ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

اقداماتی برای وارد کردن صاحبان املاک به مبارزه با کالاهای تقلّبی و غیرمجاز-قسمت دوم

بهترین رویه‌‌ها برای صاحبان املاک، دولت‌‌ها و نمایندگی‌‌های اجرایی
قسمت دوم: بهترین رویه‌‌ها برای نمایندگی‌‌های اجرایی

۱- اجرای منظم و پایدار

تلاش‌‌های موفق برای درگیر کردن صاحبان املاک در مبارزه با کالاهای تقلّبی و غیرمجاز نیازمند هماهنگی آتی با اجرای قانون است. در حالی که نمونه‌‌های مثبتی از برنامه‌‌های داوطلبانه و اجرای قوانین و مقررات وجود دارد، گام‌‌ها تا به امروز، برای بازدارندگی یا جلوگیری از بهره‌‌برداری جاعلان از مراکز خرید و بازارهای کهنه‌‌ فروشان برای توزیع کالاهایشان کافی نبوده است.

  • الزام صاحب ملکی که قبلاً برای جعل یا دیگر نقض‌‌های حقوق مالکیت فکری مسئول شناخته شده، به انجام اقداماتی معقول به‌‌منظور جلوگیری یا نظارت بر تخلّفات آینده در ملکش، برای مثال، از طریق جستجوی قانونمند ساختمان‌‌ها/غرفه‌‌های اجاره‌‌‌‌ داده ‌‌شده، تصویب قراردادهای اجاره‌‌ی جدید که به صراحت معاملات کالاهای غیرمجاز را ممنوع کرده و تحمیل ممنوعیت‌‌هایی بر معاملات مستأجران در خصوص برندهایی خاص.
  • انجام بازرسی‌‌های منظم از بازارهای بدنام‌‌تر برای کسب اطمینان از اینکه بازارها برای مدت‌‌های مدید، پاک نگاه داشته شوند. حتی بازرسی‌‌های موفقیت‌‌آمیز متعدد ممکن است در صورت عدم انجام اقدامات بعدی، بی تأثیر باشند.
  • ابزارهای هماهنگ‌‌کننده‌‌ی بهتر برای اجرای قانون، می‌‌تواند گردانندگان بازار را تشویق کند که با دولت‌‌های محلّی همکاری کرده، و بدین ترتیب تأثیرگذاری هر دو گروه ارتقا یابد.
  • بازرسی محموله‌‌ها شامل بار کشتی‌‌ها یا بسته‌‌بندی‌‌های کوچک که از ساختمان‌‌ مستأجرانی داخل و خارج می‌‌شوند که مظنون به دخالت در فعالیت‌‌های نقض‌‌کننده‌‌ی حقوق مالکیت فکری هستند.

۲- آموزش بیشتر به صاحبان املاک: توضیح فواید شرکت در برنامه‌‌های داوطلبانه برای جلوگیری از اجاره‌‌ی املاک به مجرمان

  • زمانی که صاحبان املاک متوجه می‌‌شوند که می‌‌توانند از تعقیب، جریمه و از دست رفتن ارزش اموال جلوگیری کنند، یا وقتی می‌‌بینند که می‌‌توانند با معرفی محل کسبشان به عنوان “بازار خالی از کالای تقلّبی ” مشتریان را جذب کنند، تلاش‌‌های داوطلبانه بسیار مؤثر است.

تبلیغ و پیاده‌‌سازی برنامه‌‌های رسمی صاحبان املاک مانند “برنامه‌‌ی بازارهای کالاهای اصل انگلستان  ” (در ذیل ببینید). با آموزش به مصرف‌‌کنندگان در مورد انتخابهایشان، این نوع برنامه‌‌ها به پرداختن به تقاضا و همچنین عرضه کمک می‌‌کنند.

  • در مناطقی که درجه‌‌ی بالایی از تقلّب وجود دارد، اتخاذ برنامه‌‌های خرده‌‌فروشان تأییدشده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کمپین کالاهای اصل  نمونه‌‌ی درخشانی از برنامه‌‌ی داوطلبانه‌‌ای‌‌ است که توسط “گروه بازارهای ملّی”   برای حمایت از مالکیت فکری در سال ۲۰۰۹ در پادشاهی متّحده راه اندازی شده است. این کمپین، ابتکاری چندبخشی  و شراکتی است که خدمات استانداردهای تجاری مقامات محلّی، عاملین و تاجران بازار، گروه‌‌های صنعتی و مالکان برند که طیّ تعهدی مشترک متّحد شده‌‌اند تا از فروش کالاهای تقلبی جلوگیری کنند را گرد هم می‌‌آورد. اساسنامه‌‌ی بازارهای ملّی که با مشاوره‌‌ی تمامی شرکت‌‌کنندگان در این کار ابتکاری تهیه شده است، اصول کلیدی برای عاملان بازار، خدمات استانداردهای تجاری مقامات محلّی، نمایندگان صنعت و علامت تجاری را تشریح کرده است تا این اصول را امضا کرده و رعایت کنند.

۳-نگاهی فراتر از خرده فروشان و بازارها

تلاش‌‌ها برای پرداختن به صاحبان املاک به عنوان واسطه، بر صاحبان املاکی تمرکز کرده است که (ملک خود را) به خرده فروشان اجاره می‌‌دهند. در حالیکه این تلاش‌‌ها با نشانه‌‌هایی از موفقیت همراه بوده است، لازم است توجه بیشتری به صاحبان املاکی صورت گیرد که برای تولید، بسته‌‌بندی/ بسته‌‌بندی مجدّد، ذخیره و فضای اداری بالقوه‌‌  که مورد استفاده‌‌ی جاعلان و شبکه‌‌های مجرمان است، فضا می‌‌دهند.

مثال‌‌هایی از قانون مسئولیت ثانویه

فیلیپین
ماده‌‌ی ۲۱۶ قانون مالکیت فکری فیلیپین، برای مسئولیت ثانویه درخصوص نقض کپی‌‌رایت، این چنین مقرر می‌‌کند:
ماده‌‌ی ۲۱۶. نقض: هر شخصی که حقی را نقض کند که مشمول این قانون است در زمانی که:
الف)  مستقیماً مرتکب نقض می‌‌شود؛
ب) از فعالیت ناقضانه‌‌ی شخصی دیگری که مرتکب نقض شده است، منتفع می‌‌گردد، در صورتی که شخص منتفع شونده، نسبت به فعالیت ناقضانه اخطاریه دریافت کرده باشد و حق و توانایی کنترل فعالیت‌‌های شخص دیگر را داشته باشد؛
ج) با علم به فعالیت ناقضانه، رفتار ناقضانه‌‌ی شخص دیگر را تحریک کند، موجب شود یا در آن شرکت فیزیکی داشته باشد.

اداره‌‌ی مالکیت فکری فیلیپین، توضیح داده است که برای این که مالک یک مرکز خرید، به خاطر مستأجری که کالاهای ناقض کپی رایت (مثلاً فیلم‌‌های غیرمجاز) را می‌‌فروشد، مشمول مسئولیت ثانویه قرار گیرد، مالک مرکز خرید باید: ۱- از فعالیت ناقضانه بهره‌‌مند گردد؛ ۲- باید درخصوص فعالیت ناقضانه اخطاریه‌‌ای به دست او رسیده باشد و مهلتی ارفاقی  نیز برای رسیدگی به شکایت دریافت کرده باشد؛ ۳- و حق و توانایی کنترل فعالیت‌‌های مستأجری که مرتکب نقض می‌‌شود را داشته باشد. بار اثبات و تهیه‌‌ی مدارک مبنی بر اینکه هر سه عنصر فوق موجود است بر عهده‌‌ی شاکی است. اگر صاحب ملک یا مالک مرکز خرید، از نقض آگاه نباشد، مسئول نخواهد بود حتّی اگر از آن نقض سود برده باشد (مثلاً از مبلغ اجاره)، یا حتّی اگر بر آن ساختمان کنترل داشته باشد.

اتحادیه‌‌ی اروپا

ماده‌‌ی ۱۱ دستورالعمل ۲۰۰۴/۴۸/EC پارلمان اروپا و دستورالعمل شورای اروپا به تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۰۴ با موضوع اجرای حقوق مالکیت فکری (دستورالعمل اجرایی)، کشورهای عضو اتحادیه‌‌ی اروپا را ملزم می‌‌کند تا اطمینان حاصل نمایند که آیا دارندگان حقوق مالکیت فکری در موقعیتی هستند که علیه واسطه‌‌ها، بازارهای آنلاین یا حقیقی ، که خدمات آن‌‌ها توسط شخص ثالثی برای نقض آن حقوق مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، درخواست دستور موقت دهند.

ماده‌‌ی ۱۱. دستور موقت:
کشورهای عضو باید مطمئن شوند که در جایی که تصمیمی قضایی برای یافتن نقض حق مالکیت فکری گرفته می‌‌شود، مقامات قضایی باید دستور موقتی علیه ناقض صادر کنند تا از ادامه‌‌ی فعالیت ناقضانه جلوگیری نمایند. در صورتی که قانون ملّی مقرر کند، عدم تبعیت از دستور موقت، در صورت اقتضا، منجر به پرداخت جریمه‌‌ها‌‌ی مکرّر  می‌‌شود، که این امر به منظور کسب اطمینان از تبعیت (از دستور موقت) انجام می‌‌گیرد. کشورهای عضو باید همچنین اطمینان یابند که دارندگان حق در موقعیتی هستند علیه واسطه‌‌ها، که خدمات آن‌‌ها توسط شخص ثالثی برای نقض آن حقوق مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، تقاضای دستور موقت دهند بدون ایجاد تغییر در ماده‌‌ی ۸ (۳)  دستورالعمل ۲۰۰۱/۲۹/EC.
دادگاه عدالت اتحادیه‌‌ی اروپا  تأیید کرده است که مستأجران بازارها که محل‌‌های فروش  را مجددا به تاجرانی اجاره می‌‌دهند که کالاهای جعلی می‌‌فروشند، داخل در مفهوم واسطه‌‌هایی قرار می‌‌گیرند که شخص ثالثی از خدماتشان برای نقض یک حق مالکیت فکری استفاده می‌‌کند. معیار دستورموقت علیه واسطه‌‌ای که خدمات مرتبط با ملک اجاره‌‌ای محل‌‌های فروش در بازار را فراهم می‌‌کند، عیناً مانند معیارهایی است که برای دستور موقت ناظر بر واسطه‌‌ها در یک بازار آنلاین صادر می‌‌شود یعنی، دستور موقت باید مؤثر، بازدارنده، منصفانه و متناسب باشد؛ نباید بی نهایت گران باشد، نباید در برابر تجارت قانونی مانع ایجاد کند و نباید واسطه‌‌ها را اجبار کند که بر مشتریان خود نظارت عمومی و دائمی داشته باشند.

مدل پیشنهادی مقررات اجاره

باسکپ مقررات مدل زیر را برای درج در اسناد اجاره پیشنهاد کرده است تا به عنوان معیاری برای بازداشتن مستأجران از دخالت در هر گونه  تجارت کالاهای تقلبی و غیرمجاز به کار رود.
۱- مستأجر موافقت می‌‌کند که در ملک اجاره‌‌ای، هیچ گونه فعالیتی که به تولید، ذخیره، جمع‌‌آوری، بسته بندی مجدّد، عرضه برای فروش، فروش یا تجارت کالاهای تقلبی و غیرمجاز منجر شود، انجام ندهد و به طور کلّی تر، مستأجر اجازه ندهد که هیچ گونه کالای تقلّبی یا غیرمجاز به ملک مورد اجاره وارد شود.
۲- مستأجر و همچنین خدمه و نمایندگان او، تعهد می‌‌کنند که بدون محدودیت، تمامی قوانین کشور از جمله، قانون، قواعد و مقررات مالکیت فکری را رعایت کنند.
۳-صاحب ملک حق دارد که به ملک مورد اجاره داخل شود، ملک را بازرسی کند و/یا مستأجر را به رعایت قوانین ترغیب کند و به مستأجر دستور دهد که اگر کالای تقلبی و غیرمجازی موجود است، محل را از آن پاکسازی کند.
۴-تخلف از هر کدام از مقررات فوق، به صاحب ملک حق می دهد که طبق اجاره، تقاضای جبران خسارت کند، از جمله خاتمه‌‌ی فوری اجاره، تخلیه‌‌ی مستأجر و/یا استفاده از پول پیش اولیه برای (پرداخت) جریمه.
۵-مستأجر نباید صاحب ملک را برای ضرر یا وقفه‌‌ای که در کسب و کارش ایجاد می‌‌شود و ناشی از اقداماتی است که صاحب ملک برای جلوگیری از فعالیت‌‌ غیرقانونی در کالاهای تقلبی و غیرمجاز، در کسب و کار او ایجاد می‌‌کند مسئول بداند؛ و
۶-مستأجر تعهد می‌‌کند که برای هر خسارت، آسیب یا مسئولیتی که از هر گونه اقدام ناشی از دخالت مستأجر در جعل و تقلب، متوجه صاحب ملک شود، به صاحب ملک خسارت دهد. صاحب ملک همچنین نسبت به خسارات ناشی از عدم اخذ اجاره‌‌بها به دلیل پایان پیش از موعد قرارداد اجاره و استرداد هر‌‌گونه هزینه‌‌های فرعی شامل هزینه‌‌های وکیل برای خاتمه‌‌ی استفاده‌‌ی غیرقانونی مستأجر از ملک مورد اجاره برای تسهیل دخالت در کالاهای تقلبی و غیرمجاز، محق خواهد بود.

نتیجه

هنگامی که صاحبان املاک، محلی را برای تولید، ذخیره‌‌سازی، عرضه برای فروش، یا فروش محصولات تقلبی و غیرمجاز فراهم می‌‌کنند، در واقع تجارت چنین محصولاتی را تسهیل می‌‌کنند. صاحبان املاک ممکن است دانسته یا ندانسته، فضای مورد نیاز برای یک یا بیش از یک مورد از این فعالیت‌‌ها را اجاره دهند. از آنجا که صاحبان املاک نوعاً در بازرسی کالاهای (موجود در) ملکشان دخیل نیستند، بسیاری از این فعالیت‌‌ها تا زمانی که از جانب دارندگان حق، هشداری دریافت نشود یا اجرای قانون وارد عمل نشود، این فعالیت‌‌ها بازرسی‌‌نشده باقی می‌‌مانند.
این مقاله به نقش حیاتی که صاحبان املاک در زنجیره‌‌ی تأمین جهانی برای تجارت قانونی ایفا می‌‌کنند می‌‌پردازد. بسیاری از واسطه‌‌ها، شرکای تجاری قابل اعتماد و مسئولی هستند که نمی خواهند با مجرمان تجارت کرده یا رویه‌‌های جعل و تقلب را تسهیل نمایند. این مقاله همچنین به بررسی طیف وسیعی از چالش‌‌ها که صاحبان املاک با آن‌‌ها مواجه می‌‌شوند می‌‌پردازد و معیارهای مطمئنی را برای کمک به صاحبان املاک، دولت‌‌ها و نمایندگی‌‌های اجرای قانون برای غلبه بر این مسائل ارائه می‌‌کند. این مقاله همچنین مقررات اجاره‌‌ا‌‌ی را پیشنهاد می‌‌دهد تا به صاحبان املاک در ایجاد بازدارندگی مضاعف برای مستأجران نسبت به ورود به کالاهای تقلبی و غیرمجاز کمک کند.
اگر دارندگان حق، بازرسان تجاری و صاحبان املاک، با یکدیگر کار کنند تا خطرات را شناسایی و بررسی کرده و سپس سیاست‌‌های واضحی را اعمال کنند، می‌‌توانند به طور مؤثری، املاک تجاری را از مجرمان مصون نگاه دارند. تلاش‌‌های موفق برای وارد کردن صاحبان املاک به مبارزه علیه کالاهای تقلبی و غیرمجاز نیازمند حمایت اضافی از جانب دولت و هماهنگی‌‌های آتی با اجرای قانون است. باسکپ به حمایت از صاحبان املاک علاقه‌‌مند، دولت‌‌ها و نمایندگی‌‌های اجرای قانون، برای پیاده‌‌سازی بهترین رویه‌‌ها که در این مقاله تشریح شده است ادامه می‌‌دهد و به طور کلی، به تقویت حمایت و اجرای قوانین کپی رایت و علامت تجاری برای کاهش تجارت کالاهای تقلبی و غیرمجاز می‌‌پردازد.

برگرفته از سایت ICC :

BASCAP Measures to Engage Landlords in the Fight against Counterfeit and Pirated Goods

ترجمه: پریسا محمدخانی

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *