ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

کپی رایت در بستر مبادلات الکترونیکی ؛ بررسی یک پرونده

پیشینه و سیر قضایی پرونده

شرکت « شبکۀ معاملات ملکی آمریکا » که به اختصار از آن تحت عنوان (A.H.R.N) یاد می شود و شرکت « سیستم های اطلاعات محلی مرکزی » که تحت عنوان (M.R.I.S)، مورد اشاره قرار خواهد گرفت، هر دو در شمار فعالان صنف معاملات ملکی آمریکا به حساب می آیند.

شرکت(MRIS)، جهت سهولت کار کارگزاران و نمایندگان معاملات ملکی، یک نوع سامانۀ چند فهرستی رایگان آنلاین، مشتمل بر فهرست املاک و سایر اطلاعات موجود در پایگاه دادۀ این شرکت را به بازار عرضه کرد. هنگامی که مشترکین شرکت(MRIS)، فهرست های املاک و مستغلات را در پایگاه داده شرکت، بارگذاری می‌کنند، می‌بایستی روی یک دکمه‌ای کلیک کنند تا از این طریق، موافقت خود، مبنی بر پذیرش شرایط استفادۀ مقرر شده از ناحیۀ شرکت را ابراز دارند. مبنای درج «شرایط استفاده»، در فرآیند بارگذاری، انتقال کپی رایت‌های تصاویر، به شرکت (MRIS)، است. این ساز و کار به جهت حمایت از ادعاهای مالکانۀ کپی رایتی ایشان در پایگاه داده شرکت، در نظر گرفته شده تا بدین‌وسیله شرکت مذکور بتواند در بر دارندۀ یک اخطار کپی رایتی  عام‌الشمول در خصوص تمامی تصاویر منتشره در پایگاه دادۀ شرکت باشد. ساز و کار پیش گفته، مبتنی بر ثبت پایگاه دادۀ شرکت MRIS تحت مقررات مربوط به پایگاه دادۀ خودکار در فصلنامۀ ادارۀ کپی رایت می باشد. تقاضانامه های کپی رایتی MRIS دلالت بر این دارند که پایگاه ادارۀ شرکت ، مشتمل بر تصاویر، متون ویا عکس هایی از پیش موجود می باشد. با این وجود، تقاضانامه‌های یاد شده، متضمن شناسایی و تعیین هویت عنوان یا صاحب تصاویر به طور مجزا و انفرادی نیست. شرکت AHRN ، سایت NEIBBORCITY.COM را تملک و راه اندازی کرد؛ وب سایتی که یک موتور جستجوگر املاک و مستغلات ملی و مرجعی تجاری را ایجاد کرده است. شرکت AHRN مطالبی را با استفاده از اطلاعات گرفته شده از منابع متعدد، مشتمل بر سامانه های چند فهرستی شبیه پایگاه دادۀ شرکت MRIS در سایت خود، قرار داده است. شرکت MRIS پس از آگاهی یافتن از این موضوع که سایت NEIGHBERCITY.COM تصاویر و فهرست هایی را از پایگاه دادۀ شرکت MRIS به نمایش گذاشته است، اقدام به طرح دعوای نقض کپی رایت علیه شرکت AHRN در دادگاه بخش مریلند نموده و به دنبال آن یک دستور موقت قضایی صادر شد. در حقیقت دادگاه بخش، اقدام به صدور یک دستور موقت قضایی بر ممنوعیت شرکتAHRN از نمایش تصاویر شرکت  MRIS در وب‌سایت خود کرد و پس از آن شرکت AHRN از این تصمیم قضایی، تجدید نظرخواهی کرد.

 

مرحلۀ تجدیدنظرخواهی

شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بخش در قالب دستور موقت قضایی را علیه شرکت AHRN تأیید کرد. شرکت AHRN چنین استدلال کرد که شرکت MRIS از تبیین احتمال معقول پیروزی در خصوص دعوای نقض کپی رایت خود، ناکام مانده است، زیرا از ثبت کپی رایت تصاویر خود به نحو صحیح و در مقیاس انفرادی و جداگانه، هنگام ثبت پایگاه داده، غافل بوده و بنابراین نمی‌تواند دعوای نقض کپی رایت را اقامه کند. با این رویکرد، شرکت MRIS در خصوص تصاویر، دارای حقوق ومنافع کپی رایتی نمی باشد؛ زیرا موافقت‌نامه های الکترونیکی مشترکین با شرکت MRIS تحت عنوان شرایط استفاده، این حقوق را به طور مؤثر، همان‌طور که بر طبق بخش ۲۰۴ قانون کپی رایت آمریکا مقرر شده، منتقل نکرده است.

پس از رد هر دو استدلال شرکت AHRN و تأکید بر این که شرکت MRIS حقوق و منافع کپی‌رایتی معتبر در خصوص تصاویر پایگاه‌داده داشته، شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر، نظر دادگاه بخش مبنی بر اعطای دستور موقت علیه AHRN را تأیید کرد و شرکت  MRIS حائز شرط ثبت شد. شعبه چهارم این‌گونه استنباط کرد که شرکت MRIS پیش شرط اقامۀ دعوا مبنی بر ثبت آثار کپی رایتی را با ثبت آثار در پایگاه داده ، محقق کرده و ذکر در تقاضانامه ای که ناظر به پایگاه دادۀ این شرکت بوده، شامل آثار تصویری از پیش موجود بوده است. دادگاه استدلال شرکت AHRN در خصوص عمل نکردن و قصور شرکتMRIS  در ارتباط با شناسایی و تفکیک اسامی پدیدآورندگان اثر و عنوان هر اثر به صورت مجزا و این که نبود این وضعیت، سبب تعلق صرف حمایت از پایگاه داده به آثار پیش گفته خواهد بود را رد کرد. استدلال دادگاه این بود که هیچ گونه مقررۀ قانونی خاصی که مقرر بدارد پایگاه های دادۀ خودکار می بایستی در بر دارندۀ عنوان آثار و پدیدآورندگان آن به تفکیک باشد، وجود ندارد. به عقیدۀ دادگاه منوط کردن ثبت پایگاه دادۀ خودکار به ثبت جزئی هر اثر با عنوان خود و نام پدیدآورنده در تعارض با هدف اساسی بخش ۴۰۹ قانون کپی رایت آمریکا در خصوص تشویق به ثبت سریع و در تعارض با هدف ویژه بخش ۴۰۸ قانون کپی رایت در خصوص تسهیل فرآیند ثبت گروهی می‌باشد. شعبۀ چهار دادگاه تجدید نظر به طور خلاصه خاطر نشان کرد قانون اخیر مصوب ۲۰۱۲ که مستلزم این است که تصاویر پایگاه‌های‌داده در ابتدا باید سپرده شوند، مربوط به موضوعات جدید بوده و عطف به ما سبق نشده و بنابراین این مسأله، شرکت MRIS را در بر نمی گیرد.

هم‌چنین دادگاه تجدید نظر چنین استنباط کرد که کلیک کردن مشتریان بر روی دکمۀ اعلام موافقت با شرایط استفاده از سایت و پایگاه داده شرکت MRIS ، متضمن انتقال کامل، صحیح و مؤثر حقوق کپی رایت براساس قسمت ۲۰۴ قانون کپی رایت آمریکا است.

 

نتیجه گیری

این پرونده از این جهت قابل توجه است که در رأی مربوط به آن به این نکته اشاره شد که قوانین مربوط به امضای الکترونیک این امکان را فراهم می آورند تا یک موافقتنامه الکترونیکی در خصوص انتقال معتبر منافع و حقوق کپی رایتی بر طبق قانون، منشاء اثر بوده و انتقال دهنده و انتقال‌گیرنده باید در نظر داشته باشند که با یک کلیک بر دکمۀ مربوطه از طریق رایانه و در فضای مجازی، موافقتنامه ها به طرز مؤثری، انتقال دهندۀ حقوق و منافع کپی رایت هستند.

 

منبع:

United States Court of Appeals,Fourth Circuit. Argued May 15, 2013. — July 17, 2013

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *