ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

اقدامات حمایتی فن­آورانه(TPM) و اطلاعات مدیریت حقوق(RMI)

در گذشته تکنولوژی­های مربوط به کپی و نسخه­بردای از آثار ادبی و هنری بسیار ابتدائی و در عین حال پرهزینه بودند. با پیشرفته شدن این تکنولوژی و ارزان شدن شیوه­های دسترسی به محصولات صوتی و تصویری از طریق ابداع و رایج شدن ابزارهایی مانند دستگاه ویدئو و انواع لوح­های فشرده، حمایت از حقوق ذی­نفعان  آثار ادبی-هنری به ویژه آثار صوتی و تصویری با چالش­هایی همراه شد. هم­چنین گسترش استفاده از اینترنت و ویژگی­های خاص آن از جمله سرعت انتقال اطلاعات، محیط چند رسانه­ای و سهولت استفاده از آن و هم­چنین فراوانی کاربران این شبکه در سراسر دنیا در کنار مزایای متعددی که به همراه داشته، زمینه­ی نقض حقوق مالکیت فکری به ویژه حقوق مالکیت ادبی و هنری را بیش از پیش فراهم کرده­است. به عنوان مثال، یکی از رایج­ترین شیوه­های نسخه­برداری و تکثیر فایل­ها در اینترنت استفاده از فن­آوریPeer to Peer  است. در این روش هنگامی که یک کاربر محتوایی را بر روی یک سرور مرکزی آپلود نماید، سایر کاربران می­توانند به آن دسترسی یابند و آن را دانلود کنند. این سرویس تعداد زیادی از طرفداران موسیقی را که فایل­های خود را باهم مبادله می­کردند جلب نمود.طرح دعاوی متعدد علیه شبکه نپستر که نوعی فروشگاه آن­لاین موسیقی و پیش­گام استفاده از این فن­آوری بود، از جنجالی­ترین پرونده­های مربوط به کپی­رایت در سال­های ابتدایی دهه گذشته بود.

از طرفی فناوری اطلاعات این امکان را برای صاحبان حقوق مالکیت فکری فراهم کرده که استفاده از آثار مورد حمایت و دسترسی به آن­ها توسط کاربران را به کمک ابزارهای فنی کنترل نمایند. استفاده از دانگل یا کلیدهای سخت­افزاری[۱]، لزوم ثبت شماره سریال نرم­افزار خریداری شده در سایت شرکت تولیدکننده پیش از نصب نرم­افزار برای جلوگیری از نصب مجدد آن نرم­افزار، استفاده از شیوه­های مختلف رمزگذاری محتوا برای دشوار کردن تکثیر دی­وی­دی­ها و استفاده از واترمارک(Watermarking)[2] نمونه­هایی از این اقدامات فنی هستند. اما این اقدامات فنی در مقابل تعرض و یا خرابکاری حساس و آسیب­پذیر هستند و بدون قانون­گذاری هماهنگ و صرفا با بسنده­کردن به استفاده از این سیستم­ها، اجرای موفقیت­آمیز آن­ها بسیار دشوار است. وجود یک چارچوب حقوقی مناسب علاوه براینکه مکمل اقدامات فنی است، جنبه بازدارندگی نقض حق را تقویت نموده و می­تواند متضمن ضمانت اجراهای مناسب در برابر نقض حق باشد. «اقدامات حمایتی فن­آورانه»[۳] و «اطلاعات    مدیریت حقوق»[۴] دو ابزار تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در این راستا هستند.

اقدامات حمایتی فنی یا فن­آورانه ، تدابیر و روش­های فنی­ است که دارندگان حق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، از آن­ها به عنوان ابزارهای اضافی برای کنترل و یا محدود کردن استفاده و دسترسی به آثارشان استفاده می­کنند. با پشتیبانی راه­حل­های قانونی که شامل ممنوعیت از دور زدن این اقدامات حمایتی فنی است، دارندگان حقوق، کنترل بیش­تری بر محتوای آثار خود دارند.

اطلاعات مدیریت حقوق به معنای هرگونه اطلاعاتی است که معرف اثر، دارنده هرگونه حق در اثر بوده و یا اطلاعاتی درباره شرایط و ضوابط استفاده از اثر و هرگونه شماره و یا کد معرف اطلاعات مزبور باشد؛ به طوریکه هریک از اقلام این اطلاعات به یک نسخه از اثر پیوست بوده و یا در رابطه با انعکاس اثر به عموم منتشر شود.دایره این اطلاعات گسترده­تر از اطلاعات راجع به حقوق معنوی دارنده حق است اما در بخشی که حاوی اطلاعاتی مربوط به معرفی اثر و پدیدآورنده آن می­باشد با حقوق معنوی منطبق است.در واقع اطلاعات مدیریت حقوق برای کنترل یا محدود کردن دسترسی به آثار متکی و مبتنی بر اقدامات حمایتی فنی است.

 

حمایت از اقدامات حمایتی فن­آورانه و اطلاعات مدیریت حقوق در معاهدات بین­المللی:

این دو مفهوم در معاهده­ی رم و موافقت­نامه­ی تریپس وجود ندارند. برای نخستین بار معاهدات اینترنتی وایپو قواعد حقوقی بین المللی را به وجود آوردند که از استفاده­ی اقدامات حمایتی فن­آورانه  توسط دارندگان حقوق مالکیت فکری، پشتیبانی می کند.

در دهه نود میلادی سرعت شگفت­انگیز تحولات تکنولوژیک و مشکلات مربوط به اعمال حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی، کشورها را به وضع معاهده جدیدی نیازمند ساخت. در سال ۱۹۹۶ در پی نشستی در بارسلون، مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری، «معاهده­ی حقوق مالکیت ادبی هنری سازمان جهانی مالکیت فکری» یا [۵]WCT   و  معاهده­ی «اجراها و فونوگرام وایپو» یا  [6]WPPT را تنظیم کرد. این دو معاهده که به معاهدات اینترنتی وایپو موسوم­اند، از سال ۲۰۰۲ لازم­الاجرا شده و تا کنون ۹۱ کشور به عضویت WCT و ۹۲ کشور به عضویت WPPT درآمده­اند. معاهده­ی WCT در ماده­­­ی ۱۱و ۱۲ خود و معاهده­ی WPPT در ماده­ی ۱۸و ۱۹ خود تعهداتی را برای اعضا در رابطه با حمایت قانونی از اقدامات فنی و اطلاعات مدیریت حقوق پیش­بینی نموده­اند.

مطابق این مواد کشورهای عضو باید حمایت­های قانونی و ضمانت اجراهای حقوقی کارآمدی را برای مقابله با تخلف از تدابیر فنی موثری که پدیدآورندگان، اجراکنندگان و تولیدکنندگان فونوگرام برای اجرای حقوق خود و محدود کردن دسترسی به آثارشان اتخاذ کرده­اند، پیش­بینی نمایند.

هم­چنین کشورهای عضو باید حمایت قانونی کافی و موثری علیه کسانی بیندیشند که آگاهانه باعث ترغیب، کمک­رسانی، تسهیل و یا مخفی نگه داشتن نقض حقوق مورد حمایت این معاهده شده و نیز باعث محو یا تغییر بدون اجازه هرگونه اطلاعات مدیریت حقوق الکترونیکی و توزیع، واردات برای توزیع، پخش و یا گذاشتن آثار و یا نسخه­هایی از آثار در اختیار عموم بدون اجازه صاحب اثر با علم به محو شدن یا تغییر کردن اطلاعات مدیریت حقوق الکترونیکی می­شوند.

بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قوانین داخلی خود مقرراتی برای منع ساخت یا فروش وسایلی که امکان دور زدن اقدامات حمایتی فن­آورانه را فراهم می­کنند پیش­بینی کرده­اند. اما در خصوص ممنوعیت یا تجویز استفاده شخصی از این وسایل اختلاف نظرهایی وجود دارد. به عنوان مثال در کشور فنلاند، داشتن یا استفاده­­ی شخصی از این ابزارها غیرقانونی است. درحالی­که در کشورهای دیگر در خصوص این موضوع تصمیم­گیری نشده­است. به طور کلی وضع مقرراتی برای حمایت قانونی از تدابیر فنی مخالفانی نیز دارد. مخالفان معتقدند که حمایت از این فن­آوری­ها و مقابله با تخطی از آن­ها به نظام محدودیت­ها و استثنائات مربوط به حقوق مرتبط خدشه وارد کرده و با منافع کاربران، به ویژه در کشورهای در حال توسعه مغایرت دارد. به عقیده­ی طرفداران منافع جامعه و حقوق مصرف­کنندگان، استفاده­ی شخصی از ابزارهای رمزگشایی باید در چارچوب محدودیت­ها و استثنائات نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط قرار گیرد، اما با توجه به اقتضائات محیط مجازی و ازدیاد تعداد کاربرانی که اقدام به دور زدن سیستم­های رمزنگاری می­نمایند، اظهار نظر در این خصوص چندان ساده نیست. معمولا این افراد جزئیات عملیات خود را که شامل اطلاعاتی در مورد نحوه­ی دور زدن این سیستم­ها و دستورالعمل­هایی برای رمزگشایی از آن­هاست، در وب­سایت­ها یا تالارهای گفتگوی تخصصی به اشتراک می­گذارند. بدین ترتیب سایر کاربران نیز می­توانند راساً به دور زدن اقدامات فنی کنترل دسترسی اقدام نمایند.

 

حمایت از اقدامات حمایتی فن­آورانه در حقوق ایران:

تنها مقرره­ی قانونی موجود که شاید بتوان به نوعی حمایت از اقدامات حمایتی فن­آورانه را از آن استنباط نمود ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه­ای است. مطابق این ماده: «هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده­ها یا نرم­افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرائم رایانه­ای به کار می­رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده­ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده­ها یا سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی متعلق به دیگران را بدون رضایت او فراهم می­کند.

ج) انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه­ای و تخریب و اخلال در داده­ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی».

به نظر می­رسد استناد به این ماده در صورت نقض اقدامات حمایتی فن­آورانه در حوزه حقوق مالکیت فکری بنا به دلایل ذیل ممکن نیست: اولا: در قانون جرائم­رایانه­ای در قانون مجازات اسلامی در خصوص نقض حقوق مالکیت­ فکری به طور صریح جرم­انگاری صورت نگرفته­است. ثانیا: با بررسی قانون جرائم­رایانه­ای و روح حاکم بر مواد آن به نظر نمی­رسد مقنن به هنگام تدوین این قانون به حمایت از حقوق مالکیت فکری نظر داشته­است و پذیرش نظر فوق با غرض مقنن سازگاری ندارد.اصول لزوم تفسیر مضیق از احکام کیفری و لزوم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم نیز موید این مطلب است. بنابراین با توجه به موارد گفته شده و هم­چنین جهت جلوگیری از پراکندگی مستندات قانونی بهتر است به جای استناد به قانون جرائم رایانه­ای (که خود در بسیاری موارد مبهم و نارساست)، در اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و پیش­نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، ضمانت اجراهای مناسب با نقض این موارد پیش­بینی شود.

در فصل مربوط به ضمانت اجراهای لایحه­ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در دو ماده نقض اقدامات حمایتی فن­آورانه مورد توجه قرار گرفته­است. مطابق ماده ۹۲ لایحه هرشخصی که به صورت غیرمجاز تدابیر حفاظتی پیش­بینی شده جهت ممانعت از نقض حقوق مقرر در این قانون را بی­اثر سازد به مجازات مقرر در ماده ۹۱(پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال یا حبس از ۹۱ روز تا ۳سال یا هردو مجازات) محکوم می­شود. هم­چنین طبق ماده ۹۴ لایحه هرکس به ساخت، ورود، تکثیر، نشر، توزیع، فروش، اجاره، تبلیغ و هرگونه در اختیار نهادن ابزارهای سخت­افزاری و سخت­افزاری که کارکرد انحصاری آن نقض حقوق مورد حمایت این قانون یا بی­اثر کردن اقدامات فنی حمایت باشد، مبادرت نماید به حبس از ۹۱ روز تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی از ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

هرچند متن این مواد خالی از اشکال نیست. چراکه به عنوان مثال به اطلاعات مدیریت حقوق و ممنوعیت حذف یا تغییر و تحریف این اطلاعات اشاره نشده­است اما در صورت تصویب این لایحه و موافقت با این مواد خلاء نظام حقوقی ما درخصوص حمایت از اقدامات حمایتی فنی تا حد زیادی رفع خواهد شد.

 

منابع:

۱)    Munoz Tellez, Viviana, ‘Multilateral Efforts to Eextend Copyright Limitations and Exceptions”, in: How Developing Countries Manage Intellectual Property Rights to Maximize Access to Knowledge’, Edited by Xuan Li & Carlos Correa, (Geneva: South Centre, 2009).

۲)    Reyman, Jessica, The Rhetoric of Intellectual property:  Copyright Law and The Regulation of Digital Culture, (London: Taylor & Francis Group, 2010).

۳)    World Intellectual Property Organization: Standing Committee on Copyright and Related Rights, Fourteenth Session of SCCR, Report, May 1 to 5, 2006, WIPO, SCCR/14/7.

۴)    World Intellectual Property Organization: Standing Committee on Copyright and Related Rights, Twentieth Session of SCCR, Study on the Socioeconomic Dimension of the  Unauthorized Use of Signals – Part II: Unauthorized Access To Broadcast Content –  Cause And Effects:  A Global Overview, June 21 to 24, 2010, WIPO, SCCR/20/2.

۵)    http://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_32_e.asp

۶)    صادقی، محسن، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، ۱۳۸۶).

 

 

 

 

 

 



[۱]  بسیاری از بسته های نرم افزاری از یک نوع کلید سخت افزاری استفاده میکنند که ‎ dongle نامیده میشود. به همراه این نرم افزارها یک قطعه سخت افزاری ارائه میگردد که به یکی از درگاههای ورودی‎/ خروجی کامپیوتر متصل میشود. وقتی برنامه مربوطه به اجرا درمیآید، وجود این کلید را در درگاه کامپیوتر کنترل میکند که اگر موفق به یافتن آن نشود، عملیات خود را متوقف میسازد. بدین ترتیب، امکان تهیه کپی پشتیبان از نرم افزار 
وجود خواهد داشت اما در بیش از یک کامپیوتر قابل اجرا نخواهد بود. 

 

[۲]  Watermarking به معنای استفاده از امضاء یا نشان ویژه­ بر روی آثار دیجیتال به ویژه تصاویر برای شناساندن دارنده اثر است. ممکن است پدیدآورنده برای هر نسخه از اثرش از واترمارک خاصی استفاده کند.

[۳]. Technological Protection Measures (TPM)

[۴]. Rights Management Information

[۵] WIPO Copyright Treaty

[۶]. WIPO Performances and Phonograms Treaty

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *