مقدمه
هرچند موافقت‌نامه‌ی جنبه‌های تجارتی حقوق مالکیت فکری (تریپس) سازمان جهانی تجارت ، مهم‌ترین سند حقوقی بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری است، اما با توجه به این‌که این سند، مصادیق مختلف اموال فکری، اعم از اموال صنعتی و اموال ادبی و هنری را دربر می‌گیرد، لذا کنوانسیون برن را، هم به لحاظ قدمت و هم به لحاظ اختصاص یافتن به حوزه مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) می‌توان مهم‌ترین سند حقوقی بین‌المللی در حوزه کپی‌رایت دانست؛ هرچند این کنوانسیون در سال ۱۸۸۷ تدوین و در ۱۹۷۱ برای آخرین بار اصلاح شد و طبیعتاً در این دو زمان، مقوله حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای اساساً مطرح نبوده و یکی از دلایل تهیه موافقت‌نامه تریپس، به‌روزرسانی این کنوانسیون و توجه به حمایت از اموال فکری نوین مانند نرم‌افزار بوده است، اما از آنجا که بسیاری از اصول حاکم بر کنوانسیون برن نظیر اصل رفتار ملی، عیناً در تریپس مورد تبعیت قرار گرفته و مطابق ماده ۹ موافقت‌نامه تریپس، اعضای سازمان جهانی تجارت حتی اگر عضو کنوانسیون برن نباشند، مکلفند مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون مزبور را رعایت کنند، لذا پرداختن به آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون برن در حوزه نرم‌افزار نمی‌تواند به لحاظ علمی اشتباه باشد و این ایراد که اساساً کنوانسیون برن به نرم‌افزار نپرداخته است با عنایت به توضیح فوق، مرتفع خواهد شد.
در حال حاضر، در کشورمان مصرف‌کنندگان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بسیاری در حال دانلود یا خرید و استفاده از نرم‌افزارهای تولید داخل و خارج هستند؛ همچنین بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر پدیدآوردن نرم‌افزارهای جدید بوده و هستند به گونه‌ای که طبق گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، تولیدکنندگان ایرانی میلیون‌ها دلار از محل صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور تحصیل کرده‌اند؛ این در شرایطی است که غالب این مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نه تنها با حقوق و تکالیف خود در ارتباط با یک نرم‌افزار آشنا نیستند، بلکه از ظرفیت‌های موجود و پیش‌نیازهای حقوقی موردنیاز برای الحاق به اسناد بین‌المللی، ازجمله کنوانسیون برن اطلاع ندارند. درست است که ایران در حال حاضر عضو کنوانسیون برن نیست و هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه تریپس در نیامده است تا ناگزیر از رعایت مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن شود، با این‌حال ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت مکلف شده است تا ساختار حقوقی خود را برای الحاق به این سازمان اصلاح و تکمیل نماید؛ بنابراین نتایج حاصل از مقاله حاضر می‌تواند برای گروه‌های زیر مفید و قابل استفاده باشد. نخست: قانونگذار از حیث آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های موجود و پیش‌نیازهای حقوقی مورد نیاز برای الحاق به کنوانسیون برن؛ دوم: مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایرانی از حیث آشنایی با الزامات حقوقی پس از الحاق به کنوانسیون برن و ورود احتمالی رقبای خارجی؛ سوم: تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی حوزه نرم‌افزار از حیث آشنایی با ظرفیت‌های قانونی فعلی ایران و اصلاحات احتمالی بعد از الحاق کشور به کنوانسیون برن. برای این منظور و با هدف ارائه پاسخ های علمی و کاربردی به این دو سؤال که اولاً ظرفیت‌های قانونی فعلی ایران برای الحاق به کنوانسیون برن در حوزه نرم‌افزار کدام است؟ و ثانیاً پیش‌نیازهای حقوقی برای الحاق چه هستند؟ مطالب این نوشتار در دو بخش عرضه خواهد شد. در بخش نخست: از ظرفیت‌های حقوقی موجود و در بخش دوم: از پیش‌نیازهای حقوقی الحاق سخن خواهیم گفت.
مطابق کنوانسیون برن، نرم‌افزارهایی مشمول حمایتند که پدیدآورنده آن‌ها تبعه یکی از کشورهای عضو کنوانسیون برن بوده و در صورت تبعه نبودن، نرم‌افزار خود را در یکی از کشورهای عضو برن منتشر کرده باشد. این در حالی است که در حقوق ایران، نرم‌افزارهایی مشمول حمایتند که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده‌باشند.
بخش نخست: ظرفیت‌های حقوقی موجود ایران در حوزه نرم‌افزار
اهم ظرفیت‌های موجود برای الحاق به قرار زیر است:
۱-وجود مستندات قانونی برای حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار: کنوانسیون برن، کشورهای عضو را به وضع مقرراتی ملزم می‌سازد که از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری حمایت کند؛ همچنین مطابق ماده ۲ این کنوانسیون اصطلاح آثار ادبی و هنری، تمامی آفرینش‌های مربوط به گستره‌ی ادبی، علمی و هنری را صرف‌نظر از روش یا شکل ابراز آن‌ها دربرمی‌گیرد…». هرچند در زمان تهیه کنوانسیون، تهیه‌کنندگان به نرم‌افزار توجهی نداشته‌اند، اما ماده به‌گونه‌ای مطلق تنظیم شده است که مصادیق نوین آثار ادبی و هنری را نیز دربرگیرد؛ از این روست که علاوه بر اطلاق و عموم مذکور در متن، از عبارت «مانند موارد زیر» استفاده شده تا نشان دهد که آثار ذکر شده در ماده ۲، جنبه تمثیلی دارد نه حصری. وانگهی، موافقت‌نامه تریپس نیز که برای به‌روزرسانی کنوانسیون برن، از برنامه‌های رایانه‌ای در بند ۱ ماده ۱۰ خود به‌صراحت نام برده است، مقرر می‌دارد که این برنامه‌ها به عنوان یک اثر ادبی و بر طبق کنوانسیون برن مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این مقرره نیز حاکی از آن است که اصول و مفاد کنوانسیون برن، قابلیت تطبیق با مصادیق جدید، مثل نرم‌افزار، را دارد.
اما از آنجا که پیوستن به کنوانسیون برن یا موافقت‌نامه تریپس مستلزم وجود مقررات روشن و مناسب داخلی برای حمایت از آثار ادبی و هنری از جمله نرم‌افزار است، طبیعتاً اولین سؤال این است که آیا حقوق ایران واجد این شرط اساسی است یا خیر؟ خوشبختانه، پاسخ مثبت است و یکی از ظرفیت‌های قانونی موجود در ایران برای الحاق، وجود این مستندات قانونی در کشور است که یکی، قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و دیگری، آیین‌نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ این قانون هستند. همچنین به موجب ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، نرم‌افزارهای رایانه‌ای در محیط تجارت الکترونیکی نیز مشمول حمایت حقوق ایران هستند. به‌رغم وجود مستندات فوق، ممکن است این ابهام مطرح شود که ساختار حمایتی حقوق ایران از نرم‌افزار با ساختار حمایتی کنوانسیون برن و موافقت‌نامه تریپس در تعارض است؛ چرا که این دو سند بین المللی، نرم‌افزار را تابع نظام حمایتی کپی‌رایت قرار داده‌اند، در حالی‌که در ماده ۲ قانون ۱۳۷۹ ایران و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی آن نرم‌افزارها حسب مورد تابع دو نظام حمایتی کپی‌رایت و اختراع هستند. بدین ترتیب که نرم‌افزارها اصولاً توسط نظام کپی‌رایت حمایت می‌شوند ولی نرم‌افزارهای دارای شرایط اختراع، تابع نظام حمایتی اختراع هستند. با این‌حال، این ابهام را باید از ذهن زدود، زیرا هدف اصلی کنوانسیون برن و موافقت‌نامه تریپس، تلاش کشورها برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار بوده است و نظام کپی‌رایت را به عنوان نظام حمایتی پیشنهاد داده اند. در ایران نیز قانونگذار اصولاً از این نظام برای حمایت از نرم‌افزارها بهره می‌برد ولی در کنار آن از نظام اختراع نیز یاری جسته است که این رویکرد با هدف اصلی کنوانسیون برن نیز منطبق است، ضمن این‌که کشورهایی بوده‌اند که دقیقاً مانند ایران دارای دو نظام حمایتی از نرم‌افزار بوده‌اند و به عضویت کنوانسیون برن درآمده‌اند و به‌واسطه وجود دو نظام حمایتی، به آن‌ها ایراد مغایرت با کنوانسیون برن گرفته نشده است که آمریکا از جمله‌ی این کشورهاست.
۲-رعایت اصل رفتار ملی در مقررات موجود: یکی از اصول مهم و کلیدی مطرح در کنوانسیون برن، اصل رفتار ملی است. طبق این اصل که برگرفته از اصلی کلی‌تر به نام اصل عدم تبعیض است، قوانین داخلی کشورهای عضو نباید در حوزه حمایت از آثار ادبی و هنری، میان اتباع داخلی و خارجی قائل به تبعیض شده و برای تبعه داخلی امتیاز بیشتری قائل شود و خارجی را از آن امتیاز محروم سازد؛ برای نمونه: اگر در قانون کشوری، تبعه داخلی با هزینه کمتری می‌تواند نرم‌افزارش را ثبت کند، این مقرره با اصل رفتار ملی مغایر بوده و باید تا قبل از الحاق، مغایرت رفع و مقرره اصلاح شود. در حال حاضر مقررات نرم‌افزار ایران با اصل رفتار ملی منطبق است و هیچ مقرره‌ای که حاکی از تبعیض میان پدیدآورندگان تبعه ایران یا خارج باشد، وجود ندارد.
بخش دوم: پیش‌نیازها و الزامات حقوقی ایران در حوزه نرم‌افزار برای الحاق
به‌رغم وجود ظرفیت‌های قابل توجه فوق، ایران برای الحاق به کنوانسیون برن یا دست‌کم الحاق به تریپس و پذیرش تعهدات مواد ۱ تا ۲۱ برن، پیش‌نیازهایی نیز دارد. به‌واسطه ماهیت نرم‌افزار، این پیش‌نیازها دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه حقوقی است. از آنجا که موضوع این نوشتار محدود به مباحث حقوقی است، لذا تنها به مهم‌ترین پیش‌نیاز حقوقی الحاق می‌پردازیم. این پیش‌نیازها گاه در قالب لزوم رفع ابهامات قانون، گاه رفع نقایص و خلأهای قانونی و گاه اصلاح مواد مغایر، تجلی می‌یابد. اخیراً پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، تهیه شده و در آن کوشیده شده است تا بیشترین انطباق میان مفاد این پیش‌نویس با اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون برن صورت پذیرد. با این‌حال چون این لایحه هنوز در حال نقد و بررسی است و تبدیل به قانون قابل استناد نشده است، برای تبیین پیش‌نیازهای قانونی مورد نیاز ایران در حوزه نرم‌افزار، قوانین جاری و فعلی کشور را ملاک قرار داده‌ایم که در ذیل به اهم آن‌ها اشاره مختصری می‌شود.
۱-معیارهای جغرافیایی برای حمایت از نرم‌افزار: با توجه به معیارهای جغرافیایی ارائه در کنوانسیون برن، نرم‌افزارهایی مشمول حمایت‌اندکه پدیدآورنده‌ی آن‌ها تبعه یکی از کشورهای عضو کنوانسیون برن بوده و در صورت عدم تبعیت، نرم‌افزار خود را در یکی از کشورهای عضو برن منتشر کرده یا به‌طور هم‌زمان در یکی از کشورهای عضو برن و یکی از کشورهای غیرعضو منتشر ساخته باشد. این در حالی است که در حقوق ایران، نرم‌افزارهایی مشمول حمایت‌اند که برای نخستین بار در ایران هم تولید و هم توزیع شده باشند؛ لذا نرم‌افزارهایی که در خارج تولید یا توزیع شده باشد یا مرحله تولید و توزیع آن‌ها برای نخستین بار در خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، مشمول حمایت در ایران نخواهند بود. این مقرره‌ی کاملاً مغایر با کنوانسیون برن، باید تا قبل از الحاق اصلاح شود. درست است که عدم حمایت از نرم‌افزارهای خارجی در ایران، در ظاهر به‌نفع مصرف‌کننده ایرانی است و این امر می‌تواند امکان دسترسی آن‌ها را به نرم‌افزارهای تکثیر شده با قیمت ارزان‌تر فراهم سازد، با این‌حال خود مانع بزرگی برای ورود بسیاری از نرم‌افزارهای خارجی مفید به ایران شده است، ضمن این‌که بر اعتبار بین‌المللی ایران اثر منفی گذارده است؛ همچنین عدم رعایت حقوق مالکیت فکری تولیدکنندگان خارجی نرم‌افزار در ایران، باعث شده است تا حقوق بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی نرم‌افزار نیز در برخی کشورها رعایت نشود.
۲-حقوق مشمول حمایت پدیدآورنده: پدیدآورنده نرم‌افزار رایانه‌ای، دارای دو دسته حق مادی و معنوی است. منظور از حق مادی، این است که پدیدآورنده به‌طور انحصاری از حق تجویز یا منع تکثیر یا عرضه یا فروش نرم‌افزارش برخوردار است و مراد از حق معنوی، آن است که نرم‌افزار به پدیدآورنده‌ی او منتسب است نه شخص دیگر (حق انتساب نرم‌افزار)، ضمن این‌که هرگونه تغییر در نرم‌افزار باید با اجازه انحصاری پدیدآورنده باشد (حق حرمت نرم‌افزار). حمایت از این حقوق، مورد تأکید کنوانسیون برن قرار گرفته و موافقت‌نامه تریپس، یک حق مادی جدید یعنی حق اجاره دادن نرم‌افزار را نیز برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته است. حقوق ایران، برخی از حقوق انحصاری فوق را به رسمیت شناخته است، اما در این زمینه ناقص بوده و حقوقی مانند حق اجاره نرم‌افزار یا حق حرمت نرم‌افزار در قانون، پیش بینی نشده است و برای الحاق به برن باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
۳-مدت حمایت از نرم‌افزارهای مشمول حمایت: حقوق مادی مذکور در بند ۲، برای همیشه به پدیدآورنده تعلق ندارد و برای دسترسی آسان‌تر جامعه به نرم‌افزارها، این حقوق به‌طور موقت حمایت می‌شوند و بعد از انقضای این مدت، نرم‌افزار از حوزه مالکیت اختصاصی پدیدآورنده خارج شده و وارد حوزه عمومی می‌شود؛ در نتیجه هر شخصی می‌تواند بدون کسب اجازه از پدیدآورنده، آن را تکثیر یا عرضه کند. در کنوانسیون برن، مدت حمایت انحصاری از حقوق مادی پدیدآورنده اثر ادبی ـ هنری، پنجاه سال بعد از مرگ پدیدآورنده نرم‌افزار است، درحالی‌که طبق ماده ۱ قانون نرم‌افزارهای ایران مدت حمایتی، سی سال از تاریخ پدیدآمدن نرم‌افزار است؛ لذا این مدت نیز باید قبل از الحاق، افزایش یابد. البته در سال ۱۳۸۹، به موجب قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مدت حمایت از آثار ادبی و هنری با مدت مذکور در کنوانسیون برن [۱]منطبق شد، با این‌حال این قانون نیز مغایرت حقوق ایران با کنوانسیون برن در زمینه مدت حمایت را رفع نمی‌کند، زیرا چنان‌که در این قانون تصریح شده است، این افزایش مدت مختص حقوق مادی پدیدآورنده، موضوع قانون سال ۱۳۴۸ است که درآن قانون نیز، سخنی از نرم‌افزار به میان نیامده است و در قانون نرم‌افزار-که قانون خاص است-مدت حمایت همچنان سی سال از تاریخ پدیدآمدن نرم‌افزار است و از این حیث باید اصلاح شود.
۴-استثنائات وارد بر حقوق انحصاری پدیدآورنده نرم‌افزار: از آنجا که در ارتباط با یک نرم‌افزار، هم باید از منافع پدیدآورنده آن حمایت کرد و هم امکان دسترسی مناسب مصرف‌کننده را تأمین نمود و به‌نوعی منافع عموم جامعه را فراموش نکرد، لذا در کنوانسیون برن پیش‌بینی شده است که در طول مدت حمایت اختصاصی از نرم‌افزار، اگر استفاده دیگران از نرم‌افزار برای مقاصد غیرتجارتی باشد، مثلاً استفاده‌ی شخصی بوده یا برای تهیه نسخه پشتیبان باشد یا برنامه با هدف اطلاع‌رسانی عمومی جامعه توسط مطبوعات و رادیو و تلویزیون صورت پذیرد، چون هدف تجارتی نبوده، لذا به حقوق مادی و اقتصادی پدیدآورنده نرم‌افزار لطمه وارد نمی‌آورد و پدیدآورنده نمی‌تواند مانع این‌گونه استفاده‌ها شود. وجود این دسته استثنائات در قوانین ایران بسیار مفید و لازم است، زیرا امکان دسترسی مناسب‌تر افراد به نرم‌افزارهای مشمول حمایت را تسهیل می‌کند؛ وانگهی بعد از الحاق به برن و لزوم حمایت از نرم‌افزارهای خارجی، می‌توان بر حقوق انحصاری صاحبان این نرم‌افزارها، استثنا و محدودیت وارد کرد. با این‌حال به‌رغم طراحی این امکان مناسب در کنوانسیون برن، قانونگذار ما بخوبی از این شرایط استفاده نکرده و مصادیق استثنائات را محدود به تهیه نسخه پشتیبان و استفاده شخصی کرده و از دیگر مصادیق، مثل استفاده آموزشی و زائل شدن حق توزیع پدیدآورنده بعد از نخستین توزیع سخنی به میان نیاورده است، درحالی‌که کشور متقاضی الحاق در صورتی که تمایل دارد از انعطاف‌های برن بهره ببرد باید این موارد استثنایی را در قانون تصریح کند نه این‌که قضیه را به سکوت برگزار کند.
۵-پیش بینی ضمانت اجراهای مقابله با نقض حق پدیدآورنده: برای حمایت مناسب از دارنده‌ی نرم‌افزار، صرف حمایت از حقوق او کافی نیست، بلکه در کنار آن باید ضمانت اجراهای مناسب برای مقابله با نقض‌کنندگان حقوق مثل تکثیرکنندگان غیرمجاز نیز پیش‌بینی کرد. کنوانسیون برن، کشورهای عضو را مکلف کرده است تا اعضا در قوانین داخلی خود این ضمانت اجراها را به‌خوبی تعبیه کنند. حتی موافقت‌نامه تریپس در جهت تکمیل برن، از ضمانت اجراهای مفصل حقوقی و کیفری و گمرکی نام برده است. در حقوق ایران، قانونگذار برای نقض کننده حق، الزام به جبران خسارت و حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون تومان را در نظر گرفته است. این ضمانت اجراها از آن‌رو باید تا قبل از الحاق اصلاح و تکمیل شوند که اولاً: کافی و کارآمد نیستند، زیرا سود تکثیرکنندگان غیرمجاز این نرم‌افزارها به‌قدری بالاست که جزای نقدی یک میلیون تومانی هیچ‌گاه نمی‌تواند جنبه بازدارنده داشته باشد. بارها شاهد این واقعه تلخ در مراجع قضایی کشور بوده‌ام که نقض‌کننده یک نرم‌افزار از قاضی رسیدگی‌کننده، می‌خواست که زودتر او را روانه زندان و محکوم به تأدیه جزای نقدی کند تا بتواند بعد از گذراندن این مجازات‌های ناکارآمد زودتر به نقض حق خود ادامه دهد و روند طولانی رسیدگی به پرونده، مانعی در راه کسب سودآور و البته نامشروع او نباشد. نارسایی دیگر این‌که: حقوق ایران ضمانت اجراهایی مانند ضمانت اجرای گمرکی را در قانون پیش‌بینی نکرده است و بعد از الحاق به برن و احتمال ورود نرم‌افزارهای خارجی به کشور، همیشه این خطر وجود دارد که بخشی از نرم‌افزارهای وارداتی، نرم‌افزارهای تکثیر شده از نرم‌افزارهای تولید ایران باشد و لذا باید برای پدیدآورنده، این حق را قائل شد که قبل از ورود و توزیع نرم‌افزارهای تقلبی در بازار ایران و از دست رفتن بازار، بتواند در گمرک، جلوی ورود نرم‌افزار را بگیرد؛ امکان مناسبی که متأسفانه در قانون ایران پیش‌بینی نشده است.
نتیجه
حقوق ایران دارای بسترهای حقوقی لازم برای الحاق به کنوانسیون برن است؛ با این‌حال پیش‌نیازها و الزامات قانونی هم باید مورد توجه قرار گیرد و برای انطباق با اصول و مفاد کنوانسیون برن باید تا قبل از الحاق به تکمیل برخی مقررات ناقص و رفع برخی مقررات مغایر در حوزه نرم‌افزار بپردازد. خوشبختانه اخیراً پیش‌نویس لایحه‌ای تحت عنوان لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، تهیه شده و در آن کوشیده شده است تا برخی پیش‌نیازهای الحاق تأمین شود؛ برای نمونه در پیش‌نویس نام‌برده شده، به ضمانت اجراهای گمرکی، افزایش مدت حمایت از نرم‌افزار و نیز معیارهای جغرافیایی حمایت از نرم‌افزار، به‌خوبی توجه شده و مقررات آن منطبق با کنوانسیون برن است؛ با این‌حال چون هنوز پیش‌نویس مزبور تبدیل به قانون قابل استناد نشده است، قوانین جاری و فعلی کشور با کنوانسیون برن در مواردی مغایرت دارد که در نوشتار به اهم آن‌ها اشاره شد و رفع آن‌ها توصیه می‌گردد.
نویسنده: دکتر محسن صادقی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی (موسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران
منابع:
صادقی، محسن، حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در موافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران، مجله نامه مفید، شماره ۱، ۱۳۸۴.
صادقی‌نشاط، امیر، حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای کامپیوتری، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹.
Colombet> claude, propriete intellectuelle et artistique et droits, voisins, ۸ ed, Paris, Dalloz, ۱۹۹۷
Sterling, J.A. L. World Copyright Law, ۲ ed, London, Sweet&
Maxwell, ۲۰۰۳
WIPO Guide to the Copyright and Related Rights Treaies, Geneva, WIPO Publication, ۲۰۰۳.
[۱]-مطابق قانون اصلاح ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: « ماده واحده ـ ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ۱۳۴۸ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۱۲ ـ مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده‌باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه) قرار می‌گیرد. تبصره ـ مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده (۶) این قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود».