ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

مالیات گرفتن یا نگرفتن؟ مسئله این نیست! نقش مالیات در رشد جهانی تجارت الکترونیک(بخش اول

دادن مهلت‌های قانونی برای اخذ مالیات و رشد اینترنت در طول تاریخ مسیر را برای رشد تجارت الکترونیک هموار نموده است. از آنجایی که دولت‌ها با مسئله‌ی کاهش بودجه مبارزه می‌نمایند شکاف بازار میان خرده فروشان اینترنتی و رقبایشان بیشتر شده است. در ابتدا تعلیق مالیات و معافیت‌های مالیاتی در خصوص تجارت اینترنتی برای حفاظت از شرکت‌های اینترنتی تازه شکوفا شده و تشویق رشد صورت گرفت. امروزه تجارت الکترونیک ابزار غالب خرید برای بسیاری از مصرف کنندگان محسوب می‌شود. از آن جا که مصرف کنندگان به سرعت از دنیای فیزیکی به دنیای مجازی حرکت کرده‌اند قانون تلاش کرده است تا استاندارد حضور فیزیکی را در تجارت الکترونیک نیز اعمال کند. این متن در خصوص این پرسش که چگونه مالیات بر تجارت الکترونیک  وارد می‌شود بحث می‌کند، به عبارت دیگر این متن به طور خاص به مالیات بر مصرف و مالیات بر فروش می‌پردازد.

یک نمونه از مسئله‌ی مالیات آنلاین و جنجال پیرامون آن، اخیراً در خصوص دعوای سایت آمازون علیه اداره‌ی امور مالیات و بودجه‌ی ایالت نیویورک مطرح شد. این طرح دعوی در دادگاه پس از آن رخ داد که این اداره مالیات بر فروش را بر خرده فروشان اینترنتی در خارج از حوزه و محدوده‌ی ایالت وضع کرد. آمازون عملکرد اداره را خلاف قانون اساسی دانست و تصمیم گرفت مقدار قابل توجهی از کسب و کار خود را از حوزه‌ی ایالت حذف نماید. دیوان عالی نیویورک نیاز به اخذ مالیات بر فروش را به عنوان یک قانون اساسی تأیید کرد اما آمازون خواستار روشن شدن بحث در خصوص کسب و کار عادلانه و توانایی اساسی دولت برای تحمیل مالیات بر فروش بر خرده فروشان اینترنتی شد. این متن یک نمای کلی در خصوص بحث پیرامون مالیات در اینترنت را ارائه می‌دهد. قسمت اول متن پیش زمینه‌ی تاریخی و قضایی مربوط به قانون مالیات ایالات متحده را ارائه می‌نماید. قسمت دوم در خصوص پرونده‌ی آمازون توضیح می‌دهد و استدلال قانون اساسی در خصوص مالیات تجارت الکترونیک را برجسته می‌نماید. بخش بعدی پیشنهادات و قوانین مربوط به مالیات بر این اینترنت را شرح می‌دهد. همچنین در این بخش بررسی شده است که قوانین مرتبط با جمع آوری مالیات باید چهار شرط را برآورده نمایند: این قانون باید چشم اندازهای مالیاتی برای مصرف کنندگان و خرده فروشان اینترنت را روشن نماید، باید مطابق با قانون اساسی باشد، باید کسب و کار مجازی را ارتقاء دهد و تجارت الکترونیک را ترویج و پرورش بدهد و باید با تفکری رو به جلو موجب تحول در فناوری و تجارت الکترونیک گردد.

پیش زمینه

هنگام بحث در خصوص رویکرد ایالات متحده در خصوص صلاحیت در مورد خرده فروشان خارج از محدوده، مهم است که دو چیز را بدانیم: اول این که اگرچه دو نوع مالیات در خصوص بحث اینترنت وجود دارد (مالیات بر مصرف و مالیات بر فروش) این بحث در درجه‌ی اول فقط با مالیات فروش در ارتباط است. دوم این که توانایی یک دولت برای اعمال مالیات به وسیله‌ی توانایی‌اش برای اثبات صلاحیت خود بر یک نهاد خاص مشخص و تعیین شده است.

انواع مالیات‌های مربوط به معاملات اینترنتی

مالیات بر مصرف:

دیوان عالی کشور در دعوایی مالیات بر مصرف را این گونه تعریف کرده است: مالیات بر مصرف مالیات بهره بردن از چیزی است که خریداری شده است. از آن جا که مالیات بر مصرف برای به اجرا درآوردن سخت‌تر است قانون‌گذاران تمایل دارند که بیشتر به اعمال مالیات بر فروش بپردازند. دو مشکل اصلی در این خصوص مشکل اجرای و اعمال این مالیات است.  نکته‌ای که در این جا وجود دارد این است که دولت‌ها باید به مصرف کنندگان برای پرداخت مسئولانه‌ی مالیات آموزش دهند و برای جمع آوری مالیات بر مصرف آن‌ها را مسئول بدانند. نکته‌ی دیگر این که اجرای قوانین مالیات بر مصرف از لحاظ اداری طاقت فرسا و گران است.

دولت‌ها معمولاً آموزش دادن به شهروندان را به دلیل تعداد آن‌ها در مورد مالیات بر مصرف پر هزینه و غیر عملی می‌دانند. بسیاری از مصرف کنندگان از این که آن‌ها باید در خصوص خریدهایشان از کفش تنیس گرفته تا تلویزیون مالیات بر مصرف بپردازند ناآگاه هستند. علاوه بر آن بسیاری از کسانی که از پرداخت مالیات بر مصرف مطمئن هستند از نحوه‌ی محاسبه‌ی آن و این که چه مبلغی می‌پردازند آگاه نیستند. درصد محاسبه معمولاً همان نرخ مالیات بر فروش دولت است. برای مثال اگر یک مصرف کننده اقدام به خرید یک دستگاه تلویزیون به صورت آنلاین نماید نیاز است که قیمت تلویزیون را ثبت نماید و این قیمت را بر نرخ استاندارد مالیات بر استفاده ضرب نماید و سپس کالا را در این محاسبه قرار دهد. این عمل ممکن است چندان چالش برانگیز نباشد چنان چه همه‌ی خرید آنلاین وی در کل سال همان یک تلویزیون باشد. با این حال یک مصرف کننده‌ی مدرن به طور معمول کالاهای متعددی را به صورت آنلاین خریداری می‌نماید که در معرض مالیات بر فروش هستند. چنین مصرف کنندگانی به طور فنی این آیتم‌ها را پیگیری و محاسبه نمایند و در اظهارنامه‌ی سالیانه‌ی خود وارد نمایند. از آن جا که بسیاری از مصرف کنندگان از این تعهدات ناآگاه هستند دولت‌ها نیاز دارند که مقدار قابل توجهی پول و زمان را صرف میلیون‌ها نفر در سراسر کشور برای آموزش بنمایند. به اعتقاد برخی تمامی این هزینه‌ها با توجه به مبالغی که از مالیات بر مصرف حاصل می‌شوند بازگشت خواهند داشت.

مصرف کنندگان نیز بعید است زمانی را برای ثبت و محاسبه و پر کردن فرم‌های مالیاتی مالیات بر مصرف اختصاص دهند زیرا آن‌ها اعتقاد دارند که امکان این که به این دلایل تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند بسیار کم است. به طور متوسط سرویس درآمد داخلی یک و نیم درصد از مالیات دهندگان فردی را به طور سالانه حسابرسی می‌کند. به این ترتیب، عملکرد سیستم مالیاتی به طور کلی و به طور خاص مالیات بر مصرف، بستگی به موافقت داوطلبانه و اختیاری دارد. اجرای دقیق مالیات بر مصرف چالش‌های اقتصادی و اداری فراوانی برای دولت به بار می‌آورد. دولت‌ها باید سوابق فرم‌های مالیاتی مصرف کنندگان را بیش از یک دوره‌ی سال مالی ثبت نمایند. بنابراین مشکل آموزش مصرف کنندگان و هزینه‌ی نظارت بر رفتار آن‌ها به احتمال زیاد بیشتر از درآمد حاصل از مالیات بر مصرف خواهد بود.

مالیات بر فروش:

برخلاف مالیات بر مصرف، مالیات بر فروش مالیاتی است که بر قیمت خرده فروشی محصولات وضع می‌شود و توسط خرده فروش یا نهاد فروش کالا جمع آوری می‌شود.

 برخلاف مالیات بر مصرف که در آن مصرف کننده مسئول فعالیت‌های مالیاتی است در مالیات بر فروش بار جمع آوری مالیات بر خرده فروش تحمیل می‌شود. با توجه به چالش‌های مالیات بر مصرف، قانونگذاران دریافتند که مالیات بر فروش روش‌های واقعی‌تری از جمع آوری مالیات در فروش‌های اینترنتی دارد. دولت‌ها اغلب فرصت‌های بیشتری برای ایجاد انگیزه در فروش‌های اینترنتی برای خرده فروشان به جهت جمع آوری مالیات فروش بر روی کالاها دارند. قانونگذاران می‌توانند شروط سخت کسب و کار ایجاد کنند به طوری که خرده فروشان اینترنت برای جمع آوری مالیات بر فروش پاسخگو باشند.

این که آیا یک دولت می‌تواند یک خرده فروش خارج از حوزه‌ی دولت یا ایالت را به حواله‌ی مالیات بر فروش ملزم کند به این بستگی دارد که آیا دولت می‌تواند صلاحیت شخصی خود را بر خرده فروش اثبات نماید. دیوان عالی کشور نیاز به یک رابطه و حضور فیزیکی را در این خصوص و برای تعیین صلاحیت ضروری دانسته است. البته به طور سنتی چنانچه دولت کمترین ارتباطی با فرد یا نهاد مورد نظر داشته باشد این رابطه و حضور محقق می‌شود. طبق متمم ۱۴ قانون اساسی ایالات متحده هیچ ایالتی نباید فرد را از زندگی، آزادی یا مالکیت بدون طی مراحل قانونی محروم نماید.  برای بررسی ارتباطی که در بندهای پیشین به آن اشاره شد قاضی باید از تجزیه و تحلیل صلاحیت شخصی استفاده نماید و حداقل ارتباط را اثبات نماید. عده‌ای می گویند این قضیه باید بررسی گردد که آیا این امر که ارتباط یک فرد با مثلاً یک شرکت او را وارد حوزه‌ی قضایی یک دادگاه و صلاحیت آن‌ها می‌کند برای او قابل پیش بینی بوده است یا خیر. با این حال نکته این جاست که نیازی نیست رفتار یا ارتباط فیزیکی باشد. زیرا این یک واقعیت اجتناب ناپذیر از زندگی مدرن تجاری است که مقدار قابل توجهی از کسب و کار با ایمیل و به صورت آنلاین صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به حضور فیزیکی در داخل یک کشور برای ایجاد کسب و کار در آن کشور نیست. بنابراین دادگاه در این خصوص تصمیم می‌گیرد که آیا فرد خارج از حوزه‌ی دولت یا ایالت به طور هدفمند ارتباط خود را کارگردانی می‌کرده یا خیر.

صلاحیت شخصی، قانون اساسی را در خصوص مالیات دولت در مورد خرده فروشی اینترنتی به چالش می‌کشد. دادگاه به وسیله‌ی اصل تجاری موجود در قانون اساسی برای اهداف بازرگانی معین کرد که یک رابطه‌ی مناسب فیزیکی میان یک خرده فروش خارج از محدوده‌ی دولت و ایالت و محکمه مورد نظر نیاز است. اصل تجاری فوق به عنوان یک بند تجاری منفی شناخته می‌شود و یک دکترین حقوقی است که دادگاه‌ها در ایالات متحده از بخش نهم قانون اساسی ایالات متحده استنباط می‌کنند. این اصل تجاری به صراحت به کنگره قدرتی اعطا می‌کند که به تنظیم امور تجاری میان چندین ایالت بپردازد. ایده‌ی پشت این شرط تجاری بر یک پیام منفی یعنی محدودیت  یک دولت از تصویب قانونی که به طور نادرستی تبعیض تجاری میان ایالت‌ها را تحمیل می‌کند دلالت دارد. این محدودیت خود اجرا است و حتی در صورت عدم وجود تعارض میان قوانین ایالتی و فدرال اجرا می‌شود، این بند به صراحت در قانون اساسی ایالات متحده وجود ندارد  بلکه دکترینی است که از دادگاه عالی و دادگاه‌های پایین‌تر استنباط شده است. در این موضوع دادگاه در دعوایی حکم صادر کرد که با توجه به شرط تجاری فوق، دولت برای دفاع از صلاحیت مالیاتی‌اش و اعمال آن بر خرده فروشان خارج از حوزه‌ی خود به حضور فیزیکی در آن حوزه احتیاج دارد. مسئله‌ی اصلی این بود که آیا دولت با توجه به قانون اساسی می‌تواند یک شرکت خارج از ایالت را حتی اگر این شرکت هیچ مکان فیزیکی در درون ایالت نداشت مجبور به پرداخت مالیات نماید؟ دادگاه در یک ایالت آمریکا در این خصوص وجود یک رابطه‌ی فیزیکی را ضروری دانست تا بتواند بند تجاری فوق را نادیده بگیرد.

در پرونده‌ای مشابه البته دادگاهی وجود رابطه‌ی فیزیکی قوی‌تری را ضروری دانست و ارتباط از طریق نامه را کافی ندانست. قبل از سال ۱۹۸۷ داکوتای شمالی یک قانون تصویب کرد که مقرر کرد: هر خرده فروشی که محل کسب و کاری در ایالت دارد موظف است از مصرف کننده مالیات جمع کرده و آن را برای دولت حواله نماید. در سال ۱۹۸۷ داکوتای شمالی تعریف خود را از خرده فروش گسترش داد و آن را هر فردی دانست که به طور منظم و سیستماتیک در بازار مصرف کنندگان در ایالت درگیر است.

استفاده از شرط نیاز به حضور فیزیکی برای اعمال صلاحیت در معاملات اینترنتی

تجارت الکترونیک قوانینی را که از موقعیت جغرافیایی یا  رابطه و پیوند به عنوان یک اهرم و نقطه‌ی اتکاء برای تعیین صلاحیت استفاده می‌کنند به چالش می‌کشد.  قوانین راجع به صلاحیت در خصوص مالیات به طور سنتی بر موقعیت مکانی و فیزیکی که معامله در آن جا رخ داده است تمرکز می‌کنند. در هر حال افراد معاملات اینترنتی را از طریق یک شبکه انجام می‌دهند و به عنوان نتیجه چنین معاملاتی به سختی به یک موقعیت جغرافیایی نسبت داده می‌شوند. ماهیت غیر متمرکز اینترنت تعیین این که یک کسب و کار اینترنتی نیاز به یک رابطه و پیوند برای پرداخت مالیات را دارد یا خیر دشوار می‌سازد. البته نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که در بسیاری از موارد تصمیمات دادگاه به نوع معاملات نیز بستگی دارد. با وجود این ابهامات چگونه ایالات می‌توانند از معاملات اینترنتی مالیات اخذ کنند و این در حالی است که ایالات برای دسترسی به درآمد بالقوه‌ی این معاملات بسیار مشتاق هستند. به این ترتیب دولت‌های ایالتی در پی یافتن راهی برای ایجاد یک رابطه‌ی قابل توجه میان خرده فروشان اینترنتی و مرزهای جغرافیایی ایالت خود به منظور دسترسی به این منبع درآمد بوده و هستند.

نیویورک اولین ایالتی بود که به صورت قانونی یک رابطه میان ایالت نیویورک و خرده فروشان خارج از محدوده برای تحمیل مالیات بر فروش و مالیات بر مصرف بر شرکت‌هایی مانند آمازون [۱] و اوراستاک [۲] ایجاد کرد. از زمانی که نیویورک اولین گام را برداشت ایالات متعدد دیگری درصدد برآمدند تا قانون مالیاتی مشابهی بر خرده فروشان اینترنتی تصویب نمایند.  این ایالت‌ها شامل کالیفرنیا، کلرادو، کانکتیکات، فلوریدا، هاوایی، ایلینوی، ایندیانا، مریلند، مینه سوتا، سی سی پی، نیومکزیکو، رودآیلند، ورمونت، ویرجیانا واشنکتن و وایومینگ بودند. با این وجود برخی خرده فروشان اینترنتی شروط مالیاتی ایالت‌ها را به آسانی نپذیرفتند. برای مثال زمانی که نیویورک مالیات بر فروش و مصرف را تصویب نمود خرده فروشان اینترنتی مانند آمازون با طرح دعوی به این امر پاسخ دادند.

 

دعوای آمازون علیه وزارت مالیات و دارایی نیویورک

در سال ۲۰۰۸ ایالت نیویورک تصمیم گرفت که از طریق قانونگذاری رابطه‌ی قابل توجهی برای اهداف مالیاتی خود برای صلاحیت ایجاد نماید. مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک موضوع تجارت الکترونیک را با تصویب موادی از قانون مالیاتی نیویورک مورد بررسی قرار داد که به مالیات آمازون شهرت یافت. قانون یک شرط غیر قابل پذیرش ایجاد کرد بر این مبنا که یک خرده فروش آنلاین خارج از حوزه‌ی ایالت  چنان چه وارد یک توافق با فردی ساکن نیویورک شده باشد،مثلاً از طریق یک لینک در وبسایت یک فرد مقیم نیویورک، رابطه‌ای با ایالت نیویورک دارد.

 به شکلی قابل پیش بینی، خرده فروشان اینترنتی مانند آمازون به شکلی منفی به این تعهد پاسخ دادند و در نتیجه تنها یک ماه پس از تصویب این قانون آمازون علیه ایالت نیویورک اقامه‌ی دعوی نمود. دادگاه عالی نیویورک به حمایت از دولت حرکت نمود و پیشنهاد یک قضاوت اختصاری را داد.

پیش زمینه‌ی پرونده

در زمان این پرونده، آمازون خدمات خرده فروشی اینترنتی خود را برای حدوداً پانزده سال ارائه می‌کرد. آمازون یک شرکت تجارت الکترونیک آمریکایی است که در سال ۱۹۹۴ در شهر سیاتل ایالت واشنگتن تأسیس شد. این شرکت فعالیت جدی و اساسی خود را در سال ۱۹۹۵ با فروش کتاب به صورت آنلاین ادامه داد و سپس شروع به فروش محصولات دست دوم از طریق اینترنت نمود. این شرکت هم اکنون به فروش اینترنتی کلیه‌ی محصولات از محصولات نرم افزاری گرفته تا کفش و لباس می‌پردازد و بیشترین درصد فروش را در بین سایر فروشگاه‌های اینترنتی دارد. یکی از دلایل موفقیت این شرکت استفاده از سیاست مشارکت در فروش است که باعث اشتغال زایی فراوانی در عرصه‌ی تجارت شده است. وب سایت آمازون بخش اعظم کسب و کار این شرکت محسوب می‌شود که طیف وسیعی از کالاها از آن طریق عرضه می‌شود.

اگرچه بسیاری از ساکنان نیویورک کالاهای خود را از آمازون خریداری می‌کردند ولی آمازون هیچ ملکی در نیویورک نداشت، هیچ کدام از دفاتر آمازون در نیویورک نبود و هیچ یک از کارمندان در نیویورک کار نمی‌کردند و در آن اقامت نداشتند. حضور آمازون در ایالت به برنامه‌های شرکایش محدود می‌شد که به شرکا اجازه داده می‌شد که لینک سایت آمازون را در وبسایت های خود قرار دهند.

در ازای قرار دادن این لینک، آمازون به شرکای خود درصدی از فروش کالاهای خود را اختصاص می‌داد به این ترتیب که بررسی می‌کردند چنانچه فرد از طریق لینک آمازون در آن وبسایت وارد سایت آمازون شده و به خرید پرداخته بود درصدی از درآمد را به آن وبسایت اختصاص می‌دادند. هچنین آمازون در ازای هر عضویت جدید به سایت‌های مذکور که افراد را تشویق به این عضویت کرده‌اند و افراد از طریق آن سایت‌ها عضو شده‌اند ۱۲ دلار به ازای هر ثبت نام کننده می‌پرداخت. افرادی که اشتیاق داشتند که شریکی برای آمازون باشند باید درخواست می‌دادند. زمانی که آمازون درخواست آن‌ها را می‌پذیرفت شریک باید یک توافق عملی را امضا می‌کرد که بیان می‌کرد که رابطه‌ی طرفین نوعی پیمانکاری مستقل بود. آمازون به شرکایش یک مجوز بهره برداری رایگان غیر انحصاری فاقد حق امتیاز جهانی واگذار می‌کرد که صرفاً برای مقاصد تسهیل ارتباط از آن سایت‌ها به سایت آمازون به کار می‌رفت. از صدها هزار شریک آمازون تنها درصد کمی از آن‌ها در نیویورک اقامت داشتند.

 در ۲۳ آوریل ۲۰۰۸ نیویورک قانونی را به تصویب رساند که مقرر می‌داشت فروشندگان خارج از ایالت زمانی که این فروشندگان به ساکنان نیویورک برای ارجاع مشتریان بالقوه کمیسیون پرداخت می‌کنند باید مالیات‌های بر فروش را جمع آوری نمایند. به عبارت دیگر قانون جدید رابطه‌ی مورد نیاز میان خرده فروش و دولت را برای جمع آوری مالیات وسعت بخشید. براساس قانون جدید، یک فروشنده‌ی خارج از ایالت زمانی که بتواند خروج خود از موارد بالا را اثبات نماید از مالیات بر فروش معاف خواهد بود.

تصمیم دادگاه عالی نیویورک

حدود دو هفته پس از تصویب این قانون در نیویورک، آمازون شکایتی را علیه دولت با سه اتهام اصلی مطرح نمود. اول این که آمازون استدلال کرد که قانون شرط تجاری قانون اساسی را نقض کرده است زیرا تعهد جمع آوری مالیات را به افرادی که هیچ رابطه‌ی قابل توجهی با نیویورک ندارند تحمیل کرده است. دوم این که آمازون ادعا کرد که این قوانین قانون اساسی فدرال را نیز نقض کرده است زیرا بیان آن‌ها نیز بسیار گسترده و مبهم است. و سوم این که آمازون ادعا کرد که قانون بندهای مربوط به استقلال، آزادی و حمایت برابر در قانون اساسی را نقض کرده است زیرا عامدانه آمازون را هدف قرار داده است.

دادگاه عالی نیویورک این استدلال آمازون را که این قوانین خلاف قوانین اساسی است را قبول نکرد و آن را خلاف رویه‌ی قضایی دادگاه عالی ایالات متحده دانست. دادگاه به نفع ایالت و به قضاوت اختصاری حکم داد. دادگاه جلسه‌ی رسمی را بر چهار زمینه پشتیبانی نمود اول این که آمازون رابطه‌ای قابل توجه با نیویورک داشت، دوم این که قانون نیویورک شرط تجاری را نقض نمی‌کند، سوم این که هیچ فرآیند نقض قانونی وجود ندارد و چهارم این که این قانون صرفاً آمازون را هدف قرار نداده است.  دادگاه عالی نیویورک ادعای آمازون را که بیان کرد این قانون به صورت شکلی نامعتبر است زیرا رابطه‌ی قابل توجهی وجود ندارد را نیز رد کرد. این دادگاه تاکید کرد که قانون مقرر کرده است که جمع آوری مالیات چنان چه فروشنده وارد قرارداد با یکی از ساکنان نیویورک شود واجب است. دادگاه همچنین دریافت که عناصر پیش گفته همگی در توافق آمازون با شرکای خود وجود داشته است. دادگاه عالی نیویورک همچنین بحث دوم آمازون یعنی نقض بند تجاری توسط قانون را رد نمود. دادگاه با توجه به رأی سابق دیوان عالی کشور در خصوص پرونده‌ای مرتبط بر این اساس تجزیه و تحلیل نمود که یک ایالت می‌تواند یک شرکت خارج از حوزه‌ی ایالت را که با ده نفر ساکن در ایالت قرارداد دارد به پرداخت مالیات ملزم سازد.. بنابراین دادگاه مقرر کرد که شرکایی که فروش‌های آمازون را به نحو معقولی تشویق کردند در حیطه‌ی این قانون قرار می‌گیرند. دادگاه مقرر داشت که با متوقف کردن کار تمامی افراد داخل در ایالت مرتبط با آمازون پرداخت مالیات نیز متوقف خواهد شد. در نهایت دادگاه نیویورک این استدلال آمازون را که این قانون به طور خاص آمازون را هدف قرار داده است رد کرد به این خاطر که آمازون نتوانست رفتاری متفاوت از دولت با سایر خرده فروشان را به اثبات برساند. برای اثبات ادعای عدم رعایت حمایت برابر در مقابل قانون شاکی باید اثبات نماید به صورت عامدانه و در شرایطی برابر با او رفتاری نابرابر شده است. آمازون در شکایتش اعلام کرده بود که در قیاس با سایر خرده فروشان اینترنتی با او رفتاری نابرابر شده است. دادگاه با رد تمامی ادعاهای اساسی آمازون قانون نیویورک را تأیید کرد. به دلیل این تصمیم، قانون نیویورک و قوانین مشابهی که توسط دیگر ایالات تصویب شدند بر رابطه‌ی میان این ایالات و آمازون تأثیر گذاشتند.

 

[۱]. Amazon

[۲]. Overstock

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *