ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

بررسی یک پرونده نقض حق اختراع

رسیدگی به دعوای تجدیدنظر شرکت IRIS علیه شرکت هواپیمایی Japan Airlines (نقض حق اختراع)[۱]

شرکت IRIS با این ادعا که شرکت هواپیمایی Japan Airlines به دلیل بررسی گذرنامه‌های الکترونیکی مسافرانش در درون مرزهای ایالات متحده آمریکا، مرتکب نقض حق اختراع آن شرکت شده است، در دادگاه بدوی اقامه دعوی نمود.

شرکت IRIS در آمریکا دارای حق اختراع به شماره ثبت ۶،۱۱۱،۵۰۶ است. اختراع این شرکت به شیوه‌ای برای تهیه اسناد شناسایی هویت اختصاص دارد و شامل تراشه‌ای است که اطلاعات مربوط به هویت و بیوگرافی اشخاص را در یک کامپیوتر ذخیره سازی می‌کند.

شرکت هواپیمایی (Japan Airlines (JAL گذرنامه مسافرین خود را به موجب قوانین فدرال آمریکا و معاهدات بین‌المللی مربوط به این امر، مورد بررسی قرار می‌دهد. شرکت IRIS مدعی آن است که در تهیه پاره‌ای از گذرنامه‌های مذکور، از روش ثبت شده به عنوان اختراع توسط این شرکت استفاده شده است. بنا به ادعای شرکت مذکور در دادگاه بدوی نیویورک، استفاده از گذرنامه‌های الکترونیک توسط JAL جهت بررسی امنیتی هویت اشخاص در داخل مرزهای ایالات متحده آمریکا، نقض حق اختراع شرکت IRIS محسوب می‌شود.  JAL در پاسخ به این ادعا اظهار داشت که قوانین فدرال مبنی بر لزوم بررسی گذرنامه مسافرین، با قوانین مربوط به حق اختراع در تعارض بوده و از این حیث، این شرکت مشمول عنوان نقض حق اختراع نمی‌شود. دادگاه بدوی دفاع JAL مبنی بر تعارض حق اختراع شرکت IRIS با قوانین فدرال را پذیرفت و بر این مبنا به بی‌حقی خواهان رأی داد.

در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بر آن است تا به بررسی این امر بپردازد که آیا نقض حق اختراع ادعا شده از سوی IRIS، به موجب قوانین ایالات متحده آمریکا، JAL را ملزم به پرداخت خسارت خواهد نمود؟

به موجب بند الف ماده ۱۹۴۸ قانون آمریکا، چنان‌چه اختراع ثبت شده در این کشور توسط مقامات دولتی مورد استفاده واقع شده و یا به مرحله تولید برسد، رسیدگی به دعوای ضرر و زیان دارنده حق اختراع در دادگاه فدرال صورت خواهد پذیرفت. چنین دعوایی باید علیه ایالات متحده آمریکا اقامه شود. هم‌چنین است اگرنقض حق اختراع مذکور، در راستای  تحقق اهداف و منافع این کشور صورت گرفته باشد. این بند در ادامه مقرر می‌نماید که در صورتی اقدام صورت گرفته در راستای منافع و اهداف این کشور تلقی می‌شود که متضمن دو شرط باشد: نخست این که اقدام مزبور برای دولت آمریکا انجام شده باشد و دوم این که این عمل متعاقب مجوز یا رضایت صریح یا ضمنی دولت مذکور صورت گرفته باشد.

در پرونده مورد بحث، این رضایت و مجوز به وضوح از سوی دولت آمریکا به شرکت JAL اعطا شده است، زیرا همان‌طور که طرفین دعوی و دولت ایالات متحده آمریکا اذعان دارند، شرکت مزبور قادر نخواهد بود بدون انجام اقداماتی که از سوی تجدیدنظر خواه، ناقض حق اختراع وی دانسته شده است، به تعهدات قانونی خود عمل نماید. لذا در چنین شرایطی می‌توان گفت که دولت و حکومت ایالات متحده آمریکا رضایت و مجوز خود برای انجام چنین اقدامی را صراحتاً به شرکت JAL ابراز و اعطا نموده است.

با وجود این، ابراز رضایت و اعطای مجوز به تنهایی مبین آن نیست که اقدام صورت گرفته در راستای منافع و اهداف دولت و به عبارتی «برای دولت آمریکا» محسوب شده و مشمول بند الف ماده ۱۴۹۸ می‌شود. برای تحقق چنین شرطی لازم است که اقدام مذکور به نفع ایالات متحده آمریکا بوده و در راستای پیاده سازی خط مشیی دولتی صورت پذیرد که در خدمت منافع دولت آمریکا بوده و اقدامی سودمند تلقی شود. انتفاع اتفاقی و ضمنی دولت از چنین اقدامی، آن را به اقدامی مفید و سودآور برای دولت تبدیل نمی‌کند؛ با وجود این، لزومی ندارد که دولت تنها شخص منتفع از آن باشد.

به عنوان مثال، در پرونده‌ای با عنوان Advanced Software خزانه‌داری آمریکا از بانک‌های خصوصی خواسته بود که از روش خاصی برای تشخیص چک‌های بانکی متقلبانه استفاده کنند. خواهان، علیه ۳ بانک خصوصی و شرکت عرضه کننده فناوری مربوط به تشخیص چک‌های متقلبانه به این ۳ بانک، با ادعای نقض حق اختراع خود، اقامه دعوی نمود. دادگاه به این امر استناد نمود که دولت آمریکا به دلیل دفع جعل و اقدامات متقلبانه از چک‌های صادره و حفظ منابع مالی خزانه، از اقدام مذکور منتفع شده است.

در پرونده مورد بحث نیز دولت از اقدامی که ادعا می‌شود ناقض حق اختراع بوده، منتفع می‌شود، زیرا بررسی گذرنامه مسافرین توسط شرکت هواپیمایی JAL منجر به کشف گذرنامه‌های جعلی و متقلبانه شده و از حجم مطالبات صورت‌گرفته از دولت، می‌کاهد. این امر هم‌چنین امنیت مرزها را ارتقا داده و موجب افزایش امکان نظارت دولت بر جمعیتی می‌شود که به کشور وارد شده و یا از آن خارج می‌شوند. چنان‌چه این عمل توسط شرکت هواپیمایی JAL انجام نمی‌شد، دولت مکلف به انجام آن بود تا از هویت اشخاصی که در مرزهای این کشور عبور و مرور می‌نمایند، مطلع شود. لذا اقدام شرکت مزبور را باید در راستای اهداف و منافع دولت آمریکا تلقی نمود.

 با توجه به موارد فوق، دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی مبنی بر بی‌حقی خواهان (شرکت IRIS) را تأیید می‌نماید.

[۱] این مطلب ترجمه و تلخیص پرونده IRIS v. Japan Arilines می‌باشد. شرح کامل این پرونده در آدرس ذیل در دسترس است:

http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/۱۶۸۱۰۶۹.html?DCMP=NWL-pro_ip

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *