موج گسترده استفاده و تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سال‌های اخیر، تأثیر مخربی بر صنعت نرم افزار بر جای گذاشته است. زمان و تلاش قابل توجهی توسط برنامه‌نویسان جهت طراحی و توسعۀ یک برنامه رایانه‌ای صرف می‌شود که سرقت نرم‌افزار (استفاده و تکثیر غیرمجاز)، مانع بازپرداخت ما به ازای مالی توسط کاربران به برنامه‌نویسان شده و انگیزه‌های موجود جهت تولید یک نرم‌افزار جدید، برای هرگونه طراحی نرم افزار کافی نخواهد بود و این امر سبب رکود صنعت نرم‌افزار می‌شود. در این صورت نه تنها هزینۀ گزافی بر برنامه نویسان بار می‌شود، بلکه این موضوع دامن‌گیر دولت و جامعه به عنوان یک کل نیز خواهد شد. زیرا بدین ترتیب میزان قابل توجهی از درآمد ناشی از مالیات خرید محصولات نرم افزاری از دست خواهد رفت.
رژیم سنتی نظام مالکیت‌فکری، کپی‌رایت است که علاوه بر تبیین حقوق مالکانه برای پدیدآورندگان، اجرای این حقوق را تضمین می‌کند. نظام کپی رایت، تجربه‌ای گسترده در زمینه حمایت از کتب و مجلات در مقابل تکثیر غیر مجاز دارد با وجود این ویژگی‌های متمایز نرم افزار رایانه‌ای به عنوان یک موضوع بسیار متفاوت جهت حمایت به نظام کپی رایت معرفی شده است. بر خلاف تکثیرهای کاغذی یا نوارهای کاست که بر اثر تکثیر با کاهش کیفیت و از دست دادن وضوح و رنگ همراه است، یک نرم افزار این قابلیت را داراست که به دفعات تکثیر شده و کیفیتی معادل نسخۀ اصلی را حفظ کند؛ از سوی دیگر در خصوص حفاظت فیزیکی از حقوق ناشران در مقابل تکثیرهای غیر مجاز کتاب و مجلات موضوع با دشواری‌های معنا داری روبروست. اما ناشران نرم افزار قادرند تا با نصب ابزارهای محافظت کننده و قفل‌های نرم افزاری، تکثیر غیر مجاز نرم افزار را پرهزینه، دشوار یا حتی غیر ممکن سازند. تفاوت دیگر میان نرم افزار و سایر آثار ادبی و هنری این است که مثلاً خواندن کتاب‌ها و مقالات یا گوش دادن به اثر موسیقایی کپی شده به صورت غیر مجاز، نیازمند به منبع یا ابزارهای اجرایی از ناشران اصلی نیست، لیکن کاربران نرم افزار وابسته به خدمات طراحان نرم‌افزار و مستند سازی‌های مربوطه هستند.
در مواجهه با این تفاوت‌ها حجم گسترده‌ای از ادبیات موجود به توصیف حمایت از برنامه‌های رایانه‌ای اختصاص یافته است. کاهش اثر بخشی و کارآمدی نظام کپی‌رایت و نظام اختراعات، آزموده شده و اشکال حمایتی جایگزین، چه در زمینه حفاظت فیزیکی نرم افزار و چه در عرصه امور مبتنی بر بازار، شکل گرفته است. برخی از مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته به تحلیل ویژگی‌های سرقت‌های نرم افزاری و انگیزه‌های انجام آن پرداخته است. نوشتار حاضر تلاشی است جهت ارایه نمایی کلی از ادبیات مذکور.
۲- ماهیت کلی نرم افزار
۲-۱- انواع نرم افزار:
طبقه بندی‌های مختلفی از برنامه‌های نرم افزاری با ویژگی‌های مختلف و خصایص بازاری متفاوت، وجود دارد. طرح قانونی موسوم بهHinduja مصوب سال ۲۰۰۳، نرم افزار را در به دو گروه، طبقه بندی می‌کند: یکی نرم افزارهای داخل در مالکیت عمومی یا رایگان‌افزار و دیگری نرم افزار تولید شده برای مقاصد تجاری و انتفاعی. اشخاص مجاز به تکثیر و توزیع نسخۀ ارزیابی نرم افزارهای گروه اول، برای یک دورۀ آزمایشی معین هستند. پس از گذشت این زمان، تداوم استفاده اشخاص از برنامه منوط به پرداخت هزینه خواهد بود. گروه دوم، مشهور‌ترین محصولات تولید شده در حوزه نرم‌افزار هستند و شایع‌ترین و جدی‌ترین سرقت‌های نرم افزاری در رابطه با محصولات متعلق به این گروه روی می‌دهد.
۳- حمایت قانونی از نرم‌افزار در چارچوب حقوق مالکیت ادبی، هنری
نرم افزارهای رایانه‌ای مصادیقی از اموال فکری هستند که از نقطه آغازین بروز خلاقیت و با هدف جلوگیری از سوءاستفاده توسط دیگران از یک سو و ترغیب جامعه به بروز ابتکار و نوآوری از سوی دیگر، تحت شمول حمایت قانون کپی رایت آمریکا قرار می‌گیرند. این قانون به دارنده کپی رایت، حق انحصاری بازتولید اثر مشمول حق، ایجاد نسخه‌های ثانویه مبتنی بر آن اثر و توزیع نسخ اثر به عموم را اعطا می‌کند.
محدودیت‌های ناظر بر حقوق انحصاری و استثنائات وارد بر حقوق یاد شده در حوزه برنامه‌های رایانه‌ای برشمرده شده‌اند؛ این موارد شامل ایجاد نسخه اضافی یا سازگارسازی نرم‌افزار از طریق نسخه کپی توسط مالک نسخه مذکور می‌شود، مشروط بر اینکه ایجاد نسخه اضافی به منظور استفاده از برنامه کامپیوتری ضروری باشد و این نسخه، صرفاً برای همین منظور به کار رود.
شق دیگر قضیه، این است که نسخه اضافی یا سازگار شده، صرفاً جهت بایگانی به کار رود و چنان‌چه برنامه به دلیلی قانونی از مالکیت شخص خارج شود، تمامی نسخ تکثیر شده و سازگار شده از بین خواهند رفت.
همچنین اجاره، فروش یا سایر موارد انتقال مالکیت نسخ اضافی قانونی در زمره مستثنایات وارد بر این حقوق است که باید با کسب مجوز از دارنده حق صورت پذیرد. علاوه بر این مالک دستگاه مجاز است صرفاً به منظور نگهداری یا تعمیر دستگاه، مبادرت به ایجاد کپی از برنامه‌ای کامپیوتری کند، مشروط بر اینکه آن نسخه در جریان فعال‌سازی ماشین در بردارنده آن، تولید شده باشد. در صورت تکمیل فرآیند تعمیر و نگهداری، نسخه کپی از بین خواهد رفت. محدودیت‌های عام ناظر بر حقوق انحصاری دارندگان کپی رایت نیز بر نرم‌افزارهای رایانه‌ای حاکم است؛ به عنوان مثال مقررات مربوط به استفاده منصفانه، اجازه بازتولید نسخه‌ها به منظور نقد، اظهار نظر، گزارش‌های خبری، تدریس، استفاده علمی و پژوهشی را می‌دهد. معیارهایی از قبیل هدف از استفاده و تجاری یا غیر تجاری بودن آن، طبیعت اثر و اهمیت آن و تاثیر استفاده بر بازار و ارزش اثر مورد حمایت، در تشخیص این استثنا موثر است.
بر مبنای پیمان تجارت نرم افزار موسوم به (BSA) مقرراتی در راستای شفاف‌سازی استفاده از نرم‌افزار پدید آمد. مرکز ثقل این قانون سرقت نرم افزار و مقررات ناظر بر آن در ایالات متحده آمریکا است. به موجب این معاهده با خرید نرم افزار، صرفا حق استفاده از آن با محدودیت‌های وضع شده توسط دارنده حق – مندرج در مجوز بهره برداری – به خریدار منتقل می‌شود. نقض این شرایط و محدودیت‌ها، علاوه بر عواقب قانونی، شخص ناقض را با خطر ابتلا به ویروس و عدم برخورداری از ضمانت، پشتیبانی فنی و امکان ارتقای نرم‌افزار مواجه می‌کند.
۴- اطلاعات کلی در خصوص سرقت نرم افزار
۴-۱- انواع سرقت نرم افزار
سرقت نرم افزار را می‌توان به چند دسته تقسیم بندی کرد:
۱) سافت لیفتینگ (Soft lifting):
این قسم از سرقت نرم‌افزار زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی به طور قانونی نرم‌افزاری را خریداری می‌کند، اما بر خلاف شرایط مجوز نرم افزار، مبادرت به نصب آن بر روی چند رایانه می‌کند. به اشتراک گذاشتن نرم‌افزار با دوستان و همکاران از مصادیق این امر است.
۲) کان‌تر فیتینگ (Counterfeiting):
قسم دیگر سرقت نرم افزار عبارت است از نسخه برداری غیر مجاز از نرم افزار و فروش آن به عنوان نسخه واجد شرایط قانونی و معتبر.
۳) هارد دیسک لودینگ (Hard disk loading):
نوعی از سرقت نرم افزار است و هنگامی رخ می‌دهد که نسخه‌های غیر مجاز نرم افزار بر روی سخت افزار کامپیوتری توسط فروشنده کامپیو‌تر به جهت ایجاد جذابیت بیشتر برای مشتری بارگذاری می‌شود.
۴) آن باندلینگ (Unbundling):
نوعی از سرقت نرم افزار است و هنگامی اتفاق می‌افتد که نرم‌افزاری که در اصل صرفاً به منظور فروش در کنار نوع خاصی از سخت‌افزار مکمل تولید شده، بدون سخت‌افزار مذکور و به تنهایی به فروش برسد.
۵) رنتینگ (Renting):
نوعی از سرقت نرم افزار است و هنگامی اتفاق می‌افتد که یک نرم افزار غیر مجاز به صورت موقت اجاره داده شود.
۶) سرقت اینترنتی نرم‌افزار:
عبارت است از اینکه نرم‌افزار یا ابزار لازم جهت دورزدن مکانیزم‌های حفاظت از آن، از قبیل شماره سریال و ابزار کرک (Crack) به صورت غیرقانونی در اینترنت ارایه شده و یا دانلود شود.
۴-۲- معاهده تجارت نرم افزار (BSA)
معاهده تجارت نرم افزار، موسوم به (BSA) در بر دارنده تشکیلات و سازمانی است که در سال ۱۹۸۸ با هدف پایان دادن به سرقت بین‌المللی نرم افزار شکل گرفت. راهبردهای این سازمان مشتمل بر آموزش در راستای وضع قوانین و مقررات موثر و کارآمد در کشورهایی است که فاقد حمایت قانونی از نرم‌افزار هستند. این امر یکی از راهبردهای مد نظر این سازمان جهت مبارزه با سرقت نرم‌افزاری است. در گزارش تهیه شده توسط این سازمان در سال ۲۰۰۵، مزایای ناشی از کاهش سرقت نرم‌افزاری برشمرده شد. به موجب این گزارش، کاهش این معضل منجر به افزایش بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و رشد روزافزون این حوزه شده و بازده اقتصاد جهانی را افزایش خواهد داد. کاهش سرقت نرم‌افزاری برای تمامی نقاط جهان به ویژه کشورهایی که بیشترین میزان سرقت در آن‌ها اتفاق می‌افتد، حاوی مزیت خواهد بود. این امر علاوه بر مزایای فوق، سبب رونق فضای رقابت و ایجاد منافع برای مصرف‌کنندگان و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای کارکنان و متخصصین این حوزه شده و طراحان نرم افزار را در قبال خلاقیتشان از منافع مالی بهره‌مند می‌نماید. در این صورت فرصت‌های تازه‌ای برای کسب و کار، فروش، توزیع و خدمات نرم افزاری که برای کارآفرینان مثمر ثمر خواهد بود، ایجاد می‌شود و در نهایت دولت نیز از طریق دریافت مالیات، از این مسأله منتفع خواهد شد. درآمد حاصل از مالیات مذکور می‌تواند تامین‌کننده بودجه لازم جهت تجهیز مدارس به کامپیو‌تر، ارتقای سطح بهداشت و درمان، تامین هزینه‌های مربوط به آموزش در سطوح مدارس و دانشگاه‌‌ها، آموزش کارآموزان و کارورزان و… باشد.
در گزارش BSA در دسامبر ۲۰۰۵ رئوس مطالب در نظر گرفته شده جهت کاهش سرقت نرم افزار به این شرح است: اجرای معاهده حقوق مالکیت ادبی هنری سازمان جهانی مالکیت فکری، که در سال ۱۹۹۶ در واکنش به تهدید روزافزون سرقت‌های ادبی، هنری اینترنتی به تصویب رسید، نخستین گام این مسیر تعریف شده است. همچنین از دولت‌ها خواسته شده تا سازوکارهای اجرایی کارآمد مندرج در موافقت‌نامه تریپس را اعمال نمایند. ایجاد دوایر اجرای احکام مالکیت فکری در سطح ملی و افزایش همکاری میان پلیس و سایر عوامل اجرایی از طریق آموزش و فراهم آوردن ابزار لازم جهت مبارزه با این نوع سرقت، گامی دیگر در راستای تحقق اهداف سازمان به شمار رفته و به عنوان یک عامل بازدارنده موثر عمل خواهد کرد. افزایش آموزش عمومی و آگاهی بخشی نیز می‌تواند با تغییر نگرش عمومی، کاهش سرقت نرم افزار را به ارمغان آورد. در نهایت، این سازمان بر آن است تا با مورد خطاب قرار دادن دولت‌ها به عنوان بزرگ‌ترین کاربران نرم‌افزار و تاکید بر عدم پذیرش سرقت در حیطه عمومی از جانب آن‌ها، مسولیت آنان در قبال مبارزه با چنین سرقت‌هایی در حیطه خصوصی را گوشزد نمایند.
منبع :