با یکی از نرم‌افزارهای مشابه شرکت KHIMETRICS قابل مقایسه دانست و از مدل آن شرکت برای ارزیابی ارزش مجوز بهره‌برداری استفاده نمود که طبق نظر کارشناسی،  این مبلغ معادل ۱۷۰ میلیون دلار مقرر شد ولی از آنجاکه هیئت منصفه ملزم به پذیرش حداکثر خسارت پیشنهادی نیست، مبلغ ۸۵میلیون دلار مورد تائید قرار گرفت و دادگاه نیز نتیجه گرفت که این مبلغ مطابق استانداردها و برمبنای مدارک متقن، تعیین شده‌است.

در دادگاه بدوی، شرکت اس-ای-پی علاوه بر جبران خسارت عدم‌النفع و پرداخت حق‌الامتیاز نرم‌افزار ورساتا، از ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان جدید و مشتریان پیشین منع شده بود اما دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که شرکت اس-ای-پی باید قادر باشد خدمات پشتیبانی و فروش خود را به مشتریان پیشین، مادام که باعث دسترسی به قابلیت‌های خاص نرم‌افزار پرایسر نباشد، ادامه دهد. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر این بخش از حکم را رد می‌کند و جهت رسیدگی بیشتر، موضوع را به دادگاهی هم‌عرض دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد اما درخصوص پرداخت خسارت عدم‌النفع و حق‌الامتیاز حکم دادگاه بدوی (به شرح فوق ) تائید می‌شود.

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *