ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

بررسی جایگاه نرم افزار در نظام حقوقی کپی رایت

مقدمه

  حمایت‌های قانونی از صنعت نرم‌افزار تحت رژیم‌های مختلف حقوقی به عمل می‌آید که از مهم‌ترین آن‌ها نظام مالکیت‌های ادبی و هنری یا همان رژیم کپی‌رایت است. نظام پیش گفته یکی از دو شاخۀ اصلی حقوق مالکیت‌های فکری به حساب می‌آید. در ادبیات و واژه شناسی حقوق مالکیت فکری، آنچه مورد حمایت نهاد مالکیت‌های ادبی و هنری قرار می گیرد به عنوان اثر شناخته شده و بر این پایه اگر بنا باشد از نرم افزار حمایت حقوقی مربوط به نظام مالکیت‌های ادبی و هنری یا کپی رایت به عمل آید، ناگزیر از آن هستیم که نرم افزار را نیز به مثابه یک اثر قابل حمایت در نظام مالکیت‌های ادبی و هنری بپنداریم. این در حالی است که به علت ویژگی‌های فنی و منحصر به فرد نرم افزار ، میان اثر به مفهوم سنتی آن و نرم افزاری که قرار است مصداقی از آثار ادبی و هنری دانسته شود، تفاوت‌های معناداری وجود دارد. از طرفی مسلماً شباهت‌هایی نیز میان این دو گونه از آثار به چشم می خورد که در تقسیم بندی‌های حقوقی، سبب شمول نظام کپی رایت بر نرم افزار ها شده است. نوشتار پیش رو در پی شناسایی و تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های یاد شده میان نرم‌افزار با سایر آثار ادبی و هنری مشمول نظام کپی رایت است. بر این اساس، آنچه در پی می‌آید در سه بخش اصلی به بررسی این شباهت‌ها و تفاوت‌ها در حوزۀ مفهوم، شکل و محتوا (بخش یکم)، حقوق پدیدآورنده و صاحب اثر(بخش دوم) و ضمانت اجراهای نقض (بخش سوم)، پرداخته است.    

 

بخش یکم : مفهوم، شکل و محتوای نرم‌افزار

 

میان نرم افزار و اثر در حوزۀ مفهومی اشتراکات قابل تأملی به چشم می خورد. توضیح آنکه اگر از دکترین تبعیت نرم افزار از نظام مالکیت ادبی و هنری پیروی کنیم می بایست یا نرم افزار را هم از مصادیق اثر فنی بدانیم و یا به هر شکل پیوندی هر چند اعتباری بین مفهوم نرم افزار و مصادیق اثر در نظام مالکیت ادبی و هنری برقرار سازیم؛ به این معنا که اگرچه ممکن است در حقوق ایران قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان به تنهایی در برگیرنده‌ی حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار نباشد لیکن قوانین و مقررات باید طوری تفسیر شود که پدید آورنده‌ی نرم افزار هم از امتیازات خالقین آثار ادبی و هنری بهره مند شود؛ خصوصاً زمانی که یک نرم افزار، محتوی یک یا چند اثر ادبی و هنری باشد . اما پرواضح است که جهت قابلیت شمول نظام مالکیت ادبی و هنری، ضابطه ی مربوطه، محتوای نرم افزار نیست بلکه نرم افزار به خودی خود، موضوع حمایت محسوب می شود. از طرف دیگر نرم افزار نیز مثل سایر آثار ادبی و هنری از مصادیق آفرینش‌های فکری بوده و در این خصوص واجد اشتراک مفهومی با آثار ادبی وهنری و چه‌بسا بخش گسترده‌ی مالکیت فکری می باشد . از جهت ویژگی اصالت نیز با توجه به این که رکن اساسی حمایت از آثار، متصف بودن آنها به وصف اصالت است، هم‌نشینی در خور توجهی میان این دو قسم اثر در حوزه ی مفهومی به چشم می خورد .

حال باید دید که مفهوم اصالت به عنوان یک خصوصیت مشترک الزامی برای آثار فکری تحت  نظام  مالکیت  ادبی و هنری با توجه به مصادیق و اقسام آن چه مختصاتی دارد ؟

اصیل در لغت و عرف کاربردها و مفاهیمی متفاوت یا متعدد دارد برای مثال اصیل در معنای ریشه دار بودن ، خالص ، اصلی و غیره …به کار می رود  که مفهوم حقوقی آن هم به مفهوم لغوی و عرفی نزدیک است .

در حقوق ایران با توجه به قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان ، پدیده فکری مورد حمایت باید اصیل باشد؛ لیکن ضابطه ی روشنی جهت احراز اصالت و مرجع ذی صلاح برای تشخیص آن از سوی قانون به صراحت معین نشده و این موضوع در هاله ای از ابهام و سکوت قرار گرفته است؛ ولی فی الجمله به نظر می رسد مفهوم اصالت در این قانون ضرورت ابتکاری بودن اثر است و منظور از اصیل بودن اثر، خلق آن توسط شخص پدید آورنده باشد که البته در نظام موسوم به کپی رایت تا هنگامی که اثر تکثیر نشده،  وصف اصالت را دارا است. در خصوص نرم افزارها قانون حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای سال ۱۳۷۹ حکم مشخصی ندارد ، لیکن ماده ۳ آئین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۳ به ضرورت ابتکاری بودن نرم افزار و ایجاد آن توسط پدید آورنده تاکید نموده است . این ماده اشعار داشته :”پدید آورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه ی مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی ، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند . ” بنابراین می توان گفت ابتکاری بودن که مفهوم اصالت را تشکیل می دهد  فصل مشترک مفهومی در نرم افزا ر و سایر آثار جهت حمایت قانونی از آنها می باشد .

در خصوص شکل اثر و نرم افزار که در واقع قالب ارائه آن محسوب می شود، نیاز به تعمق بیشتری به نظر می رسد ؛ توضیح آنکه اگر منظور از شکل یا قالب، جنبه ی فیزیکی وسخت افزاری نرم افزار باشد باید گفت در بعضی از مصادیق نرم افزار یا آثار صوتی و تصویری هر دو در قالب یک حامل رایانه ای یا الکترونیکی ارائه می شوند و از این جهت مشترک محسوب می شوند ولی اگر منظور از شکل نرم افزار ، الگوی طراحی آن و قواعد حاکم بر مدار منطقی و چیپست‌های کامپیوتری باشد، قضیه از جهت تحلیلی اندکی متفاوت است و ملازمه ای عمیق میان نرم افزار و سخت افزار بر قرار می شود که این رابطه یکی از ارکان سه گانه تعریف نرم افزار را هم تشکیل می دهد ؛ از طرفی ممکن است به نرم افزار به عنوان یک شکل یا قالب یا فرم هم نگاه کرد و باید تصدیق کرد که بسیاری از آثار ادبی و هنری در قالب نرم افزار ارائه می شوند ودر این صورت مفهوم شکل و محتوی با هم پیوند می خورند. می توان گفت اشتراک محتوایی نرم افزار و سایر آثار ادبی و هنری هم در همین پیوند نهفته است. دسترسی به آمار دقیق و رسمی در خصوص مفاد محتوایی نرم افزار‌ها وجود ندارد، لیکن با گمانه زنی می توان گفت که حجم بسیار بالایی از محتوای نرم افزار ها یا به عبارت بهتر هدف اصلی از طراحی آنها را مقاصد و محتوای علمی ، تحقیقاتی و محاسباتی تشکیل می دهد و شاید بعضاّ مشمول نظام مالکیت صنعتی نیز قرار گیرند چه آنکه کشورهای پیشرو در زمینه ی نرم افزار که مصداق بارز آن ایالات متحده آمریکا ست تمایل بسیار زیادی به شمول نظام مالکیت صنعتی بر نرم افزارها نشان می دهند که در این خصوص آلمان درست نقطه مقابل این دکترین حقوقی قرار گرفته است. در زمینه تفاوت‌های نرم افزار با سایر آثار ادبی و هنری در حوزه ی مفهوم ، قلمرو ،شکل و محتوی، نکاتی چند به نظر می رسد که به طور خلاصه به آن پرداخته می شود .

باید گفت میان اثر و نرم افزار از جهت مفهومی ، انطباق‌هایی به چشم می خورد لیکن گستره مفهوم اثر بسیار وسیع تر از نرم افزار است و نرم افزار ممکن است از مصادیق اثر تلقی و مورد حمایت نظام مالکیت ادبی و هنری قرار گیرد .

در خصوص تفاوت‌های موجود میان ( اثر) و (نرم افزار ) از جهت شکل و محتوا، پیچیدگی‌هایی وجود دارد ؛ زیرا ممکن است خود نرم افزار یک نوع شکل ارائه اثر تلقی شود و آثار ادبی و هنری در قالب نرم افزار ارائه شوند ؛ از دیگر سو، اگر نرم‌افزار را فراتر از یک قالب ارائه اثر بدانیم تفاوت شکل اثر و نرم افزار در این است که از جهت فیزیکی آثار ادبی و هنری گستره‌ی بسیار وسیع تری جهت ارائه دارند و از کاغذ ، نگاتیو ، فیلم ، عرضه عمومی، عکس و …. برای این دسته از آثار استفاده می شود و بعضاً شکل ارائه اثر موضوعیت پیدا می کند، لیکن نرم افزار صرفاً در قالب حامل های الکترونیکی – رایانه ای قابلیت ارائه دارند .

 

بخش دوم : حقوق پدید آورنده و صاحب اثر

در بیان اشتراکات نرم افزار و اثر ادبی و هنری حول محور حقوق پدید آورنده، می بایستی به بر شماری این حقوق و تطبیق موضوعی و قانونی این دسته از حق‌ها پرداخته شود .

صرف نظر از این که رابطه‌ی پدیدآورنده با اثر یا نرم افزار را تحت کدام‌یک از نظریات و دکترین حقوقی بدانیم ( نظریه معنوی و اخلاقی، حقوق شخصی، الحاق به حقوق کار، حمایت از حقوق آفرینه‌های فکری و یا حق حاکمیت)، مجموعه ای از حقوق معنوی ومادی از این رابطه منتج می‌گرددکه باید دید چه مشترکاتی در این حوزه میان این دو پدیده به چشم می خورد.

 

۱– حقوق معنوی

 

۱-۱– حق افشا یا انتشار اثر

از مهمترین مصادیق حقوق معنوی که واجد یک تحول تاریخی در مفهوم خود نیز می باشد ، سلطه و اختیار پدید آورنده یا صاحب اثر است مبنی بر نشر یا عدم نشر آن ؛ در حقوق ایران ماده ای که به صراحت دلالت بر این مفهوم نماید وجود ندارد و بیشتر تاکید مقنن بر حق انتشار به عنوان یکی از حقوق مادی صاحب اثر تجلی پیدا کرده، اما در این میان بعضی حقوقدانان با استناد به تبصره ی ماده ی ۶۴ اجرای احکام مدنی به نوعی در صدد استنباط این قسم از حقوق معنوی هم در آثار ادبی هنری و هم در نرم‌افزارها در حقوق ایران برآمده اند وبعضی دیگر را عقیده بر آن است که در حقوق ایران ضابطه و صراحت خاصی در رابطه با این موضوع وجود نداشته و باید با اصول و قواعد عمومی قراردادها و اصل لزوم مذکور در ماده ۲۱۹ ق.م. اجبار پدید آورنده به انتشار را در صورت وجود قرارداد انتشار، خواستار شد و البته در این خصوص تردید هایی را اظهار داشته اند.

 

۱-۲-حق انتساب یا حق سرپرستی

حقی که از آن به عنوان حق ولایت هم تعبیر می شود و به وابستگی پدید آورنده و اثرش و اختیار او در خصوص نام اثر و سمت وی ایجاد می شود.از این روی در تحلیل‌ها، نقل قول‌ها وغیره ،درج نام صاحب اثر ضروری بوده و در مواردی چون سرقت ادبی، پدیدآورنده می تواند خواهان شناسایی رسمی خویش به عنوان خالق اثر شود.

درباره ی نرم افزار‌ها نیز به تجویز عموم و اطلاق ماده ی ۱ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال ۱۳۷۹ و ماده ی ۴ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، تردیدی در مورد شمول این حق نسبت به نرم افزارها وجود ندارد و فی الواقع از اشتراکات اساسی حمایت معنوی از آثار ادبی و هنری نرم افزارها تلقی می گردد.

 

۲– حقوق مادی

 

۲-۱- حق نشر یا تکثیر

با این‌که آثار فکری برای اطلاع و بهره مندی عموم یا برخی از مردم ایجاد می شود لیکن به نظر می رسد روش نشر، موضوعیت نداشته باشد با این وجود برخی از نویسندگان، در بیان تعریف نشر، آن را عملی می‌دانند که منتهی به ساختن یا ایجاد نمونه‌های دیگر از اثر اصلی می‌شود. در این باره ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال۱۳۴۸ ؛ حقوق پدید آورنده را شامل حق  انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او دانسته است. در ارتباط با نرم افزارهای رایانه ای نیز قانون مربوطه نظیر همین مقررات را تکرار کرده است.(ماده ۵آیین نامه)

 

۲-۲- حق پخش(توزیع)

با توجه به ماده۳ قانون ۱۳۴۸ ماده ۱قانون ۱۳۵۲ و همچنین ماده ۵ قانون سال ۱۳۷۹ پخش یا توزیع یک اثر از مصادیق حقوق انحصاری پدید آورنده‌ی اثر محسوب می‌شود و از آن‌جایی که انتساب عمل لغو و یا مترادف گویی به مقنن ، امری غیر منطقی است پس باید میان پخش یا توزیع با نشر تفکیک قائل شد و برای درک مفهوم توزیع به منابع بین‌المللی مراجعه نمود که از رجوع این‌گونه فهمیده می‌شود که حق توزیع را در واقع حق عرضه ی عمومی یا تجاری سازی اثر می دانند.

علی القاعده در مورد نرم افزارها نیز این حق برای پدید آورنده وجود دارد ولیکن در خصوص زوال این حق در حوزه ی نرم‌افزار آن هم در قلمرو اروپا تفاوتی وجود دارد که در قسمتهای بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

 

۲-۳- حق اقتباس و تبدیل

این حق نیز از جمله حقوق ایجاد شده و به رسمیت شناخته شده برای پدیدآورنده اثر است و بند ۶ ماده ۵ قانون ۱۳۴۸ به پدیدآورنده اجازه داده تا بتواند حق بهره برداری از اثرش را به دیگران منتقل نماید.متناظراً چنین مجوزی برای اقتباس از اثر در فراهم کردن آثار دیگر به صاحب اثر اعطا شده است و به طریق اولی خود صاحب اثر نیز در استفاده از این حقوق مجاز است. در این ارتباط آیین نامه ی اجرایی قانون ۱۳۷۹ در مادۀ ۱۲ خود مقرر داشته :

“استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلا مانع است و …”

بدیهی است که در این خصوص خود پدیدآورنده‌ی نرم افزار نیز دارای چنین حقی است. لیکن نکته ی قابل تأمل، شرط اخیر ماده مبنی بر لزوم اخذ رضایت از پدید آورنده ی اولیه است که در این صورت با رضایت بودن است که سبب مشروعیت عمل پدیدآورنده دوم است نه قانون و بدیهی است با رضایت، هیچ عملی نقض حقوق و یا تخلف محسوب نمی شود.

 دراین مورد بین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای تفاوت هایی به چشم می خورد: از جمله مهم‌ترین این تفاوت‌ها در حوزه ی حقوق معنوی بروز پیدا می کند که با محدودیت قابل ملاحظه ای در این راستا مواجه هستیم؛ توضیح آن‌که اقتضائات و طبیعت کاربردی نرم افزارها و برنامه های رایانه ای و دنبال کردن اهداف بازرگانی در خصوص آن‌ها، حمایت از حقوق معنوی پدیدآورنده را در قیاس با دیگر آثار ادبی و هنری دستخوش محدودیت و استثنائات خاصی نموده است. برای مثال می توان به محق بودن انتقال گیرنده در خصوص برطرف نمودن اشتباهات مندرج در نرم افزار و حق دی کامپایل کردن یا تجزیه نرم افزار اشاره کرد.

 از طرفی حق افشای نرم افزار و حق عدول پدید آورنده نرم افزار مورد حمایت معاهده وایپو و کنوانسیون برن نیستند و حق معنوی نرم افزار صرفاً در حق سرپرستی اثر و حق احترام به اثر زمانی که شهرت یا آبروی پدید آورنده نرم افزار مورد خدشه باشد، خلاصه می شود.

در حقوق ایران متاسفانه بر خلاف آثار ادبی و هنری، مدت حمایت از نرم افزار در مبداء محاسبه دچار ضعف حمایتی است و صرفاً از زمان تولید نرم افزار به مدت سی سال حمایت می گردد در حالیکه در مورد سایر آثار ادبی و هنری از زمان فوت پدید آورنده اثر سی سال حمایت ادامه دارد.

 

بخش سوم : ضمانت اجرا‌

 

ناگفته پیداست که حقوق بدون ضمانت اجرا مفهوم ندارد و سلطه و توانایی شهروندان و حکومت اولاً باید به موجب قانون باشد و ثانیاٌ واجد ضمانت اجراهای مناسب و کارا باشد تا مفهوم کامل و دقیق حقوق محقق گردد.

در این زمینه اشتراکات و تفاوت هایی به شرح ذیل میان آثار ادبی هنری و نرم افزار وجود دارد :

 

ضمانت اجراهای کیفری

 

عنصر مادی جرم موضوع ماده ۲۳ قانون سال ۱۳۴۸ [۱]علی القاعده نشر ، پخش ویا عرضه ی عمومی و از این قبیل اعمال می باشد چرا که با توجه به سرعت بالای فناوری، شکل نشر موضوعیتی نداشته و “نشر” با هر شکلی ممنوع است.عنصر معنوی نیز جهت تحقق این جرم ضروری است ومبنایی که بتوان این جرم را در زمره ی جرائم مادی صرف دانست وجود ندارد. عنصر قانونی جرم هم دلالت بر تعیین مجازات حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال برای مرتکبین این جرم دارد.ضمناً به نظر می رسد این جرم مطلق بوده و منوط به ورود ضرر نمی باشد. مجرم چنین جرائمی هم، می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. نکته ی قابل توجه این که با توجه به فلسفه و مبنای جرم انگاری اینگونه جرائم ، وصف قابل گذشت بودن و جنبه‌ی خصوصی آن کاملاً مشهود است . لیکن با اینکه در خصوص نرم افزارها ماده ۱۳ قانون ۱۳۷۹، مقرر داشته :  «هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌گردد »؛

  به موجب این ماده در این باره، جرم انگاری و تعیین مجازات به عمل آمده است، به نظر می رسد با توجه به ضوابط و محدودیت‌های حقوق کیفری، جهت تکمیل قانون نمی توان به آیین نامه ی مربوطه مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران در این خصوص رجوع کرد و کیفر مجرمان نیاز به قانون و تصریح و توصیف مرجع ذیصلاح تقنینی دارد؛ توضیح آن که مقررات آیین نامۀ مذکور که جهت برطرف نمودن نقایص قانون برآمده در مواد ۲ تا ۸ به تعریف نرم افزار، پدیدآورنده، حقوق معنوی، حقوق مادی، نشر، عرضه و اجرا پرداخته و به علاوه، آیین نامه، حقوقی را ایجاد کرده که در قانون، اثری از آن یافت نمی شود( در مواد ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸). مقررات آیین نامه پیش گفته ۲ پرسش اساسی مطرح می کند؛

 اول این‌که آیا قاضی می تواند برای مجازات نقض‌کنندگان حقوق مادی و معنوی نرم افزار به توصیفات مذکور در آیین‌نامه از حیث اشخاص مورد حمایت، مفهوم نرم‌افزار و حقوق مورد حمایت مراجعه کند و به استناد آنها مجازات‌های مذکور در ماده ۱۳ قانون را اعمال کند؟ و پرسش دوم این است که آیا قاضی می‌تواند به حمایت کیفری از حقوقی بپردازد که مستقلاً توسط آیین نامه اجرایی ایجاد شده اند و اساساَ مورد توجه قانون‌گذار نبوده اند؟ پاسخ به پرسش دوم به علت اصول ۳۶ و ۱۷۰ قانون اساسی منفی است و قضات نمی توانند بدون در نظر گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات مبادرت به اعمال کیفر نمایند و همچنین قاضی مکلف است از اجرای آیین نامه هایی که خارج از اختیارات قوه مجریه است خودداری کند. در یاسخ به پرسش نخست نیز اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم مانع از آن باشد که قاضی در محاکم کیفری برای اعمال ماده ۱۳ قانون به آیین نامه اجرایی آن مراجعه کند و تفسیر حکم کیفری را در آیین نامه اجرایی بیابد. بنابراین حمایت کیفری از نرم افزارها در حقوق ایران با چالش و خلاء تقنینی جدی روبروست.

 

ضمانت اجراهای مدنی

 

ضمانت اجراهای مدنی در حوزه نقض حقوق مالکیت های فکری دارای دو جنبه جبران خسارت و توقف عملیات اجرایی ناقضانه است و بنابراین صدور دستور موقت در این خصوص اهمیت ویژه ای پیدا می کند ، ضمناً جهت حل و فصل اختلافات موجود در این حوزه مراجعه به داوری در خصوص مسؤولیت‌های قراردادی شیوه‌ای بسیار مرسوم است لیکن باید در نظر داشت سلب انگیزه نقض از ناقضان احتمالی، اهرمی بسیار مؤثر و کارا است و جهت ارتقای کیفی حمایت از این حقوق و صرف هزینه و وقت کمتر که از مزایای عدالت توزیعی در مقابل عدالت ترمیمی است، ضروری است .

براساس مواد ۲۸ و ۲۹ قانون سال ۱۳۴۸ “هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص مرتکب جبران می شود.”

در این ماده دو نکته روشن است: یکی اینکه اشخاص حقوقی موضوع این ماده قابل مجازات نیستند و ثانیاً، در مراجعه برای جبران خسارت، تقدم رجوع به اموال شرکت یا شخص حقوقی وسپس مراجعه به اموال مرتکب وجود دارد. علی‌الظاهر ماده ی دیگری در این قانون که راجع به مطالبه ی خسارت وطرح دعوای مدنی در خصوص نقض حقوق باشد وجود ندارد، لیکن عمومات مندرج در قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ، مقررات غصب، قواعد اتلاف و تسبیب مندرج در قانون مدنی می‌تواند جایگزین‌هایی برای این موضوع باشد که البته توسل به هر کدام از تأسیس‌های حقوقی پیش‌گفته در موضوع حاضر با ایراداتی مواجه است.ضمناً مفاد ماده ی ۲۹ قانون سال ۱۳۴۸ دلالت بر نوعی دستور موقت در خصوص نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری دارد.

در خصوص نرم افزارهای رایانه ای به مانند سایر آثار ادبی و هنری،  ضمانت اجرای مدنی مستقل در قانون سال۱۳۷۹ وجود نداشته و همان خلأ در این زمینه وجود دارد. ضمن اینکه مقنن در این قانون یک مرحله عقب‌تر رفته و ناقضین حقوق پدید آورنده ی نرم افزار اگر در قالب یک شخصیت حقوقی عمل کنند (که در عالم واقع هم معمولاَ وضع به همین منوال است ) نمی توان آنها را خوانده ی چنین دعوایی قرار داد. و باید گفت تبصرۀ ۱۳ قانون ۱۳۷۹ در مقایسه با مادۀ ۲۸ قانون ۱۳۴۸ و ماده ۸ قانون ۱۳۵۲، یک عقبگرد به تمام معنی محسوب می شود؛ زیرا نه تنها تبصره ماده ۱۳ بر اینکه عبارت «هرکس» در ماده منصرف به اشخاص حقیقی است، مهر صحت می زند، بلکه به همین علت هم اساساً اشخاص حقوقی نمی توانند خواندۀ دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نقض حقوق مالکیت فکری قرار گیرند. با این حال اگر به هر استدلالی اشخاص حقوقی را هم موضوع ماده ۱۳ بدانیم، زیان دیده از جرم فقط می تواند به شخص حقیقی مرتکب جرم مراجعه کند و خسارت های وارد شده به خود را مطالبه کند. علاوه بر این، در هیچ کجای این قانون امکان صدور دستور موقت به طور خاص مورد تصریح قرار نگرفته که این هم با توجه به دشواری های اخذ دستور موقت در رویه قضایی با استناد به عمومات آیین دادرسی مدنی، نقطه ضعف بزرگی به شمار می رود.

 

نتیجه گیری :

از مطالعه ی نظام مالکیت ادبی هنری در زمینه ی حمایت از آثار ادبی و هنری و نرم افزار ها چنین بر می‌آید که با وجود منابع غنی و با قدمت در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری مصلحت آن است که نرم افزارها هم مشمول حمایت این نظام قرار گیرند تا در عرصه ی بین المللی تا تصویب معاهدات خاص در خصوص نرم افزار این حوزه با چالشی بزرگ روبرو نشود.

شباهت‌های اثر و نرم‌افزار در حوزه ی مفهوم در قالب انطباق مفهوم نرم افزار با اثر مشهود است و تفاوت‌هایی نیز از جهت حمایت نظام مالکیت صنعتی از نرم افزار و خروج موضوعی آن از نظام مالکیت ادبی وهنری در صورت احراز و اثبات اختراع بودن نرم افزار به چشم می خورد. ضمناً صرف نظر از این خروج موضوعی ، هر نرم افزار در صورت احراز شرایط قانونی یک نوع اثر تلقی می شود ولی مسلماً عکس آن صادق نبوده و قلمرو اثر بسیار گسترده تر است . ماهیت فنی نرم افزار از جهت شکل و حمایت از حقوق پدید آورنده و ضمانت اجرا های مربوطه در بعضی مصادیق، واجد تفاوت‌ها و خصوصیاتی هستند لیکن در اکثر محور ها شباهت های زیادی با آثار پیش گفته دارند با این تفاوت عمده که طبیعت نرم‌افزارها و کاربری های تجاری آن در خصوص حقوق معنوی محدودیت هایی را سبب گردیده است.

در نهایت می توان بر آن شد که نظام مالکیت ادبی و هنری حداقل های لازم جهت حمایت از نرم افزارها را داشته اما با عنایت به خصوصیت های نرم افزار و موقعیت رو به گسترش آن در نظام جهانی، که حمایتی ویژه را طلب می کند، طراحی نظام حقوقی ویژه در این خصوص ضرورری به نظر رسیده و البته تحقق آن منوط به تشریک مساعی کشور ها و سازمان های بین المللی ذیصلاح است.

 

پیشنهادها:

۱) تعریف های موضوع شناختی مسائل مربوط به جنبه های فنی نرم افزارها و برنامه های رایانه ای از طریق ایجاد زمینه های مطالعاتی میان رشته ای میان حقوقدانان و کارشناسان علوم رایانه ای.

 

۲) ایجاد پیوند میان مقررات حمایتی نظام مالکیت ادبی و هنری و مقررات مربوط به نرم افزار‌ها.

 

۳) وضع ضمانت اجراهای مستقل مدنی برای حفظ حقوق پدید آورندگان نرم افزارها.

 

۵) توجه به پیوند های میان حقوق نرم افزار و حقوق انتقال تکنولوژی جهت ارتقاء سطح دانش نرم افزاری

 

منابع تحقیق

 

*کتاب ها :

۱) الستی، ساناز ، حقوق کیفری و مالکیت ادبی و هنری ، چاپ دوم ،  نشر میزان. ۱۳۸۶

۲) امامی ، اسداله ، حقوق مالکیت معنوی ، چاپ اول ، نشر میزان. ، ۱۳۸۶

۳) حکمت نیا ، محمود  ، مبانی مالکیت فکری ، چاپ دوم ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی. ، ۱۳۸۷

۴) زرکلام ، ستار ، حقوق مالکیت ادبی و هنری ، چاپ اول ، انتشارات سمت ،۱۳۸۷

۵) میر حسینی ، سید حسن ، حقوق اختراعات ، چاپ اول ، نشر میزان. ، ۱۳۸۷

۶) ______________ ، مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ، چاپ دوم ، نشر میزان. ، ۱۳۸۵

 

 * مقررات و معاهدات بین المللی :

۱) کنوانسیون پاریس ، مصوب ۱۸۸۳، با اصلاحات بعدی

۲) _____ برن ، _____ ۱۸۸۶،__________

۳) اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصوب ۱۹۴۸

۴) میثاق بین الملی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۹

۵) کنوانسیون ژنو ، مصوب ۱۹۷۱

۶)______ بروکسل ،___۱۹۷۴

۷)______ تأسیس سازمان حهانی مالکیت فکری مصوب ۱۹۷۹

 

*قوانین و مقررات داخلی :

 

۱) قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸

۲)__ ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ___ ۱۳۵۲

۳)__ حمایت از پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای_۱۳۷۹

۴)__ قانون تجارت الکترونیکی______________ ۱۳۸۲

۵) آیین نامه ی اجرایی ماده ی ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۵۰

۶)____________ قانون حمایت از حقوق پدید اورندگان نرم افزار های رایانه ای _____ ۱۳۸۳

 


[۱] – این ماده اشعار می دارد : « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است  به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون بدون اجازۀ او و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده ، نشر یا پخش یا عرضه کند ، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»

 

تالیف: دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *