فرض کنید یک شرکت داروسازی ایرانی موفق به اختراع واکسن کرونا و ثبت آن به عنوان اختراع شده است. امّا علی‌‌رغم اطلاع از نیاز مبرم جامعه به این واکسن، از فروش آن به وزارت بهداشت امتناع میکند یا قیمتی بسیار گزاف و نامتعارف برای آن تعیین کرده است؛ به طوری که تهیه ی آن از توان وزارت بهداشت خارج است. با توجه به اینکه هر مخترعی (در صورت ثبت اختراع)، از حقوق انحصاری تولید، فروش، پخش و توزیع اختراع خود برخوردار است، چگونه میتوان بین حقوق مخترع به عنوان صاحب حق اختراع و منافع عمومی جامعه تعادل برقرار کرد؟
در شرایطی که مخترع به نحوی مانع برخورداری جامعه از اختراع خود میشود و جامعه نیز جایگزین دیگری برای آن اختراع ندارد، میتوان به نهاد مجوز اجباری متوسل شد. مجوز اجباری نهادی است که در مواردی همچون انجام اقدامات ضد رقابتی از جانب مخترع یا سوء استفاده‌‌ی مخترع از اختراع پیش‌‌بینی شده است. در این شرایط اگر اقدامات مخترع باعث اضرار به منافع عمومی شود، دولت به مجوز اجباری متوسل شده تا هم حقوق مخترع حفظ شود و هم جامعه بهره‌‌ی لازم را از اختراع او ببرد. در این راستا دولت با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، به اخذ مجوز بهرهبرداری از اختراع اقدام کرده و مبلغ متعارف آن اختراع را نیز به او پرداخت خواهد کرد. به دلیل اینکه صدور این مجوز منوط به موافقت مالک نیست و میتوان علی‌‌رغم نارضایتی مالک، از اختراع او بهرهبرداری کرد، به آن “مجوز اجباری” میگویند. البته اجباری بودن بدان معنا نیست که اظهارات مالک شنیده نمیشود. بلکه به مالک نیز فرصت اظهارنظر و توضیح درخصوص اقدامات خود داده میشود و اگر قانع کننده نبود، در این صورت مجوز اجباری در خصوص اختراع او صادر خواهد شد.
قانون ثبت اختراعات، طرح‌‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به شرایط لازم برای صدور این مجوز اشاره کرده است:
ماده 17 – “دولت یا شخص مجاز از طرف آن، با رعایت ترتیبات زیر، می‌توانند از اختراع بهرهبرداری نمایند:
الف – درمواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهرهبرداری نماید و یا بهرهبرداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهرهبرداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، نماینده رئیس‌جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و درصورت تصویب، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهرهبرداری می‌نماید.
ب – بهرهبرداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی‌نفع دیگر توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهرهبرداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهرهبرداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدوده‌ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم‌گیری مجدد اقدام کند.”
شایان ذکر است که نهاد مجوز اجباری در چند کنوانسیون بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته و دیگر کشورهای جهان نیز چنین نهادی را در قوانین خود پیش بینی کرده اند. این نهاد گرچه در قانون ایران نیز پیش بینی شده، امّا استثنایی بودن آن اقتضا میکند تا تمامی جوانب سنجیده شود و در صورت احراز شرایط به اعطای مجوز اجباری اقدام شود.