ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

سرقت ادبی و هنری در بازار نرم افزارهای رایانه‌ای(قسمت دوم)

با توجه به افزایش چشم‌گیر وسعت استفاده از اینترنت و محبوبیت آن، این پدیده تأثیر قابل‌توجهی بر سرقت نرم‌افزاری داشته است؛ تا جایی که شاید بتوان آن را شایع‌ترین نوع سرقت در این حوزه دانست. قوانین و قراردادهای مجوز بهره‌برداری مربوط به عرضه نرم‌افزار در فضای مجازی، منطبق با قوانین ناظر بر عرضه این آثار در محیط فیزیکی است و از این حیث تفاوتی میان این دو فضا دیده نمی‌شود. سایت‌های بسیاری وجود دارند که به مشتری این امکان را می‌دهند تا با پرداخت مبلغی ناچیز، به تعداد بالایی از نرم‌افزارهای سرقت شده و غیرقانونی دست یابند. بیشتر سایت‌های مربوط به حراج‌های اینترنتی، جلوه‌ای قانونی داشته و بدین شکل، بسیاری از مصرف‌کنندگان که حاضر نیستند عامد از نسخه های غیرقانونی استفاده کنند را فریب می‌دهند. معرفی نسخه غیرقانونی به‌عنوان نسخه پشتیبان قانونی، ادعای اصیل و قانونی بودن نسخه و تهیه آن باقیمت پایین‌تر به دلیل خرید عمده یا خرید در جریان انحلال یا ورشکستگی شرکت ارائه‌دهنده، راهکارهایی است که برای فریب چنین مشتری‌های به‌کاربرده می‌شود.

الف – سرقت اینترنتی:

سازمان معاهده تجارت نرم‌افزار (BSA)،سه عامل عمده را در این تهدید رو به رشد دخیل می‌داند. نخست، افزایش تعداد کاربران اینترنت در خانه­ و محیط کار که اینترنت را به بازاری بزرگ و بدون محدودیت و تعطیلی، برای بسیاری از کالاها و ازجمله نرم‌افزارهای غیرقانونی تبدیل کرده است. دوم، کاهش و یا از بین رفتن موانعی از قبیل هزینه بالا، پهنای باند و نیاز به دانش کامپیوتری که پیش‌تر بر سر راه ورود به اینترنت و فضای مجازی وجود داشت و سوم، کاهش امکان ردیابی سرقت اینترنتی در مقایسه با سایر چرخه‌­های غیرقانونی. گسترش یک سیستم خزنده اینترنتی که قادر به بازشناسی موارد غیرقانونی ارائه‌شده در اینترنت باشد، یکی از راهکارهای سازمان مذکور در مواجهه با این معضل است. راهکار دیگر، عبارت است از تأثیرگذاری سازمان بر محاکم حقوقی و پیگردهای کیفری صورت گرفته در کشورها که با پوشش قانونی مناسب و آموزش بازوهای اجرایی این قوانین، میسر خواهد شد.

ب اعداد و ارقام:

انجمن ناشران نرم‌افزار (SPA) با مقایسه تعداد کامپیوترها و نرم‌افزارهای فروخته‌شده، میزان سرقت‌های صورت گرفته در حوزه نرم‌افزار را تخمین می‌زند. از کنار هم قرار‌دادن اطلاعات مربوط به تعداد تقریبی نرم‌افزارهای موردنیاز برای یک کامپیوتر، تعداد کامپیوترهای فروخته‌شده و میزان نرم‌افزارهایی که به‌صورت قانونی فروخته‌شده‌اند، می‌توان میزان سرقت نرم‌افزاری صورت گرفته را تخمین زد. در سال ۲۰۰۷ نرخ سرقت نرم‌افزاری در جهان حدود ۳۵ درصد بوده که این نرخ در کشورهای مختلف، متفاوت است. ایالات‌متحده آمریکا در این میان کمترین سهم را داشته و این نرخ در کشور مذکور در حدود ۲۱ درصد بوده است. بیشترین حد سرقت نرم­‌افزاری در کشورهای ویتنام، چین و اندونزی دیده می‌شود که به ترتیب دارای نرخ ۹۲، ۹۰ و ۸۷ درصد بوده‌­اند. عموماً میان گستردگی صنعت فناوری اطلاعات در یک کشور و نرخ سرقت نرم‌افزاری در آن، رابطه معکوس وجود دارد. این بدان معناست که کشوری مانند آمریکا که دارای پایین‌ترین نرخ سرقت نرم‌افزاری است، با توجه به سهم بالایی که در بازار جهانی نرم‌افزار داراست – در حدود ۷٫۲ میلیارد دلار- متحمل بیشترین خسارت ناشی از سرقت نرم‌افزاری می‌شود (حدود ۱٫۸ میلیارد دلار[۱]). به‌طورکلی، میزان سود جهانی ازدست‌رفته در اثر سرقت نرم‌افزاری در سال ۲۰۰۳، مبلغ ۱۱ میلیارد دلار تخمین زده‌شده است.

ج- بررسی سارقین:

سرقت ادبی و هنری در بازار نرم افزارهای رایانه‌ای(قسمت دوم)

تحقیقات بسیاری در خصوص بررسی ویژگی‌های شخصیتی سارقین نرم‌افزارها و عوامل سوق‌دهنده آنان به سمت نسخه‌برداری غیرمجاز صورت گرفته است. بیشتر این مطالعات بر دانشجویان و بررسی وقوع سرقت از جانب آنان و میزان آن، نوع برنامه‌­های سرقت شده و انگیزه این اشخاص از انجام عمل مذکور متمرکز است. اطلاع از ویژگی­‌های شخصیتی و انگیزه سارقین، در نبود قوانین مؤثر جهت مبارزه و پیش­گیری از این امر، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

ج- ۱- ویژگی‌­های شخصیتی سارقین نرم‌­افزار: سرقت نرم­افزاری در بیشتر مواقع توسط دانشجویان صورت می­‌گیرد. عواملی از قبیل نیاز بالای این اشخاص به استفاده از نرم­‌افزارها، درآمد محدود و دانش و توانایی بیشتر نسبت به سرقت نرم‌­افزار را می‌­توان در این امر مؤثر دانست. شرکت­‌های تولید نرم‌­افزار قادر خواهند بود تا با ارائه تمهیداتی، عوامل فوق را بلااثر نمایند. ارائه تخفیف دانشجویی برای خرید نرم­‌افزار، تجهیز آزمایشگاه و کارگاه‌­های کامپیوتری در دانشگاه‌­ها و اطلاع‌­رسانی در خصوص قوانین مربوط به حوزه حقوق مالکیت ادبی، هنری، ازجمله این تمهیدات هستند. برخی مطالعات، موارد دیگری از قبیل میزان درآمد خانواده و محل و نوع موسسه آموزشی را نیز از عوامل مؤثر در وقوع سرقت رایانه‌­ای از جانب دانشجویان می‌­دانند و عده‌ای از نویسندگان نیز در تشریح علل سرقت، متغیرهای موقعیتی را جایگزین عوامل فوق می‌­دانند.

نقش اخلاق‌مداری نیز در تمایل به انجام سرقت نرم‌­افزاری موردبررسی قرارگرفته است. به‌موجب تحقیقات صورت گرفته توسط برخی محققین، با افزایش اخلاق‌مداری در اشخاص، میزان احتمال ارتکاب نسخه‌برداری غیرقانونی در آنان کاهش می‌­یابد. این فرضیه چندان قابل‌اتکا نیست؛ چراکه با نگرشی اخلاق مدارانه به مقوله سرقت نرم‌­افزاری، گرچه این امر عملی شایسته محسوب نمی­‌شود، اما نمی‌­توان آن را کاملاً غیراخلاقی و شرورانه دانست. لذا چنانچه شرکت­‌های تولیدکننده نرم­‌افزار تلاش خود را برافزایش آگاهی اشخاص نسبت به ضررهای ناشی از سرقت نرم‌­افزار متمرکز کنند، وجهه اخلاقی این امر را بیشتر نمایان خواهند کرد.

عدم اجرای قوانین مربوط به حقوق مالکیت ادبی، هنری در محیط­‌های آموزشی و توسل به مستثنیات این حقوق، از دیگر عوامل قابل‌بحث در سرقت نرم‌افزار است. باور رایج در این مؤسسات این است که هرگونه نسخه‌برداری از نرم‌افزارها در محیط‌های مذکور با استناد به دکترین استفاده منصفانه و با توجیه هدف آموزشی، مجاز است. این در حالی است که هدف از وضع استثنای مذکور، تجویز نسخه‌برداری نامحدود توسط مؤسسات مزبور نبوده است. هم‌چنین نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که مدیران شرکت­‌های غیرانتفاعی، بخش‌های عمومی و دولتی و صنایع مشاور، بیش از مدیران شرکت­‌های تولید کالا و خدمات، مرتکب سرقت نرم‌افزاری می‌شوند. برخورداری از استطاعت مالی بیشتر جهت تهیه نرم‌­افزار به‌صورت قانونی و ایجاد فضایی با نظارت و کنترل بیشتر که موجب شفاف‌سازی قوانین و مجازات مربوط به نقض حقوق مالکیت ادبی، هنری برای کارمندان می­‌شود را می­‌توان ازجمله دلایل این امر دانست.

ج- ۲- عوامل برانگیزاننده: قیمت و هزینه تهیه قانونی نرم­‌افزار را می­‌توان انگیزه اصلی سارقین نرم‌­افزاری دانست. ازاین‌رو، میزان درآمد نقش مهمی در تصمیم­‌گیری میان دو گزینه خرید نرم‌­افزار و تهیه نسخه غیرقانونی از آن ایفا می­‌کند. زمان­‌بر بودن روند تهیه نرم‌افزار به‌صورت قانونی، عدم اطلاع از محل و چگونگی خرید نرم­‌افزار و نحوه نظارت ناشرین نرم‌­افزارها را نیز می­‌توان به‌عنوان انگیزه سرقت برشمرد. در دسترس نبودن شرکت­ های تولیدکننده نرم­‌افزار از یک‌سو و عدم امکان بازشناسی متضررین از نسخه‌­برداری غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی از سوی دیگر، موجب کاهش آگاهی اشخاص از میزان ضرری می­‌شود که با ارتکاب سرقت نرم‌افزاری از جانب آنان ایجاد می­‌شود. هم­چنین، اشخاص با منفعت‌طلب و آزمند دانستن شرکت­‌های تولیدکننده نرم­‌افزار، آنان را مستحق نقض حق می‌­دانند.

یکی از عوامل قابل‌بررسی در این زمینه، میزان آگاهی نسبت به قوانین مربوط به مالکیت ادبی، هنری است؛ زیرا از یک‌سو درک کاملی از این قوانین در میان اکثریت جوامع وجود ندارد و از سوی دیگر، اشخاص بر این باورند که قوانین مذکور فاقد ضمانت اجرا هستند. نتیجه تحقیقات صورت گرفته در خصوص این عامل حاکی از آن است که رابطه چندانی میان میزان آگاهی از قوانین و انگیزه ارتکاب عمل نسخه‌­برداری غیرمجاز وجود ندارد و ازاین‌رو، صرف آگاهی­‌بخشی نسبت به قوانین را نمی­‌توان مانعی برای سرقت نرم‌افزاری به شمار آورد.

ج- ۳- عوامل فرهنگی: پژوهش‌­های بسیاری در خصوص بررسی سرقت نرم‌­افزاری در فرهنگ­‌های مختلف، به‌ویژه در آسیا صورت گرفته است. آسیا به‌سرعت به سمت تبدیل‌شدن به پایتخت نرم‌­افزاری جهان در حال حرکت است و این امر بدان معناست که سرقت نرم‌­افزاری در منطقه مذکور تبدیل به زنگ خطری جدی برای این صنعت خواهد شد. در این منطقه، بازارها و حراجی­‌های بسیاری وجود دارند که می­‌توان از طریق آن­ها، تقریباً به هر نوع نرم‌­افزاری با هزینه‌­ای کمتر از مبلغ یک لوح فشرده خام‌ دست یافت. ازاین‌رو، مراکز فروش قانونی نرم­‌افزارها، باوجود ارائه تخفیف، قادر به رقابت با بازارهای مذکور نیستند.

یکی از تحقیقات صورت گرفته جهت بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر نسخه‌­برداری غیرمجاز از نرم‌­افزار، ویژگی­‌های اخلاقی و رفتاری جامعه مالزی و آمریکا را موردمطالعه قرار داده است. به‌موجب این پژوهش، فرهنگ آسیایی بر این امر تأکید دارد که خالقین آثار باید اثر خلق‌شده خود را با جامعه به اشتراک بگذارند. هم­چنین فرهنگ تصمیم­‌گیری در جامعه آسیایی مبتنی بر شرایط حاکم است، درحالی‌که رویکرد جامعه آمریکایی در تصمیم­‌گیری، بر مدنظر قرار دادن قوانین مبتنی است. لذا تحقیق مذکور این فرض را مطرح می‌کند که در جامعه آمریکا گرایش بیشتری به رعایت قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری وجود داشته باشد و در آسیا، نتیجه حاصل از رفتار، مبنای تصمیم­‌گیری اشخاص واقع شود. درحالی‌که در آمریکا، ماهیت عمل ملاک تصمیم­‌گیری اشخاص است. محققین پژوهش مذکور از موارد فوق به این نتیجه می­‌رسند که با توجه به عدم انطباق قوانین حقوق مالکیت ادبی، هنری با باور جامعه آسیایی مبنی بر لزوم اشتراک آثار خلق‌شده توسط اشخاص با جامعه، نمی‌­توان انتظار داشت که این قوانین در جوامع مذکور مورداحترام واقع‌شده و اجرا شوند.

یکی از مشکلات اساسی در کشورهای آسیایی عدم آگاهی از قوانین مالکیت ادبی، هنری است. در بسیاری از این کشورها، حمایت از این حقوق به‌عنوان مفهومی جدید مطرح است. وضع قوانین مربوط به این حقوق در کشورهای مذکور دشوار است و قوانین موجود نیز به‌درستی اجرا نمی‌­شود.

یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، مبلغ بالای نرم‌­افزارهای قانونی را از دلایل نرخ بالای سرقت در کشورهای درحال‌توسعه می­‌داند. به‌عنوان‌مثال نرم‌­افزار تولیدشده در آمریکا، نسبت به سطح اقتصادی مردم آن کشور قیمت­‌گذاری می­‌شود که از توان مالی بسیاری از کشورهای دیگر، بالاتر است. لذا تبعیض در قیمت نرم‌­افزار در کشورهای مختلف بر اساس میزان درآمد سرانه اشخاص، می­‌تواند راهکاری جهت مبارزه با نسخه­‌برداری غیرمجاز باشد. این امر موجب خواهد شد که انگیزه دولت­ کشورهای درحال‌توسعه برای اجرای قوانین مالکیت ادبی، هنری باهدف گسترش صنعت داخلی نرم‌­افزار و دریافت مالیات حاصل از فروش قانونی آن، افزایش یابد. راهکار مذکور برافزایش درآمد ناشران نرم‌­افزار تأثیری چشم­گیر خواهد داشت.  

 

 منبع:

 http://ssrn.com/abstract=997193



[۱] – ارقام مذکور مربوط به سال ۲۰۰۱ هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *