ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

تولیدات سازگار نرم‌افزار از منظر کپی‌رایت


قواعد حاکم بر تعامل‌پذیری نرم‌افزار از منظر کپی‌رایت؛ در اتحادیه‌اروپا و ایالات‌متحده آمریکا(گذشته، حال، آینده)

در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی، موضوع حمایت یا عدم حمایت از برنامه‌های رایانه ای «واسط»(Interface)، و همچنین وضعیت قانونی مهندسی معکوس کد برنامه‌ها جهت استخراج اطلاعات مربوط به برنامه‌های واسط و بازتولید برنامه‌های واسط، در نرم‌افزارهای مکمل(Complementary) یا برنامه‌های رقیب(Competing Program)، به طرز فزاینده‌ای، موضوع بحث و مناقشه بود.

طی بیست سال گذشته، در راستای نیل به تعامل‌پذیری(تولید سازگار) در هر دو نظام اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده‌آمریکا، در خصوص نحوۀ رویکرد حقوقی به «نرم‌افزارهای واسط» در برنامه‌های رایانه‌ای، به عنوان عناصر غیر قابل حمایت نرم‌افزارها و همچنین مجاز شناختن مهندسی معکوس، برای اهداف مشروع، همچون تشخیص و دستیابی به اطلاعات واسط‌ها، قوانین کپی‌رایت به طرز مطلوبی تنظیم گردید. با این حال، مناقشات بر سر برنامه‌های واسط و قواعد تعامل پذیری کپی رایت به پایان نرسیده است .

مقدمه

در خلال سال‌های ۱۹۸۰ تا اوایل ۱۹۹۰ هم در اتحادیه اروپا و هم در ایالات‌متحده‌آمریکا، شمول کپی‌رایت نرم‌افزار برای «واسط‌ها» حداقل تا آنجایی که برای تولید سازگار نرم‌افزارها لازم بود، امری بسیار اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. واسط ها، منابع اطلاعاتی مفصل و پیچیده‌ای هستند که در قالب برنامه‌های کامپیوتری گنجانده می‌شوند و طراحی آنها نیازمند مهارت، قدرت تشخیص و خلاقیت است؛ بنابراین ظاهراً حائز ضوابط و معیارهای اصالت کپی‌رایت به نظر می‌رسند. بسیاری از شرکت های آمریکایی پیشرو، خصوصاً  آی.بی.ام و مایکروسافت، هم‌داستان با یکدیگر بر این عقیده بودند که هم در ایالات متحده آمریکا و هم در اتحادیه اروپا می‌بایستی حمایت کپی‌رایتی در خصوص‌ برنامه‌های کامپیوتر، شامل واسط ها هم بشود؛ زیرا آنها بخش‌های خلاقانۀ ساختار نرم افزار به حساب می آیند.

برخی از شرکت های اروپایی مانند Olivetti و Bull، همراه با بعضی از شرکت های آمریکایی، همچون Microsystem  و NCR ، یک کمیته اروپایی را تشکیل دادند تا کمسیون اروپایی را متقاعد کنند که مقوله تعامل‌پذیری در صنعت نرم افزار در راستای رقابت و نوآوری مداوم بسیار جدی بوده و حمایت کپی رایتی می‌بایستی در خصوص واسط ها، غیر قابل اِعمال باشد و اینکه واسط ها باید از جهت سیاست‌های کپی‌رایت به عنوان ایده ها محسوب شوند .

بخش اول این مقاله، جایگاه و وضعیت تعامل‌پذیری در اواخر دهه ۸۰ میلادی را شرح می‌دهد؛ هنگامی که به نظر می رسید،حمایت کپی‌رایتی، ممکن است برای واسط ها در نظر گرفته شده و نامقدور شدن تعامل‌پذیری موجب نارضایتی فعالان عرصۀ نرم افزار شود. بخش دوم مقاله در خصوص چگونگی تغییر وضعیت حقوق واسط‌ها و تعامل پذیری این حوزه، در اوایل دهه ۹۰ میلادی تنظیم یافته است. اگرچه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا جهت رسیدن به اهداف پیش گفته تا حدودی تفاوت در انتخاب مسیر و روش داشته اند، لیکن قوانین و مقررات این دو نظام حقوقی، پیرامون دو موضوع عمده و مهم کپی رایت مربوط به تعامل پذیری، به صورتی همگرا وضع گردید : نخست این که نظر به ضرورت حصول تعامل‌پذیری ممکن است واسط‌ها، مشمول حمایت نظام کپی‌رایت قرار نگیرند؛ و دوم آنکه مهندسی معکوس برنامه‌های کامپیوتری در جایی که ضرورت دستیابی به اطلاعات و واسط‌ها ایجاب می‌کند، مصداق نقض کپی‌رایت تلقی نمی‌گردد.

در حالیکه قوانین و مقررات اروپا و آمریکا در راستای تعامل‌پذیری کپی‌رایت نرم‌افزار تنظیم یافت، لیکن نتایج مطلوب در این زمینه فراهم نمی شد مگر با بذل توجه ویژه دادگاه‌ها و سیاستگذاری قضایی در حوزۀ یاد شده و در واقع از آنجا که تعامل‌پذیری به صرف وضع قوانین و مقررات‌، محقق نمی گردد، بلکه همکاری قضات در این مسیر بسیار حائز اهمیت بود، این مهم نیز به عنوان سومین رکن از ارکان تعامل پذیری در حوزه صنعت نرم ‌افزار میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به وقوع پیوست.

دیوان عالی قضایی انگلستان، سوالات و نکات بسیاری را مرتبط با تعامل پذیری در خصوص این پرونده، خطاب به دیوان عدالت اتحادیه اروپا در راستای تفسیرهای قضایی خود ناظر بر کپی رایت نرم افزار، مطرح کرده است.

 

پیشینۀ تاریخی تعامل پذیری نرم افزار در حوزه قوانین کپی رایت

در اواخر دهۀ ۷۰ میلادی و مشخصاً در دهۀ ۸۰ ، هنوز اجتناب ناپذیر بودن ایجاد ساز وکار حمایت کپی رایتی از‌ برنامه های رایانه ای، تثبیت نشده و به طور قانونی به رسمیت قانونی شناخته نشده بود. سازمان جهانی مالکیت فکری در ابتدا یک نظام حمایتی ویژه از میان رژیم های حمایتی مالکیت فکری، برای نرم‌افزار پیشنهاد کرد. در میان کشورها ژاپن تمایل بیشتری به سمت نظام حمایتی ویژه نرم افزار در قانونگذاری مالکیت فکری نشان داد. در اواخر دهه ۸۰ میلادی، کمیسیون اروپایی، یک طرح قانونی پیشنهادی در خصوص حمایت حقوقی از برنامه های رایانه ای، در قالب یک نظام حمایتی ویژه به عنوان یک خط مشی اختیاری همراه با قانون کپی رایت را مقرر کرد. با این حال ایالات متحده آمریکا، مجدانه اقدام به حمایت کپی رایتی از برنامه های رایانه ای از طریق قانون ۱۹۸۰ کرد. با این وجود عقیده حمایت از نرم افزار در حقیقت بسیار آهسته توسعه پیدا کرد. در اواسط دهه ۶۰ میلادی، اداره کپی رایت آمریکا صرفاً خواستار پذیرش ثبت برنامه‌های رایانه ای تحت ساز و کار «قاعدۀ شک» گردید. قاعده مذکور در جایی لحاظ می شود که قالب‌های کد شیء برنامه ها، از طریق قوانین کپی رایت، قابل حمایت باشند، چرا که عملکرد آنها و غیر قابل خواندن بودنشان، چنین ایجاب می کند.

مسائل مشابهی در خصوص قابلیت ثبت کپی رایتی برنامه های رایانه ای در تاریخ وضع قانون کپی رایت ۱۹۷۶، بروز کرده بود. مجموعه ای از موضوعات فناورانه جدیدِ بحث برانگیز، مشتمل بر تناسب نظام کپی رایت برای حمایت از نرم افزار، که در قانون ۱۹۷۶ نیز انعکاس یافته است، کنگره آمریکا در سال ۱۹۷۴« کمیسیون‌ملی‌استفاده‌های‌فناورانه‌نوین از آثار کپی‌رایتی» را ایجاد کرد تا در این خصوص توصیه ها و راهبردهایی داشته باشد. کمیسیون پیش گفته در گزارش نهایی خود، برای برنامه های رایانه ای ، حمایت کپی رایتی را به رسمیت شناخت و پیش بینی کرد که تفاوت میان ایده و بیان می تواند یک مکانیزم بی عیب و استوار جهت برقراری تعادل میان منافع متضاد دارندگان حقوق فکری و عموم مردم برقرار کند. کمیسیون مزبور قانون ۱۹۷۶ را به عنوان فراهم آورندۀ حمایت کپی رایتی در خصوص نرم افزارها دانسته تا جایی که آنها را به عنوان آثار اصیل نویسنده، تثبیت شده در قالب بیان مشهود، محسوب کرده اند. کنگره نقاطی را که ممکن بود به عنوان ابهام در قوانین و مقررات مربوط به کپی رایت نرم افزار تعبیر شود با قانونگذاری و اعطای اختیارات به کمیسیون مربوطه برطرف ساخت و جهت اجرای قانون، کمیسیون مزبور، آیین نامه‌هایی وضع کرد تا ابهامات محتمل از بین برود. متاسفانه کمیسیون، موضوعات مربوط به تعامل پذیری را در گزارش خود لحاظ نکرد. همچنین در خصوص وضعیت کپی رایتزبان های برنامه نویسی یا عملکرد برنامه، نیز موضوع را به سکوت برگزار کرد. اگرچه آنها جنبه هایی از نرم افزار هستند که با استدلال هایی از حمایت کپی رایتی استثنا شده اند  و با عناوینی چون روش ها، فرآیندها، سیستم ها و روش های اجرا بر اساس قانون ۱۹۷۶ از قلمرو حمایت حق مولف خارج شده‌اند. گزارش کنگره بیانگر این موضوع بود که این استثنا اضافه شده تا تضمین کند که قلمرو حمایت کپی رایتی در نرم افزارها به این وسعت گسترش یافته است.

نخستین رای دادگاه تجدیدنظر آمریکا مبنی بر لحاظ موضوعات مربوط به تعامل پذیری در پرونده شرکت Apple علیه شرکت Franklin در سال ۱۹۸۳ صادرشد که موضوع ایجاد تردید در بقای اعتبار مدافعات در پرونده های     نرم افزار را در بر می گرفت. شرکت فرانکلین کامپیوترهایی ساخت که همانند سازی پایه ای از طرح های محصولات اپل محسوب می شد که بسیاری از برنامه ها بر مبنای آن نوشته شده بود. فرانکلین به برنامه های نوشته شده برای محصولات اپل۲ از طریق نصب آن بر روی کامپیوتر های خودش دسترسی پیدا کرد که به برنامه های سیستم عامل OS موسوم بود. فرانکلین در دادگاه چنین استدلال کرد که این امر به منظور سازگار کردن کامپیوترهایش با       برنامه های نوشته شده بر مبنای اپل ۲ ضرورت داشته و عرضه ایده ها در اپل۲ با بیان برنامه ها ادغام گردیده است.  بر مبنای نظریه«ادغام» در حقوق کپی رایت آمریکا این امر می تواند سبب شود که «بیان» را به عنوان یک ایدۀ غیر قابل حمایت تلقی کرد. شعبه سوم دادگاه تجدید نظر این دفاع را با بیان این استدلال رد کرد که : « ممکن است شرکت فرانکلین تمایل داشته باشد تا به سازگاری کامل با برنامه های کاربردی اپل۲ برسد، اما این یک موضوع تجارتی و رقابتی است که داخل در برخی موضوعات متافیزیکی تحت عنوان اینکه ایده های معین و بیان ها ادغام شده اند،    نمی شود». دادگاه به این علت فرانکلین را ناقض کپی رایت نرم افزار تلقی کرد که شرکت مزبور به جای اینکه سعی در بازنویسی برنامه های OS اپل به منظور باسازی واسط ها در یک کد مکتوب مستقل کند، دقیقاً همان کدبرنامه ها را کپی کرده بود.

سه سال بعد شعبه سوم نظریه دیگری ارائه کرد که به نظر می رسید حکایت از نادرست بودن مدافعات مبتنی بر تولید سازگار در پرونده Whelan علیه Jaslow دارد. لابراتور دندانپزشکی «جسلو»، «ویلن» را به خدمت گرفته بود تا یک برنامه کامپیوتری را به یک برنامه عملیات کسب و کار مشترک خودکار، توسعه دهد. و جسلو می خواست از این برنامه در شرکت خودش و البته با شراکت ویلن برای فروش آن به سایر کلینیک های دندانپزشکی استفاده کند. او یک کارشناس خبره در حوزه عملیات های تجاری مربوط به کلینیک های دندانپزشکی بود، اما در این پروژه به عنوان یک برنامه نویس وارد شد. جسلو دریافت که راهبرد بازاریابی به طور مشابه برای یکی از برنامه های کامپیوتری خانگی IBM جهت اجرای عملیات مشابه به عنوان برنامه ای که ویلن برای کامپیوترهای IBM توسعه داده است، به او نیز ارائه کرده است. برنامه کامپیوتر خانگی که برای جسلو نوشته شده بود نسبت به برنامه ای که برای IBM نوشته شده بود با یک زبان برنامه نویسی و الگوریتم متفاوت بود، لیکن طرح کلی برنامه جسلو و برخی از فایل ها و فورمت های این دو برنامه مشابه بود. علاوه بر آن برخی از زیر سیستم های برنامه جسلو در اجرا از نظر ماهیتی به برنامه های ویلن شبیه بود. بدین ترتیب ویلن علیه جسلو به اتهام نقض کپی رایت و با این ادعا که ساختار ترتیب و توالی سازماندهی برنامه او مورد حمایت قوانین کپی رایت بوده و جسلو از آن ها کپی برداری کرده است، طرح دعوا کرد.

از آنجا که برنامه های رایانه ای بر طبق قانون ۱۹۷۶ به عنوان آثار ادبی تعریف شده اند، ویلن استدلال کرد که SSO متعلق به برنامه وی می بایستی به عنوان بیان قابل حمایت تلقی شود. دقیقاً مانند SSO آثار ادبی همچون    نمایشنامه های دراماتیک و رمان ها. ویلن همچنان افزود که بدون حمایت کپی رایتی از SSO همانند Look & Fell که عملکرد نرم افزار است، انگیزۀ بسیار کمی جهت سرمایه گذاری در حیطه توسعه نرم افزار وجود خواهد داشت.

دفاع عمده جسلو این بود که کپی رایت نرم افزار صرفاً در مقابل کپی برداری بی کم و کاست از کدهای برنامه، قابل اعمال و استناد است و این در حالی است که برنامۀ خودش را نوشته و یک ناقض کپی رایت نیست.

شعبه سوم دادگاه تجدید نظر با این استدلال که مشابهت های ساختاری میان برنامه های ویلن و جسلو بستری مناسب برای مسوولیت کپی رایتی تحمیلی است و به طور گسترده حمایت کپی رایتی برای SSO نرم افزار همانند Look & Fell  را مورد تأیید قرار داد. همچنین دادگاه معیاری برای نقض کپی رایت نرم افزار وضع کرد که بر اساس آن هدف کلی یا عملکرد برنامه یک ایدۀ غیر قابل حمایت به حساب می آید. و عناصر جزئی تر نرم افزار همچون SSO و Look and Fell بیان قابل حمایت به حساب می آید مگر اینکه صرفاً تعداد اندکی از روش های طراحی یک نرم افزار را در آن قسم به تصویر کشیده باشد که در آن صورت بیان و ایده، ادغام شده در نظر گرفته می شوند و حمایت از ایده و بیان ادغام شده به عمل نمی آید. اگرچه پرونده ویلن به طور مستقیم، مشتمل بر موضوعات تعامل پذیری نبود، اما سازو کار و یک نوع بستر سازی برای پرونده های بعدی که متضمن موضوعات مربوط به واسط ها هستند، محسوب می شد. از یک لحاظ واسط ها می توانند به عنوان بخشی از SSO نرم افزار محسوب شوند و بنابراین ویلن این استدلال را مطرح کرد که کپی برداری از این نوع SSO برنامه ها، نقض کپی رایت به حساب می آید. ثانیاً ویلن استثنای قانونی روش ها و فرآیندها از قلمروی کپی رایت را چیزی بیش از تکرار اصل تفاوت میان ایده و بیان تلقی نکرد که به وسیلۀ آن، قانونگذار یادآوری می کند که روش های جزئی و فرآیندهای معین و زیر سیستم  ها همچون واسط ها ممکن است گونه ای از بیان باشند و قابل حمایت محسوب گردد. ثالثاً دادگاه در پروندۀ ویلن می خواست از مشابهت ها در مواردی که برنامه ها بر مبنای تشابهات ساختاری عمل می کنند، چنین نتیجه گیری و استنباط کند که خواندۀ دعوای نقض ممکن است از خواهان پرونده، کپی برداری کرده باشد. به وسیلۀ پیش بینی مسوولیت نقض در مشابهت ها در     زمینه ای که زیر سیستم  ها عمل می کنند، پرونده ویلن یک رویه قضایی را ایجاد کرد که بر اساس آن، تقلید از نحوۀ عملکرد نرم افزار، ریسک نقض را به همراه دارد؛ حتی در جایی که جهت حصول تعامل پذیری این کار ضرورت داشته باشد. در اواخر دهۀ ۸۰، پروندۀ ویلن به طرز فزاینده ای در سطح ایالات متحده آمریکا، بحث برانگیز شد. اگرچه از منطق حکم پروندۀ یاد شده در پرونده های بعدی مربوط به کپی رایت نرم افزار پیروی شد، ولی در ادبیات حقوقی آمریکا به صورت عمیق و گسترده ای مورد انتقاد قرار گرفت و برخی از دادگاهها تصمیم دادگاه در این پرونده را غیر قابل قبول دانستند. علی رغم مناقشات پیرامون پروندۀ ویلن در آمریکا، تصمیم قضایی مذکور، تاثیراتی را در سطح اتحادیه اروپا بر جای گذاشت. این رای سابقه قضایی مهمی محسوب می شد که وکلا به منظور حمایت کپی رایتی فزاینده از واسط ها به آن استناد می کردند؛ با استدلال بر مصوبه کمیسیون اروپایی که با توجه به آن، حمایت حقوقی از برنامه های کامپیوتری می بایستی از SSO برنامه ها، مشتمل بر واسط ها، حمایت کند. به نظر می رسید پیش نویس اولیه دستورالعمل اروپایی نیز بر این نگرش استوار باشد؛ با وجود اینکه در ارتباط با گسترۀ شمول، با اندکی ابهام روبرو بود که از این لحاظ ممکن بود واسط ها به عنوان ایده هایی غیر قابل حمایت تلقی شوند. این موضوع به طرز عمیقی سبب اضطراب و نگرانی شرکت هایی شد که همچون IBM در حوزه کسب و کار مربوط به توسعۀ محصولات مبتنی بر تولید سازگار مشغول بودند. شرکت های حمایتگر سطح بالا خاطر نشان ساختند که اطلاعات مربوط به   واسط ها، اغلب از طریق قراردادهای لیسانس قابل دسترس هستند که از نظر ایشان این بدان معناست که به هیچ استثنای کپی رایتی جهت ارتقای تعامل پذیری، نیاز نیست. حمایتگران سطح بالا همچنین بر این نکته پافشاری کردند که دی کامپایل کردن و سایر اشکال مهندسی معکوس کدهای برنامه به جز Black-Box Testing که مشتمل بر  راه اندازی یک برنامه از طریق عملیات متعدد جهت پی بردن به نحوۀ عملکرد اجرایی است، می بایستی به عنوان   نقض کپی رایت تلقی شوند زیرا این فرآیندها در بر گیرندۀ کپی برداری از کدهای برنامه است که نیازمند داشتن حق بازتولید می باشد. اگرچه رویه قضایی آمریکا در خصوص مهندسی معکوس کد برنامه ها ، با چالش های حل نشده ای دست به گریبان بود، اما حمایتگران سطح بالا چنین اظهار داشتند که این نوع از مهندسی معکوس بر طبق حقوق آمریکا غیر قانونی بوده و اتحادیه اروپا می بایستی دستورالعمل خود را بر طبق این قاعده اصلاح کند. به علت رویه قضایی آمریکا و لابی قدرت شرکت های پیش روی آمریکایی، این موضوع برای قائلین به تعامل پذیری، جهت اقناع کمیسیون اروپایی مبنی بر این که واسط ها نمی بایست قابل حمایت SSO بر مبنای حقوق کپی رایت باشند. و این که مهندسی معکوس می بایستی هنگامی که جهت دست یابی به تعامل پذیری، ضروری است، وجهۀ قانونی داشته باشد، نبرد دشواری محسوب می شد و در آن زمان این موضوع در اوایل دهۀ ۹۰ میلادی به وقوع پیوست.

 

پیدایش قواعد حمایت کننده از تعامل پذیری نرم افزار درحوزه کپی رایت                  

پیشینۀ تاریخی قانونگذاری دستورالعمل شورا در خصوص حمایت قانونی از برنامه های رایانه ای با جزئیات قابل ملاحظه ای مورد بررسی قرار گرفت و به خوبی به وسیلۀ مفسرین متعدد اروپایی تبیین گردید. به جای بازگو کردن این قضیه، مقاله حاضر به سادگی خاطر نشان خواهد ساخت که قائلین به حمایت از قواعد تعامل پذیری در متقاعد کردن سیاستگذاران اتحادیه اروپا موفق شدند این موضوع را تبیین کنند که تا زمانی که برنامه نویسان، برنامه های مستقل می نویسند و کپی برداری از کد برنامه شرکت دیگر نمی کنند، یا بخش های بیان شده مربوط به ساختار داخلی برنامه ها را مورد تقلید قرار نمی دهند،اگر این موضوع برای برنامه نویسان قانونی باشد که با برنامه های موجود، تولیدِ تعامل پذیر داشته باشند، رقابت و نوآوری بیشتری در صنعت نرم افزار به وجود خواهد آمد.

دستورالعمل نرم افزار صراحتاً واسط ها را از قلمروی حمایت کپی رایت استثنا نکرده است، اگرچه پیش بینی می شود که واسط ها، ممکن است در میان عناصر غیر قابل حمایت برنامه ها، به عنوان ایده یا قاعده محسوب شوند.

در این میان این نکته قابل توجه است که کارویژۀ (Function) یک برنامۀ رایانه ای عبارت است از تعامل و کار با سایر اجزای سیستم رایانه ای و کاربر(User) و اینکه اتصالات و تعاملات داخلی منطقی و فیزیکی متناسب، جهت امکان دهی به تمامی عناصر نرم افزار و سخت افزار برای کار با دیگر نرم افزارها و سخت افزارها و کاربران در تمامی زمینه ها که آنها جهت آن کارویژه طراحی شده اند، ضروری است.

واسط ها به عنوان بخش هایی از نرم افزار که برای فراهم ساختن چنین اتصالات و تعاملات داخلی و متقابلاً برای استفادۀ اطلاعاتی که تبادل شده اند، تعریف می شوند؛ بنابراین این برداشت به نظر معقول می رسد که از این تعاریف و تاکید زیاد بر واسط ها و مقولۀ تولید تعامل پذیر در دستورالعمل نرم افزار، چنین نتیجه گرفت که این مسائل با هدف ارتقا و بهبود استفادۀ مجدد از واسط ها خصوصاً جهت تولید تعامل پذیر نرم افزار است. این خط مشی همچنین به سادگی مبتنی بر مقررات دستورالعمل نرم افزار است که دی کامپایل کردن کد برنامه های رایانه ای را ممنوع کرده، مگر در جایی که این کار برای دریافت اطلاعات ضروری جهت دستیابی به تولید سازگار یک برنامه رایانه ای طراحی شده به صورت مستقل با سایر برنامه ها، اجتناب ناپذیر باشد.

در سال بعد از دستورالعمل نرم افزار توسط اتحادیه اروپا، دقیقاً قواعد مشابه دربارۀ واسط های نرم افزار و مهندسی معکوس در ایالات متحده و آمریکا ظهور کرد؛ اگرچه این موضوع به جای قانونگذاری از طریق تفسیر قضایی به وقوع پیوست. شرکت رایانه ای اینتل(Int’l Inc.) علیه شرکت آلتای(Altai Inc.) قانون کپی رایت آمریکا را چنین تفسیر کرد که واسط های ضروری جهت تولید سازگار، مشمول حمایت این قانون نمی شوند.

دادگاه در پروندۀ شرکت با مسوولیت محدود سرمایه گذاری سگا(Sega) علیه شرکت آکولید (Accolade)، مقرر کرد، مهندسی معکوس کد برنامه رایانه ای برای اهداف مشروع همچون استخراج اطلاعات مربوط به واسط از نرم افزار متعلق به شرکت دیگر، استفادۀ منصفانه محسوب شده و استفادۀ غیر ناقضانه از آن کد تلقی می گردد. رای دادگاه اشاره ای به دستورالعمل مربوط به نرم افزار نداشت و صرفاً با استناد به قانون کپی رایت آمریکا و خط مشی این کشور صادر گردید.

از آنجا که ممکن است برخی خوانندگان، آشنایی کمتری با رویه قضایی آمریکا داشته باشند، ذیلاً، به تحلیل حقوقی پرونده های مهم، پرداخته خواهد شد.

موسسات کامپیوتری موسوم به (CA) و شرکت آلتای در زمینه تولید نرم افزار برای اجرای برنامه های ابر رایانه ای IBM، رقابت تجاری داشتند. از آنجایی که شرکت IBM از (OS) مشابه در همۀ رایانه هایش استفاده نمی کرد، هر برنامه طراحی شده جهت اجرا بر روی بیش از یک IBM’OS))، می بایستی با واسط هایی که هر IBM’OS)) نیاز داشت، منطبق و اصلاح می شد. شرکت آلتای جهت آماده سازی به روز رسانی برنامه های نرم افزاری اش که بر روی بیش از یک دستگاه IBM اجرا می شد، یکی از کارمندان سابق شرکتCA  را استخدام کرده بود تا بر روی این پروژه کار کند. شخص مذکور بدون اطلاع شرکت آلتای، مستقیماً بعضی از کدهای نرم افزار متعلق به شرکت CA را جهت به روز رسانی نرم افزار آلتای، کپی برداری کرد. هنگامی که شرکت CA علیه شرکت آلتای بر اساس این کپی برداری اقامۀ دعوای نقض کرد، شرکت آلتای فوراً استفاده از کدهای ناقضانه را متوقف کرد. سپس تعدادی از برنامه نویسان را به خدمت گرفت تا به مطالعه و بررسی کد ناقضانه جهت استخراج اطلاعات واسط بپردازند و تعدادی دیگر از برنامه نویسان را جهت بازسازی واسط ها بر مبنای کدهای نوشته شدۀ مستقل، به کار گرفت. شرکت CA بر این اعتقاد بود که شرکت آلتای به علت مشابهت های مربوط به(SSO) دو برنامه ، به ویژه فهرست های پارامتر دو برنامه، همچنان یک ناقض کپی رایت است. بر مبنای تصمیم آلتای، شعبه دوم تجدید نظر با تکیه بر زاویه دید لحاظ شده در پروندۀ ویلن، مبنی بر قابلیت حمایت از SSO نرم افزار، مبادرت به صدور رأی کرد. اگرچه پذیرش اینکه برخی عناصر ساختاری برنامه ممکن است مصداق بیان قابل حمایت باشد، تشخیص شعبه دوم، این بود که برنامه های رایانه ای آثار مطلقاً سودگرا هستندکه کار جداسازی ایده از بیان را پیچیده می کند. نظریه مناسب «نقطۀ آغاز» جهت تحلیل قلمرو کپی رایت در آثار سودگرایانه، معتبر ترین رویه قضایی دادگاه عالی بود که در پروندۀBaker  علیه Selden ابراز شد. در این پرونده دادگاه چنین رأی داد که حمایت کپی رایتی برای یک هنر مفید همچون یک سیستم دفتر داری رمان، آنچنان که در اثر خواهان شرح داده شده ، فراهم نبوده و کپی رایت صرفاً از شرح سیستم توسط مولف حمایت می کند نه روش های اجرا که سیستم آن را به کار گرفته است. هم راستا با پروندۀ Baker ، دادگاههای آمریکا دقت می کنند تا تضمین نمایند، روش های سودگرایانه و فرآیندهای توصیف شده در آثار کپی رایتی، به وسیله کپی رایت حمایت نمی شوند. شعبه دوم چنین نتیجه گرفت که ویلن، بیش از حد بر تفاوت های متافیزیکی تکیه می کند و فاقد ظرفیت کافی جهت تأکید بر ملاحظات عملی است. در میان این ملاحظات عملی، بایستۀ توجه است که موارد بیرونی همچون، موارد ویژۀ مکانیکی کامپیوتر که در آن یک برنامۀ ویژه جهت اجرا در نظر گرفته شده و شرایط سازگاری سایر     برنامه ها با آن برنامه ای که مورد نظر جهت اجراست و همچنین نیازهای صنعتی و عناصری که از دانش عمومی گرفته شده نیز از این موارد است. این ملاحظات در پروندۀ آلتای برجسته بود، زیرا برنامه های هر دو شرکتCA و آلتای نیازمند این بودند که با OS برنامۀ IBM سازگار باشد و همچنین به طور کامل، فراهم آورندۀ خدمات مشابه جهت جذب مشتریان باشد. پس از استثنا کردن مشابهت ها به منظور اِعمال این فاکتورها، مشابهت ها در هر دو برنامه، بیش از آن فرعی هستند که در برگیرندۀ یک نقض به حساب آیند. چند ماه بعد شعبه نهم دادگاه تجدید نظر در پروندۀ Sega علیه Accolade چنین مقرر کرد که دی کامپایل کردن یا تجزیۀ عناصر برنامۀ رایانه ای برای مقاصد مشروع، همچون دستیابی به اطلاعات واسط ها، نقض کپی رایت نیست. اگرچه Accolade ، بازی های ویدیویی جهت اجرا در قالب های دیگر را تولید کرده بود، لیکن او می خواست این بازی ها را بر روی قالب بازی های مشهورِ Sega پیاده کند. از آنجا که Sega اطلاعات مربوط به واسط های خود را منتشر نکرده بود و شرایطی که بر طبق آن تمایل به صدور لیسانس این اطلاعات داشت، بسیار سختگیرانه بود، Accolade ، گزینه ای به جز مهندسی معکوس برنامۀ Sega جهت کشف شرایط لازم برای سازگاری با برنامه های Sega که توسط کپی رایت مورد حمایت قرار گرفته بود، نداشت. دادگاه دریافت که Accolade فرار از پرداخت یک مبلغ شارژ متعارف در ازای استفاده از این روش ها نبوده است و همچنین این کار، کپی صرف کدهای Sega هم نبوده است بلکه او روش های خودش را بر مبنای آنچه از تجزیه عناصر برنامه آموخته است به نگارش درآورده است. این عوامل دادگاه را بر آن داشت تا رأی بر این بر دهد که نمونه های ساخته شده توسط Accolade در دورۀ زمانی که مهندسی معکوس می کرده، مصداق استفادۀ منصفانه بوده و نقض به حساب نمی آید. این رای بر این مبنا صادر شد که آلتای ، عوامل بیرونی نظیر نیاز به تولید سازگار با سایر نرم افزار ها و محدودیت گزینه های برنامه های متعاقب را در نظر داشته است.

دادگاههای آمریکایی به طور معمول چهار عامل را برای تعیین اینکه آیا یک استفادۀ چالش برانگیز منصفانه بوده یا خیر، در نظر می گیرند :

۱-    هدف خواندۀ دعوا از استفاده، ۲- طبیعت اثر کپی رایتی، ۳- مقدار کپی برداری، ۴- پتانسیل ورود ضرر به بازاری که خواهان در آن مشغول به کار است.

شعبه نهم بر این عقیده بود که هدف Accolade در ساختن نمونه ها از برنامه های Sega، مطالعۀ آنها جهت استخراج اطلاعات ضروری برای حصول تولید سازگار با قالب های Sega بوده است. طبیعت اثر به این خاطر حائز اهمیت است که کدشی ها به همان طریقی که آثار متداول ادبی به آن روش قابل خواندن هستند، قابل خواندن نمی باشند و ضرورت دارد جهت خواندن، آنها را تجزیه یا دی کامپایل کرد به زبانی که برای انسان، قابل خواندن باشد و برای این منظور می بایستی اطلاعات مربوط به واسط ها استخراج گردند. اگرچه Accolade تمامی برنامه های Sega را کپی کرده بود تا به اطلاعات واسط دستیابی پیدا کند، ضرورت این امر، باعث توجیه آن می شد.

دادگاه ملاحظه کرد هیچ خسارت یا ضرری مرتبط با کپی رایت به بازار Sega و آثار آن وارد نشده است. زیرا      بازی های Accolades آثار ناقضانه نبوده است. شعبۀ نهم همچنین ملاحظه کرد در صورتی که کد شی ها ی کپی رایت دار تجزیه نمی شد، یک استفادۀ غیر منصفانه و انحصار غیر عادلانه برای جنبه های عملی اثر به وجود می آمد، جنبه هایی که صراحتاً از شمول حمایت کپی رایت بر طبق قانون کپی رایت آمریکا خارج شده اند. برای دستیابی به حقوق انحصاری در خصوص ابعاد کاربردی برنامه ها، دادگاه خاطر نشان کرد که Sega نیاز به اخذ گواهی اختراع و احراز معیارهای سخت گیرانه تر رژیم مالکیت فکری دارد. پرونده های Altai و Sega دو نمونه از مهم ترین     پرونده های کپی رایت نرم افزار در ایالات متحده آمریکا هستند. آرای این پرونده ها در پرونده های مشابه بعدی، مورد تبعیت قرار گرفت و به عنوان رویه های قضایی مهم در تفسیر حقوقی موضوعات مرتبط با تولید سازگار، پذیرفته شدند. مهم ترین پروندۀ کپی رایت نرم افزار آمریکایی پس از دو پروندۀ مذکور، پروندۀ Lotus علیه Borland      می باشد. پروندۀ Borland تا حدودی دارای اهمیت است زیرا سومین رأی عمدۀ دادگاه تجدید نظر بود که از به کارگیری معیار اتخاذ شده در پروندۀ Whelan در خصوص تحلیل موضوعات کپی رایت نرم افزار، سر باز زد.

دادگاه در پروندۀ مذکور، آخرین میخ را به تابوت تفسیر بسیار سهل انگارانۀ قانون کپی رایت آمریکا زد. رد دعوای Borland مبنی بر نقض کپی رایت، حائز اهمیت بود زیرا تشابه میان برنامه های  Lotus و Borland ناظر بر استفادۀ مشابه از روش های جزئی و تفصیلی راه اندازی یک رایانه برای اجرای عملکرد گسترده از طریق استناد به استثنای قانونی روش های اجرا از قلمروی حمایت کپی رایت بود. پروندۀ  Borland همچنین تاثیراتی در رویه قضایی آمریکا و تفسیر قانون این کشور بر جای گذاشت.

 

چالش های جدید برای مدافعات مبتنی بر تولید سازگار

تصویب دستورالعمل نرم افزار در سال ۱۹۹۱ ثبات قابل ملاحظه ای را در خصوص حمایت های قانونی از برنامه های رایانه ای در اتحادیه اروپا همانند رویه های Altai و Sega در آمریکا به ارمغان آورد.

طرفداران قواعد تولید سازگار در هر دو نظام حقوقی آمریکا و اروپا، به رشد فزایندۀ این صنعت کمک کردند و این مهم را از طریق تجویز ورود محصولات جدید به بازار برای تولید سازگار و رقابت محصولات به انجام رساندند. مصرف کنندگان و کاربران به طرز قابل ملاحظه ای از در دسترس قرار گرفتن طیف وسیعی از فناوری های اطلاعات     تعامل پذیر، بهره مند شدند. یک زمان موانع سرسختی بر سر راه تولید سازگار وجو داشت لیکن امروزه از آن موانع اثری نیست و تردیدهایی که باقی مانده نیز ناشی از این است که هنوز پرونده هایی در دادگاه های اتحادیه اروپا و ایالات متحدۀ آمریکا در حال تعلیق و رسیدگی است. مهم ترین پرونده از این دست، پروندۀ WPL علیه SAS است ،  مبنای طرح پروندۀ مذکور، این بود که WPL یک برنامه را که تقلیدی از طرز اجرای برنامۀ SAS بود و بیشتر ناظر به استفاده از تحلیل های آماری برنامه بود. یک ویژگی مهم برنامه SAS بود که زبان برنامه نویسی که SAS خلق کرده بود، کاربران را قادر می ساخت تا برنامه ها را بر اساس آن زبان جهت انجام عملیات آماری تخصصی بر روی پلت فورم SAS طراحی کنند. WPL  دریافت که یک نیاز بازاری بالقوه برای یک جایگزین پلت فورم نرم افزاری که در آن کاربران بتوانند اسکریپت های زبان SAS را اجرا کنند، وجود دارد. WPL در راستای آماده سازی برنامۀ خود، جهت رقابت با برنامۀ SAS، بر دو منبع عمدۀ اطلاعاتی تکیه کرد: یکی با مطالعه روش پرداخت که SAS از طریق آن در سیستم عامل های متعددی اجرا شده بود و از طریق تست های BLAK BOX از کپی های SAS استفاده کرد و در بازار متراکمی به فروش آن مبادرت ورزید. و ثانیاً دستورالعمل های SAS را که در آنها به صورت مشروح نحوۀ عملکرد SAS و چگونگی کاربرد زبان SAS جهت استفاده به منظور ساخت اسکریپت ها ، توضیح داده شده بود را مورد مطالعه قرار داد. WPL  هیچ گونه دستیابی به کد منبع یا طرح های مستند سازی داخلی برنامه پیدا نکرد، مگر اینکه مستقیماً یا از طریق دی کامپایل کردن، به این اطلاعات دست پیدا نمود. برنامۀ WPL تقلیدی از طرز عملکرد برنامۀ SAS بود. این برنامه به کاربران اجازه می داد تا   اسکریپت هایی را که با زبان SAS ساخته اند بر روی پلت فورم WPL اجرا کنند. برنامۀ WPL در واقع یک جایگزین برای درج تصادفی برنامۀ SAS بود. یعنی این برنامه، ورودی های مشابه را پذیرش می کرد و به تولید خروجی های مشابه به عنوان برنامۀ SAS می پرداخت. SAS با این ادعا که این موضوع یک نقض کپی رایت عملکرد برنامۀ SAS محسوب می شود و کپی رایت زبان برنامه نویسی و فورمت های SAS به خاطر ورود به بخشی از برنامه، نقض شده است، مبادرت به طرح دعوای نقض علیه WPL ورزید. SAS چنین استدلال کرد که اینها خلاقیت های فکری او     بوده اند و بنابراین بیان اصیل آنها متضمن حمایت کپی رایتی است. دیوان عالی انگلستان چنین مقرر کرد که کارکرد عملی برنامۀ SAS بیان قابل حمایت بر مبنای دستور العمل نرم افزار اروپایی نیست؛ چرا که آن در برگیرندۀ روش های اجراست که به موجب قوانین و مقررات کپی رایتی بین المللی که دستورالعمل نیز باید مطابق آن باشد، قابل حمایت نیست. دادگاه همچنین افزود که زبان برنامه نویسی SASخارج از قلمرو حمایتی است که قانون کپی رایت برای برنامه ها به عنوان آثار ادبی در نظر گرفته است و آن دسته از فورمت های اطلاعاتی در خصوص موضوع معین، فاقد شرایط لازم جهت نیل به تولید سازگار است و بنابراین خارج از قلمرو حمایت دستورالعمل نرم افزار قرار می گیرد. در حال حاضر به این علت که دیوان عدالت اروپایی هنوز تفسیر مشخصی از دستور العمل نرم افزار ارائه نکرده است، دیوان عالی انگلستان اظهار داشت که بهتر است به سوالات تفسیری خاص دیوان رجوع کنیم. نحوۀ عملکرد برنامه های رایانه ای، بخشی از بیان ادبی، جهت برخورداری از حمایت کپی رایتی نیست. زبان برنامه نویسیSAS می بایستی به عنوان یکی از مصادیق ایده تلقی گردد زیرا همچون یک ابزار نیازمند چیزی است که با آن برنامه ها را طراحی کنند که همان اسکریپت هایی است که توسط کاربران SAS نوشته می شوند، نه اینکه بخشی از بیان برنامۀ SAS باشند.

به نظر می رسد دادگاه عالی انگلستان با احتیاط و محافظه کاری بیشتری در تفسیر از دستورالعمل نرم افزار ، در خصوص حمایت از واسط ها عمل می کرد. این در حالی است که فرمت های اطلاعات در پروندۀ SAS علیه WPL نحوۀ عملکرد است که به عنوان واسط ها جهت رسیدن به تولید سازگار، اجتناب ناپذیر می باشند. دستور العمل اروپایی اجازه می دهد که توسعۀ نرم افزار صرفاً ناظر بر نرم افزارهای مکمل که با یک پلت فورم تولید می شوند نباشد، بلکه همچنین در خصوص برنامه های رقیب که به عنوان جایگزین یکدیگر عمل می کنند نیز توسعه نرم افزار مجاز باشد. همچنین پیرامون پروندۀ  SAS علیه WPL ذکر این نکته ضروری است که جهت مطابقت قواعد فرمت اطلاعات و ترکیب زبان SAS باید توجه داشت که در آن اسکریپت ها اگر با پلت فورم آنها امکان همکاری متقابل داشته باشد، امکان تعامل بین دو برنامه وجود دارد و در غیر این صورت تولید سازگار منتفی است.

در فضای این پرونده آنچه به عنوان موضوع مطرح است، نحوۀ عملکرد، زبان برنامه نویسی و یا فرمت های داده نیست؛ بلکه اینها سه موضوع حقوقی جدا از هم هستند که ملاک های مهم مربوط به موضوع تولید سازگار می باشند که دستورالعمل نرم افزار، قصد پرداختن به آنها راداشته است و در خصوص تفسیر دستورالعمل مذکور، طرح این پرسش از یک مفسر آمریکایی همان گونه که در اروپا از دیوان عدالت اروپایی پرسیده شد تا به تفسیر قانون کپی رایت در این پرونده بپردازد، مسألۀ عجیب و نامأنوسی است. دادگاههای آمریکا هیچ گاه نوعی از نظریۀ مشورتی همچون دیوان عدالت اروپایی را ارائه نمی کنند. یکی از  مزایای رویکرد آمریکایی این است که قضات این کشور توجه بسیار دقیقی را به حقایق هر پرونده معطوف می کنند و عموماًَ از اظهار نظر در خصوص موضوعات تفسیری حتی در خصوص پرونده هایی که نزد ایشان در حال رسیدگی است، خودداری می کنند. در این راستا لازم به ذکر است دادگاههای آمریکا نگفته اند که واسط های برنامه های رایانه ای قطعاً توسط قانون کپی رایت غیر قابل حمایت است، بلکه ایشان  فقط دلایلی را مبنی بر اینکه چرا واسط ها نمی بایست در این پروندۀ خاص مورد حمایت قرار بگیرند، اظهار      داشته اند. مزیت دیگر رویکرد آمریکایی این است که دادگاههای آمریکا قادرندد تا تعدادی از نظریه های کامن لا را که متضمن انعطاف بیشتری در تفسیر است را به نمایش بگذارند. برای مثال در ایالات متحدۀ آمریکا دادگاهها می توانند تصمیم بگیرند که واسط یک برنامه رایانه ای خاص به علت فقدان اصالت یا به علت این که واسط نرم افزار مشتمل بر اجزاء غیر قابل حمایت است، قابل حمایت نباشد. قضات آمریکایی همچنین می توانند نظریۀ استفادۀ منصفانه یا نظریۀ ادغام ایده و بیان را در جایی که یک واسط برنامۀ رایانه ای از گزینه های طراحی برنامه های قبلی استفاده کرده باشد، قابل اِعمال ندانند. در مجموع دادگاههای اروپایی در مقایسه با آمریکا، ساز و کارهای نظری کمتری دارند که به وسیلۀ آنها موضوعات مربوط به تولید سازگار را در پرونده هایی نظیر SAS علیه WPL ساماندهی کنند.

 

 نتیجه گیری

وضعیت گذشته و حال تعامل پذیری نرم افزار و تولید سازگار آن در اتحادیه اروپا و آمریکا روشن بوده و هست. قانونگذاران و قضات فواید آن را مواردی همچون تبعیت از قواعد حقوقی که افراد تحت شمول را قادر می سازد که به توسعۀ نرم افزار مکمل پرداخته و محصولات رقیب که با برنامه های موجود قابلیت تعامل پذیری دارند را مورد حمایت قرار می دهد، دانسته اند. آیندۀ مقولۀ تولید سازگار نرم افزار در اتحادیه اروپا به طرز چشمگیری متأثر از تفسیر دیوان عدالت اروپایی از دستورالعمل مربوط به نرم افزار است که در پروندۀ  SAS علیه WPL بروز پیدا کرد. اگرچه این دستورالعمل صریحاً واسط ها را از قلمروی حمایت کپی رایت نرم افزار، مستثنی نکرده است، لیکن این موضوع که ممکن است واسط ها در ردیف اجزاء غیر قابل حمایت نرم افزار باشند نیز قابل استنباط است.

امیدوارانه منتظر پذیرش عمیق و گسترده و حمایت از تعامل پذیری و تولید سازگار توسط دیوان عدالت اروپایی هستیم که در خصوص دستورالعمل و راهبردهای پیشنهادی به دادگاهها در مفهوم سازی نحوۀ اعمال قانون کپی رایت در خصوص انواع مختلف واسط ها مورد عمل قرار بگیرد.

نتیجۀ برآمده از نظریۀ تعامل پذیری در پروندۀ SAS علیه WPL اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا در تطابق با قواعد حقوقی تأثیرگذار بر واسط ها بکوشد؛ خصوصاً در جهت تحقق هماهنگی و همنواسازی با قواعد حقوقی ایالات متحد آمریکا در این زمینه.

رقابت و نوآوری به همان اندازه که قدرت انتخاب مصرف کننده را بالا می برد، اگر خط مشی های حمایت کننده از تعامل پذیری و تولید سازگار نرم افزار که دستورالعمل بر آنها مبتنی است توسط دیوان عدالت اروپایی به رسمیت شناخته شود، پویایی خود را حفظ خواهد کرد.        

 

          

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *