قانون چگونه از شما حمایت میکند:کد منبع (سورس کد) نرم افزار به چه کسی تعلق دارد؟

سؤال: فرض کنید یک مهندس نرم‌‌افزار در شرکتی استخدام شده است و نرم‌‌افزاری را در راستای قرارداد استخدامی خود برای شرکت تولید کرده است. شرکت قصد توسعه‌‌ی نرم افزار را دارد و کد منبع نرم‌‌افزار را از کارمند تقاضا میکند. امّا کارمند کد منبع را متعلق به خود میداند و از تحویل آن به شرکت امتناع میکند. در این شرایط حق با کدام یک از طرفین است؟

پاسخ: همچون سایر آثار فکری، تولید نرم افزار نیز دو حق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده‌‌ی آن به ارمغان می‌‌آورد. حق معنوی به هیچ وجه از پدیدآورنده قابل سلب نیست و تا ابد به او تعلق دارد. حق مادی نیز از آنِ پدیدآورنده است امّا ممکن است تحت شرایطی به شخص دیگری به جز پدیدآورنده اختصاص یابد. طبق بند ب ماده 6 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌‌افزارهای رایانه‌‌ای (مصوب 1379) اگر هدف از انعقاد قرارداد یا استخدام، پدیدآوردن نرم‌‌افزار باشد یا پدید آوردن نرم‌‌افزار جزء موضوع قرارداد باشد، در این صورت حقوق مادی و حق تغییر و توسعه‌‌ی نرم‌‌افزار متعلق به کارفرما یا استخدام‌‌کننده است؛ مگر اینکه در قرارداد خلاف آن درج شده باشد.
در فرض سؤال نیز از آنجا که نرم‌‌افزار در راستای قرارداد استخدامی پدید آمده است و شرط تعلق آن به کارمند در قرارداد درج نشده است، حقوق مادی آن از جمله حق تغییر و توسعه‌‌ی آن به کارفرما اختصاص دارد و کارمند نمیتواند مانع اعمال حق شرکت در انجام تحقیق و توسعه بر نرم‌‌افزار شود.

سؤال: آیا مالکیت حقوق مادی نرم‌‌افزار با مالکیت کد منبع آن ملازمه دارد و میتوان شرکت را مالک کد منبع نیز دانست؟

پاسخ: باید توجه داشت که سورس کد (source code) یا کد منبع در واقع مجموعه‌‌ای از نشانها، اعداد، کلمات و حروف است که برنامه‌‌نویسان در نوشتن یک برنامه‌‌ی کامپیوتری به کار میبرند و از این طریق نحوه‌‌ی عملکرد برنامه را نشان میدهند. این کدها به صورت یک متن ساده نوشته میشود، برای انسان قابل خواندن است و جزئی از برنامه‌‌ی کامپیوتری محسوب میشود. شایان ذکر است که هر گونه دخل و تصرف و تغییر و توسعه در نرم‌‌افزار منوط به در اختیار داشتن کد منبع آن است. با این اوصاف کد منبع از ملزومات استفاده‌‌ی مادی از نرم‌‌افزار است و مالکیت آن نیز جزئی از حقوق مادی است. بنابراین در مثال فوق کد منبع نیز به کارفرما تعلق دارد و کارمند موظف به تحویل آن به شرکت است. در صورت امتناع حق اقامه‌‌ی دعوا علیه کارمند برای شرکت محفوظ است.